تعدد سامانه‌هاي دولتي براي شفافيت يا مزاحمت

سامانه‌هاي دولتي که عموما در سال 1396 با شعار دولت الکترونيک ساخته شدند، اکنون تبديل شده‌اند به ترمز فعاليت‌هاي بخش مولد اقتصاد کشور. موج عظيمي از نارضايتي در بين توليدکنندگان و بازرگانان ايراني در حال گسترش است؛ آنها انبوه سامانه‌هاي ديجيتال دولت را به‌عنوان عمده‌ترين مانع توليد و توسعه کسب‌وکارشان در شرايط فشار‌هاي اقتصادي کشور مي‌دانند. در گفت‌و‌گو با دو متخصص توسعه، اين چالش را در قياس با تجربه کشور‌هاي توسعه‌يافته بررسي مي‌کنيم.
در اين بررسي، جعفر خيرخواهان اين سامانه‌ها را شغل‌سازي‌هاي مصنوعي مي‌خواند که به وسيله آن دولت هر روز بزرگ‌تر و پرهزينه‌تر مي‌شود. محمد بحرينيان نيز عموم اين سامانه‌ها را دکان‌هايي مي‌داند که تبديل شده‌اند به وسيله تأمين رانت گروهي خاص و در نهايت هم به علت امنيت پايين، به‌راحتي هک مي‌شوند و اطلاعات مهم فعالان بخش خصوصي را افشا مي‌کنند.
درآمد بادآورده نفتي، دولت را حجيم کرد
به گفته فعالان اقتصادي، امروز يک شرکت توليدي يا بازرگاني با اندازه متوسط، براي ادامه حيات قانوني خود ملزم به تعامل مستمر با دست‌کم 31 سامانه دولتي مجزا و عمدتا غيريکپارچه است. فهرست اين سامانه‌ها خود گواهي بر آشفتگي فضاي نظارتي است؛ سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه پنجره واحد گمرکي، سامانه معادلات فصلي، سامانه مؤديان مالياتي، سامانه ثبت اظهارنامه عملکرد، سامانه ماليات بر ارزش افزوده، سامانه حقوق و دستمزد، سامانه جام (صورت‌هاي مالي)، سامانه بيمه تأمين اجتماعي، سامانه فراورده‌هاي نفتي (براي درخواست سوخت ژنراتور)، سامانه درگاه ملي مجوزها، سامانه بهين‌ياب، سامانه يکپارچه کارت بازرگاني، سامانه محيط زيست، سامانه جامع مديريت پس از ترخيص، سامانه ايران‌کد، سامانه جامع روابط کار، سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC)، سامانه شبکه ملي آزمايشگاهي سازمان غذا و دارو (LIMS)، سامانه پيشخوان سازمان غذا و دارو، سامانه پيشخوان معاونت غذا و داروي استان، سامانه آموزش استاندارد، سامانه سازمان ملي استاندارد (ISOM)، سامانه ثبت شرکت‌ها، سامانه ثبت علائم تجاري و مالکيت صنعتي، سامانه کارت بازرگاني، سامانه هوشمند تعاون، سامانه نظارت بر تعاوني‌ها، سامانه سماصط (سامانه مبادله اسناد و پشتيباني تجارت) و سامانه ستکا (سامانه تسهيل تجارت کالا).
بيشتر اين سامانه‌ها نه‌تنها با يکديگر ارتباطي ندارند، بلکه هر يک به داستاني مجزا براي ثبت اطلاعات تبديل شده‌اند. براي مثال، يک فاکتور فروش ساده بايد به صورت جداگانه در سامانه‌هاي معادلات فصلي، مؤديان مالياتي، ثبت اظهارنامه عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده ثبت شود.
پيش‌تر محمد لاهوتي، رئيس کميسيون صادرات غيرنفتي اتاق ايران، در اين‌باره به جهان صنعت گفته بود: هرچقدر بند‌ها و موانع را از دست صادرکننده و واردکننده باز کنيم و روند تجارت را تسهيل کنيم، طبيعتا کار آن شرکت يا فرد بهتر پيش مي‌رود. به گفته او، امروزه با کد ملي تقريبا همه سازمان‌ها به اين اطلاعات دسترسي دارند. وقتي يک نهاد دولتي مثل وزارت صنعت يا وزارت اقتصاد و دارايي با کد ملي شما وارد شود، همه اطلاعات فردي شما قابل مشاهده است؛ آدرس محل زندگي، وضعيت مالکيت و حتي سوابق سوءپيشينه؛ بنابراين مدارکي که اکنون براي صدور مثلا يک کارت بازرگاني دريافت مي‌کنيم، همگي از پيش در دسترس همان نهادهاست، پس چه نيازي به اين‌همه پرونده‌سازي، رفت‌وآمد و هزينه‌تراشي وجود دارد؟
لاهوتي گفته بود‌: وقتي سامانه‌ها ناکارآمد باشند يا ساعت کاري محدود باشد، صادرات و واردات کشور عملا فلج مي‌شود. پس بايد سامانه‌هاي ناکارآمد را اصلاح کنيم و مسير‌هاي روان‌تر و ساده‌تري در پيش بگيريم. نيازي نيست دوباره از نوع شروع کنيم، فقط کافي است نگاهي به کشور‌هاي اطراف خودمان بيندازيم و ببينيم آنها چه مي‌کنند، سپس همان مسير را با شرايط خودمان تطبيق دهيم. بهتر است موازي‌کاري‌ها حذف شده و سامانه‌ها متمرکز شوند تا ادارات با هم ارتباط سيستمي داشته باشند و کد‌هاي مشترک ميان سامانه‌ها تعريف شود.
‌جعفرخيرخواهان، کارشناس توسعه، معضل تعدد سامانه‌ها را بررسي مي‌کند. از نگاه خيرخواهان، هدف دولت و نهاد‌هاي دولتي اين است که مکمل و پشتيبان فعاليت‌هاي بخش خصوصي باشند، به کار‌ها شتاب ببخشند و از سوي ديگر نگاه فراگير و مصلحت منافع عمومي را مد‌نظر قرار دهند. به‌طور مثال، اگر يک فعال خصوصي به نحوي سوءاستفاده کند -مثلا محصول بي‌کيفيتي به بازار عرضه کند يا به محيط زيست آسيب بزند- آنگاه دستگاه‌هاي مختلف موظف هستند استاندارد‌ها را وضع و رعايت کنند. اين توجيهي است که در ظاهر درست به نظر مي‌رسد و بر مبناي آن سامانه‌ها شکل گرفتند. با‌اين‌حال، از جايي به بعد اين نهاد‌ها همه‌کاره شدند و آن‌قدر محدوديت‌ها و مقررات وضع کردند که توليدکننده بخش خصوصي از دنبال‌کردن برنامه‌ها و ايده‌هاي جديد منصرف شود. در نتيجه از دسترسي به محصولات نو محروم مي‌شويم؛ چراکه سخت‌گيري‌ها چنان بازدارنده شده که فرد به خاطر هزينه‌هايي که تصور مي‌کند بايد تحمل کند و فضاي نااطميناني‌اي که برايش ايجاد مي‌شود، در يک دالان قرار مي‌گيرد و نمي‌داند آخر عاقبت چه مي‌شود.
او مي‌گويد: »متأسفانه با درآمد بادآورده نفتي، دولت حجيم و متورم شد. انواع وزارتخانه‌ها، ادارات و مجموعه‌اي از کارمندان ايجاد شد که براي خودشان کار تعريف کردند؛ کار‌هايي که گاهي نه سودي دارند و نه ضرورتي و حتي مي‌توانند مانع فعاليت بخش خصوصي شوند، ولي براي آنها به‌عنوان توجيه وجود سازمان و نگهداري همان اداره ضروري جلوه مي‌کند«.
او ادامه مي‌دهد: يعني به‌جاي مراجعه مکرر از اين اداره به آن اداره، همان کاري که قبلا شبيه پوشيدن کفش آهنين بود، همه اين خدمات در يک مکان جمع شود تا صرفه‌جويي زماني حاصل شود. از طرف ديگر، بحث دولت الکترونيک مطرح شد؛ يعني انجام برخي درخواست‌ها و امور از طريق کامپيوتر و بدون نياز به مراجعه حضوري که مي‌تواند از ترافيک، رفت‌وآمد و اتلاف وقت جلوگيري کند. خيرخواهان تأکيد مي‌کند: اولين مشکلي که پيش آمد، اين بود که وقتي کار‌ها الکترونيک شد، پشت صحنه معلوم نبود چه کسي مسئول پيشبرد پرونده است. آيا آن پرونده واقعا دريافت شده؟ آيا کسي آن را دنبال مي‌کند؟
سيستم گاهي قطع و وصل مي‌شود؛ شما ديگر آن ملاقات حضوري قبلي را که مي‌توانست قانع‌کننده باشد و به شما جواب داده شود، نداريد. وقتي مقابل کامپيوتر نشستيد، نمي‌دانيد چه اتفاقي در پنهان مي‌افتد؛ اين ابهام و نگراني ايجاد مي‌کند. در مورد پنجره واحد هم معلوم نيست چقدر بين دستگاه‌هاي مختلف هماهنگي ايجاد شده و مدارک مورد نياز مشترک‌سازي شده تا ديگر لازم نباشد بار‌ها و بار‌ها تهيه شود. در عمل رقابت بين ادارات يا عدم پذيرش همديگر باعث شد هرکس ساز خود را بزند و بسياري از وعده‌ها درباره پنجره واحد به نتيجه نرسيد. به گفته اين کارشناس، کشور‌هاي پيشرفته براي اين مشکل راه‌حلي دارند؛ مثلا سامانه‌اي شبيه خدمات پستي با امکان رديابي و پيگيري. ما هم در وهله اول بايد در فضاي الکترونيک شفافيتي فراهم کنيم که اطلاعات پشت صحنه در دسترس مراجع نيازمند قرار گيرد که ببينند پرونده در چه مرحله‌اي است، کجا معطل مانده يا فرد مسئول آن کيست تا بتوان با او تماس گرفت يا توضيح خواست. او مي‌گويد:، چون ما اين امکان را نداريم، پيگيري شفاف و قابل رديابي هم وجود ندارد. پس وضعيت حتي براي ارباب‌رجوع بدتر هم شده است.
خيرخواهان با تأکيد بر اينکه ما بايد دولت را کوچک کنيم، توضيح مي‌دهد: »کارمندان اين‌دست سامانه‌ها و وظايفي که صرفا براي ايجاد شغل تعريف شده‌اند و هزينه مادي و زماني بر جامعه تحميل مي‌کنند، بايد مورد بازنگري قرار گيرند. اين وضع فعلي در نهايت هزينه زيادي روي دست دولت مي‌گذارد؛ در‌حالي‌که آن منابع مي‌توانست در جا‌هاي ضروري‌تر هزينه شود. از سوي ديگر، همين تشکيلات با وقت‌گيرکردن و اذيت و آزار ارباب‌رجوع، مانع کار آنها مي‌شود؛ بنابراين دوطرفه زيان مي‌بينيم. اينها بايد جمع و برچيده شوند. راه‌حل آن است که موانع و ريسک‌هاي غيرموجه را برداريم، دولت را کوچک کنيم و نظارت را به‌صورت نمونه‌اي و تصادفي و عادلانه با جريمه‌هاي مؤثر انجام دهيم تا بقيه نيز متوجه شوند و رعايت کنند. با اين کار، توليد رونق خواهد گرفت. ما براي احتمال وقوع تهديد‌ها يا خطر‌هايي که احتمال رخ‌دادن‌شان بسيار پايين است، کل فعاليت‌هاي توليدي را متوقف کرده‌ايم. در‌واقع به خاطر ترس از يک ريسک کوچک، اجازه نداده‌ايم جريان توليد شکل بگيرد؛ در‌حالي‌که اين منطق، خودش يک خطاي بزرگ است«.
‌به گفته خيرخواهان، کشور‌هاي توسعه‌يافته نيز براي کاهش بوروکراسي و تسهيل امور، همين مسير را رفته‌اند. هرچند در همان کشور‌ها نيز به مرور نهاد‌هايي شکل گرفتند که مي‌توان آنها را نهاد‌هاي رانت‌خوار ناميد؛ يعني گروه‌هايي که مي‌خواستند از سفره منافع عمومي سهم‌برداري کنند.
او مي‌گويد: «يکي از خطر‌هاي بزرگ اين است که بعد از مدتي، آزادي فعاليت اقتصادي محدود شود و قوانين سخت‌گيرانه دوباره بازگردند. صنف‌ها و گروه‌هاي قديمي معمولا از رقباي جديد استقبال نمي‌کنند؛ بنابراين مي‌روند در دولت لابي مي‌کنند تا مقررات را سخت‌تر کنند و جلوي ورود تازه‌وارد‌ها را بگيرند. نتيجه اين مي‌شود که حتي کشور‌هاي توسعه‌يافته هم به مرور ضعيف مي‌شوند و از رقابت جهاني عقب مي‌مانند«.
هر توليدکننده گرفتار 43 سامانه
محمد بحرينيان، ديگر پژوهشگر توسعه ، درباره تعدد سامانه‌هاي دولتي توضيح مي‌دهد‌: «اين سامانه‌ها هيچ‌کدام واقعا يکپارچه نيستند. در پژوهشي که ما انجام داديم، مشخص شد يک بنگاه توليدي -به‌ويژه در بخش صنعت‌- با حدود 43 سامانه مختلف سروکار دارد! مشکل ما در کشور اين است که بدون تکيه بر اصول اساسي، هر بار موجي راه مي‌افتد؛ يک بار »شفافيت«، يک بار »دانش‌بنيان« و حالا هم »هوش مصنوعي«. اين پژوهشگر به امنيت پايين اين سامانه‌ها نيز اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: »براي نوشتن هر سامانه، هزينه‌هاي نجومي پرداخت مي‌شود و در نهايت، همان سامانه‌ها به‌راحتي هک مي‌شوند و کسي هم پاسخ‌گو نيست. نه‌تنها سامانه‌ها بلکه حتي بانک‌ها هم همين وضعيت را دارند. نتيجه اين است که نه‌تنها شفافيت ايجاد نمي‌شود، بلکه رانت‌خواران جديدي از دل همين سامانه‌سازي‌ها بيرون مي‌آيند. در بسياري از بخش‌ها، پشت ماجراي سامانه‌ها رانت‌هاي سنگيني وجود دارد و طبيعي است که چنين پروژه‌هايي رانت‌زا هم باشند. از طرفي، هيچ‌کدام از سامانه‌ها با يکديگر هماهنگ نيستند«.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،در مجموع، فعالان اقتصادي سياست‌هاي نظارتي پيچيده و پرتعداد دولت را که از طريق سامانه‌‍‌هاي عموما غير‌يکپارچه‌اش دنبال مي‌شود، نه ابزاري در خدمت شفافيت بلکه بيشتر مسيري دست‌وپاگير و بي‌فايده مي‌دانند. چالش‌هايي مثل درج چندين‌باره اطلاعات، صرف هزينه، فرايند‌هاي تکراري، نبود طبقه بندي و يکپارچه سازي داده ها، مشکلات فني و حتي اختلال‌ها در به‌روزرساني سامانه‌ها از‌جمله مشکلات تعدد سامانه هاست. بدتر اينکه امنيت داده‌ها و اطلاعات فعالان اقتصادي در شرايطي وارد اين سامانه‌ها مي‌شود که رتبه‌بندي و کيفيت سنجي درستي هم براي اين سامانه‌ها وجود ندارد. طبق مطالعه‌اي که شوراي اجرائي فناوري اطلاعات در سال 1401 انجام داده، ميانگين امتياز اکتسابي سامانه‌هاي موجود 40 از 100 است.