خط فقر زير 30 ميليون توماني بعيد است
خط فقر زير 30 ميليون توماني بعيد است
مريم فکري
گروه اقتصادي: در حال حاضر فقط کارگران و بازنشستگان نيستند که دچار مشکل شده اند، بلکه حتي کارمندان دولت و اغلب جمعيت کشور که حقوق بگير هستند اين مشکلات را تحمل مي‌کنند. به همين دليل است که مي‌گويم اين يک تکليف است و دولت بايد هر چه سريعتر به اعدادي واقعي در خصوص حقوق و دستمزد دست پيدا کند.
محمد تاجيک، نماينده کارگران در شوراي عالي کار ضمن اشاره به بي توجهي به وضعيت سبد معيشت کارگران گفته است: »دولت، متأسفانه به وظيفه حاکميتي خود به درستي عمل نمي‌کند. دولت در شوراي عالي کار بايد نقش ميانجي را داشته باشد نه حاکميت. بايد نقش وسط را داشته باشد و درست تصميم‌گيري کند.«
مطالبات معوقه و به جا مانده کارگران از دولت سيزدهم در شرايطي به دولت چهاردهم به ارث رسيده که اخيرا آمار خط فقر 20 ميليوني براي خانواده سه نفره در تهران نيز مطرح شده است. با توجه به اين شرايط بسياري از اقشار کم برخوردار و کارگران منتظرند تا تصميمات جديد دولت چهاردهم به ويژه در حوزه سبد معيشت و حداقل دستمزد‌هاي خود را رصد کنند.
در اين وضعيت پرسش‌هايي درباره امکانات و ظرفيت‌هاي دولت در اين زمينه و درخواست‌هاي قابل وصول کارگران مطرح است. حميد حاجي اسماعيلي؛ کارشناس بازار کار و کارگري به اين پرسش‌ها پاسخ داده است:
خط فقر زير 30 ميليون توماني بعيد است!
حميد حاجي اسماعيلي گفت: »رقمي که از سوي يک مقام مرکز پژوهش‌ها به عنوان خط فقر نسبي مطرح شده از ديد من رقمي بسيار پايين است. حتي خط فقر در سال‌هاي گذشته به مراتب بالاتر از رقمي بوده که اخيرا توسط مرکز پژوهش‌ها اعلام شده است. حتي برآورد‌هاي غيررسمي در تهران، عدد فقر نسبي را بالاي 30 ميليون برآورد کرده اند و کمتر از 30 ميليون، تقريبا بعيد به نظر مي‌رسد و عدد دقيقي نيست. البته ضرورت ترسيم خط فقر اجتناب ناپذير است. يکي از اقداماتي که مي‌تواند به عنوان حسن نيت دولت چهاردهم تلقي شود و در عين حال گرايش دولت آقاي پزشکيان براي تحقق شعار‌هاي خود را مشخص خواهد کرد، تعريف خط فقر است.
آقاي پزشکيان در مناظره‌هاي خود گفته اند که براي مسائل مهم، قطعا نظرات کارشناسان و صاحبنظران را در دستور کار و مبناي تصميمات خود خواهد گذاشت، حالا انتظار داريم در اين بحث هم نظرات کارشناسان براي تدوين خط فقر با دقت استفاده شود. اين اقدام بايد از سوي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي و با همکاري مرکز آمار انجام شود. پس از اين اقدامات است که مي‌توان گفت خط فقر به شکل منطقي ترسيم شده است. «وي افزود: »در حال حاضر فقط کارگران و بازنشستگان نيستند که دچار مشکل شده اند، بلکه حتي کارمندان دولت و اغلب جمعيت کشور که حقوق بگير هستند اين مشکلات را تحمل مي‌کنند. به همين دليل است که مي‌گويم اين يک تکليف است و دولت بايد هر چه سريعتر به اعدادي واقعي در خصوص حقوق و دستمزد دست پيدا کند. اما بحث ديگر، موضوع تحريم‌ها و مشکل معيشتي در کل کشور است.
بيش از 2 دهه است که در حال پرداخت يارانه هستيم، ولي يارانه‌ها موثر نبوده و همچنان به عنوان يک راهکار واقعي، در کشور، پرداخت سوبسيد داراي برنامه‌هاي بلند مدت و کوتاه مدت است و بودجه کشور هم درگير همين موضوع شده، در حاليکه براي تامين منابع هم با مشکلاتي جدي مواجهيم؛ بنابراين ترسيم خط فقر دقيق براي پرداخت يارانه‌هاي عادلانه نيز الزامي است، ما بدون شاخص دقيق، امکان هدفمندسازي يارانه‌ها را اصلا نداريم.
همچنين سازمان‌هايي مثل کميته امداد و بهزيستي در کشور نيز، درگير هدايت ساختار‌هايي مشکل دار شده اند و ميزان تاثيرگذاري اقداماتشان به شکل دقيق ارزيابي نشده است. ما به شدت به تعيين خط فقر و اعلام عمومي آن نياز داريم.«
براي قضاوت هنوز زود است
اين کارشناس حوزه کار و کارگري در ادامه گفت: »در بحث مطالبات از دولت بايد به اين نکته توجه کنيم که چون دولت، هنوز بسيار نوپا است، نمي‌توان ارزيابي دقيقي داشت که دولت به شعار‌ها و وعده‌هاي خود عمل مي‌کند يا نه، يا حتي نمي‌توانيم قضاوتي در اين باره داشته باشيم. بخشي از مطالبات معيشتي حوزه کارگري در سازمان برنامه و بودجه کليد خواهد خورد. سازمان برنامه و بودجه براي سال آينده بايد منابع اعتباري، تخصيص آن‌ها و درآمد‌ها را نهايي کند. پس از آن متوجه مي‌شويم برنامه براي افزايش دستمزد کارگران چقدر خواهد بود. تا اين لحظه در شعار‌هاي دولت چهاردهم شاهد تفاوت‌هايي نسبت به دولت سيزدهم سياست‌هاي مرتبط با حقوق بگيران هستيم.
اگر شعار‌ها به درستي محقق شود، مي‌توان اين مسئله را مطرح کرد که آيا دولت با کارگران همراه شده است يا منطق کارگران را در مذاکرات و چانه زني پذيرا خواهد شد يا خير. همچنين اگر تغيير رفتاري درباره بودجه انجام نشود نمي‌توان خوشبين بود.«
وي افزود: »درباره شوراي عالي کار، متاسفانه در دولت سيزدهم شاهد اشکالاتي در مشارکت کارگران يا توجه به خواسته‌هاي آنان بوديم. دولت چهاردهم به کارگران اجازه حضور و مشارکت در شوراي عالي کار را نمي‌داد و در نتيجه، منتظريم تا ببينيم وزارتخانه‌ها در دولت آقاي پزشکيان تا چه حد مشارکت پذير خواهند شد. در مجموع، معيشت کارگران و بازنشستگان به شدت دستخوش آسيب شده و اين اقشار درگير فقر شده اند. هم بر اساس برآورد‌هاي بين المللي و هم بر اساس آمار‌هاي داخلي گسترش پيدا کرده است.
بر اساس آمار‌هاي داخل کشور ما بيش از 30 ميليون نفر فقر داريم. اين رقم در شرايطي که حتي آمار‌هاي رسمي دقيق از معيشت مردم نداريم هم وحشتناک است، چه برسد به اين که دقيق‌تر هم شود. بي توجهي به اين آمار‌ها مي‌تواند بحران زا باشد.«
محاسبه خط فقر بدون در نظر گرفتن وضعيت مسکن شبيه شوخي است
وضعيت اقتصادي به شکلي است که حتي آن که مسکن دارد نمي‌تواند از پس هزينه‌هاي زندگي بر بيايد چه برسد به آن که مسکن ندارد. تاکيد من بر اين است که عدد 20 ميليون بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي مسکن شبيه به شوخي است. همچنين فراموش نکنيم که راجع به درآمد ما در کشورمان، آمار دقيق نداريم.
همه جاي دنيا توليد ناخالص ملي با اين روش محاسبه مي‌شود که مخارج، درآمد و ارزش افزوده را کنار هم قرار دهند. اما ما در بخش درآمدي اطلاعات کافي نداريم. با توجه به عدم شفافيت آمار‌هاي اقتصادي در کشور، محاسبه ارقامي از جمله خط فقر، هميشه با حواشي زيادي همراه است. اخيرا زهرا کاوياني، عضو هيات علمي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، گفته است: "بر اساس آخرين محاسبات انجام‌شده، عدد برآوردي خط فقر يک خانوار 3 نفره در شهر تهران در سال 1403 حدود 20 ميليون تومان است."
مسئله حقوق و دستمزدها، مسکن، تورم و مسائل معيشتي در شهر‌هاي بزرگ و به ويژه پايتخت، از مولفه‌هاي مهم، اما تا حدودي مبهم در اقتصاد کشور است. اگر چه آمار‌هاي رسمي ميانگين اعدادي را در اين زمينه‌ها به شکل ماهانه، فصلي و سالانه ارائه مي‌دهند، اما گاهي برخي اعداد زير ذره بين اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادي مورد نقد قرار مي‌گيرد. با توجه به ارائه عدد 20 ميليوني خط فقر در تهران براي خانواده 3 نفره، پرسش‌هايي درباره واقع گرايي يا عدم واقع گرايي اين عدد و چگونگي محاسبه آن مطرح است. مهدي پازوکي، اقتصاددان و تحليلگر امور اقتصادي به اين پرسش‌ها پاسخ داده است: محاسبه خط فقر بدون در نظر گرفتن وضعيت مسکن بي معناست مهدي پازوکي گفت: »يک فقر مطلق وجود دارد و يک فقر نسبي. هر شخص براي زنده ماندن و بقا به ميزان مشخصي از کالري نياز دارد که 2500 کالري است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که يک شخص به چه ميزان از خوراکي‌ها براي تامين اين 2500 کالري نياز دارد. متاسفانه نيمي از ايرانيان اين ميزان کالري را دريافت نمي‌کنند. اقتصاددانان بر اساس ارزش اقتصادي اين اقلام تشخيص مي‌دهند کدام افراد در فقر مطلق قرار دارند. فقر نسبي، اما به اختلاف حقوق و درآمدهاي اقشار اشاره دارد.
اما مسئله مسکن هم مطرح است. اين که يک شخص صاحب خانه باشد و نخواهد هر ماه مبلغي اجاره پرداخت کند از بار فشار روي دوش او کم خواهد کرد. با اين تفاسير شخصي که در تهران زندگي مي‌کند، ولي خانه هم دارد و قرار نيست هر ماه مبلغي اجاره پرداخت کند، نسبت به آن شخصي که خانه ندارد، وضعيت بسيار بهتري دارد. مثلا اگر ماهانه 15 ميليون حق بازنشستگي مي‌گيرد، ولي اجاره خانه نمي‌دهد حداقل 40 ميليون تومان جلوتر از شخصي است که مجبور به پرداخت اجاره بها است.«
وي افزود: »همچنين در اين بحث، ضريب جيني بسيار مهم است. در کشور‌هاي اروپايي اين ضريب بين 2 دهم تا سه دهم است. در اروپا و آمريکا، ضريب جيني بر اساس درآمد خانوار حساب مي‌شود. در ايران، چون ما فاقد اطلاعات درآمدي دقيق هستيم بر اساس درآمد خانوار حساب مي‌شود. در حالي که درآمد با هزينه متفاوت است. يعني اکنون فرض بر اين است که خانوار‌هاي ايراني هر چه درآمد دارند را هزينه مي‌کنند. اما در دنياي واقعي که اينطور نيست. آن‌هايي که در فرمانيه، زعفرانيه و امثالهم زندگي مي‌کنند، درآمدي بسيار بالاتر از مخارجشان دارند. اکنون پرسش اين است که درباره شهر تهران رقم 20 ميليون تومان، مشروط بر صاحب خانه بودن محاسبه شده يا خير. بله در صورت صاحبخانه بودن شايد بتوان گفت اين 20 ميليون کفاف خورد و خوراک را با توجه به نرخ تورم مي‌دهد. اگرغير از اين روش محاسبه شده است، پس بي رودروايسي، همه کارمندان دولت زير خط فقر قرار دارند.«
حدود 26 ميليون ايراني در نيازهاي اساسي مانده‌اند
اين اقتصاددان در ادامه گفت: »وضعيت اقتصادي به شکلي است که حتي آن که مسکن دارد نمي‌تواند از پس هزينه‌هاي زندگي بر بيايد چه برسد به آن که مسکن ندارد.
تاکيد من بر اين است که عدد 20 ميليون بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي مسکن شبيه به شوخي است. همچنين فراموش نکنيم که راجع به درآمد ما در کشورمان، آمار دقيق نداريم. همه جاي دنيا توليد ناخالص ملي با اين روش محاسبه مي‌شود که مخارج، درآمد و ارزش افزوده را کنار هم قرار دهند. اما ما در بخش درآمدي اطلاعات کافي نداريم. کشور ما درگير فقر مسکن، بد مسکني و پديده‌هايي از جمله خانه‌هاي اشتراکي است. در ارزيابي 20 ميليوني حتي اگر متوسط درآمد هم اگر ملاک گرفته شده باشد، باز هم دقيق نيست و نمي‌شود گفت درست است.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از فرارو،وي افزود: »بنا بر آمار‌هاي دولتي، 26 ميليون ايراني توان برآورده کردن نيازهاي اساسي خود را ندارند. اخيرا مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرده که در حال حاضر نرخ فقر ما معادل 30 درصد است.
اين به معناي آن است که حدود 26 ميليون نفر از ايرانيان توانايي برآورده کردن نيازهاي اساسي خود را ندارند. درواقع، نرخ فقر شديد در ايران حدود 5 درصد است. اين اعداد و ارقام به ويژه در شهر تهران يک وضعيت خطرناک ايجاد مي‌کند و خط فقر 20 ميليون توماني براي خانواده 3 نفري، را نمي‌توان يک معيار قابل اتکا دانست.«
تاریخ:
1403/06/24 09:46 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 36 |
چاپ
صدور ۴۲۷ اخطاریه توقف تغییر کاربری‌های غیرمجاز در آذربایجان غربی
درباره آراز آذربایجان