داروخانه‌ها ديگر نفس نمي‌کشند

ساعت از 10 صبح گذشته است. در يک داروخانه ، رفت‌وآمد مشتري‌ها قطع نمي‌شود. نسخه‌ها يکي پس از ديگري روي پيشخوان قرار مي‌گيرند؛ نسخه بيماران ديابتي، قلبي، سالمندان و کودکاني که خانواده‌هايشان براي تهيه دارو آمده‌اند. از بيرون، همه چيز شبيه يک کسب‌وکار فعال است؛ اما پشت اين شلوغي، نگراني ديگري جريان دارد: نگراني از پول‌هايي که بايد برگردند و برنمي‌گردند.
صاحب يک داروخانه در روايتي از شرايطي که بسياري از فعالان اين حوزه مطرح کرده‌اند، مي‌گويد: »مشکل امروز داروخانه فقط کمبود دارو يا کمبود مشتري نيست. خيلي وقت‌ها فروش داريم، اما نقدينگي نداريم. دارو را بايد امروز بخريم، حقوق کارکنان را سر ماه بدهيم، اجاره را پرداخت کنيم، اما بخشي از پول نسخه‌هاي بيمه‌اي با فاصله زياد به دست ما مي‌رسد.«اين جمله خلاصه بحران بخشي از داروخانه‌هاي کشور است؛ بحراني که در ظاهر درباره داروخانه‌هاست، اما در واقع به سه ضلع مهم زندگي مردم وصل مي‌شود؛ »هزينه درمان، توان خريد خانوار و دسترسي به دارو.«
بر اساس اظهارات فعالان صنفي، بخش قابل توجهي از داروخانه‌ها با بحران اقتصادي مواجه شده‌اند. رئيس انجمن داروسازان ايران نيز پيش از اين اعلام کرده بود که بيش از 40 درصد داروخانه‌ها در مرز ورشکستگي قرار دارند. اين عدد، آمار رسمي ورشکستگي ثبت‌شده نيست، بلکه يک هشدار صنفي درباره وضعيت مالي داروخانه‌هاست؛ اما همين هشدار نشان مي‌دهد که مشکل نقدينگي به يکي از دغدغه‌هاي اصلي اين صنف تبديل شده است.
داروخانه‌ها در سال‌هاي اخير در شرايطي قرار گرفته‌اند که افزايش قيمت دارو به تنهايي مشکل اصلي آنها نيست؛ بلکه ترکيبي از چند فشار همزمان، اقتصاد اين بخش را تحت فشار گذاشته است: افزايش هزينه خريد دارو، رشد هزينه‌هاي جاري، تأخير پرداخت بيمه‌ها و کاهش قدرت خريد مردم.
داروخانه؛ حلقه‌اي که هزينه تأخير ديگران را پرداخت مي‌کند
در زنجيره درمان، داروخانه يکي از آخرين حلقه‌هاست؛ جايي که بيمار نسخه را تحويل مي‌گيرد و دارو دريافت مي‌کند. اما مدل مالي اين بخش باعث شده داروخانه‌ها عملاً بخشي از هزينه درمان را براي مدتي تأمين کنند.داروخانه بايد از شرکت‌هاي پخش دارو خريد کند. شرکت‌هاي پخش نيز معمولاً انتظار دارند مطالباتشان در زمان مشخص پرداخت شود. اما در بخش بيمه‌اي، داروخانه پس از تحويل دارو به بيمار، بايد منتظر دريافت سهم بيمه بماند.
يک داروساز از شرايط کاري اين روز‌ها مي‌گويد: »وقتي پرداخت بيمه عقب مي‌افتد، داروخانه مجبور مي‌شود از سرمايه خودش استفاده کند. اگر اين اتفاق چند ماه ادامه پيدا کند، سرمايه‌اي که بايد صرف خريد داروي جديد شود، صرف جبران عقب‌افتادگي‌ها مي‌شود.«به گفته فعالان صنفي، همين چرخه باعث شده بسياري از داروخانه‌ها براي ادامه فعاليت با مشکل تأمين نقدينگي روبه‌رو شوند.گزارش‌هاي منتشرشده درباره وضعيت داروخانه‌ها نشان مي‌دهد تأخير در پرداخت مطالبات بيمه‌اي يکي از مهم‌ترين دلايل فشار اقتصادي اين بخش عنوان شده است.
بيمه‌ها؛ قرار بود سپر مردم باشند، اما حالا خودشان بخشي از مسئله‌اند
نقش بيمه در نظام سلامت اين است که هزينه درمان را براي مردم قابل تحمل‌تر کند. فلسفه بيمه اين است که بيمار هنگام دريافت خدمات درماني، همه هزينه را از جيب پرداخت نکند. اما وقتي منابع بيمه‌اي به موقع به زنجيره درمان تزريق نشود، فشار از يک بخش به بخش ديگر منتقل مي‌شود.در طرح دارويار نيز هدف اصلي اين بود که با اصلاح سياست ارزي دارو، افزايش هزينه‌ها از مسير بيمه جبران شود تا فشار مستقيم روي مردم افزايش پيدا نکند. اما يکي از انتقاد‌هاي مطرح‌شده از سوي فعالان حوزه دارو اين بود که تأخير در پرداخت منابع، باعث ايجاد مشکل نقدينگي براي داروخانه‌ها شد.
به زبان ساده، زنجيره اين‌گونه کار مي‌کند:
- بيمار نسخه مي‌گيرد- داروخانه دارو را تحويل مي‌دهد- بيمه بايد سهم خود را پرداخت کند-اما اگر پرداخت عقب بيفتد، داروخانه تبديل به تأمين‌کننده موقت منابع مي‌شود.همين موضوع باعث شده برخي داروسازان از اصطلاح »بانک بدون سود نظام سلامت« براي توصيف شرايط داروخانه‌ها استفاده کنند.
افزايش قيمت دارو؛ فشار دوطرفه روي بيمار و داروخانه
افزايش قيمت دارو يکي از ملموس‌ترين بخش‌هاي بحران براي مردم است. بيمار هنگام مراجعه به داروخانه، افزايش قيمت برخي اقلام را مستقيماً مشاهده مي‌کند؛ اما پشت اين افزايش قيمت، يک نکته مهم وجود دارد: افزايش سرمايه مورد نياز داروخانه براي نگهداري موجودي.فرض کنيد يک داروخانه چند سال قبل با سرمايه مشخصي مي‌توانست قفسه‌هاي خود را پر کند. امروز همان مقدار دارو نيازمند سرمايه بسيار بيشتري است؛ بنابراين حتي اگر فروش ريالي داروخانه بالا برود، الزاماً به معناي بهتر شدن وضعيت اقتصادي آن نيست.فعالان اين حوزه بار‌ها گفته‌اند که رشد هزينه‌هايي مانند اجاره، حقوق کارکنان، ماليات، تجهيزات و هزينه‌هاي جاري، بخش قابل توجهي از درآمد داروخانه‌ها را مصرف مي‌کند.
يک داروخانه‌دار مي‌گويد: »قبلاً فکر مي‌کرديم افزايش فروش يعني شرايط بهتر شده، اما الان هزينه‌ها همزمان بالا رفته‌اند. عدد فروش بزرگ‌تر شده، اما فشار مالي هم بيشتر شده است و عملا فرق چنداني نکرده است، از طرفي فروش ويتامين‌ها ومکمل‌ها که پيش از اين سود نسبتا خوبي داشت هم به شدت کاهشي شده است.«
بيماراني که نسخه را نصف مي‌کنند
در سوي ديگر اين زنجيره، مردم قرار دارند؛ مردمي که افزايش هزينه‌هاي زندگي باعث شده تصميم‌هاي سخت‌تري درباره درمان بگيرند.يک داروساز مي‌گويد: بعضي بيماران ديگر مثل گذشته فقط نسخه را تحويل نمي‌گيرند. اول قيمت مي‌پرسند، بعد مي‌گويند کدام دارو ضروري‌تر است. حالا آيا بخرند يا نخرند، در صورتي که قبلا کنار همين دارو‌ها بخشي آرايشي بهداشتي و مکمل و اينجور چيز‌ها هم خريداري ميشد. اما حالا نه.
اين تغيير رفتار، يکي از نشانه‌هاي کاهش قدرت خريد است. در حوزه سلامت، کاهش مصرف هميشه به معني کاهش نياز نيست؛ گاهي به معني ناتواني در پرداخت هزينه است.برخي بيماران ممکن است خريد دارو‌هاي غيرضروري‌تر، مکمل‌ها يا اقلامي را که مي‌توانند به تعويق بيندازند، کاهش دهند.
مکمل‌ها و ويتامين‌ها؛ اولين حذف شدگان فشار اقتصادي؟
بازار مکمل‌ها و ويتامين‌ها يکي از بخش‌هايي است که تغيير رفتار مصرف‌کننده را بهتر نشان مي‌دهد. برخلاف دارو‌هاي حياتي که بسياري از بيماران ناچار به تهيه آن هستند، مکمل‌ها در بسياري از خانوار‌ها جزو هزينه‌هايي قرار مي‌گيرند که در شرايط فشار اقتصادي ممکن است کاهش پيدا کنند.با اين حال، بايد با احتياط صحبت کرد؛ زيرا آمار رسمي جامع و به‌روزي که نشان دهد مصرف مکمل‌ها دقيقاً چند درصد کاهش يافته، منتشر نشده است.آنچه فعالان بازار گزارش مي‌کنند، بيشتر تغيير الگوي خريد است: »مشتريان بيشتر قيمت مقايسه مي‌کنند، برند‌هاي ارزان‌تر را انتخاب مي‌کنند يا خريد برخي مکمل‌ها را عقب مي‌اندازند«
يک داروخانه‌دار مي‌گويد: »قبلاً خيلي‌ها براي پيشگيري و تقويت بدن مکمل مي‌خريدند. الان اولين سؤال بيشتر مشتري‌ها قيمت است.«
بحران فقط اقتصادي نيست؛ مسئله دسترسي به داروست
اگر داروخانه‌ها با بحران نقدينگي طولاني‌مدت مواجه شوند، پيامد آن فقط براي صاحبان اين کسب‌وکار نيست. کاهش توان خريد موجودي، محدود شدن خدمات، کاهش سرمايه‌گذاري و فشار بيشتر بر کارکنان مي‌تواند در نهايت روي دسترسي مردم اثر بگذارد.امروز بحران در داروخانه‌ها يک سؤال جدي ايجاد کرده است: »در زنجيره‌اي که از توليدکننده دارو تا بيمه و بيمار ادامه دارد، چه کسي هزينه تأخير‌ها را پرداخت مي‌کند؟«به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24، پاسخ فعلي، به نظر مي‌رسد بيش از همه روي دوش آخرين حلقه افتاده است؛ »داروخانه‌اي که بايد دارو را به دست بيمار برساند، اما خودش براي ادامه فعاليت با بحران نقدينگي دست‌وپنجه نرم مي‌کند.«