در آغاز يک فاجعه در اقتصاد ايران هستيم

‍به اقتصاد ايران در حالي سال جاري را سپري مي‌کند که دوباره تورم افزايش يافته و به بيش از 40 درصد رسيده و رشد اقتصادي هم به سمت منفي شدن رفته است. اين مهم به معناي بازگشت رکود تورمي است. همزمان به نظر مي‌رسد دولت چهاردهم ابتکار عمل کافي را ندارد و حتي به وعده‌هاي انتخاباتي هم عمل نمي‌کند. از جمله اينکه با وجود تاکيد مکرر بر افزايش ندادن قيمت بنزين، آن را سه نرخي کرده‌اند و بدون خبررساني اقدام به حذف ارز ترجيحي يکسري کالاهاي اساسي از جمله برنج کرده‌اند. گفته مي‌شود دليل سه برابر شدن نرخ برنج در هفته‌هاي گذشته تخصيص نيافتن ارز ترجيحي بوده است.
ثبت شدن بالاترين رکورد تورمي در کشور يک اتفاق خود به خودي نبود و محصول اقداماتي مشخص از سوي دولت بود. دولت سيزدهم که تمايلي به افزايش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران نداشت و در توجيه اين اقدام از ضرورت کنترل تورم سخن مي‌گفت، در زمينه ارزي به شوک درماني روي آورد که از قضا نتيجه آن نه کنترل تورم که ثبت بدترين علمکرد تورمي در ?? سال گذشته بوده است.
مرتضي افقه، عضو هيات علمي دانشگاه اهواز گفت: به نکته درستي اشاره شد زيرا دولت سيزدهم در زمينه دستمزد کارگر، حقوق کارمند و مستمري بازنشسته همه نوع سخت‌گيري مي‌کرد اما در حوزه‌هايي که به خودش مربوط بود انواع اقدامات تورم‌زا و گران‌ساز را در دستور قرار داد که نتيجه آن هم امروز مشخص شده است. بدترين عملکرد تورمي در حالي از آن دولت سيزدهم شده که تورم يک مشکل‌ ديرپا در اقتصاد ما بوده و دولتهاي ديگر هم در کنترل آن ناموفق بودند اما در هيچ دوره‌اي تورم به بيش از 50 درصد نرسيد.
اين اقتصاددان با حمله به نوليبرال‌ها و طرفداران اقتصاد بازار گفت: مدافعان اين رويکرد همواره بر طبل گران‌سازي، به عنوان راه حل نهايي مشکلات اقتصادي کشور مي‌کوبند و برايشان فرقي ندارد کدام دولت، از کدام جناح روي کار است، يا اقتصاد در چه وضعيتي قرار دارد؛ نسخه آنها در همه حال يکسان است و تنها در پي گران‌سازي هستند. متاسفانه همانطوري که مشاهده کرديم دولتها اعم از اصلاح طلب و اصولگرا هم توصيه‌هاي اين طيف عمل مي‌کنند.
عضو هيات علمي دانشگاه اهواز گفت: اقتصاددانان دست راستي ايران، تنها قيمت را به عنوان يک متغير مي‌شناسند و هر جا مشکلي پيش بيايد، آن‌ها افزايش قيمت را چاره‌ساز مي‌دانند. اين در حالي است که امروز کشور ما درگير يک تورم بزرگ آن هم از طرف عرضه است. يعني اين افزايش تقاضا نيست که موجب تورم مي‌شود بلکه تورم توليدکننده است که تبديل به تورم مصرف کننده شده است. براي چنين وضعيتي راهکارهاي قيمتي نه تنها راهگشا نيستند بلکه بر ميزان بحران مي‌افزايند.
وي ديگر عامل مهم در افزايش تورم را عوامل سياسي و خارجي دانست و هشدار داد: اين عوامل گاهي از عوامل اقتصادي نقش بيشتري در جهش قيمتي دارند. به همين دليل من و کساني مانند من هميشه تاکيد مي‌کنيم بايد مشکلات منطقه‌اي و بين‌المللي را سر و سامان داد زيرا اقتصاد به اين موضوعات وابسته شده است. آن کساني که در دولت سيزدهم و حتي امروز ادعا مي‌کنند بدون رفع تحريم‌ها، امکان خروج از اين وضعيت وجود دارد، بايد امروز پاسخگو باشند.
افقه يکي از اولويت‌هاي سياستگذار را کنترل فشارهاي تحريمي بر عموم جامعه دانست و افزود: مدافعان اقتصاد بازاري در دولت سيزدهم و چهاردهم و سرمايه‌داران حامي آنها، در سال 1401 دولت وقت را براي حذف ارز ترجيحي تشويق کردند. آن زمان هم ادعا مي‌کردند براي کنترل تورم بايد ارز ترجيحي حذف شود و نتيجه اين اقدام يک فاجعه بزرگ با ثبت بزرگترين تورم پس از انقلاب شد.
وي گفت: اين افراد به جاي درس گرفتن از گذشته، امروز هم همان حرفهايي را مي‌زدند که در 1401 زدند و به نظر مي‌رسد دولت هم نظرش جلب شده است. اگر يادتان باشد در آن زمان مي‌گفتند ارز ترجيحي 4200 توماني نتوانسته قيمتها را کنترل کند و تنها به وسيله رانت‌جويي تبديل شده و امروز هم همين را مي‌گويند حال آن که وقتي تورم 40 درصد است قيمت‌ها بالا مي‌رود و اگر ارز ترجيحي نباشد، شدت افزايش نرخ‌ها بيشتر مي‌شود.
اين تحليل‌گر اقتصادي با بيان اينکه اگر ارز ترجيحي نقشي در گراني‌ها نداشت، حذف آن نبايد به افزايش دو تا سه برابري قيمتها منجر شود، تاکيد کرد: اينکه امروز قيمتها مانند سه سال پيش نيست را نبايد دليل بي اثري ارز ترجيحي دانست بلکه بايد ديد اگر اين ارز نباشد، قيمت‌ها به کجا خواهند رسيد. شکسته شدن رکورد قيمتها در 1401 و همزمان با حذف دلار 4200 توماني، گواهي است بر بطلان مدافعان اقتصاد بازاري که خواهان تکرار تجربه 1401 در 1405 هستند.
در آغاز يک فاجعه هستيم
اقتصاد ايران در مقايسه با 1401 در وضعيت دشوارتري قرار دارد. چشم‌انداز مذاکرات و احياي برجام تقريبا وجود ندارد و احتمال جنگ و حمله دوباره اسراييل به مراتب بيش از گذشته است. از سوي ديگر دولت دچار کسري‌هاي بودجه غيرقابل تامين شده و نرخ تورم هم اکنون به بيش از 40 درصد رسيده و مي‌رود تا پايان سال به حدود ?? درصد هم برسد. همزمان گفته مي‌شود جمعيت فقرا به 36 درصد کل کشور رسيده و نرخ رشد هم نزديک به صفر خواهد شد. يعني رکورد تورمي بر بستر يک چشم‌انداز مبهم و بي‌ثبات بر کشور حاکم شده است.
اين عوامل موجب شده تا تحليل‌گران مختلف نسبت به تبعات سنگين تحميل شوکي تازه به دولت هشدار دهند چرا که زمينه براي يک دوره ديگر از تشديد بحران‌ها به طور کامل فراهم شده است.
افقه درباره امکان به ثبت رسيدن رکوردهاي بالاي تورم در سال جاري و آينده گفت: ما قطعا در مسير جهش‌هاي قيمتي و تورم بالا هستيم و اکنون در آغاز يک فاجعه قرار داريم. در اين شرايط هر اقدامي که به تورم بيشتر دامن بزند، بحران آينده را بزرگتر و سرسام‌آورتر خواهد کرد.
وي در پاسخ به کساني که امروز به دولت توصيه تک نرخي کردن ارز را دارند، گفت: اين به نظر من از خطرناکترين و غيرعقلاني‌ترين پيشنهاداتي است که مي‌توان داشت. ارز در کشور ما امکان تک نرخي شدن را ندارد زيرا تحريم هستيم و عرضه ارز به مراتب کمتر از نيازهاي کشور است و بايد براي تخصيص بهتر، آن را اولويت‌بندي کنيم. تک نرخي شدن امروز عملي نيست و اين حرف‌ها را بايد جزو حرفهاي بي پايه بدانيم.
وي در هشداري به دولت چهاردهم تصريح کرد: من فکر مي‌کنم دولت اگر به اين حرفها گوش دهد و به سمت رها سازي ارز يا گران کردن ارز ترجيحي برود، وضعيت به مراتب از 1401 بدتر خواهد شد. در آن زمان بايدن روي کار بود و به کشور حمله نظامي نشده بود و اروپايي‌ها هم اسنپ بک را اجرا نکرده بودند. امروز سايه جنگ بر سر کشور قرار دارد و وضعيت دارايي‌هاي دولت هم بسيار بدتر از گذشته شده است. امروز دولت براي تامين نيازهايش نه ديگر امکان انتشار اوراق دارد، نه اموالي براي فروش در دستش مانده و نه چيز زيادي از منابع صندوق توسعه مانده است. در اين شرايط دشوار نبايد اقدامات با ريسک بالا مانند گران‌سازي ارز را انجام داد.
دولت در تامين منابع مشکل دارد
او با بيان اينکه واقعا دولت دچار مشکل در تامين منابع است، توضيح داد: بايد بپذيريم که دولت در منابعش دچار مضيقه شده که محصول دولتهاي پيشين است اما مردم هم فشارهاي زيادي را در اين سالها تحمل کردند و ديگر تاب فشار تازه ندارند. گران‌سازي در شرايط فعلي مي‌تواند به بي‌ثباتي‌هاي بزرگ از جمله انفجارهاي اجتماعي و سياسي هم منجر شود. به همين دليل دولت چهاردهم نبايد اقداماتش مشابه دولتهاي قبلي باشد.افقه به کسري بودجه اشاره کرد و گفت: در اسفند پارسال پيش‌بيني کرده بودم که دولت در نيمه دوم سال امکان پرداخت حقوق کارمندان را هم نخواهد داشت. آن زمان هنوز اسراييل حمله نکرده بود و شرايط کشور بهتر بود. اکنون همان پيش‌بيني محقق شده و دولت تنها از طريق استقراض از بانکها توانسته حقوق‌ها را بپردازد و آقاي پزشکيان هم بارها از نداري گفته و اگر در اين شرايط و همزمان با افزايش قيمت بنزين، نرخ ارز هم بالا برود، مشکلات اداره کشور هم دوچندان خواهد شد.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،وي در پيش‌بيني وضعيت تورم در امسال و سال آينده به تلخي گفت: متاسفانه بايد بگويم اگر ارز ترجيحي را گران کنند و مشکل تحريم و تنش‌هاي خارجي هم حل نشود، تورم از 53.1 درصد 1401 هم بيشتر خواهد شد و حداقل به 60 درصد خواهد رسيد. رشد اقتصادي هم امسال منفي يا حدود صفر خواهد بود و براي سال بعد هم انتظار دارم که با وجود اين تورم بالا، منفي شود.