بودجه دولت خطر افزايش خط فقرو کاهش قدرت خريد مردم را دارد

به گزارش آراز آذربايجان، شهين جهانگيري ، درباره دلايل رأي خود به رد کليات لايحه بودجه دولت گفت: عدم افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم، منجر به تضعيف معيشت کارمندان و کاهش محسوس قدرت خريد آنان خواهد شد.
وي با بيان اينکه، افزايش دو واحد درصدي ماليات بر ارزش افزوده، آثار تورمي قابل توجهي بر قيمت کالاها و خدمات خواهد داشت گفت: در حالي که نگراني جدي نسبت به عدم جبران اين فشار از طريق ارائه مؤثر کالابرگ به دهک‌هاي پايين جامعه وجود دارد.
نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ابهامات موجود در منابع درآمدي بودجه اظهار کرد: عدم شفافيت در منابع حاصل از فروش نفت و ابهام در ميزان واقعي درآمدهاي ورودي از اين محل به نظام پولي و مالي کشور، از جمله اشکالات اساسي لايحه است.
جهانگيري افزود:ذهمچنين نحوه انتقال يارانه‌ها، از جمله يارانه ارز ترجيحي و نان، از ابتداي زنجيره تأمين تا مصرف‌کننده نهايي فاقد سازوکار شفاف و عادلانه است.
وي ادامه داد: در لايحه بودجه تقديمي دولت، برخي احکام و الزامات قانون برنامه هفتم پيشرفت نيز مورد توجه قرار نگرفته که اين موضوع، اجراي صحيح سياست‌هاي کلان اقتصادي را با چالش مواجه مي‌کند.
جهانگيري، افزايش نامتعارف اعتبارات هزينه‌اي برخي دستگاه‌ها بدون توجيه کافي و در تضاد با شرايط اقتصادي کشور را از ديگر ايرادات لايحه دانست و گفت: در مقابل، اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و پروژه‌هاي عمراني نه‌تنها افزايش نيافته، بلکه با توجه به تورم پيش‌بيني‌شده، ارزش واقعي آن‌ها کاهش پيدا کرده است.نماينده اروميه تأکيد کرد: درباره نحوه رفع نواقص و کاستي‌هاي مطرح‌شده، ديدگاه‌هاي مختلفي در کميسيون ارائه شد و در نهايت، کميسيون با رد کليات لايحه و ارجاع آن به دولت، مسئوليت اصلاح را متوجه دولت دانست. انتظار مي‌رود در صورت تأييد نظر کميسيون در صحن علني مجلس، دولت با قيد تسريع نسبت به اصلاح موارد ياد شده اقدام کرده و لايحه اصلاح‌شده را مجدداً به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.