دولت اراده ای برای حل مشکلات معیشتی و بیکاری در مناطق مرزی ندارد

دولت اراده ای برای حل مشکلات معیشتی و بیکاری  در مناطق مرزی ندارد

گروه خبر: نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با در خواست ساماندهی بازارچه های مرزی و حل مشکل بیکاری جوانان در این مناطق شد گفت: دولت اراده¬ای برای حل مشکلات معیشتی و بیکاری در مناطق مرزی ندارد.
وی تصریح کرد: حقوق پایین کارکنان شاغل و بازنشسته، عدم تعیین تکلیف مدارک کارکنان شاغل و بازنشسته، عدم اعمال افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان مناطق جنگی و عدم تعیین تکلیف شاغلان نهضت سوادآموزی از جمله مشکلات فرهنگیان آموزش و پرورش است.این نماینده مردم در مجلس دهم در تذکری خطاب به وزیر کشور تصریح کرد: تا چه زمانی می خواهید جوانان بیکار و کولبران مناطق مرزی را به گلوله ببندید؛ چرا به جای حل مشکل صورت مسئله را حل می کنید.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه دولت باید با همکاری نمایندگان مجلس گامی جدی برای ساماندهی کولبران بردارد، گفت: جان جوانانی که باید انرژی و اهتمام خود را صرف رونق تولید و توسعه کشور کنند نباید در این مسیر از دست برود. جلال محمود زاده با انتقاد از اینکه کولبری علیرغم ایجاد مشکلات اجتماعی مشکلاتی را هم از نظر بین المللی برای کشور ایجاد می‌کند، گفت: جوانانی که باید انرژی و اهتمام خود را صرف رونق تولید و توسعه کشور کنند نباید جان خود را در این مسیر از دست بدهند و نیاز است دولت برای جلوگیری از تبعات سیاسی و اجتماعی با نمایندگان مجلس همکاری و برای ساماندهی کولبران سریع‌تر چاره‌اندیشی کند تا برای همیشه به این تراژدی پایان دهیم.نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح در مورد وضعیت طرح نحوه برخورد با کولبران و شرایط تعقیب آنها، گفت: در این طرح که سال گذشته تدوین شده ساماندهی معابر، ممنوعیت تیراندازی و برخورد شدید با کولبران و همچنین مهیا کردن مسیری قانونی برای فعالیت آنها مد نظر گرفته است که با توجه به ایرادات گرفته شده کمیسیون قضایی ، مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادات آن را رفع کرد و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دارد و می‌طلبد با توجه به وضعیت نامطلوب کولبران به زودی تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: در صورت تصویب طرح مذکور، تیراندازی به کولبران جرم تلقی و با خاطیان برخورد و همچنین برای آنها معابر رسمی و تعاونی ایجاد و مجوز حمل کالا ارائه می‌شود که در چارچوب قانون و با خودرو بار خود را حمل و توزیع می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه طرح نحوه برخورد با کولبران و شرایط تعقیب آنها بار مالی برای دولت ندارد، یادآور شد: وقتی دولت لایحه‌ای در این رابطه ارائه نکرد ما دنبال تدوین طرحی رفتیم که بار مالی نداشته باشد و شرکت تعاونی هزینه بیمه کولبران را متحمل شود؛ بر اساس این طرح حذف واسطه‌هایی که از طریق کولبری درآمد کلانی دارند در کانون توجه ما قرار دارد تا درآمد حاصله صرف کولبران شود نه نصیب صاحبان بار و واسطه‌ها.

نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۸ ق.ظ

دیدگاه


7 × = شصت سه