تاوان سهل انگاري‌ها بر دوش بازنشستگان

»چرا از پيمانکاران حق بيمه واقعي نمي‌گيرند؟« اين سوالي‌ست که سال‌هاست از سوي فعالان کارگري، کارگران پروژه‌اي و پيمانکاري و دغدغه‌مندان تامين اجتماعي مطرح مي‌شود. در حاليکه صندوق تامين اجتماعي در آستانه‌ي يک بحران عميق و ورشکستگي‌ جدي‌ست، همچنان پيمانکاران در عرصه پروژه‌هاي مختلف به خصوص صنايع نفت و گاز جولان مي‌دهند و کارگران متخصص را در ليست‌هاي بيمه، »کارگر ساده« ثبت مي‌کنند!
به راستي اگر مافياي پيمانکاران که ظاهراً آن‌چنان جايگاه نفوذ و محبوبيت دارند که بعد از چهار يا پنج سال تلاش شبانه‌روزي کارگران و همراهي برخي نمايندگان مجلس، همچنان جاي پايشان محکم است و هيچ نوع »ساماندهي« براي قطع دست‌هاي سودجوي آن‌ها به سامان نرسيده، براي کارگران خود حق بيمه واقعي رد مي‌کردند، تامين اجتماعي به اين حال و روز اسفناک مي‌افتاد که مجبور شود حق اولاد بازماندگان دختر را حذف کند يا پرداخت معوقات فروردين بازنشستگان را شش هفت ماه عقب بيندازد؟!
بهتر است نگاهي به آخرين وضعيت صندوق تامين اجتماعي بيندازيم؛ اين صندوق بيمه‌گر، شش ماه است حق بيمه‌هاي تکميلي را به حساب بيمه‌گذار نپرداخته و از سوي ديگر، بسياري از مراکز درماني و کلينيکي به دليل عدم وصول مطالبات، با تامين اجتماعي فسخ قرارداد کرده‌اند؛ دولت قرار بوده 70 هزار همت اوراق قرضه به اين صندوق بدهد که مديران دولتي آن نتوانسته‌اند از کارفرماي خود يعني دولت، ريالي مطالبه و وصول کنند.
براساس اعلام مقامات رسمي، تامين اجتماعي موظف است ماهانه 100 همت حقوق به بازنشستگان بپردازد و هزينه درمان هم 25 همت مي‌شود. در مردادماه امسال، مدير عامل سازمان تامين اجتماعي، از کسري ماهانه 25 هزار ميليارد توماني اين صندوق خبر داد. »مصطفي سالاري» پيرامون منابع ناکافي و کسري گفته است: «در فروردين 64 هزار ميليارد تومان منابع دريافت کرديم، در حالي که بايد 105 هزار ميليارد تومان مي‌داشتيم. در ارديبهشت اين رقم به 70 هزار، در خرداد به 68 هزار و در تيرماه به 80 هزار رسيد«.
چقدر از اين کسري 25 همتي با مکانيزم بازرسي دقيق و گرفتن حق بيمه واقعي از پيمانکاراني که از حقوق قانوني کارگران سودهاي نجومي به جيب مي‌زنند، قابل جبران است؟
»محمد«يک کارگر پايپينگ در پروژه‌هاي نفت و گاز جنوب است؛ او که شرايط کارش سخت ولي دستمزدش به نسبت کارگران شاغل در شهرهاي بزرگ بهتر است و البته رنج دوري از خانواده و طي کردن مسافت‌هاي طولاني از آمل تا بوشهر را ماهانه به جان خريده است؛ در مورد عدم تطابق حق بيمه با دستمزد مي‌گويد: من ده سال سابقه کار در پروژه‌هاي مختلف نفتي دارم اما بيش از پنج سال حق بيمه من غيرواقعي رد شده است؛ يکسال هم اصلاً کارفرماي پيمانکار حق بيمه من را نداد و بعد از آن هم گذاشت و رفت!
اين کارگر متخصص اضافه مي‌کند: اگر تا زمان بازنشستگي روال پرداخت حق بيمه‌هاي غيرواقعي ادامه داشته باشد، اينهمه رنج و تلاش ما براي تامين يک زندگي بهتر به هدر مي‌رود و ناچاريم با حداقل حقوق يا نزديک به آن بازنشست شويم.
به حرف‌هاي اين کارگر بايد اضافه کنيم که اين عدم انطباق، ضرر سنگيني به صندوق تامين اجتماعي تحميل مي‌کند که براي جبران آن مجبور است دست به اجراي سياست‌هاي تعديلي و انقباضي مثل افزايش سن و سابقه بازنشستگي يا سخت‌تر کردن شرايط بازنشستگي پيش از موعد به بهانه‌هاي مختلف مثل اصلاح عناوين شغلي بزند يا اينکه از مزاياي مزدي بازنشستگان با ادعايِ »اصلاحات اکچوئري و بيمه‌اي« کسر کند.
تخلفاتِ بيمه‌اي پيمانکاران سابقه‌اي طولاني دارد؛ کارگران پروژه‌اي نفت و گاز و نمايندگان آن‌ها در 9 خرداد 1401 نامه‌اي خطاب به موسوي مديرعامل وقت تامين اجتماعي به شماره ثبت 81542646 در دبيرخانه تامين اجتماعي به ثبت رساندند که در بخشي از آن آمده است:
»پيمانکاران در زمان تنظيم ليست بيمه، شغل کارگران متخصص را کارگر ساده نوشته و حق بيمه يک کارگر ساده را واريز مي‌کنند. در حال حاضر (سال 1401) کارگران متخصص اعم از جوشکار، فيتر، داربست بند... حقوق ماهانه‌اي بيش از 20 ميليون تومان را دريافت مي‌کنند که حق بيمه آنان مي‌بايست به طور متوسط بيشتر از 5 ميليون تومان و يا بيشتر به سازمان واريز گردد، که نمي شود.
فقط در يک سايت در بوشهر 5 هزار کارگر کار مي کنند که ماهيانه مي‌توانند حداقل 30 ميليارد تومان براي سازمان ورودي داشته باشند. اگر بازرسان شما کمي سختگيرانه‌تر اين موضوع را بررسي کنند بي‌ترديد سازمان در سراسر کشور دريافتي خوبي خواهد داشت که از ورشکستگي نيز رها خواهد شد«.
آيا اين سختگيريِ درخواستي بعد از گذشت سه سال اعمال شده است؟ »مازيار گيلاني‌نژاد« فعال کارگري در پاسخ مي‌گويد: چندان بهبود ملموسي اتفاق نيفتاده؛ بازرسان همچنان از کنار ماجرا عبور کرده و پيمانکاران در موارد بسياري حق بيمه غيرواقعي به حساب تامين اجتماعي واريز مي‌کنند. گويا اصلاً قرار نيست وضعيت تامين اجتماعي روبراه شود؛ وقتي در برنامه هفتم توسعه حق بيمه‌ها از مهرماه امسال، نه به صندوق تامين اجتماعي بلکه به خزانه دارايي مي‌رود و يا بازرسان براي دريافت حق بيمه واقعي از پيمانکاران اقدام نمي‌کنند چون مافيا چنين نمي‌خواهد! چگونه مي‌توان درآمدهاي تامين اجتماعي را افزايش داد؟!
او ادامه مي‌دهد: اگر امروز حق بيمه‌هاي دريافتي هزينه‌ها را پوشش نمي‌دهد مقصر کيست؟ مقصر آن‌هايي هستند که در دهه هفتاد، مناطق ويژه تجاري و کارگاه‌هاي زير ده نفر را از شموليت قانون بيرون آوردند و فکر نکردند که چگونه تامين اجتماعي را از درآمدهايش محروم مي‌کنند. مقصر آن‌هايي هستند که با پيمانکاران و دلّالان نيروي انساني مماشات مي‌کنند و اجازه مي‌دهند حق و حقوق کارگران و آينده تامين اجتماعي در معرض خطر قرار بگيرد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا، و اما پايان کار بازهم به همان سوال کليدي برمي‌گرديم؛ اگر از مافياي پيمانکاران، کارفرمايان بخش‌هاي خصولتي‌ و همه آن‌هايي که احتمالاً با زد و بند و رابطه، پروژه‌ها را به پيمان و نيروي انساني را گروگان گرفته‌اند، حق بيمه واقعي اخذ شود آيا بازهم نياز است به اين سرعت افزايش سن و سابقه بازنشستگي اجرايي شود يا از مزاياي مزدي بازنشستگانِ زير خط فقر کسر گردد؟!