حکمراني آموزشي ايران در بن‌بست کمبود معلم

 وقتي مدارس دولتي در حاشيه تهران ماه نخست سال تحصيلي را بدون معلم رياضي مي‌گذرانند و يک ماه از تقويم آموزشي به‌دليل آلودگي و ناترازي دود مي‌شود، معنايش اين است که سرمايه انساني آينده را از دست مي‌دهيم. در جهان، استاندارد کلاس بيست‌نفره با معلم آموزش‌ديده، معيار بديهي کيفيت است، اما در ايران اين هنوز آرزوست.
کمبود مزمن معلم و کلاس، مدارس دونوبته و تعطيلي‌هاي اجباري؛ صورت‌مساله‌اي که به »آينده? سرمايه انساني« گره خورده است. مهر به آخر رسيده و آبان نيز به نيمه پاياني نزديک شده، اما در يکي از دبيرستان‌هاي دولتي حاشيه شهر، ساعت‌هاي رياضي هنوز سفيد مانده بود. معاون اجرايي هر صبح دفتر را مي‌گردد تا کسي پيدا شود که فقط برود سر کلاس.
روزي ناظم مي‌رود، فردا مربي پرورشي، هفته بعد، طلبه‌اي با »قرارداد کار معين« وارد مي‌شود تا فعلاً حضور »يک بزرگسال« در کلاس حفظ شود.دانش‌آموزان مي‌پرسند »رياضيِ واقعي کي شروع مي‌شود؟« پاسخ، وعده‌اي است به»هفته بعد«؛ هفته‌اي که هنوز نيامده است.
اين روايت شايد نمونه‌اي از اين وضعيت باشد اما بايد باور داشت که تنها مورد نيست؛ نشانه‌اي است از بحراني ساختاري که از تهران تا خوزستان، از البرز تا سيستان کشيده شده است.اکنون نيز درحالي که وزير آموزش و پرورش ايران از کمبود 130 تا 140 هزار معلم براي سال تحصيلي آينده خبر مي‌دهد و گفته مي‌شود که هم‌اکنون 15 درصد کلاس‌ها را نيرو‌هاي حق‌التدريس و حتي بازنشسته پر کرده‌اند.
صورت‌وضعيت بحران؛ اعداد چه مي‌گويند؟
کمبود معلم در ايران ديگر فقط تيتر يک گزارش‌هاي رسمي نيست، بلکه واقعيتي روزمره در مدارس دولتي است. بنا بر اعلام رسمي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، براي مهر 1404-1403 حدود 176 هزار نفر کمبود معلم پيش‌بيني شده بود؛ آن هم با فرض استفاده حداکثري از بازنشستگان و نيرو‌هاي حق‌التدريس.همين گزارش نيز در ادامه از بازنشستگي حدود 72 هزار نفر تا مهر 1403 خبر داده است. سال قبل‌تر يعني در سال 1403 نيز وزارت آموزش‌وپرورش رسماً از کمبود حدود 179 هزار معلم سخن گفته بود؛ کمبودي که بخشي از آن با جذب اضطراري جبران شد، اما به قيمت تراکم بالاتر کلاس‌ها.
در کنار کمبود نيرو، بحران فضا نيز سايه انداخته است. چنان که بنا به برآورد کارشناسي سازمان نوسازي مدارس، کمبود انباشته‌ کلاس در کشور به حدود 102 هزار کلاس مي‌رسد؛ با 13 و نيم ميليون دانش‌آموز و بيش از 534 هزار کلاس داير.
بيشترين کمبود در استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، البرز و خوزستان ثبت شده است. از سوي ديگر، تعطيلي‌هاي اجباري ناشي از آلودگي هوا و ناترازي انرژي، به پديده‌اي مزمن بدل شده است.در سال تحصيلي 1403_1404، مدارس کشور تنها در اثر اين دو عامل 24 روز مفيد آموزشي را از دست داده‌اند؛ چيزي معادل يک ماه کامل و در همين ميان، پديده‌اي تازه نيز رخ داده است: حضور طلاب در مدارس، که ديگر محدود به حوزه پرورشي نيست. حدود سه هزار طلبه با »قرارداد کار معين« در مدارس مناطق کم‌برخوردار به‌عنوان نيروي آموزشي مشغول شده‌اند؛ از زبان فارسي و انگليسي گرفته تا علوم تجربي.
مقايسه تطبيقي ايران و فاصله با استاندارد‌هاي جهاني
اين در حالي است که در جهان امروز، شاخص نسبت معلم به دانش‌آموز يکي از مهم‌ترين معيار‌هاي کيفيت آموزشي است. ميانگين کشور‌هاي عضو OECD در دوره ابتدايي 14 دانش‌آموز به ازاي هر معلم و در دوره متوسطه اول 13 دانش‌آموز است. کلاس‌هاي ابتدايي اين کشور‌ها به‌طور ميانگين حدود 21 نفره‌اند.اما در ايران و بر اساس داده‌هاي بين‌المللي موجود از بانک جهاني و يونسکو، اين نسبت در دوره ابتدايي به حدود 27 تا 29 و در دوره متوسطه به حدود 17 تا 19 دانش‌آموز به ازاي هر معلم مي‌رسد.
اين فاصله فقط عددي نيست؛ تفاوتي است ميان کلاس‌هايي که در آن معلم فرصت توجه به يادگيري هر دانش‌آموز را دارد با کلاس‌هايي که تنها هدفشان گذراندن زمان است.
در اين بين حتي بر اساس بخشنامه داخلي کشور نيز وضعيت دسترسي دانش آموزان به آموزگاران بحراني است. براساس مصوبه 886 شوراي‌عالي آموزش و پرورش «نسبت دانش‌آموزان به کل کارکنان آموزشي» شاخصي براي ارزشيابي نظام آموزش و پرورش در حوزه نياز نيروي انساني و کمتر بودن آن مطلوب است چرا که موجب مي‌شود هر يک از کارکنان آموزشي زمان بيشتري براي تعامل با تک‌تک دانش‌آموزان داشته باشند. استاندارد درنظر گرفته شده براي اين شاخص در دوره ابتدايي 20 در دوره متوسطه اول 18 براي دوره متوسطه دوم 17 و براي کل دوره‌ها 18 است.
بررسي اين شاخص در سال تحصيلي نشان مي‌دهد که اين عدد براي مقطع ابتدايي 26.85 متوسطه اول 19.31 متوسطه دوم 12.92 و کل دوره‌ها 20.72 بوده است. تقريبا در همه پايه‌ها به‌جز متوسطه دوم شاخص بيش از حد استاندارد است و در مقطع ابتدايي هم وضعيت نگران‌کننده‌تر و اختلاف فاحشي با حد استاندارد (20) وجود دارد.در واقع بايد گفت اين فاصله نه فقط آماري، بلکه نشانه‌اي از فشار روزمره بر سيستم آموزشي است. وقتي کمبود معلم با کمبود کلاس جمع مي‌شود، نتيجه کلاس‌هايي دونوبته و متراکم است؛ کلاس‌هايي که گاه با 30 تا 40 دانش‌آموز اداره مي‌شوند و بسياري از ساعات تخصصي مثل رياضي و علوم عملاً از برنامه‌ي درسي حذف مي‌شود.
چرا در موضوع جذب آموزگار به اينجا رسيديم؟
بحران معلم در ايران حاصل يک سال يا يک دولت نيست. اين بحران نتيجه قيچي برعکس جمعيتي و ظرفيتي است. موج بازنشستگي معلمان که تا مهر 1403 به 72 هزار نفر رسيده، هم‌زمان با محدوديت ظرفيت دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي در تربيت نيرو‌هاي تازه‌نفس است.اين دو دانشگاه در مجموع فقط حدود 20 هزار فارغ‌التحصيل در سال تحويل داده‌اند؛ شکافي که هر سال بزرگ‌تر مي‌شود.هم چنين گزارش‌ها حاکي از آن است که استخدام آموزگار در ايران از اواسط دهه 70 با روند کاهشي رو‌به‌رو شد تا در اواسط دهه 90 به بحران فراگير تبديل شود.در اين راستا، طي چند سال گذشته راهکار‌هاي فراواني براي برطرف کردن اين معضل نظام آموزشي در دستورکار قرار گرفته است، اما تاکنون نتوانسته کاستي‌هاي آن را جبران کند، چنان که طبق آمار‌هاي موجود، بيشترين کمبود معلم مربوط به استان‌هاي تهران، البرز، خوزستان و سيستان و بلوچستان گزارش شده است.
اما در سوي ديگر، سياست‌گذاري‌هاي کلان آموزشي نيز از مسير اصلي منحرف شده است. در حالي که مدارس پايتخت هنوز براي پر کردن يک کلاس رياضي با مشکل روبه‌رو هستند، مقامات امر به معروف از فعال‌سازي 80 هزار نيروي آموزش‌ديده براي طرح حجاب و عفاف در تهران سخن مي‌گويند.
تناقضي آشکار در تخصيص منابع انساني؛ جايي که براي طرحي غيرآموزشي بودجه و نيرو وجود دارد، اما براي جبران کمبود معلم در کل کشور نه. افزايش بي‌سابقه شهريه مدارس غيردولتي (از 40 تا 245 ميليون تومان فقط براي شهريه ثابت) نيز به موجي از کوچ خانواده‌ها به مدارس دولتي منجر شده است.اين مهاجرت آموزشي، فشار مضاعفي بر کلاس‌هاي دولتي وارد کرده و عملاً بحران را تشديد کرده است. در کنار اينها، معيشت معلمان نيز به گرهي کور تبديل شده و با وجود افزايش‌هاي رسمي حقوق در سال‌هاي اخير، ميانگين دريافتي معلمان حدود 15 تا 20 ميليون تومان برآورد مي‌شود؛ در حالي که خط فقر شهري به‌مراتب بالاتر از اين رقم است.نتيجه همان چيزي است که مدتهاست درباره آن سخن گفته مي شود، آموزش زير خط فقر معلم و آموزگار مانده است.
ريشه‌هاي بودجه‌اي و حکمراني اشتباه در موضوع معلمان
اما بايد توجه داشت که بحران آموزش در ايران بيش از آن‌که ناشي از فقدان نيرو باشد، از ضعف در حکمراني و بودجه‌گذاري ريشه مي‌گيرد. چنان که در نهايت نيز حتي بزرگ‌ترين استخدام‌هاي ادعايي در سال 1403 (شامل 72 هزار جذب جديد و 20 هزار فارغ‌التحصيل دانشگاه فرهنگيان) نتوانستند شکاف نيرو را پر کنند، چون در سوي ديگر اين خط باريک، درخواست بازنشستگي‌ها و افزايش تقاضا براي حضور در مدارس غيردولتي توسط آموزگاران شدت بيشتري گرفته‌اند.
در عين حال، بودجه‌هاي آموزشي در اولويت دوم مانده‌اند. اکنون ديگر سال‌هاست برنامه‌هاي غيردرسي و غيرمدرسه‌اي بر سياست‌هاي تربيت معلم و نوسازي فضا پيشي گرفته‌اند و نتيجه اين که مدارس دونوبته، کلاس‌هاي متراکم و رانتي است که آموزش باکيفيت را به کالايي ناياب براي طبقه متوسط بدل کرده است.
لزوم توجه به بسته? سياستيِ اقتصادِ آموزش
در چنين وضعيت پيچيده‌اي شايد نخستين گام، تراز فوري نيروي انساني است. مي‌توان از معلمان بازنشسته‌ متخصص دعوت کرد تا به‌صورت داوطلبانه و با مزاياي هدفمند، براي يک تا دو سال ديگر در دروس کم‌پوشش باقي بمانند.هم چنين در کنار آن، جذب‌هاي جديد بايد با تعهد چندساله خدمت در مناطق کم‌برخوردار همراه باشد تا شکاف منطقه‌اي کاهش يابد.
در گام بعد، ظرفيت و کيفيت تربيت‌معلم بايد افزايش يابد. دو برابر کردن ظرفيت دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي در رشته‌هاي علوم پايه با بورسيه کامل و الزام خدمت پنج‌ساله در مدارس دولتي، مي‌تواند بخشي از بحران را مهار کند. (غالب دانش آموختگان حوزه معلمي خواستار حضور در مدارس غير دولتي هستند)
نوسازي فضا و مهار تراکم نيز در اين بين حياتي است. براي جبران کمبود 102 هزار کلاس درس، بايد مدل‌هاي مالي ترکيبي به‌کار گرفت؛ از اوراق سبز مدرسه‌اي و تهاتر زمين شهري تا بودجه‌هاي استاني مشروط به کاهش تراکم.
هم چنين در حوزه معيشت نيز بازطراحي نظام رتبه‌بندي بر اساس مهارت‌هاي واقعي تدريس، ترازکردن حقوق با خط فقر شهري و پرداخت پاداش ويژه براي مناطق دشوار، مي‌تواند انگيزه‌ ماندگاري در حرفه را افزايش دهد. در کنار اين اصلاحات ساختاري، بايد به تعطيلي‌هاي مکرر نيز پاسخ عملي داد.سرمايه‌گذاري فوري در سيستم تهويه و گرمايش کم‌مصرف مدارس و تدوين برنامه کلاس‌هاي جبراني براي روز‌هاي تعطيل، از هدررفت زمان آموزشي جلوگيري مي‌کند؛ و سرانجام شفافيت در استخدام و ممنوعيت استفاده از نيرو‌هاي فاقد صلاحيت آموزشي در دروس تخصصي بايد به اصل تبديل شود. آموزش رسمي نمي‌تواند به ميدان آزمون و خطاي نيرو‌هاي موقت يا نهاد‌هاي غيرتخصصي تبديل شود.بحران معلم و کلاس در ايرانِ 1404 فقط کمبود نيرو يا آجر و سيمان نيست؛ بحراني است که به ريشه‌هاي حکمراني آموزشي بازمي‌گردد. وقتي مدارس دولتي در حاشيه تهران ماه نخست سال تحصيلي را بدون معلم رياضي مي‌گذرانند و يک ماه از تقويم آموزشي به‌دليل آلودگي و ناترازي دود مي‌شود، معنايش اين است که سرمايه انساني آينده را از دست مي‌دهيم.در جهان، استاندارد کلاس بيست‌ نفره با معلم آموزش‌ديده، معيار بديهي کيفيت است، اما در ايران اين هنوز آرزوست.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد 24 در اين ميان اما راه‌حل‌ها روشن هستند؛ تربيت معلم باکيفيت، نوسازي فضا، معيشت متناسب و اولويت‌دادن واقعي به کلاس؛ و تا زماني که اين چهار ضلع کنار هم ننشينند، روايت يک دبيرستان حاشيه شهر مي‌تواند در همه ايران تکرار شود و پاسخ همان باشد که »رياضي واقعي از هفته بعد«