رانندگان تاکسي‌هاي اينترنتي در آستانه برخورداري از بيمه اجتماعي

کارشناسان رانندگي را از مشاغل پر ريسک در جهان عنوان مي‌کنند که هر روز با خطر تصادف، حادثه و تبعات آن روبرو هستند و بيمه و تأمين آتيه براي اين گروه از شاغلان که در کشور حدود 1.5 ميليون نفر تخمين زده‌ شده؛ ضروري به شمار مي‌آيد.
در همين راستا، کليات طرح بيمه اجتماعي رانندگان پلتفرم‌ها در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و قراراست اين طرح هفته جاري در صحن علني مجلس مطرح شود؛ موضوعي که نمايندگان مجلس، مسئولان سازمان تأمين اجتماعي و نمايندگان اصناف چندين ماه است آن را پيگيري کرده‌اند و رانندگان منتظر هستند نتيجه آن را در زندگي و حرفه خود ببينند.
مطابق اصل 29 قانون اساسي، برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، ازکارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين و از محل درآمدهاي عمومي و مشارکت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي تک‌تک افراد کشور تأمين کند.
رانندگان اينترنتي در قبال دريافت مزد براي شرکت‌ها کار مي‌کنند و شرکت‌ها سهم خود را کسر مي‌کنند و حق‌الزحمه رانندگان را پرداخت مي‌کنند. رابطه مزدبگيري ميان راننده و شرکت‌هاي پلتفرمي وجود دارد و رانندگان طبق قوانين کار و تأمين اجتماعي براي اين افراد کار مي‌کنند و دستمزد مي‌گيرند و زماني که اين ارتباط وجود دارد بيمه از ملزومات اين قرارداد کاري است اما اين گروه از شاغلان تاکنون از بيمه محروم مانده‌اند.
تصويب کليات طرح بيمه اجتماعي رانندگان در مجلس
بعد از تصويب کليات طرح بيمه اجتماعي رانندگان در مجلس شوراي اسلامي، اين طرح در هفته پيش رو در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود. سازمان تأمين اجتماعي، معتقد است که با تصويب اين طرح در مجلس، همه رانندگان بيمه مي‌شوند و منابع بيمه رانندگان صرفاً براي رانندگان هزينه خواهد شد و نرخ حق بيمه رانندگان 13.5 درصد خواهد بود.
پيش از اين، ابراهيم جواهري معاون حقوقي و مجلس سازمان تأمين اجتماعي درباره بيمه رانندگان اينترنتي گفته بود: در اين طرح سازمان تأمين اجتماعي مکلف شده ضمن ايجاد حساب جداگانه به تفکيک بخش‌هاي مختلف حمل و نقل، همه وجوه حاصل از درآمدهاي تحقق يافته را صرفاً بابت حق بيمه رانندگان مشمول بخش‌هاي مختلف در اين قانون لحاظ کند و گزارش اين حساب هر سه ماه يک بار به کميسيون‌هاي اجتماعي و عمران مجلس ارائه مي‌شود و براي تخطي از اين مقرره و عدم رعايت آن، جرم‌انگاري شده است که در واقع به اين معناست که هزينه کردن حتي «يک ريال» از درآمدهاي حاصل از اين طرح در محلي غير از «حق بيمه رانندگان» امکان‌پذير نخواهد بود.
حق بيمه پرداختي راننده کمتر مي‌شود
جواهري با بيان اينکه براساس برخي از مواد قانون برنامه هفتم پيشرفت، در سال‌هاي آتي حق بيمه سهم دولت در مشاغل داراي معافيت بيمه‌اي (از جمله رانندگان) کاهشخواهد يافت، افزود: چنانچه منابع پايداري براي جبران حق بيمه سهم دولت تأمين نشود، چاره‌اي جز پرداخت کامل حق بيمه توسط خود راننده نيست و اين طرح با لحاظ بار رواني جامعه و پس از برگزاري نشست‌هاي متعدد با کارشناسان، پلتفرم ها، موسسات و تشکل هاي صنفي با حداقل تغيير در مبلغ کرايه و يا صورت وضعيت مسافر، منابع پايداري را براي 50 درصد از حق بيمه ايجاد کرده است.
وي اظهار کرد: اگر پلفترم‌ها با توجه به گردش مالي بالايي که دارند، داوطلبانه سهم کارفرمايي را بر عهده مي گرفتند، نياز به تامين منابع از محل هاي ديگر نيست.
همه رانندگان مشمول بيمه نمي‌شدند/ تصميم مجلس
نکته‌ حائز اهميت اين است که به دليل محدوديت منابع، همه رانندگان مشمول بيمه نمي‌شدند و کاميون‌داران و رانندگان نسبت به اين مسئله معترض بودند؛ از اينرو مجلس تصميم گرفت تا طرحي ارائه دهد که همه رانندگاني حمل بار و کالا و مسافر درون شهري و چه برون شهري به شرطي که صورت وضعيت کالا يا مسافر به صورت سنتي يا الکترونيک داشته باشند، تحت پوشش کامل قانون تأمين اجتماعي قرار گيرند. کليات اين طرح روز 8 مهرماه سالجاري در صحن علني مجلس رأي‌گيري و تصويب شد و در روزهاي آينده در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
آخرين وضعيت طرح بيمه رانندگان در مجلس
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در تشريح جزييات و مزاياي طرح بيمه رانندگان، گفت: تامين اجتماعي در صورت تصويب اين طرح، رانندگان را بيمه مي‌کند.
احمد بيگدلي يکي از نيازهاي اصلي جامعه را داشتن بيمه‌هاي اجتماعي و استفاده از خدمات بازنشستگي، درماني، ازکارافتادگي و ديگر خدمات اين صندوق‌ها دانست و افزود: رانندگي از جمله مشاغل پر زحمت و داراي مخاطره است؛ به اين واسطه شاغلان اين حوزه با عنوان راننده بايد داراي مرجعي حمايتي در قالب بيمه اجتماعي باشند.
کاهش تدريجي سهم دولت از پرداختي بيمه‌هاي اجتماعي در برنامه هفتم
وي اضافه کرد: براساس برنامه هفتم پيشرفت، يکي از دلايل ناترازي صندوق‌هاي بيمه‌اي معافيت‌هاي بيمه‌اي است که قبلاً اجرايي و توسط دولت جبران مي‌شد. در برنامه هفتم، کاهش تدريجي سهم دولت از پرداختي بيمه‌هاي اجتماعي ديده شده است.
اين نماينده مجلس ادامه داد: با توجه به حساسيت موضوع بيمه رانندگان، کميسيون مشترک بين کميسيون‌هاي اجتماعي و عمران مجلس تشکيل جلسه داد تا بر اساس کليات طرح بيمه رانندگان، پوشش بيمه اجتماعي همه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برقرار شود.
وي اظهار کرد: کليات طرح يادشده در صحن علني مجلس تصويب شد و در جلسات متعدد کميسيون مشترک همه زواياي طرح مورد بررسي قرار گرفت تا در آينده با چالش مواجه نشويم.
بيگدلي تصريح کرد: طرح اشاره شده را در کميسيون مشترک آماده ارسال به صحن کرده‌ايم؛ در چارچوب اين طرح همه زواياي بيمه رانندگان حمل بار و مسافر درون و برون‌شهري درنظر گرفته شده و به اين واسطه همه رانندگان تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند.
حق بيمه چگونه تامين خواهد شد؟
وي گفت: همه رانندگان درون و برون‌شهري حمل بار و مسافر که صورت‌حساب پرداخت مي‌کنند، مشمول طرح بيمه رانندگان مي‌شوند همچنين در قالب اين طرح به جاي رفتن به سمت بيمه اختياري 27 درصدي، 13.5 درصد حق‌بيمه توسط رانندگان پرداخت مي‌شود و براي تأمين 13.5 درصد ديگر حق‌بيمه 2.5 درصد کرايه بارنامه و 4 درصد از طريق مسافر تأمين مي‌شود؛ به اين واسطه منابع بيمه رانندگان تأمين مي‌شود.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: بخشي از رانندگان سکوهاي مجازي داراي شغل اول هستند و در کارگاه‌هاي ديگر بيمه‌پردازي براي آنان صورت مي‌گيرد و به دليل تقويت معيشت، رانندگي را انتخاب کرده‌اند؛ بنابراين اين محل به عنوان کارگاه دوم اين افراد درنظر گرفته مي‌شود.
وي ادامه داد: طبق قانون تأمين اجتماعي اين افراد، در دو کارگاه اشاره شده بيمه‌پردازي انجام داده و در زمان بازنشستگي مجموع پرداختي کارگاه‌ها مبناي حقوق بازنشستگي آنان محسوب مي‌شود. اين افراد در نهايت مستمري بيشتري دريافت مي‌کنند.
حقوق مستمري بازنشستگان فعال در شغل رانندگي قطع نمي‌شود
به گفته بيگدلي، بخشي از بازنشستگان نيز در حوزه رانندگي فعاليت دارند؛ براساس طرح بيمه رانندگان، حقوق مستمري بازنشستگان فعال در شغل رانندگي قطع نمي‌شود و حق‌بيمه بابت کار جديد پرداخت نخواهند کرد.
اين نماينده مجلس تأکيد کرد: سازمان تأمين اجتماعي در اين چارچوب موظف به ايجاد يک حساب متمرکز براي منابع بيمه رانندگان است و اين حق‌بيمه‌ها در هيچ جاي ديگري صرف نخواهد شد؛ اين سازمان بايد در بازه سه ماهه به کميسيون‌هاي اجتماعي و عمران گزارش حساب و اقدامات مربوطه را ارائه دهد. در صورت مازاد بودن 2.5 درصد اشاره شده در اين طرح، اين ميزان کاهش پيدا خواهد کرد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايرنا، وي تصريح کرد: نکته مهم اين است که با پرداخت اولين 13.5 درصد حق‌بيمه توسط راننده، پوشش بيمه‌اي فرد توسط سازمان تأمين اجتماعي برقرار مي‌شود و در بيمه شدن در انتظار تأمين و واريز 13.5 درصد از محل ديگر نخواهد بود. با تصويب طرح بيمه رانندگان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، اين مورد تبديل به قانون خواهد شد.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com