داغ تورم 90 درصدي بر سفره هاي مردم

اقتصاد ايران آخرين ماه تابستان را با يک عدد سنگين به پايان رساند؛ تورم نقطه به نقطه در شهريور ماه به 89.8 درصد رسيد. يعني خانوار ايراني براي خريد سبدي مشابه از کالا‌ها و خدمات، به‌طور متوسط نزديک به 90 درصد بيشتر از شهريور سال گذشته هزينه کرده است. شاخص قيمت مصرف‌کننده نيز در يک ماه 4.2 درصد بالا رفته و تورم سالانه به 73.6 درصد رسيده است.
پشت هر يک از اين اعداد اما، خانواده‌اي قرار دارد که قدرت خريدش کمتر شده، خريدهايش را حذف يا کوچک کرده و براي تأمين هزينه‌هاي روزمره، ناچار به عقب انداختن نياز‌هاي ديگر خود شده است.
يک اقتصاد با دو روايت از تورم
چند روز پيش از انتشار گزارش شهريور مرکز آمار، عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي، از کاهش تورم نقطه به نقطه سخن گفت. بر اساس آمار بانک مرکزي، اين شاخص از 84.4 درصد در مردادماه به 83.8 درصد در شهريور رسيده و همتي تأکيد کرده بود که اين کاهش، هرچند اندک، اهميت دارد. او همچنين تورم ماهانه حدود 4 درصد را همچنان بالا توصيف کرده بود.
حالا مرکز آمار، تورم نقطه‌اي کل کشور را 89.8 درصد اعلام کرده است؛ رقمي که نسبت به مردادماه 0.8 واحد درصد افزايش دارد. تفاوت اين دو عدد را بايد در روش محاسبه و پوشش آماري متفاوت دو نهاد ديد و نه لزوماً درستي يکي و نادرستي ديگري. واقعيت، اما اين است که چه تورم را 83.8 درصد بدانيم و چه 89.8 درصد، اقتصاد ايران با يکي از سنگين‌ترين دوره‌هاي کاهش قدرت خريد روبه‌رو است.
مشکل آنجاست که وقتي سياست‌گذار از کاهش چند دهم واحد درصدي تورم سخن مي‌گويد، براي مردمي که هر ماه با قيمت‌هاي جديد روبه‌رو مي‌شوند، اين خبر لزوماً معناي قابل لمس و مثبتي ندارد. تورم 83.8 درصدي هم به همان اندازه براي يک خانوار سنگين است که تورم 89.8 درصدي؛ هر دو يعني قيمت‌ها با فاصله‌اي بسيار زياد از درآمد خانوار حرکت کرده‌اند.
سفره مردم زير آوار تورم خوراکي‌ها
ابعاد هولناک قضيه در آمار خوراکي‌ها مشخص مي‌شود. تورم نقطه به نقطه گروه خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات در شهريورماه 121.8 درصد اعلام شده است. البته اين رقم نسبت به 128.1 درصد مرداد کاهش داشته، اما کاهش سرعت گراني به هيچ عنوان به معناي بازگشت قيمت‌ها نيست. تورم خوراکي همچنان سه‌رقمي است و براي هشتمين ماه متوالي در همين محدوده قرار گرفته است.
به زبان ساده، خانواده‌اي که سال گذشته براي يک سبد مشخص از مواد غذايي 10 ميليون تومان پرداخت مي‌کرد، براي همان سبد امروز با هزينه‌اي بسيار بالاتر روبه‌رو است. در برخي اقلام وضعيت حتي از اين هم سخت‌تر است. گزارش‌هاي منتشرشده بر اساس داده‌هاي مرکز آمار نشان مي‌دهد تورم نقطه‌اي روغن و چربي‌ها به حدود 257 درصد رسيده و گروه‌هايي مانند گوشت، لبنيات و تخم‌مرغ نيز افزايش‌هاي بسيار سنگيني را تجربه کرده‌اند.
اينجاست که معناي تورم 90 درصدي براي دهک‌هاي پايين روشن‌تر مي‌شود. تورم يک عدد واحد براي همه مردم نيست. خانواده‌اي که بخش بزرگي از درآمدش صرف غذا، حمل‌ونقل و نياز‌هاي ضروري مي‌شود، بسيار بيشتر از خانواري که امکان پس‌انداز، سرمايه‌گذاري يا خريد دارايي دارد، از جهش قيمت‌ها آسيب مي‌بيند.
وقتي قيمت خوراکي‌ها بيش از 120 درصد بالا مي‌رود، خانوار کم‌درآمد نمي‌تواند به سادگي مصرف خود را با افزايش قيمت هماهنگ کند. يک خانوار پردرآمد ممکن است خريد يک کالاي غيرضروري را به ماه بعد موکول کند، اما براي خانوار کم‌درآمد، مسئله مي‌تواند حذف بخشي از گوشت، لبنيات، ميوه يا حتي کاهش کيفيت سبد غذايي باشد.
داده‌هاي تورم دهکي نيز همين فشار نامتوازن را نشان مي‌دهد. در شهريورماه بالاترين تورم نقطه‌اي کل به دهک دوم درآمدي با 99.3 درصد تحميل شده است. سهم بيشتر خوراکي‌ها در سبد هزينه دهک‌هاي پايين باعث مي‌شود تورم بالاي مواد غذايي، ضربه بزرگ‌تري به اين خانوار‌ها وارد کند؛ بنابراين وقتي از تورم 89.8 درصدي صحبت مي‌کنيم، نبايد فراموش کنيم که اين عدد يک ميانگين است. براي بخشي از جامعه، تجربه تورمي بسيار نزديک به 100 درصد يا حتي بالاتر است. در چنين اقتصادي، درآمد اسمي اگر متناسب با افزايش قيمت‌ها رشد نکند، معنايش چيزي جز کاهش مداوم قدرت خريد نيست.
شهر و روستا؛ يک کشور، دو تجربه از گراني
شکاف تورمي فقط ميان فقير و غني نيست؛ جغرافيا هم در تجربه گراني نقش مهمي دارد. بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده از داده‌هاي شهريور، تورم نقطه به نقطه خانوار‌هاي روستايي به 108.9 درصد رسيده، در حالي که اين رقم براي خانوار‌هاي شهري 86.5 درصد بوده است؛ يعني فاصله‌اي بيش از 22 واحد درصد.
اين تفاوت زماني مهم‌تر مي‌شود که بدانيم سهم خوراکي‌ها در هزينه خانوار روستايي بالاتر است. در سال 1404 خوراکي‌ها و دخانيات 41.7 درصد از هزينه خانوار روستايي را تشکيل داده‌اند، در حالي که اين سهم براي خانوار شهري 28.3 درصد بوده است؛ بنابراين تورم سنگين خوراکي‌ها مي‌تواند فشار بيشتري را به خانوار‌هاي روستايي وارد کند.
اين همان جايي است که عدد تورم از يک مسئله اقتصادي به يک مسئله اجتماعي تبديل مي‌شود. وقتي يک خانوار در منطقه‌اي محروم يا روستايي با تورمي بالاتر از ميانگين کشور روبه‌روست، نسخه واحد براي کل اقتصاد نمي‌تواند پاسخگوي همه باشد.
گراني فقط در بازار مواد غذايي نيست
اگر تصور شود با کاهش تورم خوراکي‌ها در شهريور، فشار گراني در حال عقب‌نشيني است، آمار بخش‌هاي ديگر چنين تصويري را تأييد نمي‌کند. تورم ماهانه کالا‌هاي غيرخوراکي و خدمات در شهريور به 5.7 درصد رسيد، در حالي که تورم ماهانه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها و دخانيات 2.3 درصد بود.
در ميان گروه‌ها، ارتباطات با تورم ماهانه حدود 14 درصد و حمل‌ونقل با 7.9 درصد از بخش‌هاي مهم افزايش قيمت بودند. حتي کالا‌هايي که مستقيماً در سفره قرار نمي‌گيرند، حالا به سرعت در حال گران شدن هستند.اين تغيير الگو اهميت زيادي دارد. اگر گراني فقط در يک يا دو گروه متمرکز بود، مي‌شد با سياست‌هاي مقطعي بخشي از فشار را کنترل کرد. اما وقتي افزايش قيمت از مواد غذايي به حمل‌ونقل، ارتباطات، خدمات و ساير کالا‌ها سرايت مي‌کند، ديگر با يک مشکل محدود در بازار خاصي مواجه نيستيم؛ مسئله به سطح عمومي اقتصاد رسيده است.
تورم 4.2 درصدي يک ماهه؛ عددي که نبايد عادي شود
يکي از خطرناک‌ترين بخش‌هاي گزارش شهريور همان عددي است که در سايه تورم 89.8 درصدي کمتر ديده مي‌شود: تورم ماهانه 4.2 درصد.افزايش قيمت 4.2 درصدي در يک ماه، اگر به‌صورت مداوم تکرار شود، به سرعت سطح قيمت‌ها را جابه‌جا مي‌کند. در واقع مشکل اقتصاد ايران فقط سطح فعلي قيمت‌ها نيست؛ مشکل اين است که موتور افزايش قيمت همچنان روشن است.
مرکز آمار اعلام کرده تورم ماهانه شهريور نسبت به مرداد 0.8 واحد درصد بيشتر شده است؛ بنابراين حتي اگر در برخي بخش‌ها از کاهش شتاب صحبت شود، هنوز نمي‌توان از بازگشت آرامش به بازار حرف زد.براي مردم، اما مسئله از اين هم ساده‌تر است؛ قيمت ديروز ديگر قيمت امروز نيست و درآمد فردا نيز معلوم نيست بتواند هزينه‌هاي امروز را پوشش دهد.
هشدار درباره دلاريزه شدن اقتصاد
در کنار آمار‌هاي رسمي، هشدار‌هاي برخي اقتصاددانان درباره آينده تورم نيز بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است. حسين عبده‌تبريزي پيش‌تر هشدار داده بود اگر تورم‌هاي بالا تداوم پيدا کند و انضباط بودجه‌اي برقرار نشود، بي‌اعتمادي به پول ملي مي‌تواند اقتصاد را به سمت دلاريزه شدن ببرد. او در يک اظهارنظر بحث‌برانگيز از امکان جهش تورم به ارقام بسيار بالاتر، حتي چند هزار درصد، سخن گفته بود.
البته نکته مهم اين است که خود عبده‌تبريزي بعداً توضيح داد عدد 3000 درصد را نبايد به عنوان پيش‌بيني قطعي تورم تلقي کرد؛ هشدار او درباره يک سناريوي بسيار شديد در صورت از دست رفتن اعتماد به پول ملي بود.
بديهي است که وقتي يک اقتصاد که سال‌ها تورم بالا را تجربه مي‌کند، به تدريج اعتماد مردم به پول ملي از بين مي‌رود و زماني که مردم به جاي نگه داشتن ريال به دنبال دارايي‌هاي جايگزين مي‌روند، قيمت‌گذاري کالا‌ها به نرخ ارز حساس‌تر مي‌شود و وقتي فروشنده و خريدار هر دو نگران قيمت فردا هستند، کنترل تورم دشوارتر مي‌شود.
صورت‌حساب سياست‌هاي اقتصادي را چه کسي پرداخت مي‌کند؟
تورم 90 درصدي در نهايت فقط صورت‌حساب دولت يا بانک مرکزي نيست؛ صورت‌حسابي است که به شکل کاهش قدرت خريد، کوچک شدن سفره، حذف مصرف و آب رفتن پس‌انداز‌ها به مردم تحميل مي‌شود.وقتي بانک مرکزي از کاهش تورم نقطه‌اي سخن مي‌گويد، بايد براي مردم روشن باشد که اين کاهش دقيقاً چه زماني قرار است به کاهش فشار هزينه‌ها تبديل شود. مردم با «کاهش شتاب تورم» خريد نمي‌کنند؛ با درآمد واقعي خريد مي‌کنند. با حقوقي که بايد اجاره، غذا، درمان، حمل‌ونقل و آموزش را پوشش دهد.اگر قيمت‌ها نزديک به 90 درصد بيشتر از سال قبل شده باشند، حتي اگر سرعت افزايش آنها اندکي کمتر شود، خسارتي که در طول اين مدت به قدرت خريد خانوار وارد شده، خودبه‌خود جبران نمي‌شود.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند سياستي است که تورم را نه در جدول‌هاي آماري، بلکه در زندگي مردم کاهش دهد. چون در نهايت، بزرگ‌ترين خسارت تورم را نه نمودار‌ها مي‌دهند و نه نهاد‌هاي آماري؛ بلکه مردمي مي‌دهند که هر روز با پولي کمتر، کالا‌هايي گران‌تر و آينده‌اي نامطمئن‌تر روبه‌رو مي‌شوند.