بودجه با وجود وعده‌هاي مکرر عملياتي تدوين نشد

يکي از سر منشاهاي ايجاد تورم در کشور، کسري بودجه‌هاي مکرر دولتي است.به گفته اکثر کارشناسان، سرچشمه تورم از کسري بودجه‌هاي دولت نشات مي‌گيرد.بودجه که به عنوان يک سند مالي يک ساله است که پيش بيني درآمدها و هزينه‌هاي دولت در آن انجام مي‌شود، متاسفانه به خاطر عملياتي نبودن بودجه، بخشي از درآمدهاي موهومي براي بودجه در نظر گرفته مي‌شود، اما هزينه‌ها واقعي است که در ميانه اجراي بودجه، معمولاً هزينه‌ها اتفاق مي‌افتد، اما درآمدها به شکل کامل محقق نمي‌شود، بنابراين دولت‌ها مجبور مي‌شوند، به بانک مرکزي متوسل شده و با چاپ پول و اسکناس يا برداشت از منابع بانک‌ها و بانک مرکزي پول بدون پشتوانه زيادي توليد کرده و صرف هزينه‌هاي جاري خود کند.
در ديدار 21 خرداد ماه سال 1404 نمايندگان مجلس با مقام معظم رهبري، ايشان بر تدوين بودجه به صورت عملياتي تاکيد کردند و اين نکته را يادآور شدند که بودجه عملياتي يعني بودجه به صورت هزينه- فايده باشد.هزينه انجام مي‌شود چه فايده براي کشور دارد، در حال حاضر بودجه به صورت هزينه محور تدوين مي‌شود، يعني هزينه‌ها واقعي است، اما بخشي از منابع درآمدي که در بودجه آورده مي‌شود، غير واقعي است و محقق نمي‌شود، لذا در قالب کسري بودجه خودش را نشان مي‌دهد.
در اين رابطه قبلا هم قبلا هم دولت‌ها اعلام مي‌کردند، بودجه به صورت عملياتي تدوين خواهد شد، حتي در زماني که فرهاد رهبر رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه در دولت اول مهرورزي بود، در زمان تدوين لايحه بودجه 1385 اعلام کرد، از سال آينده به شکل عملياتي تدوين خواهد شد و بودجه کم کم به سمت تدوين بودجه عملياتي مي‌رويم.با گذشت حدود 20 سال از آن زمان، هنوز بودجه عملياتي نيست و هر سال شاهد بروز کسري بودجه مي‌شويم. در اين زمينه پيمانکاران طرف قرارداد نيز چون مي‌دانند که به موقع به پول خود نمي‌رسند و پول آنها در قالب اوراق مدت دار داده مي‌شود،‌لذا پروژه با با هزينه بالا و مدت خواب پول و تنزيل اوراق محاسبه مي‌کنند،‌اين خود از عوامل افزايش هينه اجراي پوژه به شمار مي‌رود.
در اين زمينه لاهوتي نماينده مجلس گفت: پولي که به عنوان هزينه اجراي پروژه به پيمانکار مي‌دهند،‌ اوراق مرابحه است که با هزينه حداقل 15 درصد نقد مي‌شود.از طرفي بر اساس قوانين برنامه‌هاي ? ساله، دولت موظف شده بود که سالي 10 درصد از اتکاي هزينه جاري خود به نفت کاهش دهد و هزينه‌هاي جاري از محل ماليات و عوارض تامين شود.درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي بايد صرف اجراي زيرساخت‌ها و بودجه‌هاي عمراني شود که اين هدف هم در عمل محقق نشده است.در حال حاضر حتي دانشگاهيان و استادان دانشگاه گلايه دارند که بودجه وزارت علوم به عنوان يکي از منابع مهم توليد علم در کشور بسيار پايين است، به گونه‌اي که يک استاد دانشگاه با داشتن مدرک دکتري و حتي مدرک پسا دکتري با دو سه سال سابقه، حداکثر ماهانه 27 ميليون تومان دريافتي دارد که اين که با اين حقوق نمي‌تواند ازدواج کند يا صاحب خانه شود.
حتي مرحوم شهيد دکتر مهدي طهرانچي رئيس قبلي دانشگاه آزاد نيز گفته بود، با حقوقي که به يک عضو هيئت علمي با مدرک دکترا مي‌دهيم، نمي‌تواند در تهران خانه اجاره کند، مگر اينکه در خانه پدريش زندگي کند.به هر حال بودجه عملياتي يعني اينکه بر اساس عمليات و فعاليت‌ها بودجه اختصاص داده شود.از طرفي حجم دولت بسيار بزرگ است، سازمان‌هاي موازي و دستگاه‌هاي موازي فراوان در دولت داريم، به عنوان مثال سازمان منابع طبيعي، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت توسعه روستايي و سازمان امور عشاير همگي يک وظيفه مشابه بر عهده دارند که حفاظت از محيط زيست و توسعه کشاورزي و دامداري است در عمدتاً در روستاها قرار دارد، اما سه چهار سازمان مختلف که است که گاهي وظايف آنها به صورت تداخلي و حتي موازي ديده مي‌شود.
يا در حالي که وزارت علوم دانشگاه‌هاي معتبري دارد و در همه رشته‌هاي دانشگاهي در آن تدريس مي‌شود، هر کدام از وزارتخانه‌ها جداگانه براي خود دانشکده احداث کرده‌اند، به عنوان مثال دانشکده صنعت نفت، دانشکده وزارت امور خارجه، دانشکده امور اقتصادي زير مجموعه وزارت اقتصاد، دانشکده قضايي زير مجموعه قوه قضائيه و دانشکده‌هاي مختلفي که در زير مجموعه وزارتخانه‌ها ديده مي‌شود،در حالي که اين وزارتخانه‌ها مي‌توانند به وزارت علوم پيشنهاد دهند که هر سال چه تعداد نيرو و از چه تخصص‌هايي لازم دارند و دانشگاه‌ها به راحتي مي‌توانند اين افراد را تربيت کرده و در اختيار آنها قرار دهند.
همچنين دستگاه‌هاي موازي زيادي در دولت ديده مي‌شود، اگر بخواهيم دولت را کوچک کنيم و هزينه جاري دولت کم شود، با يک برنامه با يک برنامه عملي مي‌توانيم اين کار را انجام دهيم که بخشي از بودجه جاري دستگاه‌ها صرفه‌جويي شده و صرف عمران و زيرساخت‌ها شود.به گفته مهرداد بائوج لاهوتي عضو کميسيون برنامه و بودجه، دولت موظف است بر اساس قانون برنامه هفتم پيشرفت، هزينه جاري خود را سالي 3 درصد کاهش دهد و همچنين حجم اداري و فضاي اداري خود را يک درصد بايد کاهش دهد و اين در راستاي کاهش هزينه جاري دولت است.بنابراين هرچه دولت بتواند از هزينه جاري و اداري خود کاهش دهد، مي‌تواند بودجه‌هاي بيشتري براي پروژه‌هاي عمراني اختصاص دهد.
اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني در هر منطقه لوکوموتيو پيشرفت و قطار حرکت در آن منطقه به شمار مي‌رود، چون پروژه‌هاي عمراني خدمات زيرساختي مانند حمل و نقل جاده فرودگاه پل،سد و نيروگاه را ارائه مي‌کند، بنابراين توجه به پروژه‌هاي عمراني بسيار مهم است.از طرفي در حال حاضر بيش از 53 هزار پروژه نيمه تمام عمراني در کشور داريم که اين پروژه‌ها علاوه بر اينکه منابع زيادي در حد چند صد هزار ميليارد تومان در اين پروژه‌ها منجمد شده و معطل شده است،‌جامعه هم از خدماتي که بايد به مردم ارائه شود،‌محروم مانده و منابع آن نه باعث چرخش پول در جامعه و نه باعث اشتغال مي‌شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از فارس،برخي نمايندگان و برخي از افراد سياسي اصرار دارند، پروژه‌هاي جديدي طراحي کنند، بنابراين منجر به انبوه پروژه نيمه تمام در کشور و معطلي ميلياردها تومان پول شده است.راهکار در اين است که برخي از پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني که سودده هستند، به بخش خصوصي و يا تعاوني و يا مردم محلي واگذار شوند و يا اينکه از سرمايه‌هاي بخش خصوصي و مردمي براي اتمام اين پروژه‌ها استفاده شود تا پروژه‌ها به پايان برسد و هم از خدمات آنها در مناطق استفاده شود.راه مشارکت عمومي و خصوصي و اهرم کردن منابع مردم در پروژه‌ها نير راهي براي اتمام پروژه‌ها است. به هر حال دولت اگر بتواند دولت اگر بتواند بودجه‌هاي از بودجه جاري کاسته و به بودجه عمراني اضافه کند، مي‌تواند به توسعه و رونق مناطق کمک کند و به وظايف اصلي خود يعني ارائه آموزش، بهداشت، امنيت و برقراري نظم و عدالت کمک کند.
در حال حاضر هم به وزارت آموزش و پرورش و هم وزارت علوم و تحقيقات از کمبود به شدت رنج مي‌برند، استادان دانشگاه و معلمان از حقوق خود رضايت کافي ندارند.در حالي که دستگاه‌هاي موازي در اين زمينه زياد داريم، دولت به جاي تقويت دانشگاه‌ها و وزارت علوم، معاونت جديدي به نام علوم و فناوري راه‌اندازي کرده است و بخشي از بودجه‌هاي تحقيق و توسعه به جاي دانشگاه‌ها به معاونت علوم و فناوري اختصاص پيدا مي‌کند، در حالي که دولت به راحتي مي‌تواند خدمات علوم و فناوري و پارک‌هاي علم و فناوري را از دانشگاه‌ها طلب کند.