برنامه هفتم و جراحي نظام بانکي؛ فصل سخت بانک‌ها در راه است

از تعيين صريح سقف رشد نقدينگي و نرخ تورم گرفته تا تکليف به گزارش‌دهي سالانه به مجلس، و از تجديد ساختار سرمايه بانک‌ها تا جرم‌انگاري تخلفات ارزي، همه حاکي از آن است که سياست‌گذار اين‌بار قصد دارد به جاي کلي‌گويي، با خط‌کش اعداد و مقررات الزام‌آور، رفتار بخش پولي کشور را مهار کند. اين برنامه نه تنها بانک مرکزي را در مرکز ثقل مأموريت‌ها قرار داده، بلکه به‌نوعي نقشه راه تسويه ناترازي بانک‌ها و ايجاد شفافيت دارايي را هم در خود جاي داده است.فصل دوم برنامه هفتم توسعه، بيش از آن‌که يک فصل قانوني و اداري باشد، بيانيه‌اي براي تغيير پارادايم در نظام بانکي کشور است؛ تغييري که نه با توصيه و شعار، بلکه با اعداد، زمان‌بندي‌هاي دقيق و ضمانت‌هاي اجرايي سخت تعريف شده است. براي نخستين‌بار، کاهش تورم و رشد نقدينگي به اهداف کمّي الزام‌آور تبديل و صراحتاً ابزارهاي کنترل آن، از حذف اعتبار بدون وثيقه تا مسدود کردن مسير اضافه‌برداشت‌هاي غيرمجاز؛ در متن قانون جاي‌گذاري شده است. برنامه هفتم اين‌بار نظام بانکي را نه يک بخش نسبتا مستقل و خودمختار، بلکه بازوي اجرايي اصلي سياست‌هاي کلان مي‌بيند؛ بازويي که بايد زير نورافکن شفافيت و با قيد زمان، همه زواياي عملکردش قابل رصد و پيگيري باشد.
اهداف کمّي و خط‌کش قانوني
در گام نخست، برنامه هفتم توسعه با تعيين اهداف کمّي کاملاً شفاف، خط‌کش محکمي براي سنجش عملکرد سياست‌گذاران پولي و بانکي ترسيم کرده است. ارقام رشد نقدينگي 13.8 درصدي و نرخ تورم 9.5 درصدي در پايان برنامه، با ضمانت اجراي گزارش‌دهي سالانه و الزام بانک مرکزي به ارائه عملکرد، عملاً هرگونه امکان تفسير سليقه‌اي از نتايج را محدود مي‌کند. اين نحوه هدف‌گذاري، اگرچه مصونيت بيشتري در برابر بي‌انضباطي پولي ايجاد مي‌کند، اما همزمان خطر گرايش به سياست‌هاي انقباضي شديد و ورود به رکود کوتاه‌مدت را نيز در پي دارد.
اصلاح ساختار مالي و بازگرداندن انضباط به بانک‌ها
بر همين مبنا، اصلاح ساختار مالي بانک‌ها و بازگرداندن انضباط به ترازنامه‌ها به‌عنوان يک اولويت قاطع ديده شده است. بانک‌هايي که کفايت سرمايه آن‌ها کمتر از 8 درصد است، تنها دو ماه فرصت دارند برنامه افزايش سرمايه را ارائه دهند. در صورت تعلل، بانک مرکزي بدون تعارف، از ابزارهايي چون سلب حق تقدم سهامداران و افزايش سرمايه از طريق بورس استفاده خواهد کرد.در بانک‌هاي دولتي نيز مسير افزايش سرمايه سخت‌گيرانه‌تر و محدود به تجديد ارزيابي و سود انباشته است، در حالي که هرگونه انتقال دارايي به ساير دستگاه‌ها تا تحقق کفايت سرمايه ممنوع شده تا از تخليه بي‌ضابطه منابع جلوگيري گردد.
پاکسازي ترازنامه‌ها و شفافيت بي‌سابقه
اين رويکرد در کنار الزامات شفافيت‌ساز، به مرحله »پاکسازي ترازنامه‌ها« نيز کشيده شده است. ايجاد سامانه‌هاي جامع »املاک و مستغلات« و »سهامداري شبکه بانکي«، به‌معناي ثبت و رهگيري تمام دارايي‌هاي بانکي، چه مستقيم و چه از طريق شرکت‌هاي وابسته، در يک چارچوب واحد است. مجازات‌هاي سنگين از جمله انفصال سه‌ساله مديران، براي هرگونه کتمان يا ثبت خلاف واقع، پيام روشني دارد: پايان دوران پنهان‌کاري در دارايي‌هاي بانکي. با اين حال، حجم بالاي املاک و سهام مازاد و پيچيدگي روند فروش آن‌ها، مي‌تواند سرعت عمليات را محدود کند.
شکستن حلقه‌هاي انحصار و محدود کردن مالکان بزرگ
گام ديگر، شکستن حلقه‌هاي انحصار در سهامداري بانک‌ها است؛ جايي که مقررات تازه »مالک واحد« عملاً جلوي نفوذ سهامداران عمده را مي‌گيرد. سهامي که بالاتر از سقف مجاز باشد، نه‌تنها حق رأي نخواهد داشت، بلکه منافع آن نيز تا زمان فروش به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل مي‌شود. اين اقدام، اگرچه به سمت تنوع‌بخشي مالکيت و تقويت حاکميت شرکتي حرکت مي‌کند، ولي در کوتاه‌مدت مي‌تواند واکنش منفي برخي سرمايه‌گذاران و افت ارزش سهام را در پي داشته باشد. چراکه ميتواند مهم‌ترين ضربه به نفوذ سهامداران بزرگ بر سياست‌هاي بانکي باشد.
تقويت سپر حمايتي سپرده‌گذار
برنامه هفتم توسعه، در حوزه حمايت از سپرده‌گذاران، برنامه سقف جديدي براي مداخله تعيين کرده است؛ صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف شده به محض اعلام هيأت عالي بانک مرکزي، سپرده‌هاي تضمين‌شده را در بانک‌هاي دچار بحران پرداخت کند. همچنين بازنگري سقف ضمانت حداقل هر دو سال يک‌بار، با لحاظ تغييرات تورمي، پيش‌بيني شده تا از تضعيف پوشش حمايتي جلوگيري شود. اين الزام، آرامش رواني بازار را تقويت مي‌کند اما همزمان بار مالي قابل‌توجهي بر صندوق تحميل مي‌کند که نيازمند تأمين‌مالي پايدار است.
اصلاح سياست پولي و پايان اعتبار آسان
فصل دوم برنامه هفتم، به‌وضوح شمشير را براي ريشه اعتبار بدون وثيقه از رو بسته: هرگونه تسهيلات جديد بانک مرکزي به بانک‌ها بدون وثيقه ممنوع است. بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها با اوراق مالي اسلامي پنج‌ساله تسويه مي‌شود که فقط ميان بانک‌ها و بانک مرکزي قابل معامله است.بانک‌ها موظفند براي هر تسهيلات شناسه يکتاي سمات صادر کنند و قرارداد فاقد شناسه، مشمول هزينه قابل‌قبول مالياتي نخواهد شد؛ اقدامي که مي‌تواند حلقه‌هاي پنهان اعطاي تسهيلات کلان بدون شفافيت را قطع کند.
سياست‌هاي ارزي و مأموريت ثبات
در نهايت، سياست‌هاي ارزي در اين فصل، مأموريت تثبيت نرخ ارز و رساندن تورم به سطح تک‌رقمي را صراحتاً بر عهده بانک مرکزي گذاشته است. همه صادرکنندگان و فعالان ارزي مکلف شده‌اند اطلاعات خود را در سامانه بانک مرکزي ثبت کنند؛ تبليغ خريد و فروش ارز در خارج از چارچوب قانوني نيز جرم‌انگاري شده است. اين مکانيزم، در صورت اجراي کامل، امکان کنترل دقيق جريان ارز را فراهم مي‌کند، اما گستردگي بازار غيررسمي و پيچيدگي‌هاي فني ثبت داده‌ها، سايه‌اي از ترديد بر تحقق فوري اهداف مي‌اندازد.
پيامدها، فرصت‌ها و ريسک‌ها
فصل دوم برنامه هفتم، از منظر سياست‌گذاري، يک نقطه چرخش آشکار است: جراحي نظام بانکي نه با تعارف، بلکه با تيغ قانون و زمان‌بندي سخت‌گيرانه. اگر اين احکام به‌طور کامل اجرا شود، انتظار مي‌رود:
1.تورم مزمن که ريشه اصلي‌اش در رشد بي‌مهار نقدينگي و اضافه‌برداشت بانک‌هاست، وارد مسير کنترل شود.
2.کارايي بانک‌ها با اصلاح کفايت سرمايه و خروج دارايي‌هاي مازاد افزايش يافته و منابع به سمت تأمين مالي توليد هدايت شود.
3.شفافيت نظام بانکي به‌واسطه سامانه‌هاي جامع دارايي و تسهيلات، استانداردي بي‌سابقه پيدا کند.
4.قدرت سهامداران انحصاري تضعيف و توازن حاکميت شرکتي در بانک‌ها ارتقاء يابد.
5.اعتماد سپرده‌گذاران از طريق تقويت صندوق ضمانت سپرده‌ها بازسازي شود.
اما اين مسير بدون ريسک نيست؛ تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده که فشارهاي سياسي، مقاومت سهامداران ذي‌نفوذ و مصلحت‌انديشي‌هاي کوتاه‌مدت دولت‌ها مي‌تواند اجراي اين الزامات را به تأخير يا تعديل بکشاند. همچنين، انضباط بانکي سخت‌گيرانه در کوتاه‌مدت ممکن است به فشار نقدينگي و کاهش توان تسهيلات‌دهي بينجامد که نيازمند مديريت دقيق زمان‌بندي و هماهنگي با سياست‌هاي حمايتي اقتصاد کلان است.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از تسنيم، به بيان ساده، برنامه هفتم اين بار با بانک‌ها شوخي ندارد؛ يا بايد خود را با انضباط و شفافيت همراه کنند، يا با فشار بي‌سابقه نظارتي و حقوقي روبه‌رو خواهند شد. اجراي کامل اين فصل، مي‌تواند يکي از جدي‌ترين اصلاحات نظام بانکي پس از انقلاب را رقم بزند؛ اصلاحي که نتيجه‌اش يا پايان دوره رانت‌هاي پنهان خواهد بود يا بازتوليد همان چرخه‌هاي فرسوده، اگر قفل اجراي آن باز نشود.
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com