خانه اميد طرحي نوين براي مسکن‌دار شدن محرومان در آذربايجان غربي

(فاطمه نوروزي) عليرضا مقدم در گفتگو با خبرنگار آرازآذربايجان اظهار کرد: اين طرح با همکاري بنياد مسکن انقلاب اسلامي و دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي اجرا مي‌شود و کاهش محروميت مسکن، بهبود کيفيت زندگي و افزايش رفاه و امنيت سکونتي خانوارهاي واجد شرايط را دنبال مي‌کند.وي افزود: تأمين زمين رايگان براي ساخت مسکن، پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه و کم‌بهره و ارائه کمک‌هاي بلاعوض از محل حساب 100 امام خميني(ره)، منابع بنياد مسکن، کمک خيرين و نهادهاي حمايتي از جمله حمايت‌هاي در نظر گرفته‌شده براي متقاضيان است.مديرکل بنياد مسکن آذربايجان‌غربي بيان کرد: تسهيل ضمانت‌هاي بانکي و همکاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حمايتي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند، از ديگر اقدامات پيش‌بيني‌شده در اين طرح است.
مقدم بيان کرد: تسهيلات بانکي اين طرح 500 ميليون تومان با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت 20 ساله است و اعتبارات دولتي، کمک‌هاي کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، مشارکت‌هاي مردمي و منابع حاصل از مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها، کارخانه‌ها، صنايع و معادن نيز براي تأمين مالي اين طرح در نظر گرفته شده‌اند.مديرکل بنياد مسکن آذربايجان‌غربي با اشاره به ظرفيت‌هاي قانوني براي تأمين منابع مالي مسکن محرومان گفت: بند »خ« ماده 20 قانون برنامه هفتم پيشرفت، امکان مشارکت خيرين، صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي را در تأمين مالي طرح‌هاي مسکن فراهم کرده است و مشارکت‌کنندگان واجد شرايط مي‌توانند از اعتبار مالياتي بهره‌مند شوند.مقدم افزود: زمين‌هاي داخل شهرها با همکاري سازمان ملي زمين و مسکن و ساير نهادها، زمين‌هاي روستايي و روستاهاي حاشيه شهرها و همچنين اراضي واحدهاي صنعتي و معدني که امکان الحاق قانوني به محدوده شهرها يا روستاها را داشته باشند، از ظرفيت‌هاي پيش‌بيني‌شده براي اجراي اين طرح هستند.
وي با اشاره به امکان مشارکت کارفرمايان در تأمين مسکن کارگران اظهار کرد: واحدهاي صنعتي و اقتصادي مي‌توانند در ساخت مسکن براي کارگران و کارکنان واجد شرايط مشارکت کنند.
مديرکل بنياد مسکن آذربايجان‌غربي افزود: بر اساس ضوابط اين قانون، مشارکت‌کنندگاني که بيش از 50 درصد هزينه اجراي طرح‌هاي مشمول را تأمين کنند، در صورت احراز شرايط قانوني، از اعتبار مالياتي معادل 25 تا 50 درصد هزينه انجام‌شده برخوردار مي‌شوند و در مرحله نخست نيز يک‌هزار ميليارد تومان اعتبار در سطح کشور براي اين منظور در نظر گرفته شده است.