آراز نیوز

رد پاي چانه زني ها در کسري بودجه ايران

گروه اقتصادي: بخش زيادي از کسري بودجه مزمن ايران حاصل جايگزيني هزينه محوري به جاي منابع محوري است و اين مسئله خود نتيجه ساختار معيوبي است که بودجه‌ريزي را به ميدان مذاکره و چانه زني ميان دستگاه‌ها بدل کرده است.

يکي از مشکلات و چالش‌هاي اساسي در بودجه‌هاي سنواتي ايران به کليد واژه مذاکره برمي‌گردد. مفهومي که به جاي استفاده در ادبيات روابط خارجي در ارتباط دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي با سازمان برنامه و بودجه و مجلس خود را نشان مي‌دهد.
عموماً در فصل بودجه‌نويسي، رفت و آمد نمايندگان دستگاه‌هاي دولتي از وزارتخانه‌ها و شرکت‌هاي مختلف به سازمان برنامه و بودجه شدت پيدا مي‌کند. هر نماينده براي به دست آوردن سهم بيشتر براي هزينه‌هاي خود وارد بحث و گاهي جدل با رئيس گروه تخصصي خود در سازمان برنامه و بودجه مي‌شود.در ادامه و پس از وارد شدن لايحه بودجه به مجلس نيز مذاکرات تمام نمي‌شود؛ در حقيقت اين مرحله تازه آغاز بخش دوم مذاکرات دستگاه‌ها است؛ جايي که دستگاه‌هاي مختلف براي اضافه شدن رديف مخصوص به خود در بودجه رقابت ديگري را آغاز مي‌کنند.
لزوم تغيير پارادايم بودجه‌ريزي؛ از هزينه‌محوري تا خلق ثروت
با توجه به شرايط موجود شايد بتوان گفت مهم‌ترين اقدامي که مي‌توان در چارچوب اصلاح ساختار بودجه کشور انجام داد تغيير پارادايم مذاکره و سوق دادن دستگاه‌هاي کشور به خلق ثروت است. در سختي اين تغيير همان بس که براي اين منظور بايد نيروهايي که تا پيش از اين مسئول خرج کردن منابع دولت بودند را به نيروهايي براي تامين منابع تبديل کرد.
شايد رسيدن به اين نقطه در ميان مدت و حتي بلند مدت با وجود ساختار کنوني که بسيار کند و لخت عمل مي‌کند دور از ذهن به نظر برسد. بنابراين براي تغيير و رسيدن به چنين نقطه‌اي مسير طولاني را بايد پيمود.در حال حاضر و در مرحله اول اقداماتي در چارچوب اختيارات سازمان برنامه و بودجه در حال انجام بوده که شايد بتوان گفت که آغاز اين مسير است. پرداخت مستقيم ذي‌نفعان؛ راهکاري براي شفافيت، کاهش فساد و افزايش کارايي
پرداخت به ذي‌نفع نهايي به‌عنوان يکي از اصلاحات ساختاري مهم در نظام بودجه‌ريزي کشور، با هدف افزايش شفافيت مالي، کاهش واسطه‌ها، جلوگيري از انحراف منابع و بهبود کارايي هزينه‌کرد بودجه طراحي و اجرا شده است. اين رويکرد بر آن است که منابع عمومي مستقيماً و بدون عبور از مسيرهاي پيچيده و لايه‌هاي متعدد اداري، به فرد يا نهادي برسد که در نهايت خدمات يا کالا را ارائه کرده است.
اهميت اين سازوکار از چند منظر قابل بررسي است. نخست، شفافيت و پاسخگويي؛ با ثبت و رهگيري تراکنش‌ها تا رسيدن به ذي‌نفع نهايي، امکان نظارت دقيق دستگاه‌هاي نظارتي و نهادهاي سياست‌گذار فراهم مي‌شود و هرگونه تخلف يا انحراف مالي سريع‌تر شناسايي مي‌گردد.
دوم، کاهش فساد و سوء‌استفاده؛ حذف واسطه‌هاي غيرضرور و پرداخت مستقيم به ارائه‌دهنده خدمت، امکان ايجاد حساب‌هاي واسطه يا هزينه‌هاي غيرواقعي را به حداقل مي‌رساند. سوم، کارآمدي در تخصيص منابع؛ با حذف بروکراسي زائد و کاهش زمان گردش مالي، سرعت اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها افزايش مي‌يابد و بودجه در زمان و محل مورد نياز هزينه مي‌شود.
در سال‌هاي اخير، اجراي اين طرح در کشور تا حد قابل توجهي پيشرفت کرده و در بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي زيرساخت‌هاي فني و اداري آن تکميل شده است. بر اساس گزارش‌هاي رسمي، اکنون بخش قابل‌توجهي از پرداخت‌ها در حوزه‌هاي عمراني، رفاهي و يارانه‌اي مستقيماً به ذي‌نفع نهايي انجام مي‌شود.
با اين حال، برخي چالش‌ها همچون يکپارچه‌سازي کامل سامانه‌ها، رفع ناهماهنگي‌هاي بين دستگاهي و به‌روزرساني اطلاعات ذي‌نفعان همچنان باقي است و نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و هماهنگ است.
تجربه کشورهاي موفق در اين زمينه نشان مي‌دهد که پرداخت کامل و فراگير به ذي‌نفع نهايي، نه‌تنها موجب ارتقاي سلامت مالي دولت مي‌شود، بلکه اعتماد عمومي به نظام بودجه‌ريزي و سياست‌هاي اقتصادي را نيز به شکل معناداري افزايش مي‌دهد. در همين راستا، انتظار مي‌رود با رفع موانع باقيمانده، اين سياست به‌زودي در کليه بخش‌هاي بودجه‌اي کشور به‌طور کامل عملياتي شود.
سنجش عملکرد و حرکت به سوي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد
پس از تکميل فرآيند پرداخت به ذي‌نفع نهايي، گام بعدي در مسير اصلاحات ساختاري بودجه، استقرار نظام سنجش عملکرد است. اين مرحله به‌عنوان حلقه واسط ميان تخصيص منابع و دستيابي به نتايج، امکان ارزيابي ميزان اثربخشي و کارايي هزينه‌کرد بودجه را فراهم مي‌کند.
در سنجش عملکرد، به جاي تمرکز صرف بر ارقام تخصيصي يا ميزان جذب اعتبارات، معيارهايي نظير تحقق اهداف، کيفيت خدمات ارائه‌شده، ميزان رضايتمندي ذي‌نفعان و بهره‌وري منابع مدنظر قرار مي‌گيرد. بدين ترتيب، دستگاه‌هاي اجرايي نه‌تنها موظف به هزينه‌کرد صحيح اعتبارات خواهند بود، بلکه بايد شواهد و مستندات عيني از تحقق نتايج مورد انتظار ارائه کنند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،اين رويکرد، که مورد تأکيد رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز قرار گرفته، زمينه را براي اجراي کامل بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد فراهم مي‌سازد؛ مدلي که در آن تخصيص منابع بر مبناي برنامه ارائه شده از سوي دستگاه‌ها، نتايج ارزيابي‌شده و شاخص‌هاي عملکردي انجام مي‌شود.با اجراي اين نظام، وابستگي بودجه به چانه‌زني‌هاي اداري و فشارهاي سياسي کاهش يافته و کارآمدي و شفافيت در تخصيص منابع عمومي به‌طور محسوسي افزايش خواهد يافت.