حتي بدون تحريم هم اقتصاد رانتي، نفتي و شبه‌دولتي ايران بحران‌زاست

در پي بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه ايران، اقتصاد کشور بار ديگر در معرض فشار‌هاي سنگين بين‌المللي قرار گرفته است؛ فشاري که نه‌تنها بر شاخص‌هاي کلان اقتصادي اثرگذار خواهد بود، بلکه زندگي روزمره مردم، فعاليت‌هاي توليدي، تجارت خارجي و حتي سياست‌گذاري‌هاي داخلي را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
اين تحريم‌ها که پس از ناکامي در تمديد تعليق از سوي شوراي امنيت و فعال‌سازي مکانيسم ماشه دوباره اجرايي شده‌اند، در شرايطي به اقتصاد ايران تحميل شده‌اند که کشور پيش‌تر نيز با مجموعه‌اي از محدوديت‌هاي مالي، بانکي و تجاري مواجه بوده و توان تاب‌آوري آن به‌شدت تحليل رفته است.
بازگشت تحريم‌ها در مهرماه 1404 همزمان با نوسانات شديد در بازار‌هاي دارايي از جمله ارز، طلا و بورس، نشان داد که اقتصاد ايران به‌شدت به تحولات سياسي و بين‌المللي واکنش نشان مي‌دهد. افزايش قيمت دلار تا سقف‌هاي تاريخي، رشد بي‌سابقه قيمت سکه و طلا و التهاب در بازار‌هاي موازي، تنها بخشي از پيامد‌هاي اوليه اين تحولات هستند. در چنين فضايي، فعالان اقتصادي، سرمايه‌گذاران و حتي خانوار‌هاي ايراني با موجي از نگراني و بي‌اطميناني مواجه شده‌اند که تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را دشوارتر از هميشه کرده است.
در چنين شرايطي، سياست‌گذاران اقتصادي کشور با يکي از پيچيده‌ترين معادلات اقتصادي سال‌هاي اخير مواجه‌اند: چگونه مي‌توان در شرايط تحريم، تورم را کنترل کرد، رشد اقتصادي را حفظ نمود و در عين حال از فروپاشي بازار‌هاي مالي جلوگيري کرد؟ بدين منظور با وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان به گفت‌و‌گو نشستيم. مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
*اکنون که ايران وارد دوران شديد تحريم‌ها شده است، در اين وضعيت دولت براي کاهش آسيب تحريم‌ها چه راه‌هايي پيش رو دارد؟
-ما وارد يک دوران خاصي از اقتصاد داريم مي‌شويم. از سال 92 دولت آقاي روحاني تلاش کرد تحريم‌ها را برطرف کند و فشار بيروني را کاهش دهد. محوريت سياست‌هاي دولت اول ايشان هم بر همين اصل استوار بود که سياست‌هاي بين‌المللي را بهبود بخشد چراکه به باور ايشان سهم عمده مسائل اقتصادي ايران، ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي و چالش ايران با آمريکا بود. در داخل اصلاحات اقتصادي کم انجام شد، چون سهم عمده را به مسائل بين المللي مي‌دادند.
آقاي ظريف و تيم وزارت خارجه تلاش‌هايي انجام دادند که دو سال و نيم به طول انجاميد و در نهايت در مرداد 1394 برجام امضا شد. البته بعد از امضاي برجام مشاهده شد که آن منافعي که بايد نصيب ايران مي‌شد حداقلي بوده و حتي بسياري از چالش‌هاي بين‌المللي بانکي ما برطرف نشده است، ولي در حد خود يک توافقي صورت گرفت که بخشي از مشکلات را رفع کرد.
با آمدن ترامپ بازي برهم خورد و دولت آمريکا در سال 97 يک جانبه از برجام خارج شد. از آن طرف هم با دولت آقاي رييسي و شعار‌هايي که براي اصلاحات داخلي اقتصاد داده شد، مواجه شديم ولي معتقدم اين شعار‌ها محقق نشد. در دولت آقاي رييسي هم با اينکه تلاش شد مسائل بين‌المللي رفع شود ولي در مجموع نتيجه‌اي نگرفتيم و در اقتصاد داخلي هم شعار‌هايي که مبني بر توانمندسازي و تقويت استحکام داخلي بود، محقق نشد. بعد هم دولت آقاي پزشکيان بر سر کار آمد و از زمان استقرار ايشان، سياهي‌هاي متعددي گريبان کشور و دولت را گرفت.
اصلا آمدن ايشان با شهادت آقاي رييسي بود که خود اتفاق نادري بود. بعد از آن هم پشت سر هم بدبياري آمد؛ از ترور اسماعيل هنيه در تهران، شهادت رهبران حماس و حزب الله، پيروزي جمهوري‌خواهان در دولت، سنا و کنگره آمريکا، تشديد تحريم‌ها و جنگ 12 روزه رخ داد که همه اتفاقات نادري بود که در اين يکسال اخير اتفاق افتاد.
از بُعد تحولات پي در پي که رخ داد، شايد بتوانيم به آقاي پزشکيان لقب بدشانس‌ترين رييس جمهور ايران بدهيم آخرين آن هم فعال شدن مکانيسم ماشه بود که به باور من آقاي پزشکيان، شوراي عالي امنيت ملي و وزارت خارجه تلاش بسياري کردند تا مانع آن شوند ولي به باور من جهان غرب طرح‌ريزي خود را بر اين استوار کرده که اقتصاد ايران را کلنگي و تضعيف کند و وقتي اين امر محقق شد، بتواند برنامه‌هاي بعدي را با يک تلنگر در ايران پياده کند.
هدف جهان غرب به رهبري آمريکا و پيگيري رژيم اشغالگر اين است که اقتصاد ايران کلنگي و نهاد‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايران فرسوده شود و بعد با يک تلنگري برنامه‌هاي کلان‌تر خود را اجرا کنند. همچنين دنبال اين هستند که اسرائيل در منطقه قدرت بلامنازع سياسي، نظامي و اقتصادي شود. از اين رو عملا بايد کشور‌هاي خاورميانه را کلنگي و تضعيف کند تا بتواند قدرت اول منطقه شود. به نظر من هم براي ايران چنين برنامه‌اي تدوين کردند و به همين دليل مذاکرات و رفت و آمدها، نه اينکه بد باشد ولي حاصلي نخواهد داشت چراکه برنامه آمريکايي‌ها از پيش تعيين شده است؛ بنابراين اين رفت و آمد‌ها تاثيري در برنامه بلندمدت و نقشه‌اي که دارند، نخواهد گذاشت. با اين اوصاف مکانيسم ماشه فعال شد و اين بهانه‌اي به دست آمريکا خواهد داد که به کشور‌هاي جهان فشار بياورد تا اقتصاد ايران را منزوي و در نهايت فرسوده کنند.
من نمي‌خواهم خوانندگان را از نتيجه اين مذاکرات نااميد کنم ولي مي‌خواهم بگويم، چون برنامه آنها مشخص است، وزنه سنگيني را روي ايران گذاشته‌اند، تحريم‌ها را تشديد خواهند کرد و به نظر من اروپايي‌ها هم وارد اعمال تحريم‌ها مي‌شوند، شرکاي ايران مانند چين، هند، ترکيه و عراق را تحت فشار خواهند گذاشت تا با ايران همراهي نکنند.
حال در پاسخ به پرسش شما که در داخل چه بايد بکنيم بايد پاسخ دهم که به نظر من کار ايران بسيار دشوار است چراکه فشار بسيار سنگيني دارد بر ما وارد مي‌شود. اکنون با بحران‌ها و ناترازي‌هاي بزرگي مواجه شده‌ايم که منابع زيادي را نياز دارد و از حيث منابع هم وضعيت مناسبي نداريم.
در سال‌هاي اخير هم بسياري از سرمايه‌هاي مادي و انساني‌مان را مصرف کرده‌ايم و با بحران‌هاي زيادي مواجه هستيم. واقعيت اين است که مقابله با اين شرايط نيازمند يک اقدامات اساسي و تصميمات بسيار بزرگي است. کار دولت کار بسيار سختي خواهد بود؛ هم از حيث کمبود منابع مالي، هم از حيث فرسودگي زيرساخت‌ها و هم اينکه برخي از نهاد‌هاي ما از کار افتاده‌اند. مگر اينکه تغييرات بزرگي در داخل اقتصاد شکل گيرد تا از شدت اين تحريم‌ها بکاهد.
*چه تغييراتي بايد رخ دهد؟
-محوريتش را مي‌گذارم عبور از اين اقتصادِ رانتيِ نفتيِ غيررقابتيِ مبتني بر شبه دولتي‌ها. اينها ويژگي‌هاي مخرب اقتصاد ايران است. ما خودمان يک حکمراني اقتصادي در ايران ساخته‌ايم که خودش مخرب است. يک اقتصادي که نفتي، رانتي، غيررقابتي و مبتني بر عدم مشارکت بخش خصوصي و حضور برجسته شبه‌دولتي‌هاست.
من معتقدم اگر تحريم‌ها نبودند، خود اين سياهچاله اقتصاد ايران مي‌توانست بر بحران‌ها بيافزايد. چنين اقتصادي خود مي‌تواند بحران‌زا باشد. حال حساب کنيد که تحريم‌ها هم اضافه شده است. اين دو باهم مي‌توانند بسيار مخرب و در جهت تشديد بحران‌هايي که با آن مواجه هستيم، باشند.
گرچه نمي‌توانيم تحريم‌ها را مرتفع کنيم ولي دست‌کم مي‌توانيم اين حکمراني ويرانگر را اصلاح کنيم؛ مانند تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد ملي، بهبود محيط کسب و کار، تحول در نظام‌هاي مالي بخش خصوصي، سامان‌دهي و واگذاري شبه دولتي‌ها به بخش خصوصي واقعي، اصلاحات جدي در نظام مالياتي به نفع توليد و تجارت و حل برخي از چالش‌هاي بخش خصوصي. ما يک محيطي داريم که مانع براي بخش خصوصي است و چنين ساختاري بسيار مخرب است مگر اينکه يک اصلاحاتي را بتوانيم در داخل انجام دهيم.
*در شرايط فعلي که تحريم‌هاي سازمان ملل اعمال خواهد شد، چه چشم‌اندازي را براي تورم و قدرت خريد مردم پيش‌بيني مي‌کنيد؟
-واقعيت اين است که ما چندين سال است که با تحريم‌هاي سختي مواجه هستيم و تورم هفت سال است که بالاي 40 درصد است. اگر نتوانيم تورم را کنترل کنيم فشار مضاعف سنگيني بر مردم وارد مي‌شود. بحث من اين است که تلاش غرب وارد کردن فشار مضاعف بر اقتصاد ايران و تشديد حلقه تحريم‌هاست. عملا بهانه‌اي هم دست آمريکا و اسراييل افتاده که با بازگشت تحريم‌هاي بين‌الملل فشار سنگيني را بر ايران وارد کنند. ما در داخل دست خودمان را بسته‌ايم و با سياه‌چاله‌اي که در اقتصاد ايران درست کرده‌ايم، از يک سو رانت توزيع مي‌کنيم و از سوي ديگر جلوي بخش خصوصي را گرفته‌ايم. اداره اين اقتصاد به دست شبه دولتي‌هاست که اقتصاد بدون بهره‌وري را دارند پيش مي‌برند. چنين شرايطي خود بحران‌زاست مگر اينکه دست به يک اصلاحات اساسي به نفع بخش خصوصي بزنيم.
در غير اينصورت ناترازي‌ها و بحران‌ها، فقر را تشديد و صدمات بالاتري را به کشور تحميل مي‌کنند و هم رکود را عميق‌تر مي‌کنند. اگر دست به اصلاحات ساختاري نزنيم، اين رکود تورمي ادامه‌دار خواهد بود. درواقع تورم‌هاي بالاتر با رکود عميق‌تر که هر دو به افزايش سهم طبقات فقير منتج مي‌شود. مگر اينکه دست به اصلاحات اساسي در حکمراني اقتصادي ايران به نفع بخش خصوصي بزنيم تا اين بخش بتواند در اقتصاد حضور داشته باشد و بخشي از اين بحران‌ها را مهار کند.
*باوجود تحريم‌ها و احتمال وقوع جنگ دوباره آيا بازگشت به اقتصاد کوپني دهه 60 براي حمايت از اقشار آسيب‌ديده و طبقات پايين اقتصادي، مي‌تواند راهگشا باشد؟
-اقتصاد کوپني‌ دهه 60 نياز به منابع دارد تا بتواند آن را پشتيباني کند، اين در حالي است که هم‌اکنون دولت با تنگناي شديد منابع مالي مواجه است و گسترش سطح حمايتي نياز به منابع مالي بسيار زيادي دارد که در توان دولت نيست. ضمن اينکه بازگشت به دهه 60 نيازمند اين است که ساختار‌هاي اقتصادي‌مان را به نفع دولت برگردانيم که اين امکان‌ناپذير است.
ما در اين 40 سال اخير پس از جنگ به سمت بخش خصوصي نرفته‌ايم، اما کشور را به شبه‌دولتي‌ها داده‌ايم. بايد تصميم بگيريم که يا اين شبه‌دولتي‌ها به نفع دولت بازگردند تا منابعي دست دولت برسد و برنامه‌هاي حمايتي و رفاهي را احيا کند يا به بخش خصوصي بدهيم که اين بخش مي‌تواند با خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها اندازه اقتصاد ما را بزرگ‌تر کند تا دولت بتواند با ماليات اقتصاد را هدايت کند.
دهه 60 اقتصاد دولتي بود و شرکت‌ها دست دولت بودند و مي‌توانستند به نفع مردم بازتوليد ثروت کنند، اما الان اقتصاد نه دولتي است و نه خصوصي بلکه در اختيار نهاد‌هايي به نام شبه دولتي است. ما بايد تصميم‌گيري کنيم که اقتصاد را يا به بخش خصوصي بدهيم يا دولتي. هر دو حالت به نفع ماست ولي وضعيت فعلي که نه دولتي و نه خصوصي است و منافع به دست گروه اقليت شبه‌دولتي مي‌رسد، بحران‌زاست.