جنگ و معيشت کارگران ايراني

وقايع و حوادث اخير، تمام ابعاد جامعه و به‌طور ويژه اقتصاد کشور را تحت فشار شديدي قرار داده و معيشت کارگران روزمزد و صاحبان مشاغل خرد را به خطر انداخته است. تعطيلي کارگاه‌ها، تخريب زيرساخت‌ها و مشکلات مالي ناشي از شرايط جنگي، زندگي بسياري از کارگران را مختل کرده و ناپايداري و عدم برقراري ثبات در وضعيت فعلي نيز همچنان نگراني‌ها را درباره آينده معيشتي اين گروه‌ها زنده نگه داشته است.
در همين راستا، دکتر سيد حسن موسوي چلک، مددکار اجتماعي و رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران، در گفت‌وگو با خبرآنلاين به بررسي تأثيرات اين بحران بر کارگران و ضرورت حمايت‌هاي دولتي و اجتماعي مي‌پردازد و مي‌گويد: »بحران‌ها، همواره بر معيشت جوامع و کسب‌وکار در ‌معناي عام تأثيرگذارند و مي‌تواند منجر به رکود اقتصادي کوتاه‌مدت يا بلندمدت شوند. اما وقتي چرخ اقتصاد همواره در گردش باشد، طبيعتاً فقر کاهش پيدا مي‌کند، نهادهاي اجتماعي افراد کمتري را تحت پوشش قرار مي‌دهند و به تناسب آن، دولت بخش‌ کمتري از بودجه‌ خود را به حمايت‌هاي اجتماعي اختصاص مي‌دهد و قسمت اعظم آن را مي‌تواند در توسعه به کار بندد. اينجاست که مردم بهزيستي را بيشتر در جامعه تجربه مي‌کنند و رضايت اجتماعي بيشتري دارند. در نهايت، اين رضايت جمعي به افزايش سرمايه و همبستگي اجتماعي کمک مي‌کند.«
تأثيرات بحران جنگي بر کارگران و مشاغل خرد
رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران با اشاره به تأثيرات گسترده بحران‌هاي طبيعي و غيرطبيعي مانند جنگ بر کسب‌وکارها، کارگران روزمزد و صاحبان مشاغل خرد را از آسيب‌پذيرترين گروه‌ها در شرايط کنوني مي‌داند و در اين‌باره توضيح مي‌دهد: »بحران‌هايي مانند جنگ، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدتي بر کسب‌وکارها دارند. کارگران روزمزد به دليل ناپايداري شغلي، بيش از ديگران در معرض از دست دادن درآمد و امنيت شغلي قرار مي‌گيرند.«
در اين زمينه »مشکلات بيمه‌اي کارگران« هم مطرح است؛ که موسوي چلک در رابطه با اين مسئله مي‌گويد: »بسياري از کارگران در شرايط بحراني قادر به پرداخت حق بيمه ماهانه نيستند؛ که اين امر، فاصله‌اي در سوابق بيمه‌اي آن‌ها ايجاد مي‌کند و مي‌تواند بازنشستگي‌شان را تهديد کند. در اين شرايط انتظار مي‌رود نظام‌هاي بيمه‌اي با انعطاف‌پذيري، اين فاصله‌ها را به‌عنوان قطع پرداخت بيمه در نظر نگيرند تا کارگران از حمايت لازم برخوردار شوند. شدت بحران کنوني، اين نياز را بيش از پيش برجسته مي‌کند.«
نقش دولت در ايجاد چترهاي حمايتي
به باور اين مددکار اجتماعي، دولت‌ها در شرايط بحراني، مانند جنگ، وظيفه دارند با ايجاد چترهاي حمايتي، از کارگران و مشاغل آسيب‌ديده پشتيباني کنند. او در اين راستا خاطرنشان مي‌کند: »در کنار اينکه نظام‌هاي بيمه‌اي مي‌بايست به کارگران فرصت دهند، نظام بانکي هم مي‌تواند با ارائه تسهيلات و معافيت از جريمه ديرکرد وام‌ها، به احياي مشاغل کمک کند؛ که از قضا اين اقدام اخيراً از سوي برخي بانک‌ها صورت گرفته و اعلام کرده‌اند که طي ماه جاري، براي ديرکرد در بازپرداخت اقساط وام‌ها، جريمه‌اي لحاظ نمي‌شود.
علاوه بر اين، کارگراني که محل کارشان تخريب شده، انتظار دارند دولت با ارائه تسهيلات و حمايت‌هاي بازسازي، در کنارشان باشد. يا افرادي که در بخش‌هاي خصوصي مشغول به کار هستند، گاهي مواقع در نتيجه بحران‌ها -اگر نگوييم ورشکستگي- دست‌کم دچار رکود مي‌شوند. طبيعي است که دولت‌ها بايد براي اين گروه از افراد هم تمهيداتي اتخاذ کنند، تسهيلاتي قائل شوند يا فرصت‌هايي به آن‌ها بدهند که بتوانند به چرخه کسب‌وکارشان در بخش خصوصي بپردازند. اين‌ها نمونه‌هايي از حمايت مالي است. لذا گشودن چتر حمايتي دولت‌ در بحران‌ها، مي‌تواند فشار مالي بر کارگران را کاهش دهد و به بازگشت آن‌ها در چرخه اقتصادي کمک کند.«
مشارکت اجتماعي و تأثيرات بلندمدت حمايت‌ها
موسوي چلک بر نقش شهروندان و خيرين در کاهش فشارهاي معيشتي کارگران تأکيد مي‌کند و تجربه همه‌گيري کرونا را مثال مي‌زند: «در دوران کرونا، برخي موجران از دريافت اجاره صرف‌نظر کردند و خيرين به کمک نيازمندان آمدند. در شرايط جنگي کنوني نيز، چنين اقداماتي مي‌تواند به کارگران کمک کند. خيرين ما مي‌توانند در اين مواقع به کمک کساني بيايند که مشاغلشان را از دست داده‌اند يا تحت تأثير بحران جنگ، فعاليت اقتصادي‌شان تحت‌الشعاع قرار گرفته است. مهم آن است که اگر بحراني ايجاد مي‌شود، همه ما چه در جايگاه دولتي و چه در جايگاه شهروندي به کاهش نگراني‌هاي اجتماعي کمک کنيم تا احساس ترس در جامعه کمتر شود.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآناين،او معتقد است که اگرچه اين نوع حمايت‌ها در ايران هنوز به‌صورت گسترده مرسوم نيست، اما ظرفيت بالايي براي تقويت مسئوليت اجتماعي وجود دارد. از منظر مددکاري اجتماعي، او توضيح مي‌دهد: »فروپاشي چرخه توليد مي‌تواند کل جامعه را دچار بحران کند. اگر چرخه کار و توليد پويا باشد، اقتصاد رونق مي‌يابد، فقر کاهش پيدا مي‌کند، سرمايه اجتماعي تقويت مي‌شود و نياز به حمايت‌هاي اجتماعي دولتي کاهش مي‌يابد. اين امر به افزايش بهزيستي، رضايت و همبستگي اجتماعي منجر مي‌شود.«