در حقوق متهم و مجرم، خلأ قانوني نداريم، اما در اجراي آن چرا
در حقوق متهم و مجرم، خلأ قانوني نداريم، اما در اجراي آن چرا
الهه جعفرزاده
گروه اجتماعي: يک حقوقدان مي‌گويد: »در قانون اساسي کشور درخصوص حقوق متهم و حقوق مجرم با هيچ‌گونه خلأيي مواجه نيستيم؛ حتي شايد بتوان گفت که با تراکم قانون هم مواجهيم. اصل 36 قانون اساسي صراحتاً »شکنجه« متهم و مجرم را منع مي‌کند. هم‌چنين در اصل 39 قانون اساسي، علاوه بر شکنجه، هتک حرمت فرد بازداشت‌شده هم ممنوع اعلام شده است.«: خبر جان باختن يک متهم در پي دستگيري توسط پليسِ لاهيجان اخيراً سوژه رسانه‌ها و بحث داغ محافل حقوقي شده است. اين متهم 36 ساله که سيدمحمد ميرموسوي نام داشت، سوم شهريور ماه در پي يک نزاع دستگير شد و چندي بعد، در حالي که تحت بازداشت بود، خبر جان باختن او منتشر شد.
به‌تازگي ويدئويي از لحظه شستن جسد محمد ميرموسوي در فضاي مجازي منتشر شده است که آثار ضرب و جرح شديد روي بدن او ديده مي‌شود و بر همين اساس، گفته مي‌شود که ضرب و جرح توسط مأموران منجر به فوت اين متهم جوان شده است.سؤال اينجاست که آيا مأموران پليس در حين دستگيري متهم/ مجرم يا بعد از آن، از منظر حقوقي و قانوني حق ضرب و جرح فرد متخلف را دارند؟اميرعلي صفا، وکيل پايه يک دادگستري و فعال رسانه‌اي، ضمن پاسخ به اين پرسش، ، مي‌گويد: »ما در قوانين کشور درخصوص حقوق متهم و حقوق مجرم با هيچ‌گونه خلأيي مواجه نيستيم؛ حتي شايد بتوان گفت که با تراکم قانون هم مواجهيم. مثلاً در قانون اساسي، فصل مجزايي به نام حقوق ملت داريم که اصل 32 آن به‌طور مشخص مي‌گويد در صورت بازداشت، موضوع بايد ظرف 24 ساعت به اطلاع طرف برسد و پرونده تشکيل شود. اصل 36 قانون اساسي را داريم که صراحتاً در مورد »شکنجه« متهم و مجرم است و آن را منع مي‌کند. علاوه بر اين، در اصل 39 قانون اساسي، علاوه بر شکنجه، هتک حرمت فرد بازداشت‌شده هم ممنوع اعلام شده است.«مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
متهم يا مجرم در صورت دستگيري توسط پليس، از چه حقوقي برخوردار است؟
در قانون اساسي، که يکي از قوانين بالادستي ماست، به اين شدت و صراحت بر روي جزئيات مسئله حقوق متهم، منع شکنجه، ضرورت دسترسي به وکيل و ساير موضوعات تأکيد شده است.در قوانين پايين‌تر، مثل قانون آيين دادرسي کيفري، هم موادي داريم که بر رعايت حقوق متهم تأکيد مي‌کنند. به‌طور نمونه، ماده 52 آيين دادرسي کيفري مي‌گويد به‌محض بازداشت فرد بايد حقوقش به او تفهيم شود که حق دسترسي به وکيل دارد يا مي‌تواند بلافاصله به نزديکان خود اطلاع دهد. ماده 51 آيين دادرسي کيفري مي‌گويد متهم در لحظه مي‌تواند درخواست ملاقات پزشک کند تا اوضاع و احوالش بررسي شود. ماده 47 را داريم که درخصوص ضرورت دسترسي به وکيل است. حتي در مواد جزئي‌تر مانند ماده 197 قانون آيين دادرسي کيفري عنوان شده که متهم مي‌تواند از حق سکوت خود استفاده کند و هيچ‌کس نمي‌تواند او را مجبور به حرف زدن کند.
يک‌سري قوانين پايين‌دست‌تر هم داريم مثل آيين‌نامه‌ها؛ که طبق آن، در قانون حقوق شهروندي ذکر شده که کسي حق ندارد متهم را روي صندلي رو به ديوار بنشاند و خودش پشت سر او قرار گيرد.
يا در آيين‌نامه‌هاي مکرر اشاره شده که بازداشتگاه بايد مجهز به دوربين و تهويه مطبوع باشد.تمام مواردي که گفته شد، حاکي از اين است که در زمينه حقوق متهم و مجرم با هيچ نقص و کمبودي روبه‌رو نيستيم. مهم‌ترين موارد هم شامل اعمال شکنجه، ضرب و جرح، حتي بدرفتاري و هتک حرمت به بازداشتي است؛ که به هر جرم و هر اتهامي باشد، ممنوع است.
در خصوص حق و حقوق مأمور يا ضابط دادگستري چطور؟
ما اصلي در قوانين داريم تحت عنوان »تمرد در مقابل مقامات دولتي«. يعني مأمور دولت، مشخصاً ضابط دادگستري، اگر دستوري داد، و لو اينکه دستورش خلاف قانون بود، فرد نبايد تمرد کند وگرنه مرتکب جرم شده است. هم‌چنين در صورت وقوع درگيري، مأموران در صورت مواجهه با خطر جاني يا تهديد جدي، حق دفاع از خود را دارند. اما اين دفاع بايد متناسب با تهديد باشد و نبايد از حد لازم براي دفع خطر تجاوز کند.
اين دفاع تحت چه شرايطي پذيرفته است؟
بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامي، دفاع مشروع زماني پذيرفته مي‌شود که فرد در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري، در برابر هر گونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع، مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب مي‌شود.
با توجه به تجربياتي که طي سال‌ها شاهد آن بوده‌ايم، در کشور ما منتهي‌شدن دستگيري مجرم به درگيري، يک امر غيرمعمول نيست. چرا ما با چنين اتفاقاتي مواجه مي‌شويم؟
اين مورد را مي‌توان از دو منظر بررسي کرد؛ در وهله نخست معتقدم ما پليس را خيلي به علم و فناوري‌هاي روز مجهز نکرده‌ايم؛ ضمن اينکه پليس با چالش بودجه شديدي مواجه است و همين موضوع خواه ناخواه منجر به اتفاقات ناخوشايندي مي‌شود. به‌طور مثال مي‌بينيم در يک کلانتري وقتي درگيري ايجاد مي‌شود، تعداد مأموران خيلي کم است و وقتي مورد هجوم قرار گرفتند، اگر تجهيزات لازم را در اختيار داشته باشند و امکانات و نيروهاي کلانتري به تعداد لازم باشد، بعيد است مأمور نياز به درگيري با طرف مقابل ببيند. ضرورت داشتن امکانات به‌روز که مي‌تواند مانع بروز چنين اتفاقاتي شود، در خصوص حادثه اخير بيشتر احساس مي‌شود.
مورد ديگري که زمينه‌ساز بروز اين‌قبيل مسائل مي‌شود، »عدم نظارت کافي بر اجراي قوانين« است. يعني ما قانون را داريم، ولي در مرحله اجرا خيلي موفق نيستيم.
در رابطه با حادثه لاهيجان، مأموران به‌لحاظ حقوقي چه جرمي مرتکب شده‌اند و مجازاتي که براي آنها لحاظ مي‌شود، چيست؟
طبق اعلام فراجا، مأموران در پيشامدِ اخير نتوانستند بر هيجاناتشان کنترل داشته باشند و طبعاً با دو عنوانِ و زمينه اتهامي مواجه‌اند. يکي عنوان و زمينه اتهاميِ شخصي است؛ يعني ارتکاب به ضرب و جرح؛ که اگر فرد موردنظر فوت نشده بود، مي‌توانست از مأموران شکايت کند.زمينه ديگر در خصوص عدم رعايت قوانين مربوط به افراد نظامي و ضابطين نظامي و دادگستري است؛ که در راستاي تخلف از آيين‌نامه‌هاي خودشان ممکن است درجات مختلفي از تعليق، اخراج، حبس و ... را در بر داشته باشد. طبق اطلاعيه فراجا، فعلاً بخش تعليق اجرا شده تا رسيدگي کامل صورت بگيرد.
نکته پاياني؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،نکته مهمي که بايد بدان اشاره شود، اين است که ما يک علمي داريم به اسم »سياست کيفري«. ما نيازمند اين هستيم که از وقوع چنين جرائمي به روش‌هاي علميِ پيشگيري کنيم. پژوهشگران سياست کيفري بايد بيشتر در امور اجرايي دخالت داشته باشند تا راهکارهاي علمي پيشگيري از اين و نظارت بر اين‌گونه موارد را بيشتر داشته باشند. حالا در لحظه‌اي که چنين جرائم و تخلفاتي صورت مي‌گيرد، خيلي‌ها بلافاصله مصاحبه و اظهارنظر مي‌کنند، ولي اگر علم سياست کيفري ترويج شود و کنار ماجرا قرار بگيرد، احتمالاً اتفاقات بهتري خواهد افتاد.
تاریخ:
1403/06/11 09:14 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 43 |
چاپ
سپاه همانند دژی مستحکم در تمامی صحنه‌ها حضور موثری داشته است
درباره آراز آذربایجان