رانت دولتي مانع رسيدن يارانه دولتي به دست کشاورزان

اين شوک قيمتي سنگين داخلي در شرايطي به کشاورزان تحميل شد که بروز تنش‌هاي سياسي و انسداد تنگه هرمز، بازار جهاني را نيز با بحراني کم‌سابقه مواجه کرد.بر اساس آخرين داده‌هاي بانک جهاني در خرداد، قيمت جهاني هر تن کود اوره با جهشي 50 درصدي طي چند هفته، از محدوده 350 تا 450 دلار به بيش از 770 دلار صعود کرده و نرخ اوره صادراتي خليج فارس را نيز به شدت تحت تأثير قرار داده است.همگامي اين گراني جهاني با انحصار رانتي بخش‌هاي شبه‌دولتي، زنجيره تأمين غذا و توان خريد کشاورزان ايراني را به طور جدي تهديد مي‌کند.
سيد مهدي حسيني يزدي، رئيس انجمن واردکنندگان سم و کود ايران با تشريح آخرين وضعيت بازار تأمين نهاده‌هاي کشاورزي، از انحصار شديد دولتي و تأثير نوسانات ارزي و تنش‌هاي نظامي اخير بر گراني و کمبود کود در کشور پرده برداشت.
شوک ارزي و رانت دولتي، عامل اصلي آشفتگي بازار
حسيني يزدي با تفکيک عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر قيمت کود شيميايي اظهار داشت: »واقعيت اين است که ما درباره قيمت کود از دو سو زير فشار هستيم. نخستين عامل که ارتباطي هم با جنگ ندارد، حذف ناگهاني ارز ترجيحي و جهش نرخ ارز واردکنندگان بود که مستقيماً به گراني کود دامن زد. اين مسئله ناشي از فقدان سياست‌گذاري درست در وزارت جهاد کشاورزي بود.«»
وي با انتقاد از عدم اجراي اصل 44 قانون اساسي در حوزه کشاورزي افزود: »وزارت کشاورزي هنوز نتوانسته خود را از جايگاه بنگاه‌داري خارج کند و عملاً با حمايت بي‌قاعده از »شرکت خدمات حمايتي کشاورزي«، يارانه را از مسير اصلي منحرف کرده است. امروز حلقه گمشده اين زنجيره، همين شرکت دولتي است که بيش از 80درصد بازار کود کشور را در دست دارد و مانع از رسيدن مستقيم سوبسيد‌ها به دست کشاورزان مي‌شود.«
رئيس انجمن واردکنندگان سم و کود ايران با رد ادعاي دولت مبني بر ميدان‌دادن به بخش خصوصي، تصريح کرد: »اين وعده که بخش خصوصي مديريت کار را بر عهده بگيرد، در حوزه کشاورزي اصلاً محقق نشده است. چرا که بخش خصوصي واقعي عملاً حذف شده و شرکت‌هاي دولتي با ايجاد رانت، بازار کود را مونوپل خود کرده‌اند. بروکراسي گمرکات و مشکلات ماليات بر ارزش افزوده نيز ناشي از همين سوءمديريت دولتي است که بخش خصوصي را در حوزه نهاده‌هاي کشاورزي تضعيف کرده است.«
بحران تنگه هرمز و وابستگي توليد داخل به واردات
حسيني يزدي در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح ابعاد تنش‌هاي نظامي اخير و مسدود شدن تنگه هرمز پرداخت و گفت: »با آغاز جنگ و به مخاطره افتادن امنيت تنگه هرمز، قيمت کود در کل دنيا روند صعودي به خود گرفت. اين موج گراني حتي گريبان اوره کشور‌هاي حوزه خليج فارس را گرفت و بازار جهاني و کشورهايي، چون آمريکا را نيز ناچار به افزايش قيمت کرد.«
وي با اشاره به وابستگي شديد توليد داخل به نهاده‌هاي خارجي افزود: »اين تصور که کود‌هاي توليد داخل از نوسانات قيمت جهاني مصون هستند، اشتباه است. چرا که 50 تا 0 درصد مواد اوليه کود‌هاي توليدي بخش خصوصي ما نيز وارداتي است و عملاً توليد داخل هم در رديف محصولات وارداتي قرار مي‌گيرد. به تبع همين ابهامات ارزي و فرآيند سخت تأمين مواد اوليه، شرکت‌هاي تامين مواد اوليه قيمت‌هاي خود را 20 تا 30 درصد بالا برده‌اند.«
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،رئيس انجمن واردکنندگان سم و کود ايران در پايان با تأکيد بر اينکه وضعيت قيمت کود شيميايي به اين زودي‌ها به حالت عادي بازنمي‌گردد، خاطرنشان کرد: »تردد در تنگه هرمز به اين زودي‌ها به حالت عادي برنمي‌گردد و حتي در صورت بازگشايي کامل تنگه نيز اثرات شوک حذف ارز ترجيحي و مشکلاتي که رانت در حوزه کشاورزي تحميل کرده، باقي خواهد ماند. بخش خصوصي بار‌ها آمادگي خود را براي تأمين و تعادل‌بخشي به بازار اعلام کرده، اما حمايت بدون منطق دولت از شرکت خدمات حمايتي، پيامدي جز گراني مهارگسيخته و کمبود کود براي بخش کشاورزي کشور نداشته است.«