ثبت‌نام و کارنامه زير سايه مبالغ غيررسمي در مدارس آذربايجان‌غربي

در روزهاي پاياني سال تحصيلي و هم‌زمان با آغاز روند صدور و تحويل کارنامه‌هاي دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي در آذربايجان‌غربي، گزارش‌هايي از برخي خانواده‌ها درباره دريافت مبالغي در ازاي ارائه کارنامه و همچنين ثبت‌نام مجدد در مدارس مطرح شده که اين موضوع بار ديگر بحث هزينه‌هاي غيررسمي در آموزش عمومي را در اين استان زنده کرده است.
بر اساس روايت برخي والدين در تعدادي از مدارس براي تحويل کارنامه پايان سال، مبالغي با عناوين مختلف درخواست مي‌شود. هرچند در ظاهر برخي از اين مبالغ در قالب مشارکت‌هاي مردمي يا کمک به مدرسه معرفي مي‌شوند اما والدين مي‌گويند در عمل پرداخت آن‌ها به شرط انجام امور آموزشي و اداري مانند صدور کارنامه يا تکميل فرآيند ثبت‌نام تبديل شده است.اين موضوع در کنار بحث ثبت‌نام سال تحصيلي جديد، نگراني‌هايي را در ميان خانواده‌ها ايجاد کرده است. برخي والدين معتقدند در شرايط اقتصادي کنوني، هرگونه هزينه اضافي در قالب مبالغ جزئي مي‌تواند فشار مضاعفي بر خانواده‌ها وارد کند. از نگاه آنان آموزش عمومي بايد بر اساس اصل رايگان بودن خدمات پايه بدون شرط مالي براي ارائه خدماتي انجام شود.در مقابل برخي مدارس به‌طور غيررسمي عنوان مي‌کنند که با توجه به محدوديت‌هاي اعتباري، افزايش هزينه‌هاي جاري، نگهداري ساختمان‌ها و نيازهاي روزمره آموزشي، ناچار به استفاده از کمک‌هاي مردمي هستند. با اين حال مسئله اصلي از نگاه کارشناسان و والدين، نه اصل مشارکت، بلکه مرز ميان»کمک داوطلبانه« و »دريافت اجباري« است که به گفته برخي خانواده‌ها در عمل چندان شفاف نيست و همين موضوع باعث بروز نارضايتي شده است.
در چنين فضايي نقش نظارتي آموزش و پرورش در استان‌ها اهميت بيشتري پيدا مي‌کند. کارشناسان حوزه آموزش معتقدند اگر سازوکار مشخص، شفاف و قابل پيگيري براي دريافت کمک‌هاي مردمي وجود داشته باشد و همچنين اطلاع‌رساني دقيق به خانواده‌ها انجام شود، بخش زيادي از اين تنش‌ها کاهش خواهد يافت. به باور آنان، نبود شفافيت مالي در برخي مدارس زمينه‌ساز برداشت‌هاي متفاوت و گاهي ايجاد فشار غيررسمي بر خانواده‌ها مي‌شود.
در همين زمينه موضع رسمي مديرکل آموزش و پرورش آذربايجان‌غربي نيز مورد توجه قرار گرفته است. علي‌اکبر صميمي در گفت‌وگو با ايرنا هرگونه پيش‌ثبت‌نام خارج از ضوابط را غيرقانوني دانسته و تاکيد مي‌کند که اوليا در صورت مشاهده تخلف، مي‌توانند شکايات خود را در سامانه آموزش و پرورش ثبت کنند.اين اظهارنظر نشان مي‌دهد که از منظر رسمي هرگونه دريافت وجه خارج از چارچوب‌هاي تعيين‌شده و يا مشروط کردن خدمات آموزشي و اداري به پرداخت هزينه، غيرقانوني تلقي مي‌شود و خانواده‌ها حق دارند موارد تخلف را از مسيرهاي رسمي پيگيري کنند.با وجود اين موضع‌گيري همچنان گزارش‌هايي از برخي مدارس درباره درخواست مبالغي هنگام ثبت‌نام يا تحويل کارنامه مطرح مي‌شود که نشان مي‌دهد فاصله‌اي ميان دستورالعمل‌هاي رسمي و اجراي ميداني آن در برخي واحدهاي آموزشي وجود دارد. اين فاصله به‌ ويژه در زمان‌هايي مانند پايان سال تحصيلي که حجم مراجعات والدين افزايش مي‌يابد، بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
در چنين شرايطي برخي تحليلگران آموزشي تاکيد مي‌کنند که يکي از راهکارهاي اصلي براي کاهش اين مشکلات، تقويت نظام نظارت درون‌ استاني و همچنين افزايش شفافيت مالي مدارس است. به اعتقاد آنان اگر مشخص شود که هر مدرسه دقيقا در چه بخش‌هايي مجاز به دريافت کمک‌هاي داوطلبانه است و اين کمک‌ها چگونه هزينه مي‌شود، بسياري از سوتفاهم‌ها از بين خواهد رفت.از سوي ديگر اعتماد عمومي به نظام آموزشي زماني تقويت مي‌شود که خانواده‌ها احساس کنند قوانين به‌طور يکسان و بدون استثنا اجرا مي‌شود. هرگونه برداشت از اجراي سليقه‌اي مقررات مي‌تواند به کاهش اعتماد و افزايش نارضايتي منجر شود که در بلندمدت بر رابطه ميان مدرسه و خانواده اثرگذار خواهد بود.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازايرنا، از نگاه نگارنده ماجراي دريافت وجه در ازاي کارنامه يا ثبت‌نام در مدارس آذربايجان‌غربي بار ديگر ضرورت بازنگري در سازوکارهاي اجرايي، نظارتي و مالي آموزش عمومي را يادآوري مي‌کند. در حالي که مسئولان بر غيرقانوني بودن دريافت‌هاي خارج از ضوابط تاکيد دارند، تجربه برخي خانواده‌ها نشان مي‌دهد که اجراي کامل اين ضوابط همچنان نيازمند دقت، نظارت و شفافيت بيشتري است تا آموزش عمومي بتواند بدون ابهام و فشار مالي غيررسمي ادامه پيدا کند.