خانه‌ هاي بي‌خريدار

معاملات به کمترين سطح رسيده، خانه‌اولي‌ها عملاً از بازار حذف شده‌اند و شکاف ميان قيمت‌ها و توان مالي مردم، بازار را در وضعيتي کم‌سابقه قرار داده است.
بازار مسکن ايران، پس از يک دوره طولاني از جهش‌هاي سرسام‌آور قيمتي و تازيانه‌هاي پي‌درپي تورم، اکنون به فاز جديدي از رکود عميق و فرساينده سقوط کرده است؛ رکودي که نه برخاسته از تعادل عرضه و تقاضا يا بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصاد، بلکه ناشي از ناتواني مطلق و تاريخي متقاضيان مصرفي در همراهي با نرخ‌هاي نجومي است. به کما رفتن معاملات ملکي و قفل شدن کامل چرخه جابه‌جايي شهروندان به خوبي نشان مي‌دهد که بازار سرپناه از دسترس اکثريت جامعه خارج شده و به بهشتي اختصاصي براي سفته‌بازي، انباشت پول‌هاي سرگردان و موج‌سواري واسطه‌گران تبديل شده است.
قيمت‌هاي نجومي و جاي خالي مشتري
روند تحولات بازار مسکن در ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد که جو رواني و هيجانات کاذبي که در ابتداي سال جاري به اين بازار تزريق شده بود، تا حد زيادي فروکش کرده است. در آن دوره، تحت تأثير نوسانات بازار‌هاي موازي و انتظارات تورمي هميشگي، موج جديدي از قيمت‌هاي نجومي و پيشنهادي از سوي مالکان و سازندگان روانه بازار شد. با اين حال، ديري نپاييد که اين فرمول قديمي گران‌سازي، با ديوار ضخيمي از بي‌محلي و ناتواني مالي خريداران تصادم کرد.
در حال حاضر، قيمت‌هاي اعلامي از سوي فروشندگان هيچ‌گونه تناسب، همپوشاني يا سازگاري با بنيه مالي و قدرت خريد متقاضيان واقعي ندارد. اين شکاف عظيم ميان »قيمت پيشنهادي« و»توان پرداخت«، بازار را به تعطيلي کشانده است. عدم استقبال خريداران و قفل شدن معاملات، سرانجام بخشي از فروشندگان واقعي را که به دليل تعهدات مالي يا پروژه‌هاي در دست احداث نياز مبرم به نقدينگي دارند، به عقب‌نشيني وادار کرده است؛ به طوري که در بسياري از مناطق، مالکان ناچار شده‌اند از نرخ‌هاي رويايي و حبابي خود کوتاه بيايند تا شايد بتوانند توجه اندک خريداران باقي‌مانده در بازار را جلب کنند. با اين وجود، اين کاهش‌هاي پراکنده نيز هنوز نتوانسته يخ سنگين رکود را ذوب کند، چرا که فاصله سقف قدرت خريد مردم با کف قيمت‌ها بسيار فراتر از اين تخفيف‌هاي جزئي است.
خانه‌اولي‌ها؛ بزرگ‌ترين بازندگان بازار مسکن
در اين ميان، هولناک‌ترين بخش اين تحول ساختاري، سرنوشت غم‌انگيز زوج‌هاي جوان، حقوق‌بگيران و متقاضيان کار اولي است که به عنوان »خانه اولي‌ها«شناخته مي‌شوند. براي اين قشر وسيع از جامعه، خريد خانه ديگر از قالب يک هدف سخت اقتصادي خارج شده و به يک روياي فانتزي، محال و تمام‌شده بدل گشته است. تحليل‌گران اقتصادي بر اين باورند که بخش بزرگي از طبقه متوسط و ضعيف جامعه عملاً بايد ايده مالکيت مسکن را ببوسند و براي هميشه کنار بگذارند.
در شرايطي که دستمزد‌ها با شيب بسيار ملايم و ريالي افزايش مي‌يابد، اما قيمت مسکن پله‌هاي صعود را با جهش‌هاي دلاري طي مي‌کند، پس‌انداز کردن براي خريد خانه به شوخي تلخي شبيه شده است. حتي تسهيلات بانکي مسکن که زماني به عنوان بازوي کمکي متقاضيان عمل مي‌کرد، امروز به دليل اقساط ماهيانه کمرشکن و سود‌هاي کلان، عملاً ناکارآمد شده و خود به عاملي براي دفع خريداران تبديل گشته است. اين اخراج دسته‌جمعي متقاضيان مصرفي از بازار مسکن و رانده شدن آنان به سمت بازار اجاره‌نشيني يا مهاجرت به حاشيه‌نشيني در شهر‌هاي اقماري، زنگ خطري جدي براي انسجام اجتماعي و سلامت رواني جامعه است و مهر تأييدي بر شکست کامل برنامه‌هاي حمايتي دولت در اين حوزه مي‌زند.
سوداگران چگونه قيمت‌ها را بالا نگه مي‌دارند؟
در غياب متقاضيان مصرفي و در روز‌هايي که بنگاه‌هاي رسمي معاملات ملکي روز‌هاي خلوت و بي‌رونقي را سپري مي‌کنند، جريان مرموز و پرمنفعتي در لايه‌هاي زيرين بازار در حال حرکت است. بخش عمده‌اي از جريان گراني و مقاومت بازار مسکن در برابر ريزش قيمت‌ها، از مجراي معاملات وکالتي با هزينه‌هاي پايين تغذيه مي‌شود. اين ابزار معاملاتي که عمدتاً توسط سفته‌بازان، واسطه‌گران و دلالان حرفه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بستري امن براي خريد و فروش‌هاي مکرر بدون ثبت رسمي در سامانه‌هاي دولتي و فرار از پرداخت ماليات‌هاي قانوني ايجاد کرده است.
دلالان با تکيه بر اين روش، ملک‌ها را در بازه‌هاي زماني کوتاه ميان خود دست‌به‌دست کرده و با ايجاد تقاضاي کاذب و صوري، قيمت‌ها را به صورت تصنعي در سطوح بالا نگه مي‌دارند. هزينه‌هاي ناچيز ثبت اين‌گونه معاملات و نبود يک سيستم نظارتي هوشمند و يکپارچه، سبب شده تا سفته‌بازان بدون دغدغه از جريمه‌هاي مالياتي، بخش مسکن را به عنوان يک پناهگاه امن براي سوداگري انتخاب کنند. اين پديده مخرب نه تنها مانع از واقعي شدن قيمت‌ها متناسب با توان اقتصادي مردم مي‌شود، بلکه به ناامني حقوقي و پرونده‌هاي متعدد قضايي براي خريداران ناآگاه نيز دامن مي‌زند.
نسخه نجات بازار مسکن از رکود تورمي چيست؟
واقعيت آن است که بيماري بازار مسکن ايران با قرص‌هاي مسکن موقت، دستورالعمل‌هاي اداري، سقف‌گذاري‌هاي کاغذي براي اجاره‌بها يا آمار‌هاي کاغذي درمان نخواهد شد. بازار مسکن، تافته‌اي جدابافته از اقتصاد کلان کشور نيست؛ اين بازار آيينه‌اي تمام‌نما از تورم ساختاري، کاهش شديد ارزش پول ملي، سقوط قدرت خريد طبقه متوسط و بي‌ثباتي در بازار‌هاي مالي است.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،تا زماني که بستر مناسب براي ثبات اقتصادي فراهم نشود، دست دلالان و واسطه‌ها از معاملات تاريک و فرار‌هاي مالياتي کوتاه نگردد و تسهيلات بانکي مسکن به جاي ابزار بدهکارسازي مردم، به يک موتور محرک واقعي براي ساخت و خريد تبديل نشود، اين بازار در همين وضعيت رکود تورمي و يخ‌زده باقي خواهد ماند. اصرار بر حفظ قيمت‌هاي نجومي در بازار بي‌مشتري، تنها به فرسودگي بيشتر بافت‌هاي شهري، انباشت سرمايه‌هاي راکد در بخش بتن و آهن، و در نهايت تعميق بحران سرپناه منجر خواهد شد. هزينه سنگين اين ناکارآمدي ساختاري را امروز خانواده‌هايي مي‌پردازند که شايسته يک زندگي آبرومند هستند، اما در چرخه معيوب سياست‌گذاري‌ها، از بديهي‌ترين حق شهروندي خود، يعني داشتن يک سرپناه امن، باکيفيت و متناسب با درآمدشان، محروم مانده‌اند.