تنگناي بلاتکليفي اقتصادي از خصوصي‌سازي تا اف‌اي‌تي‌اف

نگاهي به برخي طرح‌ها، لوايح و برنامه‌ها نشان مي‌دهد تصميم‌گيري در خصوص ساده‌ترين مسائل در کشور گاهي حتي بيش از سي سال به طول مي‌انجامد. نگاهي به اين فهرست نشان مي‌دهد براي موضوعات با اهميتي که سرنوشت سيستم بانکي و شريان حياتي اقتصاد در گرو تصميم‌گيري درباره‌ي آن است گاه بيش از يک دهه وقت صرف شده اما نتيجه‌اي حاصل نشده است.
اف‌اي‌تي‌اف: يک پرونده 18 ساله
اف‌اي‌تي‌اف حالا به يک پرونده‌ي هجده ساله تبديل شده است. کودکاني که در زمان اغاز بررسي اين لايحه متولد شده‌اند حالا در گير و دار بررسي قبولي يا عدم قبولي در کنکور هستند و اين پرونده در حالي نزديک به بيست سال باز مانده که همچنان بحث بر سر موثر بودن يا نبودن پيوستن به اف‌اي‌تي‌اف در ايران ميان مخالفان و موافقان ادامه دارد.
به تازگي با تعيين تکليف پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، حالا شمارش معکوس براي تعيين تکليف CFT آغاز شده است و تا زماني که مورد دوم تعيين تکليف نشوند، عضويت در اف‌اي‌تي‌اف محقق نخواهد شد.
طرح ساماندهي تعطيلات رسمي در ايران: 20 سال
سال 1384 بود که مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهادي را براس کاهش تعطيلات رسمي و ساماندهي تعطيلات مطرح کرد. رييس‌جمهور وقت، محمود احمدي نژاد از هر فرصتي براي اعلام اين‌که تعطيلات در ايران کم است بهره برد و در نهايت تعطيلات عيد فطر را نيز به دو روز افزايش داد. در اين دوره وي مقاطع تحصيلي را در پنجشنبه تعطيل اعلام کرد و در تلاش بود اين روز را به عنوان روز دوم تعطيل در ايران اعلام کند. مخالفان اين موضوع تعطيلي پمجشنبه را عامل مهم کاهش زمان مراوده ايران با بازارهاي جهاني به سه روز در هفته اعلام مي کردند اما احمدي‌نژاد همان روزها مخالفان را متهم مي‌کرد که اداي روشنفکري دارند. در اين ميان پيشنهادي براي تعطيلي شنبه به عنوان روز دوم تعطيل در هفته مطرح شد و در نهايت نيز به تصويب نمايندگان رسيد اما شوراي نگهبان اين مصوبه را رد کرد. اسفند ماه سال گذشته از پس بيست سال بحث درباره‌ي تعطيلي يا عدم تعطيلي دو روز در هفته و ساماندهي تعطيلات محلس پنجشنبه و جمعه را تعطيل رسمي اعلام کرد اما اين مصوبه هنوز ابلاغ نشده است.
طرح تغيير ساعت رسمي : از 19 تا 34 سال
نوزده سال است در ايران بحث بر سر عدم تغيير ساعت در نيمه‌ي نخست سال يا تغيير ساعت رسمي مطرح است . محمود احمدي‌نژاد در سال 1385 پانزده سال پس از اجراي طرح تغيير ساعت رسمي در ايران، اجراي اين قانون را متوقف و تاکيد کرد تغيير ساعت رسمي هيچ دستاوردي ندارد. در نهايت با تصويب مجلس دولت احمدي‌نژاد سه سال پس از توقف اجراي اين قانون مکلف شد نسبت به تغيير ساعت رسمي اقدام کند اما باز هم مخالفان دست از کار نکشيدند و در نهايت برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ابتدا در 25 آذر 1399 و سپس در 28 شهريور 1400 طرح لغو قانون تغيير ساعت رسمي کشور را مطرح کردند که با تصويب آن، اين قانون از نيمه? دوم سال 1401 لغو شد. دولت چهاردهم طرحي دو فوريتي را براي تغيير ساعت رسمي به مجلس داده است که فوريت ان به تصويب نرسيد. اين کشمکش در حالي ادامه دارد که بررسي‌ها نشان مي‌دهد تغيير ساعت رسمي بين هزار تا دو هزار مگاوات صرفه‌جويي انرژي را به همراه دارد.
در اين شرايط با هدف برون‌رفت از بحران کنوني و مديريت انرژي ساعت کاري کارمندان دولت ? صبح تا يک بعداز ظهر تعيين شده است اما قطع به اتفاقي روزمره در زندگي تبديل شده است. به عبارت ديگر سياستگذار تغيير ساعت کاري کارکنان دولت را به تغيير ساعت رسمي که منجر به صرفه‌جويي دو هزارمگاوات برق مي‌شود را ترجيح مي‌دهد اما دليل اين مقاومت چندان روشن نيست.
طرح حذف صفر از پول ملي 32 سال
رييس کل بانک مرکزي اعلام کرده است طرح حذف صفر از پول ملي امسال اجرايي خواهد شد. اين طرح ابتدا در سال 1372 در زمان استقرار دولت هاشمي رفسنجاني مطرح شد و در دولت‌هاي ديگر نيز پيگيري گرديد. با اين حال هر چند حتي در مقاطعي رنگ صفرهاي اسکناس کمرنگ شدند اما با اين حال صفرها سفت و محکم باقي ماندند.
اين طرح در زماني مطرح شد که قيمت دلار در بازار آزاد ايران 182 تومان بود اما حالا قيمت به بالاتر از 82 هزار تومان رسيده است. حالا از پس سي و دو سال بحث و بررسي، هنوز تکليف اين موضوع مشخص نيست و بسياري معتقدند حذف صفر در دوره‌هاي تورمي دستاوردي براي کشور به همراه نخواهد داشت.
در شرايط کنوني لايحه‌ي حذف چهار صفر از پول ملي در دستور کار مجلس قرار دارد و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اعلام کرد واحد پول ايران «ريال» باقي خواهد ماند، اما واحد خرد پول با عنوان «قِران» نيز به ادبيات پولي کشور اضافه خواهد شد. به گفته‌ي «شمس‌الدين حسيني» واحد پولي کشور ريال باقي مانده، اما 4 صفر آن حذف خواهد شد. در نتيجه واحد پولي جديد برابر با 10 هزار ريال فعلي خواهد بود. نکته اينجاست که در لايحه‌ي دولت حذف چهار صفر همراه با تغيير واحد پولي ايران از ريال به تومان پيشنهاد شده بود اما از پس 32 سال معطلي قرار است واحد پول ايران همچنان ريال باقي بماند . اين در حالي است که ريال در ادبيات محاوره در ايران جايي ندارد و مردم همواره قيمت‌ها را با تومان محاسبه مي‌کنند و ريال تنها در اسناد رسمي و حسابداري زنده است.
انتقال پايتخت از تهران؛ طرحي 40 ساله
انتقال پايتخت سابقه‌اي طولاني در ايران دارد. دويستمين سالگرد انتخاب تهران به عنوان پايتخت بود که زمزمه‌ها درباره‌ي انتقال تهران به گوش رسيد. در سال 1364 موضوع مطرح شد و طرح مساله به انجام مطالعاتي در سال 1368 زير نظر وزارت مسکن و شهرسازي منجر شد.در اين‌دوره چهار گزينه براي محل پايتخت جديد بررسي شد. گزينه چهارم که انتقال پايتخت به خارج از شعاع 200 کيلومتري بود، به‌عنوان جدي‌ترين گزينه مطرح شد. برآوردها نشان مي‌داد که انتقال پايتخت بين 15 تا 25 سال زمان خواهد برد و جمعيت آن در سه فاز به ترتيب 617 هزار نفر، يک ميليون و 77 هزار نفر و در نهايت 2 ميليون و 95 هزار نفر خواهد بود.
در دهه‌ي هفتاد نيز قزوين و سمنان به عنوان پايتخت جديد مورد بررسي قرار گرفتند اما در نهايت اين مهم مسکوت ماند.
در دهه‌ي نود بار ديگر مطالعه در اين زمينه در دستور کار قرار گرفت.اين بار اصفهان و قم نيز به گزينه‌هاي پايتخت شدن افزوده شدند.حالا در دولت چهاردهم مکران، منطقه‌اي ساحلي در جنوب شرقي ايران از سوي رييس‌جمهوري به عنوان گزينه‌ي پايتختي مطرح شده است.
چهار دهه از طرح موضوع انتقال پايتخت مي‌گيرد اما موضوع حتي يک قدم نسبت به گذشته پيش نرفته است.بسياري از کارشناسان معتقدند انتقال پايتخت به مکران يک پروژه بزرگ و پيچيده است که نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و سرمايه‌گذاري‌هاي کلان است.
توسعه در ايران 36 سال
اولين برنامه توسعه در ايران از سال 1368 آغاز شده است. تا کنون شش برنامه‌ي توسعه در ايران اجراي شده و هفتمين برنامه نيز در حال اجراست . با اين حال اقتصاد ايران مسيري عکس مسير توسعه را پيموده است و در سال‌هاي اخير به دليل مشکلات ساختاري متعدد در شرايطي قرار رگفته است که حتي خفظ وضع موجود در آن دشوار شده است .
طبق آمارهاي رسمي در عمل تنها 34 درصد اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران محقق شده است و با توجه به بي‌ثباتي‌ها و عوامل بيروني تاثيرگذار بر اقتصاد، احتمال نمي‌رود توفيقي بيشتر در اجراي برنامه‌ي توسعه هفتم نسبت به برنامه‌هاي پيشين حاصل شود. حالا بسياري از کارشناسان معتقدند ايران ديگر روي ريل توسعه نيست و مزمن شدن بحران‌هاي ساختاري ايران مانع از آن شده است که بهبودي در اقتصاد حاصل شود.
خصوصي‌سازي فراموش‌شده ؛34 سال
ساليان طولاني است که از ضرورت اصلاح ساختارهاي اقتصادي، برون‌رفت از برنامه‌هاي بازدارنده‌اي چون قيمت‌گذاري دستوري سخن به ميان مي‌آيد اما اين روند همچنان ادامه دارد. حتي برنامه‌هايي که رنگ اجرا مي‌بيند نيز در عمل تاثير مثبت چنداني به جا نمي‌گذارند. شاهد اين مثال اجراي بيش از سه دهه‌اي اجراي سياست خصوصي‌سازي است که در عمل منجر به شکل‌گيري بخشي جديد تحت عنوان شبه دولتي يا خصولتي در ايران شد.
اولين واگذاري شرکت‌هاي دولتي در ايران به سال 1370 برمي‌گردد. در اين سال، به ابتکار معاون اول رئيس‌جمهور وقت، حسن حبيبي، فرآيند خصوصي‌سازي آغاز شد. در ابتدا، سازمان صنايع ملي و برخي نهادهاي صنعتي ديگر شروع به فروش و واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي کردند. در عمل اما نتايجي متفاوت از اهداف حاصل شد. هدف اوليه از اجراي اين برنامه تقويت بخش خصوصي واقعي در اقتصاد ايران بوده است. در تازه‌ترين اظهارات منوچهر متکي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از روند خصوصي‌سازي در کشور گفت:»طي سه دهه گذشته تنها 8 تا 11 درصد از شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي واگذار شده‌اند و باقي واگذاري‌ها صرفاً ميان نهادهاي دولتي انجام شده‌است.«
وي مي‌گويد: »دولت‌ها اختيارات و مسئوليت ها خود در حوزه تصدي گري را افزايش دادند و از وظايف اصلي نيز فاصله گرفتند؛ بالاخره وظيفه دولت ها سياستگذاري، حمايت و نظارت است، ولي دولت ما آرام آرام اين مفاهيم را فراموش مي کند و همه دولت‌ها نيز به اين بليه دچار بوده اند؛ بنابراين امروز اين موضوع ديگر آفت نيست، بلکه يک تومور به شمار مي رود؛ يعني دولت ما دارد آرام آرام به ناکارآمدترين سيستم عملياتي تبديل مي شود و بايد براي اين موضوع چاره‌انديشي کرد.«
مهدي نوروزيان عضو هيئت عامل و معاون سازمان خصوصي‌سازي کشور نيز گفته است: »پس از قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 تلاش شد تا سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد کشور افزايش يابد، با اين حال، به دلايلي از جمله مشکلات مالي دولت، بخشي از دارايي‌ها به نهادهاي عمومي غيردولتي و صندوق‌هاي بازنشستگي و ساير نهادها با عنوان رد ديون واگذار شد و تنها حدود 11 درصد از واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي اختصاص يافت.«
چاهي به نام يارانه‌ها؛ ?? سال
سال‌هاست ضرورت حذف يارانه‌ها با هدف رقابت‌پذيري و بهبود وضعيت اقتصادي ايران به گوش مي‌رسد اما در عمل حتي اجراي برنامه‌ي هدفمند سازي يارانه‌ها در سال 1389 و حذف يارانه‌ي ارزي در سال 1401 هيچ کدام نتوانست سايهي يارانه‌ها را از سر اقتصاد ايران کم کند. حالا اقتصاد ايران درگير وضعيتي ويژه است. هم يارانه‌ي نقدي مي‌دهد هم يارانه‌ي غيرنقدي. در شرايط مذکور نه امکاني براي برون‌رفت از شرايط جاري يعني پرداخت يارانه‌ي نقدي وجود دارد و نه اقتصاد ايران تواني براي اصلاح ساختار قيمتي را داراست. اين چنين است که معادلات به هم ريخته و ناترازي ان هم در بخش انرژي زندگي روزمره را درگير خود کرده است. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،اين وضعيت در ساير بخش‌ها نيز ديده مي‌شود. سال‌هاست فهرست ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران طولاني‌تر مي‌شود و خبري از حل هيچ‌کدام نيست. بحران آب، محيط زيست، بيکاري، چالش‌هاي نظام بانکي و بحران صندوق‌هاي بازنشستگي و کسب‌وکارهاي خرد همچنان به قوت خود باقي هستند . بايد ديد نظام تصميم‌گيري ايران چه زماني صرورت تغيير ريل و تلاش براي اتخاذ تصميم براي رفع بحران‌ها را حس خواهد کرد.
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com