تورم در اوج

بانک جهاني در تازه‌ترين گزارش خود از مجموعه »چشم‌انداز اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا« برآورد کرده است که رشد اقتصادي ايران در سال جاري خورشيدي (2025 ميلادي) به منفي 1.7 درصد برسد. در کنار اين افت رشد، نرخ تورم سال 1404 نيز 49 درصد پيش‌بيني شده است؛ رقمي که نسبت به تورم 35.8 درصدي سال 1403 افزايش چشمگيري نشان مي‌دهد و از تداوم فشارهاي تورمي بر خانوارها حکايت دارد.
به گفته اين نهاد بين‌المللي، کاهش صادرات نفت، محدوديت سرمايه‌گذاري خارجي و تداوم تحريم‌ها از دلايل اصلي رکود و جهش تورم در ايران به شمار مي‌روند. بانک جهاني همچنين پيش‌بيني کرده است که روند رکودي در سال آينده ادامه يابد و رشد اقتصادي کشور در سال 1405 به منفي 2.8 درصد کاهش پيدا کند، در حالي که نرخ تورم به حدود 56 درصد مي‌رسد.
با وجود اين برآوردها، در بخش ديگري از گزارش آمده است که از سال 2027 ميلادي (1406 خورشيدي) اقتصاد ايران ممکن است با رشد جزئي 0.3 درصدي از رکود مزمن فاصله گيرد؛ اگرچه فشارهاي تورمي، کسري بودجه و ضعف دسترسي به منابع ارزي خارجي همچنان تهديد جدي خواهد بود.
تأکيد قانون بر مسئوليت بانک مرکزي
براساس ماده 3 قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، دو هدف اصلي اين نهاد در صدر فهرست وظايف آن قرار دارد:
1. مهار (کنترل) تورم
2. حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي
از اين رو، کنترل نرخ تورم و صيانت از ارزش ريال، نه وظيفه اختياري يا سياستي، بلکه تکليف قانوني بانک مرکزي است. بر همين مبنا، هرگونه افزايش پايدار تورم به معناي ناکامي در تحقق يکي از مأموريت‌هاي بنيادين اين نهاد به حساب مي‌آيد.
در همين زمينه، کارشناسان اقتصادي معتقدند که بدون هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي بانک مرکزي و سياست‌هاي مالي دولت، امکان تحقق هدف کنترل تورم وجود ندارد. در سال‌هاي اخير، گسترش پايه پولي براي جبران کسري بودجه، رشد نقدينگي و انباشت بدهي‌هاي بانکي موجب شده تا اثرگذاري ابزارهاي سياست پولي بانک مرکزي در مهار تورم کاهش يابد.
تراز مالي و فشارهاي ساختاري
بر اساس گزارش بانک جهاني، تراز مالي دولت از سطح منفي 3.2 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به حدود منفي 4.1 درصد در سال 1404 خواهد رسيد؛ به اين معنا که مخارج دولت همچنان از درآمدهاي آن پيشي مي‌گيرد. همچنين، تراز حساب‌هاي جاري که در سال گذشته مثبت و معادل 2.8 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده بود، امسال به منفي 0.3 درصد کاهش مي‌يابد.
کارشناسان مي‌گويند اين روند، فضاي سياست‌گذاري بانک مرکزي را محدود مي‌کند. در شرايطي که منابع ارزي کاهش يافته و درآمدهاي نفتي تحت فشار تحريم‌ها قرار دارد، تنظيم بازار ارز و کنترل قيمت کالاهاي وارداتي با دشواري بيشتري روبه‌رو خواهد شد.
تداوم ضعف رشد از 1397 تاکنون
بانک جهاني يادآوري کرده است که افت رشد اقتصادي ايران از سال 1397 و هم‌زمان با تشديد تحريم‌ها آغاز شد. هرچند در مقاطعي با افزايش صادرات نفت و رشد تجارت غيرنفتي، بهبود نسبي رخ داد، اما تورم مزمن، کسري بودجه و محدوديت سرمايه‌گذاري خارجي همچنان ساختار اقتصاد را آسيب‌پذير نگه داشته‌اند.
در گزارش‌هاي قبلي نيز اين نهاد تأکيد کرده بود که رشد اقتصادي ايران شکننده است و فشارهاي تورمي عمدتاً از سياست‌هاي پولي انبساطي و نرخ بالاي ارز ناشي مي‌شود. به بيان ديگر، ضعف در کنترل نقدينگي و افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، مهم‌ترين منشأ تورم مزمن در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود.
هشدار بانک جهاني درباره تورم 49 تا 56 درصدي در دو سال آينده، نه صرفاً يک پيش‌بيني اقتصادي، بلکه زنگ خطري براي نهاد ناظر پولي کشور است. با توجه به تصريح قانون بانک مرکزي درخصوص مسئوليت مهار تورم، انتظار مي‌رود اين بانک با اتخاذ سياست‌هاي قاطع پولي، کنترل رشد پايه پولي، اصلاح نظام بانکي و ايجاد هماهنگي با دولت، گام‌هاي مشخصي براي کاهش فشار تورمي بردارد.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، در غير اين صورت، افزايش مداوم قيمت‌ها ضمن کاهش ارزش پول ملي، سطح معيشت خانوارها را به‌شدت تحت تأثير قرار خواهد داد و تحقق رشد پايدار اقتصادي را در سال‌هاي آينده دشوارتر مي‌سازد.