در طوفان تحريمي حداقل خط فقر 60 ميليون تومان است

تعيين خط فقر از ديد اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد با توجه به محدوديت داده‌هاي آماري شفاف کاري دشوار است اما اخيراً سخنگوي کميسيون اصل نود مجلس گفته است: »امروز برآورد‌ها نشان مي‌دهد که خط فقر در کلان‌شهري مانند تهران به حدود 40 ميليون تومان رسيده و در برخي شهرستان‌ها، مانند حوزه انتخابيه من مثلاً هزينه‌ها آنقدر بالا رفته است که با شهر تهران برابري مي‌کند. به‌ويژه مناطق صنعتي و معدني، هزينه‌هاي زندگي به سطحي نزديک به تهران افزايش يافته است. اين شرايط، ضرورت بازنگري جدي در سياست‌هاي حمايتي و معيشتي دولت را دوچندان مي‌کند.«
مسأله خط فقر که هر از گاهي با اعداد و ارقام مختلف مطرح و پررنگ مي‌شود در شرايطي مورد توجه است که تورم فزاينده و بودجه انقباضي کشور نيز به عنوان دو مؤلفه مهم اقتصادي ديگر در کانون توجه قرار دارد. دکتر مرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه چمران اهواز ، به بررسي اين موضوعات پرداخته است:
در طوفان تحريمي حداقل خط فقر 60 ميليون تومان است
مرتضي افقه گفت: »من نمي‌دانم اين نماينده مجلس بر اساس چه اطلاعاتي صحبت کرده‌اند و عدد 40 درصد را ارائه کرده است. اما محاسبه خط فقر در ادبيات توسعه، معيار دارد. معيار اوليه معمولاً حداقل کالري است که يک فرد در طول يک ساعت نياز دارد. همچنين معمولاً وزارت بهداشت مشخص مي‌کند که اين فرد، اين ميزان کالري را از چه مواد غذايي بايد دريافت کند. اما من اخيراً محاسبه جديدي نديده‌ام که بخواهد به طور دقيق به ما عدد جديد بدهد. بنابراين عدد 40 ميليون براي خط فقر تهران را مي‌توان يک عدد حدسي و تخميني در نظر گرفت.«
وي افزود: »خاطرم هست پيش از اين که جنگ 12 روزه شکل بگيرد، مشکلات تورمي به مرحله فعلي برسد يا قيمت دلار و سکه سر به فلک بگذارد، عدد 30 ميليون براي خط فقر مطرح مي‌شد. اکنون که با طوفان تورمي رو به رو شده‌ايم، فکر نمي‌کنم در تهران و به ويژه با توجه به تورم گسترده در بازار مسکن، بهداشت و آموزش، عدد خط فقر را 40 ميليون تومان در نظر گرفتن درست باشد. اصلاً بعيد مي‌دانم اين رقم، پوشش دهنده نياز‌هاي خانوار باشد. معتقدم حداقل 60 ميليون تومان لازم است که به خط فقر برسيم. البته بايد به اين نکته هم دقت کنيم که در خانواده‌اي 4 نفره شامل 2 فرزند، به خصوص با توجه به تحولات اخير و جهش‌هاي سنگين نرخ تورم، چه بسا رقم حدسي من هم قابل تغيير و قابل افزايش باشد.«
بايد 6 ماه يکبار خط فقر را محاسبه کنيم
اين اقتصاددان در ادامه گفت: »به حدي سرعت تحولات اقتصادي و تغيير شاخص‌هاي اقتصادي در کشور بالا است که به نظر مي‌رسد اگر قرار باشد خط فقر را حساب کنيم بايد هر 6 ماه يکبار اين خط را محاسبه جديد کنيم تا با واقعيات جامعه همخواني داشته باشد.
معمولاً وزارت کار متولي تعيين اين خط است. در دهه 1380 بود که در وزارت جديدالتأسيس رفاه حضور داشتم. آن موقع‌ها اين وزارتخانه متولي تعيين خط فقر بود. بعد‌ها که احمدي‌نژادي‌ها سر کار آمدند، وزير احمدي‌نژاد اعلام کرد تعيين خط فقر کسر شأن است و کلاً اين موضوع را از دستور کار خارج کردند.
بعد‌ها نيز وزارت رفاه و کار ادغام شد و اکنون هم بعيد مي‌دانم محاسبه شود. اما در دوره آقاي روحاني، افرادي که مشمول دريافت سبد حمايتي بودند را حدود 60 ميليون نفر ذکر مي‌کردند. اگر همان عدد را ملاک قرار دهيم تا کنون احتمال اين که عدد مذکور افزايش يافته باشد وجود دارد.«
وي افزود: »اگر اين ميزان را ملاک خط فقر قرار دهيم، قاعدتاً آن 6 الي 7 دهک اکنون يا در مرز خط فقر قرار دارند يا زير آن. اما آيا جاي تعجب دارد؟ قطعاً نه. با توجه به جهش‌هاي بي‌سابقه و کم سابقه‌اي که در سال‌هاي اخير رخ داده، مسکن و حتي کالا‌هاي اساسي از سبد خريد خانواده‌ها به مرور خارج شده است. با همه اين‌ها من محاسبه جديد و علمي خط فقر را نديده‌ام اما اگر آن 30 ميليون قبل جنگ و تحريم‌هاي جديد را ملاک قرار دهيم، به اعتقاد من رقم مذکور بايد حداقل دو برابر شده باشد.«
20 درصد افزايش حقوق 30 درصد پايين‌تر از تورم است
اين عضو هيئت علمي دانشگاه چمران اهواز درخصوص برخي پيشنهادات براي دو بار افزايش حقوق در سال گفت: »سرعت تغيير متغير‌هاي اقتصادي به حدي بالا است که شايد افزايش 2 بار در سال هم کم باشد. اما درآمد‌ها بايد متناسب با تورم به روز شود. يکي از مهمترين شاخص‌هاي اقتصادي که بر اساس آن سياست‌گذاري انجام مي‌شود همين وضعيت دستمزد‌ها است. اتفاقاً در نهايت وضعيت دستمزد در برابر تورم است که در تعيين نرخ خط فقر مؤثر است اما اکنون متأسفانه بعيد است وزارت کار اين محاسبه را انجام دهد. هر از گاهي که يک دانشجو در دانشگاه، محاسباتي انجام مي‌دهد مي‌تواند به برخي عدد و رقم‌ها رسيد.«
به گزارش اراز اذربايجان به نقل از فرارو، وي افزود: »اين نوع اعداد، مبناي سياست‌گذاري مي‌شود و شايد به همين دليل باشد که دولت‌ها چندان رغبتي ندارند که اين موارد را محاسبه کنند چون در اين صورت مطالبات افزايش پيدا مي‌کند و اعلام خط فقر از سوي وزارت کار، عملاً بهانه‌اي است براي آن که اقشار مختلف انتظارات خود را مطرح کنند.
دولت همين حالا هم توان ندارد از پس هزينه‌هاي خود بربيايد و همين 20 درصد افزايش حقوق هم عملاً 30 درصد پايين‌تر از تورمي است که رسانه‌هاي داخل کشور مطرح مي‌کنند.«