اميرعباس آذرموند
گروه اقتصادي: يک کارشناس اقتصادي در پيشبيني نگران کنندهاي تاکيد کرد ممکن است سال آينده اقتصاد از کنترل خارج شود و نرخ تورم بيش از ارقامي شود که تاکنون تجربه شده و همزمان تصريح کرد که رشد اقتصادي در 1405 ميتواند تا 5 درصد هم کاهش يابد.
اقتصاد ايران در حالي که سه سال از شوک ارزي 1401 دور شده، در آستانه شوکهاي تازهاي قرار گرفته است. به دلايلي چون کسري بودجه و کاهش درآمدهاي ارزي، تغييراتي را در نرخ ارزهاي رسمي و غيررسمي شاهد هستيم. اين در شرايطي است که در اقتصاد ايران هر گاه افزايش نرخ ارز اتفاق افتاده، تورم به شدت بالا رفته است. گزارشها نشان ميدهد که تورم در آبان ماه دوباره از 40 درصد گذشته و به ويژه در بخش مواد غذايي تورم به حوالي 70 درصد هم رسيده است.
در اين رابطه وحيد شقاقي، عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي و اقتصاددان با بيان اينکه اقتصاد ايران در يک سياه چاله قرار دارد، ميگويد: اين سياه چاله ذينفعان خود را دارد که از قضا مهمترين مانع اصلاحات ساختاري و اتخاذ تصميمات دشوار هستند و اين در حالي است که اين وضعيت هر روز بر بحرانها ميافزايد. همانطوري که پيشتر هم توضيح دادم کسري بودجه و بدهي دولت به شکل فزاينده رشد ميکند، اين نيز به رشد نااطمينانيها، نقدينگي و فشار بر بانکها ميانجامد.
شقاقي در بخش ديگري از گفتگوي خود هشدار داد اگر نرخ فقر از 40 درصد بيشتر شود، کشور درگير «تله فقر» خواهد شد. اين در حالي است که بانک جهاني پيشبيني کرده در سال آينده نرخ فقر در کشور به اين رقم برسد و با توجه به احتمال تورم بالا در سال آينده، چنين اتفاقي محتمل به نظر ميرسد.
مشروح گفتگوي شقاقي را ميتوانيد در ادامه بخوانيد.
اين روزها به طور روزمره نرخ دلار و طلا افزايش پيدا ميکند و همزمان با آن قيمت تمام کالاهاي مصرفي از جمله لبنيات هم در کوتاهترين زمان ممکن چند برابر شد. اين وضعيت محصول چيست؟
واقعيت اين است که وضعيت فعلي کاملا قابل پيشبيني بود. من شخصا هم در سالهاي گذشته هم بارها نسبت به اين بحرانها هشدار داده بودم. با اين همه بي توجهي مسئولان موجب شده تا بحرانهاي امروز پيچيده و عميقتر از پيش شوند. بارها گفته شد که صرفا با سياستهاي پولي انقباضي نميتوان جلوي شوک ارزي و جهش تورمي را بگيريم و بايد در بخش واقعي اقتصاد اصلاحات آغاز شود.
تحريم در وضعيت فعلي چه نقشي در تشديد بحرانها داشته است؟
بايد بپذيريم که هم شدت تحريمها و هم تداوم آن ما را دچار مشکلات زيادي کردهاند. البته من نقش سياستهاي انحصاري، دستوري، غير رقابتي، رانتي و بخش شبه دولتي در بحرانهاي امروز را نفي نميکنم زيرا اينها کشور ما را به يک «سياه چاله» اقتصادي بردهاند که در دو سه دهه اخير فقط بحران ساخته است. اين سياه چاله به ايجاد بحرانهايي چون آب، فرونشست زمين، صندوقهاي بازنشستگي، شبکه بانکي و فرسودگي زيرساختها دامن زده است.
تحريم موجب شده که اين سياه چاله قابل انهدام به روشهاي تاکنوني نباشد. زيرا تا پيش از اين دولتهاي ايران از طريق درآمدهاي نفتي خود تا حدي اين بيماري را تسکين ميدادند اما تحريمها اين امکان را از سياستگذار ما سلب کرده و همين موجب شده تا اين بحرانها به شکل همزمان با هم، در يک تقاطع، تشديد شوند و مشکلات را دو چندان کنند.
اين سياه چاله کدام بحرانها را تشديد کرده است؟
اين سياه چاله موجب شده تا کسري بزرگي در بودجه ايجاد شود که به افزايش بدهيهاي دولتي انجاميدهاند. در نهايت اين دو چالش به افزايش چشمگير تورم و رشد بيثباتيهاي اقتصادي منجر ميشود و اين در شرايطي است که دولتهاي ما و به طور خاص هم دولت سيزدهم و هم دولت چهاردهم تنها از طريق اتکا به سياستهاي انقباضي پولي ميخواهند در مقابل ناآراميها، اقدامي بکنند. حال آنکه به وضوح مشخص است اين سياست يک جانبه، به تنهايي تاب مقاومت در مقابل انواع شوکهاي ارزي و جهشهاي تورمي را ندارد.
نياز امروز اقتصاد ما چيست؟
نياز ما اين است که قبل از هر چيز در بخش واقعي و به طور خاص در بخش مالي اقتصاد، بتوانيم تصميمات سختي را اتخاذ کنيم. اين تصميمات از آنجايي سخت هستند که در اقتصاد امروز ايران ذي نفعان پرنفوذ و قدرتمندي شکل گرفته اند که مانع هر نوع اصلاحات ميشوند. اين در حالي است که بدون انهدام اين سياه چاله شکل گرفته، بخش واقعي اقتصاد ناکارآمد باقي ميماند و مانند گذشته تنها بحران ميسازد.
منظور شما اين است که سياه چاله مورد بحث ذي نفعاني دارد که از وجود اين بحرانها نفع ميبرند؟
به طور قطع همين طور است. اين سياه چاله ذي نفعان خود را دارد که از قضا مهمترين مانع اصلاحات ساختاري و اتخاذ تصميمات دشوار هستند و اين در حالي است که اين وضعيت هر روز بر بحرانها ميافزايد. همانطوري که پيشتر هم توضيح دادم کسري بودجه و بدهي دولت به شکل فزاينده رشد ميکند، اين نيز به رشد نااطمينانيها، نقدينگي و فشار بر بانکها ميانجامد که ماحصل آن هم به شکل تورم بالا و شوکهاي پي در پي ارزي منجر ميشود.
به باور من نبايد جهشهاي تورمي مانند بيماري تب، علائم يک بيماري و معلول اختلالات ديگري هستند؛ از اين جهت تب ميتواند حتي خوب باشد چون خبر از ضرورت درمان جدي ميدهند. اين شوکهاي ارزي و تورم، با اين نگاه، ميتوانند از پشت پرده مشکلات خبرهايي بدهند و ضرورت اقدامات مشخص اصلاحي را تعيين کنند.
آقاي شقاقي شما تاکيد ميکنيد که اين سياه چاله موجود، از گذشته وجود داشته است ولي تا به امروز شدت تورم و شوکهاي ارزي به اين اندازه نبوده است. چه چيزي تبعات منفي اين سياه چاله را به اين شدت رسانده است؟
من فکر ميکنم تحريمها به تشديد بحران منجر شده است چرا که امکان استفاده از مسکن براي خاموش کردن درد را از بين برده و زمينه تشديد بحرانها را فراهم کرده است.
انفعال دولت و دستگاه تصميمگيري چه نقشي در تشديد مشکلات دارد؟
من نقش اين انفعال را پررنگ ميدانم. گرچه معتقدم که اصلاحات ساده نيست و با دشواريهاي زيادي رو بهرو خواهد شد. تداوم انفعال در مقابل اين سياه چاله موجب ميشود تا سطح ناترازيها و مشکلات به طور تصاعدي بالاتر برود. متاسفانه همانطوري که گفتيد دولت جديت لازم براي مقابله با ذي نفعان را ندارد و به همين اعتبار فکر نميکنم تصميم سختي اتخاذ کند و اين وضعيت دگرگون شود.
انفعال دولت به جايي رسيده که يک شرکت واردکننده در حوزه مواد غذايي، اخيرا دستگاه اجرايي را سرکار گذاشت و تا زماني که به خواستههايشان تن دادند. يعني اين شرکت خيلي صريح به دولت اعلام کرد اگر ارز ترجيحي ندهد، اينها هم واردات را متوقف ميکنند. ميدانيم که اگر مواد غذايي و نهادههاي دامي به موقع وارد کشور نشوند، کشور دچار بحران در امنيت غذايي ميشود و اين شرکتها چنان قدرتي دارند که در نهايت دولت تسليم آنها ميشود.
به زبان سادهتر اين ذي نفعان چنان قدرت و نفوذي دارند که کل اقتصاد را گروگان گرفتهاند و بر اساس منافع خود تصميمات را تحميل يا القا ميکنند. اينکه امروز چنان اقتصاد ما رها شده که نرخ هر دلار به بيش از 131 هزار تومان و نرخ هر سکه به بيش از 142 ميليون تومان رسيده، از همين ناشي ميشود. در اين شرايط اگر دولت نتواند به اين منافع و آن سياه چاله حمله کند، از آنجايي که درآمدهاي نفتي در دسترس نيست، بحران موجود تشديد خواهد شد.
اين اصلاحات نيازمند البته يک اقتدار حداکثري و اجماع بزرگ در سطح حاکميتي است. امروز متاسفانه به نظر ميرسد با دولتي مواجهيم که کارها را زمين گذاشته و منفعل است. گروهي هم اقتصاد کشور را گروگان گرفتهاند، از اين محل به درآمدهاي افسانهاي و ثروتهاي نجومي رسيدهاند و زيرساختها هم در حال فرسوده شدن است. در اين شرايط طبيعي ترين اتفاق جهشهاي قيمت و شوکهاي ارزي است.
به نظر ميرسد تورم سر باز ايستادن ندارد. تا پايان امسال چه نرخي براي تورم و براي دلار پيشبيني ميکند؟
معتقدم تا پايان سال تورم نقطه اي اسفند بين 55 تا 60 درصد خواهد بود و نرخ تورم سالانه هم نهايتا به حدود ?? درصد خواهد رسيد. نرخ دلار هم فکر ميکنم در کانال 137 هزار تا 140 هزار توماني قرار بگيرد.
براي سال بعد چه پيشبيني داريد؟
در مورد سال آينده به شدت نگران و بيمناکم زيرا اگر اصلاحات اقتصادي آغاز نشود، ممکن است اقتصاد به طور کلي از کنترل خارج شود و اقتصاد به طور کامل دلاريزه شود. يعني مردم براي تامين تمام مايحتاج خود به جاي استفاده از ريال سراغ استفاده از دلار يا طلا خواهند رفت. باور دارم بدون اصلاحات اقتصادي ما در اين مسير حرکت ميکنيم. درنتيجه تورم در سال بعد به عوامل گوناگوني وجود دارد و امکان وقوع ابرتورم بسيار محتمل است.
يعني فکر ميکنيد تورم به بيش از 100 درصد خواهد رسيد؟
به هر حال وقتي تورم از مدار 60 يا 70 درصدي بيشتر ميشود، ممکن است ناگهان فنر تورمي در برود و ارقامي براي تورم به ثبت برسد که امروز ناممکن و محيرالعقول به نظر برسد. کسي دو ماه پيش فکر نميکرد دلار 130 هزار تومان شود و امروز شده است. براي سال 1405 اين جهشها ميتواند ابعادي چند برابر جهشهاي امروز پيدا کند.
پس ميتوانيم بگوييم در سال آينده بخش بزرگتري از جامعه به زير خط فقر بروند و مثلا نيمي از ايرانيان فقير محسوب خواهند شد؟
ببينيد امروز گفته ميشود بيش از 30 درصد از مردم ايران زير خط فقر هستند. يعني از هر سه ايراني لااقل يک نفر درگير تامين حداقلهاي يک زندگي است. فقر محصول تورم است و هر قدر تورم شديدتر شود، نرخ فقر را افزايش خواهد داد و بر ميزان فقرا ميافزايد.
برآوردهاي من نشان ميدهد تورم 60 درصدي، حداقل دو ميليون نفر را به زير خط فقر خواهد برد. اين رقم بسيار بزرگي است و به خوبي ميدانيم احتمالا تورم در سال آينده از اين مقدار بيشتر هم بشود که نشان ميدهد افزايش ميزان فقرا در کشور قطعي خواهد بود.
يعني ميتوانيم بگوييم آن طور که بانک جهاني هم پيشبيني کرده در 1405، فقر 40 درصد از جامعه را در بربگيرد؟
چنين چيزي به ويژه اگر تورم به بيش از 60 درصد برسد، احتمالا رخ دهد و اين موضوع بسيار نگران کننده است چرا که کشور را در «تله فقر» خواهند انداخت. تله فقر به وضعيتي گفته ميشود که جمعيت بيش از 40 درصد از کل جامعه درگير فقر ميشوند، ديگر بدون اينکه اتفاقي بيافتد، خود به خود بر جمعيت فقرا افزوده خواهد شد. در اين شرايط که فقر حدود نصف کشور را در بر ميگيرد مهارت آموزي فقرا به کاري دشوارتر تبديل ميشود و بدون مهارت آموزي، آموزش و فرصت مطالعه و آگاهي، فقرزدايي به کاري به غايت سختتر تبديل ميشود.
به اين ترتيب جامعه ما در حال حرکت به وضعيتي است که يک طبقه کوچک بسيار ثروتمند و يک بخش بزرگ فرودست مواجه خواهد شد و در عمل طبقه متوسط به حداقل خواهد رسيد. اصولا در جوامع طبقه متوسط 50 تا 80 درصد از کل کشور را تشکيل ميدهند. در دهه 90 گفته ميشد در ايران 65 تا 70 درصد جمعيت جزو طبقه متوسط هستند و اکنون تنها نيمي از جامعه جزو اين بخش به حساب ميآيد. با افزايش تورم و نرخ فقر انتظار ميرود در سالهاي آينده اين بخش کوچکتر و نحيفتر هم بشود.
در مورد رشد اقتصادي چه برآوردي داريد؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، نااطمينانيهاي سياسي و اقتصادي به طور مستقيم رشد اقتصادي را دستخوش کاهش ميکنند. آخرين گزارشها نشان ميدهند دوباره رشد سرمايه گذاري در ايران منفي شده که به معناي کاهش رشد اقتصادي هم هست. براي امسال رشد اقتصادي بين صفر تا -1 درصد خواهد بود اما در سال آينده نرخ رشد منفي افزايش مييابد و بين -3 تا -5 درصد خواهد بود.


بهبود نسبي وضعيت تراز درياچه اروميه
دستگاههاي اجرايي خدمات مورد نياز طرحهاي اقتصادي را تامين کنند
سقوط تکاندهنده قدرت خريد حداقل دستمزد در 1404
ضرورت بازسازي اعتماد عمومي
کشف ۲۲ هزار دلار ارز قاچاق در مرز تمرچین
صدور ۱۴۱ پروانه بهرهبرداری صنعتی در آذربایجان غربی
رؤياي خانهدارشدن دورتر شد
توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي موجب ايجاد شغل پايدار ميشود
پرواز آنکارا اروميه برقرار شود
وتوي ملي زيادهخواهي در راهپيمايي 22 بهمن
