دلار‌هاي از دست رفته و سياست‌هاي ناکام

رؤياي ارز تک‌نرخي از دهه 70 خورشيدي تا امروز در اقتصاد ايران بار‌ها و بار‌ها واگويي شده است. در سال 1372 و در دولت اکبر هاشمي‌رفسنجاني بحث يکسان‌سازي نرخ ارز مطرح شد؛ زماني که جنگ پايان يافته بود و دولت دليلي براي پرداخت يارانه ارزي نمي‌ديد. اين بحث تا دولت محمد خاتمي ادامه داشت. وزارت اقتصاد معتقد بود »چندنرخي‌بودن«، زمينه‌ساز فساد ساختاري و آربيتراژ ارزي است؛ اما بانک مرکزي استدلال مي‌کرد تا زماني که درآمد نفتي نوسان دارد و سرمايه‌گذاري خارجي قفل است، نرخ واحد ارز به‌سرعت از کنترل خارج مي‌شود.
در دهه 80 و در دوره کوتاهي نرخ ارز يکسان‌سازي شد و بهاي رسمي دلار به حدود 800 تومان رسيد، اما بسياري اعتقاد داشتند که ارز تک‌نرخي دوام نمي‌آورد و با تحريم يا شوک نفتي دوباره شکاف نرخ رسمي و ارز بازار آزاد برمي‌گردد؛ چراکه اقتصاد ايران نفتي است و همه چيز به بازار نفت بستگي دارد. اين پيش‌بيني محقق شد و در دهه 90 که تحريم‌هاي شديد بر اقتصاد ايران اعمال شد، مدام بين قيمت رسمي دلار و بازار آزاد فاصله افتاد و اين شکاف سال به سال بزرگ‌تر شد.
در تمام سال‌هاي گذشته دولت‌ها بحث رانتي‌بودن ارز چندنرخي و فسادآميز‌بودن آن را مطرح کرده و گفته‌اند به دنبال تک‌نرخي‌کردن بهاي ارز هستند. اين جملات بار‌ها به زبان کابينه اقتصادي مسعود پزشکيان هم آمده است، اما حالا که تنش‌هاي خارجي کشور به اوج رسيده و ذخاير ارزي و فروش نفت بيشتر از هميشه در تنگناست، نتيجه ناگفته پيداست.
با تمام اين اوصاف، اما بايد گفت برنده ارز چندنرخي، جمعيت محدود رانت‌خواران بوده‌اند و بخش قابل توجهي از درآمد‌هاي نفتي نه در خدمت توسعه کشور بوده، که موجب انباشت ثروت در جيب ذي‌نفعان وضع موجود شده است.
به نام مردم و کارگران، به کام رانت‌خواران
قيمت‌گذاري دستوري ارز‌هاي نفتي در سال‌هاي گذشته جمعيت محدودي از رانت‌خواران را بهره‌مند کرده است، بي‌آنکه نفت، نقش مؤثري در توسعه کشور داشته باشد. سيد‌کمال سيدعلي، کارشناس اقتصاد کلان به «شرق» مي‌گويد ارز چندنرخي موجبات هدررفت گسترده درآمد‌هاي نفتي کشور و تضعيف توليد را فراهم کرده است. او توضيح مي‌دهد: »در اواخر دهه 80 چيزي حدود 90 ميليارد دلار پول نفت کشور خرج واردات کالا مي‌شد که حدود 64 ميليارد دلار آن به صورت واردات رسمي و مابقي به صورت واردات غيررسمي و قاچاق بود. عمده اين کالاها، کالا‌هاي مصرفي و بعضا غيرضروري بود که امکان توليد آن در داخل کشور به‌راحتي فراهم بود؛ کالا‌هايي مانند ميخ و پيچ و گل مصنوعي و... که با ارز يارانه‌اي دولت وارد مي‌شد تا دولت تورم را به بهاي يارانه دلاري و کالاي وارداتي ارزان مهار کند. اين سياست نه‌تنها باعث هدررفت گسترده منابع نفتي کشور شده، که توليد را تضعيف و توليدکنندگان را به مونتاژکاران تبديل کرده است«.
اين کارشناس تأکيد مي‌کند: »شکاف قابل توجه بين نرخ دستوري ارز و نرخ بازار آزاد، ثروت يک‌شبه و خيره‌کننده‌اي را نصيب بهره‌مندان ارز يارانه‌اي کرد؛ به طوري که بسياري از شرکت‌هاي و نهاد‌هاي دولتي، فرادولتي و شبه‌دولتي را تبديل به واردکننده کالا کرد و توليدکنندگان زيادي با انگيزه بهره‌مندي از رانت ارز يارانه‌اي، وارد گود شدند تا به اسم واردات مواد اوليه، قطعات نيمه‌آماده را وارد و مونتاژ کنند.
اين دسته از توليدکنندگان در مواردي با بيش‌اظهاري دنبال واردات گسترده و بيش از حد نياز بودند و و نه‌تنها توليدکنندگان زيادي به مونتاژکار تبديل شدند، که توليد صوري شکل گرفت«.
اين خلاصه‌اي از ريخت‌وپاش ارز‌هاي نفتي با قيمت‌گذاري دستوري است؛ ماجرايي که در ادامه به فساد‌هاي پيچيده و باورنکردني مانند چاي دبش رسيد، اما يک سر اين ماجرا مصرف‌کنندگاني بوده‌اند که در اقتصاد ايران بدون پشتوانه رها شده‌اند و خسارت سنگين اين مدل سياست‌گذاري با پول نفت را با تورم از جيب خود پرداخته‌اند. در تمام اين سال‌ها، سياست‌گذاران به نام مصرف‌کننده و به نام کارگران کارخانه‌ها پرداخت ارز يارانه‌اي را توجيه کرده‌اند، اما پرداخت اين رانت به نام مردم و کارگران و به کام عده معدودي بهره‌مند از اين رانت‌ها بوده است. در طول سال‌هاي گذشته، اما تحريم و تنش‌هاي خارجي درآمد نفت را سال به سال تضعيف کرده و دولت به ناچار سفره رانت ارز چندنرخي را کوچک و کوچک‌تر کرده، اما برنچيده است. اقتصاد نفت‌محور که توليد قرباني چنين سياست‌گذاري‌هايي شده است، ديگر آن‌قدر تاب‌آوري ندارد که اصلاحات اقتصادي به‌راحتي اعمال شود و شايد بتوان گفت براي اصلاحات کمي دير شده باشد.سياست‌هاي تجاري بي‌برنامه
حالا بايد گفت سياست تک‌نرخي کردن ارز اگرچه بار‌ها توسط سياست‌گذاران کشور آزمون شده، اما هر بار به دلايل مختلفي پس از گذشت چند سال اين سياست با شکست مواجه شده است و تا زمان اتخاذ تصميم مجدد به تک‌نرخي‌کردن ارز، دلايل شکست اين سياست بررسي و از آن درس گرفته نمي‌شود. اگرچه موضوعات مختلفي مي‌تواند بر ثبات و پايداري ارز تک‌نرخي مؤثر باشد، اما برخي از اين عوامل متغير‌هايي برون‌زا بوده و در کنترل مقام سياست‌گذار مسئول اين سياست نيست.
به عنوان مثال بهبود روابط بين‌الملل، کاهش تحريم‌ها و... خارج از يد وزارت اقتصاد و ساير نهاد‌ها بوده است. حال آنکه بررسي جامع اين موضوع نشان مي‌دهد برخي از اين متغير‌ها کاملا در کنترل وزارتخانه‌ها و نهاد‌هاي تصميم‌گير در مورد موضوع ارز بوده و عملا متغير‌هايي درون‌زا و در کنترل مقام سياست‌گذار بوده است. شايد مهم‌ترين موضوعي که در کنترل مقام سياست‌گذار بوده، موضوع سياست‌هاي تجاري و موضوع بودجه‌ريزي ارزي است که در ادامه به آن پرداخته شده است.کنترل نرخ ارز نيازمند تغيير نگاه از مديريت عرضه به سمت مديريت سمت تقاضاي ارز است؛ چراکه عرضه ارز در شرايط فعلي اقتصاد بيش از آنکه يک متغير درون‌زا باشد، متغيري برون‌زاست.
چراکه ورود ارز به اقتصاد کشور بيش از آنکه تحت تأثير عملکرد نهاد‌هاي اقتصادي کشور باشد، تابعي از نظام تحريم‌ها، عملکرد شرکت‌هاي تراستي و... بوده است.
هرچند اين گفته منکر اثرگذاري نهاد‌هاي مسئول بر اين موضوع نيست، اما نکته اينجاست که اگر اولويت‌بندي بين مديريت عرضه ارز و مديريت تقاضاي ارز انجام شود، قطعا اولويت اول مديريت تقاضاي ارز واردشده به اقتصاد کشور بوده است.
اين در حالي است که بررسي تاريخچه مديريت تقاضاي ارز در ايران در دو تا سه دهه گذشته به‌وضوح بيانگر اين است که همواره سياست‌هاي تجاري کشور بيش از آنکه تابعي از آينده‌نگري شرايط اقتصادي به ويژه اقتصاد-سياسي کشور بوده باشد، همواره تابعي از وضعيت ارزي کشور بوده است. مصداق بارز اين موضوع در دولت‌هاي مختلف اعم از دولت احمدي‌نژاد، دولت روحاني و دولت ابراهيم رئيسي و در دولت فعلي به‌وضوح قابل رصد است. به عنوان مثال در زمان وفور درآمد‌هاي نفتي در دولت احمدي‌نژاد، ما شاهد گسترش بي‌رويه واردات بوديم که آثار آن در قالب بيماري هلندي بنيان‌هاي اقتصادي ايران را به سمت نابودي کشاند.
در دولت آقاي روحاني به ويژه بعد از امضاي برجام و افزايش درآمد‌هاي ارزي کشور ما مجدد شاهد سياست‌هاي تجاري بوديم که بيش از آنکه مشوق بخش‌هاي مولد اقتصاد بوده باشد، منجر به بحران در اين بخش‌ها به‌ويژه در برخي صنايع شده بود. در اواخر دولت مرحوم رئيسي نيز اگرچه مشاهدات به‌وضوح بيانگر احتمال بالاي پيروزي ترامپ در انتخابات آمريکا و بازگشت تحريم‌هاي به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،حداکثري عليه کشور و هشدار صريح در مورد اهميت مديريت منابع ارزي کشور بود، اما شاهد اقداماتي اعم از تخصيص ارز دولتي به مسافرت‌هاي خارجي بوديم که اختلاف قيمت ارز پرداختي به مسافران اين مسافرت‌ها با نرخ ارز در بازار آزاد گاه منجر به رايگان‌شدن مسافرت‌هاي تفريحي خارجي مي‌شد و اين موضوع منجر به شکل‌گيري صف‌هاي طولاني دريافت ارز براي مسافرت‌هاي خارجي شده بود.