راه نجات ارزي؛تعميق بازار توافقي وکنترل بيش اظهاري واردات
راه نجات ارزي؛تعميق بازار توافقي وکنترل بيش اظهاري واردات
گروه اقتصادي: اگر در کنار تعميق تالار توافقي، کنترل بيش اظهاري واردات و کم اظهاري صادرات به عنوان حلقه وصل بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم در دستور کار قرار گيرد، ميتوان به نتايج مثبت اين اصلاحات در اکو سيستم ارزي کشور خوشبين بود. اخيرا مديرعامل مرکز مبادله ارز و طلا از راه اندازي تالار توافقي ارز در نيمه اول شهريور خبر داد. همچنين وي ادعا کرد کشف قيمت در اين بازار به صورت حراج و نقد انجام مي شود.
وي افزود: با تجميع واردکنندگان و صادرکنندگان در سامانه ارز توافقي، زمان پيدا کردن طرف معامله و هزينه معامله کاهش مي يابد. بانک مرکزي به عنوان سياست گذار و تنظيم گر بازار ارز مي تواند از طريق بازار ارز توافقي واکنش سريع به تغييرات بازار ارز داشته باشد. همچنين در پايان هر روز معاملات تالار ارز توافقي، يک قيمت پاياني براي ارز اعلام خواهد شد.
هدف از ايجاد راه اندازي تالار توافقي چيست؟
همانطور که از صحبت هاي مسئولان ارشد بانک مرکزي مشخص است، بانک مرکزي با هدف تسريع در رفع تعهد ارزي و برگشت ارز صادرکنندگان بخش خصوصي و در راستاي عمق بخشي به بازار رسمي ارز در راستاي سياست تثبيت ارزي، تصميم گرفته است با همکاري وزارت صمت، تالار ارز اشخاص ( بازار ارز توافقي ) را در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران در آينده نزديک راه‌اندازي کند.در همين راستا به نظر مي رسد تشکيل بازار ارز توافقي توسط بانک مرکزي به منظور کاهش نزديک کردنه نرخ ارز رسمي به نرخ ارز بازار آزاد، اقدامي نزديک به ايده ي همتي (گزينه پيشنهادي وزارت اقتصاد) براي مديريت بازار ارز است.
لازم به ذکر است که در دوره رياست همتي بر بانک مرکزي، نرخ نيما با فاصله کمي نسبت به بازار غيررسمي و با نوسانات کمتر رشد نمود. همچنين اين اقدام موجب شد تا از کاهش انگيزه صادرات و بازگشت ارز و همچنين افزايش تقاضاي واردات و انگيزه بيش اظهاري واردات جلوگيري شود.
کنترل بيش اظهاري و کم اظهاري اهرم دوم مديريت بازار ارز است
کنترل بيش اظهاري در واردات و کم اظهاري در صادرات از جمله مسائل کليدي در مديريت بازار در حوزه گمرک است. هر دو اين پديده‌ها مي‌توانند تأثيرات منفي بر اقتصاد داشته باشند. لازم به ذکر است بررسي ها نشان مي دهد يکي از چالش هاي اصلي سال هاي اخير اقتصاد ايران که احتمالا مورد غفلت سياست گذار قرار گرفته است، عدم کنترل بيش اظهاري در واردات و کم اظهاري در صادرات است که نمود هاي آن در حوزه واردات موبايل در سال هاي اخير بسيار جلوه داشته است.
تمرکز سياست گذار براي مديريت و کنترل کم اظهاري و بيش اظهاري منابع قابل توجهي را به سبد ارزي کشور مي افزايد. به عنوان مثال در شرايطي که بين 10 تا 12 ميليارد دلار در طول سال فقط به زنجيره صنعت خودرو تخصيص داده مي شود، کنترل و تمرکز سياست گذار براي جلوگيري از بيش اظهاري در اين حوزه ( با فرض وجود بيش اظهاري) منابع قابل توجهي را در اختيار بانک مرکزي قرار مي دهد که اين منابع مي تواند مستقيما صرف واردات خودرو شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم، از طرفي بررسي سوابق و برنامه‌هاي وزير پيشنهادي اقتصاد نشان مي‌دهد، موضوع همگرايي نرخ ارز نيمايي و غير رسمي يکي از اولويتهاي همتي محسوب ميشود.همچنين با مديريت تخلفاتي از جنس بيش اظهاري واردات وکم اظهاري صادرات درگمرک، بايستي منتظر جمع شدن صفهاي کاذب ارز بود.
از سويي ديگر به نظر مي رسد تمرکز بر موضوع کنترل بيش اظهاري واردات و کم اظهاري صادرات مي تواند حلقه وصل و نقطه مشترک بانک مرکزي فرزين و وزارت اقتصاد همتي در دولت چهاردهم باشد.
تاریخ:
1403/05/30 09:11 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 37 |
چاپ
سرپرست جدید دانشگاه ارومیه منصوب شد
درباره آراز آذربایجان