تحريم وضعيت اقتصاد ايران را غيرعادي کرده است

مذاکرات غيرمستقيم ميان ايران و ايالات متحده آمريکا در شرايطي برگزار مي‌شود که سيگنال‌هاي رسيه بازارهاي طلا ارز را دستخوش تغيير کرده است . پيش آمدن بحث جذب سرمايه‌هاي خارجي به ايران اين سئوال مهم را مطرح کرده که آيا ايران توانايي جذب اين سرمايه‌هاي خارجي را دارد؟
برخي سخت از احتمال جذب هزار ميليارد دلار سرمايه خارجي را به ميان مي‌آورند؛ نکته‌اي که فياض زاهد آن را تاييد کرد اما با اي حال توان جذب سرمايه نيز مساله‌اي قابل بررسي است. هادي حق شناس کارشناس اقتصادي و کارشناس سياسي معتقد اس جذب سالانه دويست ميليارد دلار سرمايه خارجي تکليف برناه هفتم توسعه است و بايد شرايط براي تحقق آن مهيا شود هر چند احتمالا اين هدف دور از دسترس خواهد بود . وي معتقد است ضروري است همزمان با توافق، اصلح ساختارهاي اقتصادي نيز مد نظر قرار گيرد.
وي درباره مشکلات موجود در اقتصاد گفت: »مشکلات موجود ما دو عامل اصلي دارند؛ بخشي از اين عوامل به تحريم هاي ظالمانه و مسائل ديپلماتيک بر مي‌گردد و بخشي ديگر به سو مديريت داخلي و مشکلات دروني. هنگامي که مي‌بينيم در افغانستان يا سوريه جنگ زده تورم کنترل شده و تک رقمي است اما در کشور ما سه سال پياپي بالاي 40 درصد بوده، مي‌توانيم نقش سومديريت داخلي را هم بهتر درک کنيم.«
او افزود: »اين کشورها چون اغلب کشورهاي جهان توانسته‌اند نرخ تورم خود را کنترل کنند که نشان مي‌دهد سياستهاي اجرايي در آنها به نحوي بوده که توانسته لااقل يک شاخص مهم را کنترل کند. پس در مورد ايران هم بايد بدانيم همه مشکل به تحريم مربوط نيست. ما پيش از اينکه تحريم‌هاي ظالمانه را تجربه کنيم هم با چالش‌ تورم دو رقمي مواجه بوديم، هر چند که تحريم شدت تورم را بالا برد.«
کارشناس سياسي ادامه داد:»با اين حال کاهش تنش‌هاي خارجي مي‌تواند به سرعت يکسري حباب‌هاي موجود در بازارهاي داخلي را بترکاند. به طور خاص در بازار ارز و برخي‌ دارايي‌هاي ديگر ما اين حباب را به وضوح مي‌بينيم که طبعا با واقعي شدن قيمت‌ها، ثبات اقتصادي بهبود خواهد يافت.«
از نظر اين کارشناس اقتصاد کلان، تحريم‌ها و نپيوستن به FATF سبب گران‌تر شدن هزينه‌هاي تجارت ايران شده و تصريح کرد: »گران شدن تجارت خود به خود تورم را بالاتر مي‌برد. از سوي ديگر تحريم‌هاي ظالمانه باعث شده که به اندازه توان نفت و گاز صادر نکنيم يا نتوانيم منابع آن را به راحتي به داخل بازگردانيم. چنين مانعي منابع ارزي و اقتصاد ما را متاثر کرده و درنتيجه وضعيت عادي را از ما سلب کرده است.«
حق شناس با يادآوري اهميت جذب سرمايه‌گذاري خارجي افزود: »کشور ما به سرمايه‌گذاري بيشتر نياز دارد. با اين همه جذب سرمايه‌گذاري به آورده شدن پول خلاصه نمي‌شود و تهيه تکنولوژي‌هاي به‌روز که مي‌تواند حلال بخش بزرگي از مشکلات صنعتي ما هم باشد، نوعي سرمايه‌گذاري به حساب مي‌آيد.
اينکه امروز ما در کشورمان ناترازي داريم و بخش مهمي از پالايشگاهها يا نيروگاههاي ما به اندازه استاندارد توليد نمي‌کنند، قبل از هر چيز به تکنولوژي فرسوده آن بر مي‌گردد.«
حق شناس معتقد است تحريم‌هايي که از سال 91 عليه اقتصاد ايران اعمال شده موجب شده تا نوسازي صنايع انجام نشود و اين امر سبب عقب ماندگي شده است. او ادامه داد: «ما امروز هم در ناوگان هوايي و هم در حمل و نقل زميني دچار مشکل هستيم که از قضا اين چالش به افزايش مصرف انرژي و ناترازي در کشور موجب شده است. چنانچه مذاکرات نتيجه دهد بخشي از مشکلات مربوط به تکنولوژي در صنايع و توليد کشور هم مرتفع خواهد شد. به روز کردن تکنولوژي موجود به افزايش بهره وري و جهش نسبي در توليد کالاها و خدمات منجر مي‌شود.«کارشناس سياسي با اشاره به چالش‌هاي موجود در زمينه تورم، مسکن و اشتغال توضيح داد: »مشکلاتي از اين دست کاملا داخلي است و تحريم نقشي در ايجاد آن ندارد. اينکه ما در کشورمان مسکن کافي نمي‌سازيم، اقدامات تورم‌زا انجام مي‌دهيم يا اشتغال‌زايي کافي وجود ندارد، مشکلاتي دروني محسوب مي‌شوند که با اصلاحات اساسي و دروني مي‌توانيم آنها را حل کنيم.«
وي افزود: »ما امروز در بخش کشاورزي با رشدي کمتر از انتظار روبه‌رو هستيم که هيچ ربطي به فشار تحريم‌هاي ظالمانه ندارد. مي‌خواهم تاکيد کنم که مشکل اقتصاد ما هم خارجي است و هم داخلي و نمي‌توانيم همه مشکلات را به تحريم ربط دهيم. بنابراين حتي اگر مذاکرات به نتيجه ايده‌آل هم دست يابد، بدون انجام اصلاحات اساسي، اقتصاد ما از وضعيت فعلي به طور کامل خارج نخواهد شد.«
او در مورد انتظارات واقعي از مذاکرات فعلي گفت:‌ «به نظر مي‌رسد اگر توافق صورت بگيرد پولهاي بلوکه شده آزاد شوند. با آزاد شدن اين منابع مديريت بازار بهبود خواهد يافت و منابع کافي براي واردات هم به دست مي‌آيد. همانطوري که گفتم امکان واردات تکنولوژي هم بيش از امروز فراهم مي‌شود.«
پيش‌تر علي بيگدلي يک تحليل‌گر مسائل بين‌المللي هم در گفتگويي در مورد خواسته فوري دو طرف از يکديگر گفته بود که طرف ايراني قبل از هر چيز در پي آزاد کردن منابع بلوکه شده خود است و طرف آمريکايي هم مي‌خواهد کاري کند که ايران تا مدتها امکان غني‌سازي بالاي اورانيوم را نداشته باشد. اين کارشناس ديپلماسي برآورد کرده بود که ميزان دارايي‌هاي بلوکه شده ايران حدود 70 ميليارد دلار است که بازگشت آن به کشور مي‌تواند تا حدودي از محدوديتهاي فعلي بکاهد.
ضمن اينکه وزير امور خارجه عمان نيز پس از دور دوم مذاکرات در ايتاليا تصريح کرد هدف مذاکرات دستيابي به توافقي است که ضمن رفع کامل تحريم‌ها، تضمن کند ايران عاري از سلاح اتمي باشد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،وي در پاسخ به اينکه چقدر امکان جذب سرمايه‌گذاري هزار ميليارد دلاري از آمريکا وجود دارد، گفت: »به صراحت در قانون برنامه پنج ساله دولت مکلف شده که سالانه 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري بايد جذب شود.
پس دولت جداي اينکه چقدر امکان آن را دارد بايد در راستاي تکاليف خويش عمل کند. در عين حال مي‌دانيم چنين چيزي به راحتي ممکن نمي‌شود و خيلي واقع بينانه هم به نظر نمي‌رسد که ايالات متحده چنين سرمايه‌گذاري انجام دهد. پس اين تکليفي است که دولت بايد در پي محقق کردن آن باشد ولو آنکه امروز خيلي هم عملي به نظر نرسد.«
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com