جنگ، بستر گسترش التهاب رواني در جامعه ايران

 اصطلاح نياز به تراپي که در سال‌هاي اخير به وضوح شنيده مي‌شد حالا و پس از گذر از آن شب‌هاي اضطراب و موشک باران و جنگ و پدافند بيش از هميشه شنيده مي‌شود.
مردماني با چشمان خسته، صورت‌هايي بي‌لبخند و انديشه‌هايي درگير که در راهرو‌هاي مترو، پشت فرمان تاکسي، يا پشت ميز‌هاي شلوغ ادارات، هر روز چيزي را گم مي‌کنند؛ گاهي خودشان را.
در اين کلان‌شهر بي‌قرار که اضطراب در هواي آلوده‌اش حل شده، افسردگي از پشت ويترين مغازه‌ها سرک مي‌کشد و فرسودگي رواني، مانند سايه‌اي خاموش، بر سر ميليون‌ها نفر افتاده است.
سايه افسردگي پيش از جنگ 12 روزه و حمله وحشيانه اسرائيل نيز بر سر مردمان اين شهر سنگيني مي‌کرد و اکنون به نظر مي‌رسد آن سايه بلند هراس انگيز با چاشني PTSD (اختلال اضطراب پس از حادثه) نيز همراه شده و اضطراب و استرس نيز همراه حال و احوال اين شهروندان شده است و در چنين شرايطي حال دغدغه پرداخت هزينه‌هاي سنگين و گاه حتي گزاف روان درماني نيز باري تازه بر روي دوش شهروندان شده است.
اکنون نيز اگرچه وضعيت امنيتي ظاهراً به ثبات رسيده، اما پيامد‌هاي روان‌شناختي جنگ همچنان در جريان است. به گفته متخصصان، در هفته‌هاي اخير نه‌تنها اختلالات قديمي برخي افراد دوباره فعال شده‌اند، بلکه شمار قابل‌توجهي از افراد براي نخستين بار با علائمي نظير اضطراب مزمن، بي‌خوابي يا استرس پس از سانحه (PTSD) روبه‌رو شده‌اند.
اما اکنون ديگر فقط تهران تنها نيست؛ مشهد، شيراز، يزد، تبريز، اهواز و حتي شهر‌هاي کوچک‌تر نيز آرام‌آرام به خاکريز‌هاي بي‌صدا، اما گسترده‌ جنگ رواني بدل شده‌اند که دشمنش از درون مي‌آيد: اختلالات رواني. در کشوري که اختلالات رواني حالا به مرز 20.7 درصد از جمعيت رسيده، يعني از هر پنج ايراني، يک نفر به نوعي از اين اختلالات مبتلاست، هيچ‌کس نمي‌پرسد چرا روان‌درماني هنوز يک تابو است؛ يا شايد پرسيده، اما جوابي نگرفته چون حال کسي آن‌قدر خوب نيست که بخواهد صداي ديگري را بشنود.
صعود خاموش اختلالات رواني
نرخ اختلالات رواني در ايران طي سه دهه گذشته، آرام، اما پيوسته، در حال افزايش است؛ آن‌چنان که اکنون ديگر نمي‌توان آن را ناديده گرفت يا به‌عنوان »بحران شخصي« افراد دسته‌بندي کرد. طبق داده‌هاي موجود، در اوايل دهه 1370، 17.1 درصد از جمعيت ايران به نوعي از اختلالات رواني مبتلا بودند. امروز اين رقم به 20.7 درصد رسيده؛ عددي که پشت آن، ميليون‌ها زندگي مختل‌شده، روابط فروريخته، بهره‌وري ازدست‌رفته و اميد‌هايي خاموش نهفته است.بي‌توجهي به اين واقعيت آماري، ناديده‌گرفتن يک فاجعه ملي است؛ زيرا در عمل، بيش از يک پنجم جمعيت کشور درگير مشکلات رواني هستند؛ و اين تنها به معناي درد‌هاي شخصي نيست؛ بلکه تهديدي است مستقيم براي سرمايه اجتماعي، انسجام ملي و امنيت رواني جامعه. نگاهي دقيق‌تر به گروه‌هاي سني مبتلا، نشان مي‌دهد که دامنه اصلي ابتلا به اختلالات رواني، افراد 15 تا 49 سال را در بر مي‌گيرد؛ درست همان جمعيتي که بايد بار اصلي توسعه، توليد، تربيت و نوآوري را بر دوش بکشد. اين‌که ستون فقرات اقتصادي و فرهنگي يک کشور، خود درگير گُسَست‌هاي دروني باشد، علامت هشدار روشن براي ساختار‌هاي حکمراني است؛ هرچند نظام سياست‌گذاري ما هنوز به سلامت روان، با نگاهي فرعي و فرودست مي‌نگرد؛ گويي روان انسان، همچون آسفالت خيابان، فقط زماني نياز به ترميم دارد که فروريزد!
تغيير جايگاه روان‌درماني از تابو به پرستيژ
تا چند سال پيش »مراجعه به روان‌شناس«نوعي شکست شخصي، ضعف، يا ننگ قلمداد مي‌شد. تراپي‌گريزي، نوعي واکنش جمعي و برآمده از ذهنيتي سنتي، سکوت‌زده و مبتني بر قضاوت اجتماعي بود.
اما امروز با چرخشي معکوس، روان‌درماني ديگر نه براي درمان، که گاه براي نمايش مصرف مي‌شود. پرستيژ اجتماعي تازه، با هويت »تراپي‌رفته«، در ميان لايه‌هاي شهري و طبقه متوسط نوظهور شکل گرفته است.
از روايت جلسات مشاوره در توييتر تا استوري‌هاي رنگارنگ از دفتر درمانگر، همه‌چيز حکايت از تبديل روان‌درماني به يک کالاي فرهنگي دارد؛ نشانه‌اي از سواد عاطفي، تمايز طبقاتي و حتي ابزار خودنمايي. اما آنچه در اين ميانه از چشم افتاده، دسترسي است؛ تراپي از نياز عمومي به امتياز خاص بدل شده و در جامعه‌اي که نرخ افسردگي و اضطراب در آن صعودي است، تبديل روان‌درماني به «خدمت لوکس» نه فقط ناکارآمد، بلکه نشانه‌اي از عميق‌تر شدن شکاف رواني – اقتصادي در ايران است. جامعه‌اي که براي درمان بايد اول طبقه‌اش را اثبات کند، پيش از آن‌که زخم‌هايش را نشان دهد.
نرخ مصوب؛ نسخه‌اي که هيچ مطبي نمي‌پيچد
تعرفه‌هاي رسمي براي مشاوره روان‌شناسي، فرمولي شسته‌رفته و از پيش تعيين‌شده دارد: اگر مشاور مدرک کارشناسي ارشد داشته باشد، براي 45 دقيقه بايد 503 هزار تومان و براي يک ساعت، 671 هزار تومان دريافت کند. اگر مدرک دکترا باشد، اين ارقام به 620 و 826 هزار تومان مي‌رسد. فارغ از نوع مشاوره؛ از زوج‌درماني تا درمان‌هاي باليني و مشاوره کودک، نرخ‌ها يکسان‌اند. البته اگر مشاور بيش از 15 سال سابقه‌دار باشد، قانوناً مجاز است درصدي روي اين مبالغ بکشد؛ به‌طوري‌که مثلاً نرخ 503 هزار توماني تا 586 هزار تومان و 620 هزار توماني تا 702 هزار تومان بالا مي‌رود. اين يعني همان تعرفه‌هايي که سال قبل 30 درصد پايين‌تر بودند، حالا با مجوز رشد کرده‌اند.اما خيال نکنيد کسي به اين ارقام پايبند است. در ميدان عمل، نرخ‌ها تابع جدول نيستند؛ تابع لوکيشن‌اند. مطبي که در ميرداماد يا زعفرانيه باشد، ناگهان عدد‌ها را ميليوني مي‌بيند.نه نوع مدرک مهم است، نه سابقه؛ نرخ مشاوره، مثل کرايه خانه، به»کجا بودن«بستگي دارد؛ و هيچ مرجعي هم نيست که نظارت کند اين ويزيت‌هاي بعضاً يک‌ميليوني، چگونه چند برابر نرخ مصوب شده‌اند. در نتيجه، سلامت روان ديگر نه خدمت، که کالايي لوکس است. تعرفه‌ها فقط براي بايگاني خوبند و روان‌درماني، همچون کنسرت، نياز به بليت ويژه دارد؛ و مردمي که در بحران رواني‌اند، يا بايد دست در جيب کنند يا در صف انتظار فراموشي بايستند.
هزينه‌هاي روانيِ زندگي در ايران، بيش از توان روان جامعه
در آيين‌نامه‌ها و ابلاغيه‌ها همه‌چيز شفاف و بي‌ابهام است: زمان مشخص مشاوره، مدرک و پايه تخصص روان‌درمانگر و مهم‌تر از همه، تعرفه‌اي که هم دولت تصويب کرده و هم سازمان نظام روان‌شناسي آن را تأييد. با اين‌حال، همان خط‌کش قانوني در کوچه و خيابانِ روان‌درماني ايران، جز روي کاغذ، کمتر محلي از اِعراب دارد. گويي قانون براي فضا‌هاي رسمي نوشته شده و واقعيت براي زيستن در تاريک‌خانه بازارِ سلامت روان.
بررسي‌هاي ميداني از مطب‌هاي خصوصي نشان مي‌دهد نرخ‌گذاري براي ويزيت و مشاوره، هيچ سنخيتي با قانون ندارد و تابعي از مختصات شهري، طبقه اجتماعي مخاطب و پرستيژ شخصي روان‌درمانگر است. اما نکته نگران‌کننده‌تر، گسترش سريع جلسات آنلاين با همان تعرفه‌هاي حضوري‌ست. در دوران پس از کرونا، تقريباً تمام روان‌شناسان و روان‌پزشکان دست‌کم يک صفحه مجازي فعال ايجاد کرده‌اند. اينستاگرام به ويترين درمان تبديل شده و الگوريتم‌ها، مرجع اعتمادسازي. درمانگراني که ديروز در مطب‌ها محدود بودند، امروز در ويدئو‌هاي ريلز و لايوها، روايت‌گر سلامت روان‌اند؛ اما بدون مسئوليت‌پذيري شفاف، بدون نظارت و با قيمت‌هايي که نه عقلاني‌ست و نه منصفانه. تعرفه رسمي مشاوره آنلاين بايد کمتر از حضوري باشد، اما در اکثر موارد، چندان تفاوتي وجود ندارد. توجيه مشخصي نيز وجود ندارد، جز آنکه مخاطب در موقعيت ضعف رواني قرار دارد و چانه‌زني بلد نيست. حال آنکه براي درمان مؤثر، بيمار بايد حداقل هفته‌اي يک جلسه مراجعه کند که بخش بزرگي از درآمد ماهانه خانوار را شامل خواهد شد.آيا در کشوري که بسياري از مردم با دغدغه تأمين اجاره و خوراک و دارو دست‌و‌پنجه نرم مي‌کنند، جايي براي جلسات روان‌درماني باقي مي‌ماند؟ حتي طبقه متوسط نيز اغلب در اولويت‌بندي هزينه‌هاي زندگي، روان‌درماني را به انتهاي ليست مي‌برد؛ نه از سر بي‌نيازي، بلکه از سر بي‌پولي.
سياست‌هاي بيمه‌اي و انکار ساختاري روان انسان
متاسفانه در ميان انواع گرايش‌هاي روان‌شناسي، تنها دو گرايش روان‌شناسي باليني و روان‌شناسي سلامت مشمول بيمه هستند و ساير گرايش‌هاي با اهميت اين رشته از‌جمله روان‌شناسي تربيتي، کودک، خانواده، مشاوره فردي، مشاوره تحصيلي، مشاوره شغلي و‌... از اين مزيت بهره‌مند نيستند.
يکي از دلايل اصلي نبود پوشش بيمه‌اي براي بسياري از شاخه‌هاي روان‌شناسي در ايران، اين است که سازمان‌هاي بيمه‌گر به‌طور صريح اعلام مي‌کنند: »چون مراجعه‌کننده زياد نيست، اين خدمات را در سبد بيمه نمي‌گنجانيم.«
اين منطق، در ظاهر اقتصادي و بر مبناي تقاضاست، اما در عمل، به حذف ساختاري يک نياز عمومي منجر مي‌شود. واقعيت اين است که خدمات مشاوره‌اي چه در حوزه خانواده، کودک، تحصيلي يا شغلي سال‌هاست از بودجه‌ريزي نظام سلامت کنار گذاشته شده‌اند، نه به‌دليل بي‌فايده‌بودن، بلکه به‌دليل آن‌که استفاده از آنها صرفاً در استطاعت طبقات برخوردار است. از طرف ديگر، بيمه‌هاي پايه مانند تأمين اجتماعي يا خدمات درماني، به جاي توسعه پوشش، مسئوليت را به دوش کارفرمايان گذاشته‌اند که خودشان هم معمولاً تمايلي به خريد خدمات روان‌پزشکي ندارند. در نتيجه، چرخه‌اي شکل گرفته که در آن نبود بيمه، به کاهش مراجعه منجر مي‌شود، و کاهش مراجعه، توجيهي براي نبود بيمه تلقي مي‌شود. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف بود تا پايان سال 1400 براي گسترش خدمات مشاوره‌اي تمهيداتي بينديشد؛ اما اين بند قانوني نيز عملاً بي‌سرانجام مانده است.
روان‌درماني در تهران، غياب در ايران
بحران سلامت روان در ايران، نه فقط يک بحران روان‌شناختي، بلکه يک بحران عدالت اجتماعي و فضايي‌ست. جغرافياي خدمات روان‌درماني به شدت مرکزگرا و ناعادلانه است. تراکم روان‌شناسان و مراکز مشاوره در تهران و چند کلانشهر متمرکز شده، حال آن‌که در بسياري از استان‌ها، به‌ويژه مناطق محروم، نه تنها روان‌درمانگر متخصص ناياب است، بلکه مردم حتي درکي اوليه از خدمات روان‌شناسي ندارند.
براي نمونه، در بسياري از شهر‌هاي کوچک، تنها يک يا دو مرکز مشاوره نيمه‌فعال وجود دارد که معمولاً با کمبود نيروي متخصص مواجه‌اند.
در مناطق روستايي، تراپي عملاً مفهومي غريبه است؛ نه زيرساختي براي آن تعريف شده، نه فرهنگ‌سازي در اين خصوص انجام شده. تفاوتي دردناک ميان دسترسي رواني شهروند شمال تهران و يک زن روستايي در بلوچستان وجود دارد: اولي، دسترسي به روان‌شناس تحصيل‌کرده، کلينيک مجهز، گروه‌درماني و حتي اپليکيشن‌هاي سلامت روان دارد؛ دومي، حتي آدرس مرکز بهداشت را نمي‌داند.اين شکاف جغرافيايي، نه‌فقط تبعيض خدمات است، بلکه بازتوليد بي‌عدالتي در سطح رواني جامعه است. تمرکز منابع انساني و مالي در تهران، از اساس يک سياست ناکارآمد و تبعيض‌آميز است که سلامت روان را از يک «حق عمومي» به يک «امتياز طبقاتي و جغرافيايي» تبديل کرده است. وقتي در تهران جلسات تراپي بين هفته‌اي يک تا دو بار پيشنهاد مي‌شود، در بسياري از شهر‌هاي مرزي حتي براي يک جلسه هم بايد صد‌ها کيلومتر سفر کرد.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور نيز نسبت به اين شکاف کورند. نه جذب روان‌شناس در مناطق محروم اولويت دارد، نه تسهيلات بيمه‌اي هدفمند براي مناطق کم‌برخوردار تعريف شده است. در شرايطي که خط فقر رواني به مراتب خطرناک‌تر از خط فقر اقتصادي در حال گسترش است، ادامه اين ساختار متمرکز مي‌تواند کل جامعه را به‌سوي فروپاشي رواني سوق دهد.