بورس در مقابل بحران‌هاي سياسي و اقتصادي شانس مي‌آورد

 تنها در اين صورت است که اصلاحات در حوزه انرژي، سياست‌هاي پولي، قوانين کارگزاري‌ها و ساير بخش‌ها مي‌تواند نتيجه‌بخش باشد و بازار سرمايه نقش واقعي خود را در تأمين مالي کشور ايفا کند.
بازار سرمايه در حالي فعاليت خود را در نيمه دوم سال 1404 آغاز کرده که روزهاي پرنوسان و البته اغلب قرمز را مي‌گذراند.
آن‌گونه که آمارها نشان مي‌دهد، ميزان بازدهي بورس در 6 ماه ابتدايي سال منفي 7 درصد بوده است؛ به طوري که به اعتقاد کارشناسان، در اين بازه زماني سهامداران بدون در نظر گرفتن تورم مشور، تا ? درصد زيان را متحمل شده‌اند.
تحليلگران بازار سرمايه باور دارند اين عملکرد ضعيف به طور عمده ناشي از عدم‌قطعيت‌هاي سياسي درباره آينده روابط خارجي، ابهام در سياست‌هاي اقتصادي دولت و جذابيت بالاتر رقبايي مانند بازار سکه و طلاست که نقدشوندگي بالاتري در ديد عموم دارند. بر همين اساس، خروج نقدينگي از بورس به سمت اين بازارها، فشار فروش قابل‌توجهي را ايجاد کرده است.
در اين شرايط، اين سؤال مطرح است که بورس در نيمه دوم سال جه شرايطي را خواهد گذراند؟ آيا مي‌توان به بازگشت بورس به روند صعودي اميدوار بود يا سايه نوسان منفي همچنان روي سر بازار سرمايه خواهد بود؟
فردين آقابزرگي، کارشناس بازار سرمايه در همين خصوص مي‌گويد: خيلي مشکل مي‌شود براي آينده و 6 ماه دوم سال پيش‌بيني کرد، اما کماکان اعتقاد دارم ارزنده‌ترين بازار نسبت به ساير بازارها بورس است؛ يکي از دلايل، نقدشوندگي بالاي آن و همين طور کاهش فاصله ارز آزاد و ارز دولتي، يا حداقل رشد اندک نرخ ارز در بازار آزاد با بازار دولتي است.
سيگنال دلار به بازار سرمايه
مجيد عبدالحميدي، کارشناس بازار سرمايه نيز درباره پيش‌بيني بورس در نيمه دوم سال، مي‌گويد: وقتي صحبت از پيش‌بيني آينده بازار سرمايه مي‌شود، بايد در نظر داشت که بورس هيچ‌گاه فقط با يک عامل يا يک متغير حرکت نمي‌کند، بلکه مجموعه‌اي از متغيرهاي کلان اقتصادي، شرايط داخلي شرکت‌ها و در نهايت فضاي سياسي و بين‌المللي مسير آن را مشخص مي‌کنند. بنابراين اگر بخواهيم نيمه دوم سال را ارزيابي کنيم، لازم است اين عوامل را به‌صورت درهم‌تنيده ببينيم.
وي مي‌افزايد: در وهله نخست، تغييرات نرخ ارز هميشه نقش پررنگي در بورس ايران داشته است. هرگونه نوسان در ارز به‌طور مستقيم بر سودآوري شرکت‌هاي صادراتي مثل پتروشيمي، فولاد و فلزات اثر مي‌گذارد و از سوي ديگر براي صنايع وابسته به واردات، تعيين‌کننده هزينه‌هاي توليد است. بنابراين سرمايه‌گذاران به شدت تحولات بازار ارز را دنبال مي‌کنند و انتظار دارند اين متغير کليدي ثبات بيشتري پيدا کند تا بتوانند تصميم‌گيري دقيق‌تري داشته باشند.اين کارشناس بازار سرمايه تصريح مي‌کند: عامل دوم، سياست‌هاي پولي و نرخ بهره است. اگر نرخ سود بانکي بالا نگه داشته شود، سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند دارايي‌هاي خود را در بانک سپرده‌گذاري کنند و اين موضوع به خروج نقدينگي از بورس منجر مي‌شود. برعکس، زماني که سياست‌هاي پولي به سمت کاهش نرخ بهره مي‌رود، بخشي از اين نقدينگي به سمت بازار سرمايه حرکت مي‌کند. اين موضوع نشان مي‌دهد که رابطه معکوس ميان نرخ بهره و جذابيت بورس همچنان يکي از مهم‌ترين نکات تحليلي است.
عبدالحميدي عنوان مي‌کند: از سوي ديگر، گزارش‌هاي مالي شرکت‌ها همواره قلب تپنده بازار سرمايه بوده است. هيچ بازاري بدون پشتوانه سودآوري واقعي شرکت‌ها دوام نمي‌آورد. وقتي بنگاه‌هاي بورسي گزارش‌هاي مثبت منتشر مي‌کنند، سهامداران اطمينان بيشتري به آينده پيدا مي‌کنند. اما در صورتي که اين گزارش‌ها نشان‌دهنده کاهش سودآوري يا افزايش هزينه‌ها باشد، فضاي بي‌اعتمادي شکل مي‌گيرد. اينجاست که نقش شفافيت و کيفيت افشا بسيار پررنگ مي‌شود.
سيگنال بودجه به بازار سهام
وي متذکر مي‌شود: تورم و سياست‌هاي مالي دولت نيز جزو عوامل تعيين‌کننده هستند. تورم بالا از يک سو مي‌تواند ارزش دارايي‌هاي واقعي را بيشتر نشان دهد و برخي صنايع را جذاب کند، اما از سوي ديگر هزينه‌هاي توليد را به شدت افزايش مي‌دهد. همچنين سياست‌هاي بودجه‌اي دولت – از ماليات گرفته تا شيوه تامين کسري بودجه – تاثيري مستقيم بر صنايع مختلف دارد و بايد با دقت رصد شود.
اين کارشناس بازار سرمايه در ادامه مي‌گويد: مساله ديگري که نبايد ناديده گرفت، جريان ورود و خروج نقدينگي حقيقي است. تجربه نشان داده هر زمان سرمايه‌گذاران حقيقي اعتماد بيشتري داشته‌اند و پول تازه وارد بازار کرده‌اند، موتور رشد شاخص‌ها روشن‌تر بوده است. برعکس، در دوره‌هايي که خروج سرمايه رخ داده، حتي خبرهاي خوب هم نتوانسته‌اند به تنهايي بازار را مثبت کنند. بنابراين اعتماد عمومي به بازار و انگيزه براي سرمايه‌گذاري تازه، نقشي حياتي در آينده بورس دارد.
عبدللحميدي مي‌افرايد: اما چالش بزرگي که اخيرا شدت بيشتري گرفته، محدوديت‌هاي انرژي است. صنايع بزرگ کشور در بخش‌هاي فولادي، سيماني و پتروشيمي بارها با محدوديت برق در تابستان و گاز در زمستان مواجه شده‌اند. اين محدوديت‌ها نه‌تنها توليد را کاهش مي‌دهد، بلکه باعث افزايش هزينه‌ها و کاهش توان رقابتي شرکت‌ها در بازارهاي داخلي و خارجي مي‌شود. در نتيجه مشکلات انرژي به‌طور مستقيم روي بازدهي بورس اثر مي‌گذارد و بايد به‌عنوان يک متغير جدي در تحليل‌ها ديده شود.
اثر بي‌ثباتي سياسي روي بازار سرمايه
وي يادآور مي‌شود: در بعد سياسي و بين‌المللي نيز ريسک‌هايي مثل تحريم‌ها و احتمال فعال شدن مکانيسم ماشه همواره سايه‌اي سنگين بر بازار داشته است. سرمايه‌گذاران مي‌دانند که هر تصميم يا اتفاق بين‌المللي مي‌تواند در کوتاه‌ترين زمان بر صادرات، واردات و جريان نقدينگي اثر بگذارد. به همين دليل، حتي شايعات سياسي هم بعضا اثر زيادي روي جو رواني بازار مي‌گذارند. در چنين فضايي، بي‌ثباتي سياسي باعث مي‌شود سرمايه‌ها به سمت بازارهاي امن‌تر حرکت کنند و بورس دچار نوسان‌هاي شديد شود.
او تصريح مي‌کند: علاوه بر همه اين عوامل، وضعيت نهادهاي مالي و به‌ويژه کارگزاري‌ها موضوعي است که نبايد ناديده گرفته شود. کارگزاري‌ها ستون فقرات بازار سرمايه‌اند و واسطه اصلي بين سرمايه‌گذار و بازار. اما در سال‌هاي اخير با مشکلات زيادي مواجه شده‌اند. درآمد آن‌ها نه تنها افزايش نيافته بلکه به دليل کاهش نسبي حجم معاملات، فشار مضاعفي را تجربه کرده‌اند. از سوي ديگر، هزينه‌هاي جاري مثل حقوق، فناوري، اجاره و ساير مخارج سالانه به‌طور مداوم افزايش يافته و بسياري از کارگزاري‌ها را به سمت زيان‌دهي سوق داده است. اين مساله براي کل بازار سرمايه يک زنگ خطر محسوب مي‌شود، زيرا اگر کارگزاري‌ها نتوانند ادامه حيات دهند، زيرساخت معاملات بازار دچار آسيب جدي خواهد شد.
اين کارشناس بازار سرمايه تاکيد مي‌کتد: براي حل اين مشکل، ضروري است که در قوانين و مقررات بازنگري صورت گيرد. مدل درآمدي کارگزاري‌ها نبايد فقط محدود به کارمزد معاملات باشد. در بسياري از کشورها، کارگزاري‌ها طيف وسيعي از خدمات را ارائه مي‌دهند؛ از مديريت دارايي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري گرفته تا مشاوره مالي،سبد گرداني‌هاي تخصصي، خدمات فناورانه و طراحي ابزارهاي نوين. ما نيز بايد به همين سمت حرکت کنيم و سازمان بورس مجوزهاي جديدي براي گسترش فعاليت کارگزاري‌ها صادر کند. در غير اين صورت، فشار مالي بر اين نهادها مي‌تواند کل بازار را با اختلال روبه‌رو کند.
پيش‌شرط اصلي شکوفايي بازار سرمايه
عبدالحميدي مي‌گويد: در نهايت بايد به يک نکته کليدي اشاره کنم. هرچقدر هم که اصلاحات اقتصادي و ساختاري در بورس انجام شود، همه اين‌ها در بستر ثبات سياسي و امنيت ملي معنا پيدا مي‌کند.
وي مي‌افزايد: تجربه نشان داده هر زمان فضاي کشور آرام‌تر بوده و سايه جنگ از سر اقتصاد برداشته شده، بورس توانسته با قدرت بيشتري حرکت کند. برعکس، کوچک‌ترين نشانه‌اي از بي‌ثباتي يا تنش‌هاي امنيتي، به سرعت اعتماد سرمايه‌گذاران را از بين مي‌برد.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،اين کارشناس بازار سرمايه تاکيد مي‌کند: پيش‌شرط اصلي شکوفايي بازار سرمايه در نيمه دوم سال، رفع نگراني‌هاي سياسي و ايجاد اطمينان خاطر براي فعالان اقتصادي است. تنها در اين صورت است که اصلاحات در حوزه انرژي، سياست‌هاي پولي، قوانين کارگزاري‌ها و ساير بخش‌ها مي‌تواند نتيجه‌بخش باشد و بازار سرمايه نقش واقعي خود را در تأمين مالي کشور ايفا کند.