دستمزد کارگران چگونه مي‌تواند واقعي شود

کارشناسان و فعالان حوزه کار اصلي‌ترين راهکار تقويت معيشت کارگران را افزايش حداقل دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم و هزينه‌هاي سبد معيشت مي‌دانند.
آنها معتقدند اين افزايش بايد متناسب با نرخ تورم صورت گيرد تا کارگران بتوانند حداقل نياز‌هاي خود را تامين کنند. درعين حال مقامات کارگري تاکيد دارند که براي کاهش فاصله بين دستمزد و تورم بايد سياست‌هاي کنترل و کاهش قيمت کالا‌هاي اساسي اتخاذ شود.
حميد حاج اسماعيلي - کارشناس حوزه کار - مي‌گويد: ماده 41 قانون کار، تکليف حداقل دستمزد و معيار‌هاي تعيين آن را صراحتا مشخص کرده است بنابر اين نحوه تعيين دستمزد کارگران در کشور بر مبناي ماده 41 قانون کار است و به لحاظ قوانين و استاندارد‌هاي بين‌المللي نيز در بسياري از کشور‌هاي دنيا مزد حداقلي اجرا مي‌شود.
وي ادامه داد: اگرچه روش‌هاي ديگري هم براي تعيين دستمزد وجود دارد ولي روش معمول که در بيشتر کشور‌ها اجرا مي‌شود، تعيين حداقل مزد است و در کشور ما هم در قانون کار بحث حداقل دستمزد در ماده 41 اشاره شده است.
حاج اسماعيلي معتقد است براي آنکه دستمزد‌ها به سمت واقعي شدن برود بايد از طريق شاخص‌هايي مثل کنترل قيمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌هاي وديعه مسکن به دهک‌هاي ضعيف جامعه اقدام کرد تا شرايط اقتصادي تثبيت شود. به گفته اين کارشناس حوزه کار در شرايط فعلي اقتصاد، دستمزد گروه‌هاي حقوق بگير بايد به صورت واقعي و بر مبناي هزينه‌هاي روز زندگي پرداخت شود.
در روز‌هاي اخير وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حاشيه جلسه هيأت دولت درباره ميزان افزايش حقوق کارگران در سال 1405 گفت: قانوني هم در مجلس در حال بررسي است که بر اساس آن بايد حداقل به اندازه تورم، افزايش حقوق انجام شود که آن را هم مدنظر قرار مي‌دهيم و پس از بررسي همه اين موارد، مشخص مي‌شود به چه شکلي مي‌توان موضوع را با کارگران و کارفرمايان پيش برد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايسنا،مقامات کارگري با توجه به آنکه تورم تاثير قابل توجهي در کاهش قدرت خريد کارگران دارد، معتقدند در راستاي اصلاح فرمول تعيين مزد کارگران، دستمزد‌ها بايد سالي 2 بار افزايش يابد، زيرا کارگران همانند ساير اقشار جامعه در کنار هزينه‌هاي اصلي زندگي نيازمند تامين هزينه‌هايي مانند آموزش، بهداشت، درمان و ساير هزينه‌هاي جاري هستند و دستمزد حداقلي کفاف تأمين اين هزينه‌ها را نمي‌دهد.