تله بيمه اکمل براي درمان بازنشستگان با هزينه‌هاي نجومي

بيمه‌هاي تکميلي در ماهيت خود، يک تحميل در حوزه درمان و به معناي پرداخت از جيب بيمه شدگان کشور اعم از شاغلان و بازنشستگان است؛ موضوعي که به ويژه براي کارگران و بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي باتوجه به سطح درآمدي پايين، هزينه‌هاي بسياري را در بر دارد.
در اين ميان براي بازنشستگان صندوق بازنشستگي کشوري و برخي صندوق‌هاي داراي مشمولان پردرآمد، اخيراً بحث گسترش بيمه »اکمل« توسط بيمه‌هاي تجاري کشور مطرح شده و برخي کارشناسان و مديران صندوق‌ها باتوجه به تعهدات و هزينه‌هاي بالاي اين صندوق‌ها در حوزه تعهدات درماني و ناکارآمدي بيمه تکميلي، گزينه بيمه اکمل را مطرح کرده‌ند که ممکن است در آينده براي سازمان تامين اجتماعي نيز مطرح شود.
عليرضا حيدري (کارشناس اقتصادي و نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري) در اين ارتباط مي‌گويد: متاسفانه بازار سلامت به چند بازار مختلف با نرخ‌هاي متفاوت بدل شده است.
وقتي در شوراي عالي بيمه اقدام به تفکيک جزء فني و جزء حرفه‌اي درمان به چهار گروه تعرفه‌اي مي‌کنند، حرکت در صندوق‌ها به سوي بيمه اکمل طبيعي خواهد شد. اکنون ما چهار تعرفه »دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه‌اي و خصوصي« داريم. به اين ترتيب يک کالاي واحد (درمان) که بايد استاندارد آن در همه جا يکسان باشد، توسط شوراي عالي بيمه به چهار نوع قيمت‌گذاري خدمت تبديل مي‌شود. سرآغاز تمايزگذاري ميان خدمات بيمه درمان نيز از همين جا شکل مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينکه هرکدام از تعرفه‌ها و نظام‌هاي قيمتي، بازار خود را تعريف مي‌کند، افزود: اکنون در بازار نان مي‌بينيم که آرد توليد شده يکسان است، اما اکنون هم آرد تعرفه‌اي دولتي داريم و هم آرد آزاد داريم و آرد‌هاي ديگر با قيمت‌هاي ديگر هم داريم که در واقع همه از يک کارخانه بيرون آمده و مصرف مي‌شوند. ما در حوزه سلامت هم با همين مسئله مواجه هستيم. شايد اندکي کيفيت آرد‌ها يا خدمات درماني متفاوت بوده يا شکل عرضه آن و ظاهرش متفاوت باشد، اما همگي يک کالاي واحد است.
در بخش درمان نيز، همه پزشکان با تعرفه‌هاي درماني مختلف از يک نظام استاندارد آموزش بهداشت و درمان واحد بيرون آمده‌اند، اما در نهايت در يک مکانيزم پيچيده با تصميم سياستگذار، تعرفه‌ها، اسامي و قيمت‌هاي متفاوتي با اختلاف زياد مي‌گيرند.
حيدري تاکيد کرد: ما در حوزه جراحي که يک پزشک واحد در دو مکان متفاوت با يک تجهيزات و با يک علم و دانش واحد انجام مي‌دهد نيز، قيمت‌هاي متفاوت گذاشتيم. اين بازارسازي‌ها مصرف‌کننده را سردرگم کرده و فريب مي‌دهد.
اکنون در حوزه بيمه درمان، بيمه اصلي که دولتي است و بيمه تکميلي که تجاري‌تر است و بيمه اکمل که کاملاً تجاري است، وجود دارند که اين تفکيک غيرقانوني‌ست. اما سياستگذار بيمه‌اي براي بازارسازي، انواع تعرفه‌ها و قيمت‌ها را تعريف کرده است و بيمه شده در اين شرايط دچار سردرگمي شده و آنچه طبق قانون حق اوست را با قيمت برابر و يکسان دريافت نمي‌کند.
اين کارشناس حوزه تامين اجتماعي اظهار کرد: به طور طبيعي وقتي شما صحبت از بيمه اکمل مي‌کنيد، در حال صحبت درباره پوشش نيازي هستيد که براساس قانون، بيمه پايه و بيمه تکميلي بايد به آن پاسخ مي‌گفتند، اما با کالايي‌ساز، در عمل قابليت تحقق از آن گرفته شده و تنها براي پوشش برخي از خدمات، بيمه اکمل را توصيه مي‌کنند.
اين در واقع بيمار را »وادار« مي‌کند که با پرداخت پول بيشتري نياز خود به يک بيمه درماني استاندارد را رفع کند.
نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري تصريح کرد: به نظر مي‌رسد اين رفتار‌ها و سياستگذاري‌ها در بازار درمان در رابطه با کالاي سلامت، همواره به سياستگذاري باز مي‌گردد.
براي مثال در يک قرارداد بيمه تکميلي با تعرفه 430 هزار توماني در تامين اجتماعي، سطحي از خدمات را پوشش مي‌دهيد. اما همان سيستم به شما مي‌گويد که اگر مي‌خواهيد سقف تعهدات را بالا ببريد، بايد عددي در حد متعارف بيمه‌هاي اکمل (که حدوداً دو ميليون تومان در ماه کسورات است) را بپردازيد.
وي افزود: اين يعني سياستگذار اجازه داده که بازار سلامت به حوزه‌اي غيرقابل انعطاف دربرابر قيمت تبديل شود. اين سياستگذاري مسئولان در شرايطي است که آنها مي‌دانند که سلامت کالاي بسيار کم کشش و غيرقابل انعطاف‌پذيري محسوب مي‌شود.
مثلا ما بار‌ها شنيديم که افراد در شرايطي که هزينه درمان بالايي داشتند، دست به اقدامات پرريسکي مانند فروش اموال گران خود مانند خودرو و ملک زده‌اند و از نظر اقتصادي از هستي ساقط شده‌اند. اين نشان مي‌دهد که کالاي سلامت قابل جايگزين نيست و بيمار و خانواده او در برابر هيچ قيمتي کاهش تقاضا نمي‌دهد.
شما هرچه قيمت تعرفه‌ها را بالا ببريد باز هم خريدار بابت آن مي‌پردازد و به همين دليل است که در دنيا براي تعرفه‌هاي درماني و بيمه‌اي حدودي معين قرار داده و دولت‌ها براي کنترل هزينه مردم از جيب، در اين حوزه ورود مي‌کنند؛ چرا که شما با يک بازار رقابتي مواجه نيستيد که باعدم تقاضا قيمت‌ها افت کرده و به تعادل برسد؛ افراد با تحريم کالاي سلامت و انتظار براي ارزان شدن با نخريدنش، به مرگ نزديک مي‌شوند!
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌هاي بيمه اکمل، اگر شما تعرفه بيمه تکميلي را دو يا سه برابر بيشتر پرداخت کنيد، برخي خدمات بدون سقف هزينه، پوشش بيمه‌اي داده مي‌شود.
البته برخي موارد بيمه اکمل کسورات چند ميليون توماني دارد که فشار زيادي را به بازنشستگان کم درآمد و حتي متوسط درآمد وارد مي‌کند. در مقابل ادعا مي‌شود که بيمار هرچه اسناد پزشکي با خود بياورد، بيمه آن را پرداخت مي‌کند!
اما با اين وجود، وقتي هفتاد درصد بازنشستگان کشور را افراد حداقل بگير و نزديک حداقل بگير تشکيل مي‌دهند و بسياري از بازنشستگان ساير سطوح نيز حقوقي کمتر از خط فقر و سبد معيشت دريافت مي‌کنند، در عمل اکثريت افراد توان رفتن زير بار چنين هزينه‌هايي را ندارند.
حيدري بيان کرد: اينجا پاي سياستگذار به ميان مي‌آيد که اجازه مي‌دهد يک کالا با قيمت‌هاي بسيار بالاتر از آنچه هست به فروش برسد. ارائه کننده خدمت (پزشک) و نظام درماني تمايل دارد که کالاي خود را با حداکثر قيمت بفروشد و گسترش بيمه اکمل به اين معناست که در تامين اجتماعي پزشکان ديگر رغبتي به ارائه خدمت پيدا نکند.
اين در مورد بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي و پزشکان آنها نيز صدق مي‌کند. زيرا تقاضايي جديد در بازار ايجاد مي‌شود که اين تقاضا قيمت‌هاي عرضه کننده را تحريک کرده و حکم مي‌کند که کالا را در بازار گران‌تر عرضه کنيد!
اين کارشناس تامين اجتماعي تصريح کرد: موتور ارائه خدمت در نظام درماني، پزشک است.
با اين سياست محل خدمت بيشتر پزشکان بيش از اين به سمت بخش خصوصي جابه‌جا مي‌شود. اين امر خدمات در بيمه اصلي و پايه را تضعيف کرده و انگيزه را براي خدمت در مراکز ملکي به شدت کاهش مي‌دهد. اين امر علناً باعث خلاء ارائه خدمت درمان مي‌شود و تامين اجتماعي به عنوان توليدکننده خدمات درمان، دچار مشکلات بيشتري مي‌شود. هرچه شما به سمت بازار‌هاي گران‌تر برويد، بيمه پايه را بيشتر نابود مي‌کنيد. بايد براي سياست‌گذاراني که به اين سمت در مديريت صندوق‌ها مي‌روند، ابراز تاسف کرد.
نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري در پايان اظهار کرد: البته ما هم اکنون نيز شاهد هستيم که باوجود برقراري بيمه‌هاي تکميلي و پوشش بيمه تکميلي و اکمل در بيمارستان‌هاي دانشگاهي و خصوصي، باز هم بسياري از پزشکان به دليل توقعي که از سطح درآمدي خود در قياس با ساير همکاران غيرايراني خويش و حتي ديگر مشاغل دارند، براي خدمات درماني گران قيمت به صورت گسترده زيرميزي دريافت مي‌کنند.
سقف انتظار پزشکان تعريف شده است. پزشکان اگر نتوانند از طريق قانوني و معمول، از نظر درآمدي به ساير گروه‌هاي نخبه پردرآمد برسانند، قطعاً به ابزار‌هاي ديگري مثل زيرميزي دست مي‌زنند.
اين موضوع در سطح جهاني هم وجود دارد و محدود به ايران نيست. تقاضاي القايي نيز مثل زيرميزي يکي از اين ابزارهاست که باعث افزايش هزينه‌هاي بيمار بيمه شده مي‌شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،در چنين شرايطي فرقي نمي‌کند فرد از طرف چه بيمه‌اي و در چه سقفي (تکميلي يا اکمل) پوشش داشته باشد؛ در آن حالت احتمالاً باز هم زيرميزي برقرار خواهد بود و بيمار از جيب پرداخت خواهد کرد!
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com