دولت دست در جيب طبقه کارگر دارد

در واقع به من سيزده و نيم ميليون تومان مستمري مي‌دهند. تا لحظه تنظيم اين گزارش، خبري از پرداخت معوقات فروردين بازنشستگان کارگري نيست و اخباري که در اين زمينه به گوش مي‌رسد، نگران‌کننده است: چرا زمان واريز معوقات مشخص نمي‌شود و تامين اجتماعي به جاي اينکه يک جواب سرراست به بازنشستگان بدهد، آن‌ها را سنگ قلاب مي‌کند؟! اين انتظار طولاني براي 3 يا 4 يا نهايت 5 و 6 ميليون تومان، فقط يک پرده از نمايش دردناک زندگي کارگران شاغل و بازنشسته است؛ کارگراني که اين روزها، از صبح تا شام درگيرِ »ناترازي«هستند؛ ناترازيِ حقوق و مستمري‌اي که حالا از يک‌سوم خط فقر هم پايين‌تر است و همانطور که بازنشستگان در اعتراضات صنفي خود مي‌گويند براي يک هفته هم کافي نيست؛ ناترازي آب و برق که در اين گرماي تابستان، زندگي را براي زحمتکشان به دقايق زجرآور متوالي تقسيم کرده است و ناترازي دارو و درمان که براي يک داروي ساده بايد داروخانه‌هاي سطح شهر را زير پا بگذاري و آنگاه، مبالغي گزاف بدهي تا شايد داروي باکيفيت از پشت پيشخوان بيرون بيايد و نصيبت شود؛ کارگران مي‌گويند نمونه‌هاي باکيفيت داروهاي ساده مثلاً داروهاي قند و ديابت، در بازار سخت پيدا مي‌شود و اگر هم پيدا بشود، تحت پوشش بيمه نيست.
يک کارگر مي‌گويد: »ده تا داروخانه را زير پا گذاشتم تا قرص گلوکوفاژ خارجي که دکترم توصيه کرده گير بياورم؛ آخر سر يک داروخانه، آن را بدون بيمه و با قيمت بالا داشت. اين دارو براي درمانِ يک ديابت ساده است، تصور کنيد بيماران سرطاني و خاص چه روزگاري دارند؟!«
اما در مقابلِ اين پرده‌هاي دردناک از زندگي طبقه‌ي کارگر، واکنش دولت چيست؟ دست در جيب مزدبگيران مي‌کند و از پول‌هايي که از اين محل برداشت مي‌کند، برنامه‌اي براي بهبود زندگي جامعه هدف در دستور کار قرار نمي‌دهد. ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم از جيب طبقه‌کارگر برداشته مي‌شود تا دولت بتواند به تعهدات حداقلي خود عمل کند! هزينه‌ها را «مردم» در معناي عام و مزدبگيران به صورت خاص مي‌پردازند و اين در حاليست که تورم بي‌سرانجام، قدرت خريدشان را به کم‌ترين سطح در طول تاريخ رسانده است.»خسرو رنجبر« فعال صنفي بازنشستگان تامين اجتماعي در اين رابطه يک سوال کلي و اساسي طرح مي‌کند: »چرا هر زمان گروهي از اصناف، مطالبات حقه‌ي صنفي، معيشتي يا درماني خود را طرح مي‌کنند، نخست ناشنيده گرفته مي‌شود و سپس از پايداري مطالبه‌گران، مسئولان براي پرداخت اين مطالبات و رفع مشکل، دست در جيب بازنشستگان، مستمري بگيران و بيمه‌شدگان تأمين‌اجتماعي مي‌کنند؟!«او ادامه مي‌دهد: براي اين ادعا چند نمونه مي‌توان آورد؛ بازنشستگان براي اجراي »همسان‌سازي«مدت‌ها مطالبه‌گري کردند و در نهايت مقرر شد يک‌درصد به ماليات بر ارزش افزوده اضافه کنند و مطالبات بازنشستگان پرداخت شود؛ يک‌درصد اضافه شد ولي همسان‌سازي همچنان معطل منابع مالي ماند؛ ماهانه يک ميليون تومان کمک معيشت به بازنشستگان حداقل‌بگيران کشوري اضافه شد ولي همان مبلغ ناچيز هم به بازنشستگان تامين اجتماعي پرداخت نشد! اما يک سوال: آن وجوه دريافتي بابت يک‌درصد افزايش در ماليات بر ارزش افزوده چه شد و کجا هزينه گرديد؟ اين ماجرا همچنان در هاله‌اي از ابهام است!رنجبر به ذکر شواهد ديگر مي‌پردازد: نانوايان در دخل و خرج‌شان مانده بودند و براي روزهاي متوالي در چند استان کشور دست به اعتراض زدند، اما نتيجه چه شد؟ افزايش بيش از پنجاه درصدي قيمت نان! آيا مسئولان مي‌دانند که اينگونه تصميمات، منجر به کوچک‌تر شدن سفره کارگران و کارمندان و بازنشستگان و مستمري بگيران و معلمان و پرستاران مي‌شود؟ آيا مي‌دانند اين راه حل‌ها، »راهکار« نيست، کوره‌راهي‌ست که مزدبگيران را از چاله به چاه مي‌اندازد.اين فعال صنفي اضافه مي‌کند: وقتي 10 درصد ماليات ارزش بر افزوده براي هر خريد از مستمري منِ بازنشسته کسر مي‌شود، يعني منِ حداقل بگير که مثلاً پانزده ميليون مستمري دريافت مي‌کنم، بايد يک و نيم ميليون آن را به دولت بازگردانم. در واقع به من سيزده و نيم ميليون تومان مستمري مي‌دهند. بخش ديگري از اين پول از طريق ماليات‌هاي غير مستقيم دوباره از منِ بازنشسته بازپس گرفته مي‌شود. يا زماني که براي حل معضل نانوايان، بيش از پنجاه درصد قيمت نان را افزايش مي‌دهند، به معني آن است که اگر منِ بازنشسته ماهيانه صد نان مي‌خريدم، حالا بايد چهل و هفت نان بخرم. بنابراين بايد بگويم، براي حل مشکل همسان سازي و نانوا، دولت دست در جيب من بازنشسته رفته است؛ چرا براي رفع چنين مطالباتي، دولت در بودجه تمهيدات لازم را نديده است؟ راستي بودجه عمومي کشور، کجا و چگونه هزينه مي‌شود؟ مگر کارگر و بازنشسته چقدر حقوق مي‌گيرد که دولت ناترازي‌هايش را از سفره‌ي ما برداشت مي‌کند؟!ظاهراً دولت براي جبران ناترازي‌هاي گسترده، راه حلي جز برداشت از دارايي‌هاي فردي و جمعي مزدبگيران در برنامه ندارد؛ افزايش ماليات‌ها، گراني‌ها و شوک‌درماني‌هاي مکرر، خصوصي‌سازي دارايي‌هاي طبقه‌ي کارگر از جمله بانک رفاه و افزايش نرخ خدمات عمومي از جمله آب و برق و گاز، راه حل‌هايي‌ست که در مواقع بحران در پيش گرفته مي‌شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا، در روزهاي اخير، مسعود پزشکيان رئيس جمهور، رو به دوربين‌ها گفت: » ما الان در بخش‌هاي مختلف با مشکل روبه‌رو هستيم؛ آب، برق، گاز، بودجه و تورم. ديگر جايي نيست که مشکل نداشته باشيم. اين‌ها ديگر انتخاب نيست، اجبار است«. اما بايد از رئيس دولت پرسيد نقش کارگران و بازنشستگان در ايجاد اين شرايط اجباري چيست؟ آنها کجاي اين معادله‌اند و چرا بايد هزينه‌ي ناترازي‌ها را از جيب خالي بپردازند؟!