رانت و ناکارآمدي مديريتي؛ چالش اصلي توليد در اقتصاد

 در گفت‌وگويي صريح، بياشاد لواساني اقتصاددان و محمد معتمدي‌زاده عضو کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به بررسي دلايل اصلي ضعف توليد در ايران پرداخته‌اند. آنها با اشاره به نقش رانت‌هاي ارزي و مالياتي و ضعف نظارت در شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، تأکيد مي‌کنند که نبود شفافيت و ساختارهاي ناکارآمد مديريتي، مانع توسعه واقعي بخش خصوصي و اقتصاد رقابتي شده است. راهکار اصلي براي برون‌رفت از اين وضعيت، اصلاح سياست‌هاي مالياتي و ايجاد اراده سياسي براي نظارت دقيق و حمايت از توليد واقعي است.
* آقاي بياشاد، براي اينکه توليد صرفه اقتصادي داشته باشد بايد چه اقداماتي در نظامات تأمين مالي کشور صورت گيرد؟
بياشاد لواساني: در علم اقتصاد، عوامل توليد پنج دسته‌اند: نيروي کار، زمين، سرمايه، مواد اوليه، تکنولوژي و مديريت. در کشور ما، به‌جرئت مي‌توان گفت که هر پنج عامل وجود دارد و حتي بيشتر از نياز، اما مشکل اصلي ما تأمين مالي است.
سرمايه‌گذاري در کشور ما سوددهي‌اش کمتر از ساير فعاليت‌هاست و همين باعث مي‌شود افراد انگيزه‌اي براي ورود به توليد نداشته باشند. ما دو نهاد اصلي براي تأمين مالي داريم؛ بانک‌ها و بورس.
در نظام بانکي، سود تسهيلات حدود 25 درصد است، چون بانک‌ها بايد 20 درصد را به سپرده‌گذاران بدهند و باقي‌مانده را براي جبران تورم و هزينه‌ها در نظر مي‌گيرند، اما همين نرخ سود بالا يک سيگنال منفي به جامعه مي‌دهد، اين‌که؛ ارزش پول در اقتصاد ما هر سال حدود 40درصد افت مي‌کند، در نتيجه مردم ترجيح مي‌دهند وارد توليد نشوند، از سوي ديگر، در بورس نيز با موانعي روبه‌رو هستيم، مثلاً، اگر کسي بخواهد يک استارت‌آپ در حوزه پالايشگاه يا طرح صنعتي جديدي راه‌اندازي کند، بورس اجازه پذيرش نمي‌دهد مگر اينکه پروژه سه سال سابقه سودآور داشته باشد، خب، اين يعني شما راه را بر نوآوري و رشد بسته‌ايد، ما بايد اجازه بدهيم استارت‌آپ‌ها وارد بورس شوند، بانک‌ها به‌جاي وثيق? ملکي و سند زمين، طرح‌ها را ارزيابي کنند، و به‌جاي اقتصاد خاک‌محور، اقتصاد دانش‌محور داشته باشيم. اگر بانک، وکيل سپرده‌گذاران است و اين‌همه پروژه شکست‌خورده دارد، بايد پاسخگو باشد.
* برخي کارشناسان معتقدند احتمالاً خود توليد هم در ايران دچار مسئله است، نمي‌توانيم همه مشکلات را گردن بانک‌ها يا ساختار تأمين مالي کشور بيندازيم، در واقع، مي‌بينيم که در همين شرايط بحراني اقتصادي، بسياري از بنگاه‌ها همچنان سرپا هستند. آقاي معتمدي، به‌نظر چرا اين اتفاق افتاده است؟ آيا ممکن است خود نظام توليد نيز با رانت‌هايي چون رانت ارزي يا مالياتي گره خورده باشد؟
معتمدي‌زاده: نکته درستي مطرح شد، صحبت‌هاي جناب لواساني هم به‌خوبي نشان داد که ما مشکل نظارت داريم. شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي سهم زيادي در اقتصاد دارند و متأسفانه با استفاده از رانت‌هاي متعدد، نه‌تنها کارآمد نيستند بلکه هزينه‌زا نيز شده‌اند. ما مواردي داريم که مديرعامل يک شرکت دولتي ماهانه ارقام قابل‌توجهي به‌عنوان حقوق و مزايا دريافت مي‌کند، در حالي که آورده‌اي براي اقتصاد و مجموعه بالادستي خود ندارد، اينجا مشکل اصلي، نبود نظارت جدي است.
* يعني شما مي‌فرماييد بسياري از اين بنگاه‌هاي بزرگ که به‌ظاهر خصوصي هستند، در اصل با ساختارهاي دولتي گره خورده‌اند؟
معتمدي‌زاده: دقيقاً، ما به‌ظاهر شرکت‌هاي خصوصي داريم، ولي وقتي وارد ساختارشان مي‌شويم، مي‌بينيم که ارز دولتي مي‌گيرند، منابع عمومي استفاده مي‌کنند و تحت نفوذ سياسي اداره مي‌شوند، نظارتي هم نيست، حتي نهادهاي نظارتي ما بعضاً از ورود به اين مجموعه‌ها منع شده‌اند، اين يعني خلع‌يد از نظارت رسمي.
* آقاي لواساني، شما چه‌نظري داريد؟ اگر واقعاً اين توليدکننده‌ها با وجود ناترازي شديد نظام بانکي و مشکلات مالي سرپا هستند، آيا اين خود نشانه‌اي از وابستگي به رانت نيست؟ چرا خود فعالان توليدي صداي اعتراضشان به نارسايي‌ها بلند نيست؟
لواساني: سؤال خوبي است. شما وقتي مي‌بينيد توليدکننده‌اي با زيان رسمي ادامه مي‌دهد، ولي در بازار غيررسمي يا خاکستري سود مي‌برد، بايد شک کنيد، مثالش صنعت خودروسازي است، به‌ظاهر ضررده هستند اما در بازار آزاد با سفته‌بازي خودرو، سودهاي قابل توجه حاصل مي‌شود، اين يعني توليد براي توليد نيست؛ توليد براي کسب رانت است، وقتي بخش قابل‌توجهي از صنعت به‌جاي رقابت، دنبال رانت باشد، طبيعي است که مطالبه اصلاح نمي‌کند.
* پس به‌نظر شما توليد ما در بسياري از بخش‌ها، نه‌تنها رانتي شده بلکه از فضاي رقابتي هم خارج شده است؟
لواساني: بله. توليدکننده‌اي که از يارانه انرژي، معافيت‌هاي مالياتي و امتيازهاي خاص استفاده مي‌کند، حاضر نيست زمين بازي را تغيير دهد، حتي وقتي ابزار تأمين مالي مثل بورس براي حمايت طراحي مي‌شود، باز هم بهره‌وري واقعي ندارند چون به سيستم پاسخگو نيستند.
* آقاي معتمدي، اشاره کرديد که سهم بالايي از شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي ما در اختيار نهادهاي غيرخصوصي يا صندوق‌هاي بازنشستگي است، به‌نظرتان آيا اين ساختار مانع توسعه بخش خصوصي واقعي شده است؟
معتمدي‌زاده: قطعاً همين‌طور است، وقتي اتاق بازرگاني مي‌گويد تنها 15 تا 20 درصد از اقتصاد در اختيار بخش خصوصي واقعي است، يعني ما اصلاً اقتصاد رقابتي نداريم. بسياري از اين شبه‌دولتي‌ها در ميدان بازي با بخش خصوصي رقابت نمي‌کنند بلکه با رانت وارد مي‌شوند، اين يعني خنثي کردن بخش خصوصي واقعي.
* اگر اجازه بدهيد، در دور بعدي بحث به موضوع "نقش سياست‌هاي مالياتي در هدايت اقتصاد و کنترل رانت" بپردازيم، اما قبل از آن، جمع‌بندي شما آقاي لواساني را بشنويم؛ آيا راه اصلاحي وجود دارد؟
لواساني: بله. تجربه خود من در حوزه مالياتي نشان داد که مي‌توان با طراحي درست، سفته‌بازي را کنترل کرد. اگر به‌جاي رانت، توليد واقعي را با سياست مالياتي دقيق و نظارت شفاف حمايت کنيم، مي‌توان زمين بازي را به‌نفع کارآفرين واقعي تغيير داد، اما شرط اول، اراده سياسي براي نظارت و شفافيت است. اين تجربه در دهه 70 زماني که به‌عنوان مديرکل سازمان امور مالياتي فعاليت مي‌کردم حاصل شد.
* بسيار خوب، با توجه به آنچه مطرح شد، به‌نظر مي‌رسد يکي از کانون‌هاي اصلي آسيب در فضاي توليد کشور، ارتباط تنگاتنگ آن با ساختارهاي رانت‌زا و نظارت‌گريز است. آقاي معتمدي‌زاده، با توجه به نقش مجلس، چرا نظارت مؤثر بر اين ساختارها به‌سختي ممکن مي‌شود؟
معتمدي‌زاده: ببينيد، مسئله فقط نبود اراده نيست، بلکه ساختار اداري و سياسي کشور نيز به‌گونه‌اي طراحي شده که ورود نهادهاي نظارتي به شرکت‌هاي بزرگ شبه‌دولتي عملاً محدود شده است.
* جمع‌بندي شما آقاي معتمدي‌زاده از اين بخش بحث چيست؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،معتمدي‌زاده: مشکل اصلي ما، مديريت ناکارآمد و ساختار غيرپاسخگوست. اگر مديرعامل يک شرکت شبه‌دولتي بتواند ماهانه حقوق قابل‌توجه بگيرد بدون آنکه پاسخگوي عملکرد اقتصادي باشد، طبيعي است که هم منابع هدر مي‌رود و هم انگيزه اصلاح از بين مي‌رود، بايد ساختارهاي شفاف نظارتي را بازتعريف کنيم و حاکميت شرکتي واقعي را در اين بنگاه‌ها نهادينه کنيم.