آراز نیوز

بدون سياست تثبيت، تورم از 50 درصد خواهد گذشت

گروه اقتصادي: يک تحليل‌گر اقتصادي معتقد است دولت اگر بخواهد با افزايش نرخ ارز به کسري بودجه خود سر و سامان دهد، مسيري اشتباه رفته و با اين اقدام در سالهاي بعد، کسري بودجه بيشتر و بيشتر مي‌شود.

مرکز آمار ايران، در گزارش آبان ماه خبر از بازگشت تورم به کانال 40 درصد پس از حدود دو سال داد. اين در حالي است که نرخ تورم نقطه به نقطه هم در آستانه عبور از مرز 50 درصدي است. پيش بيني‌ها نشان مي‌دهد که تا پايان سال نرخ تورم سالانه به حدود 45 درصد خواهد رسيد و نرخ تورم نقطه به نقطه مي‌تواند در کانال 55 تا 60 درصدي قرار بگيرد.
از نکات نگران کننده تورم فعلي، بالا بودن نرخ تورم خوراکي‌ها است. يعني در حالي که تورم نقطه به نقطه 49.4 درصد اعلام شده، تورم خوراکي‌ها بيش از 66 درصد است که بيش از هر گروه ديگري است. در ميان گروه خوراکي‌ها دو گروه «نان و غلات» و «ميوه و خشکبار» با تورم بيش از 100 درصد، پيشتاز تورمي در ميان همه زير گروه‌ها هستند. اين نوع از تورم که امروز ايران با آن دست و پنجه نرم مي‌کند، از جمله خطرناک‌ترين انواع تورم‌ها است زيرا با تضعيف سريع قدرت خريد مصرف کننده، زمينه را براي گسترش فاصله طبقاتي را فراهم مي‌کند.
مرتضي عزتي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، درباره وضعيت تورم گفت: سال گذشته و زماني که نرخ ارز در کشور شروع به گران شدن کرد، به روشني مشخص بود که تورم در سال جاري در مقايسه با وضعيت سال گذشته روند فزاينده‌اي را طي خواهد کرد. از اين جهت، مي‌توانيم بگوييم در افزايش دوباره نرخ تورم به بيش از 40 درصد، اقدامات ارزي سال گذشته نقش پررنگي داشتند.
او ادامه داد: از سوي ديگر دولت با کاهش سهميه ارز ترجيحي کالاهاي اساسي، زمينه ديگري براي افزايش تورم، به‌ويژه در بخش خوراکي‌ها و اقلام مصرفي به وجود آورد. به اين ترتيب مي‌بينيم برنج، روغن و کالاهاي مشابه گران شدند. از اين زاويه هم مي‌توانيم بگوييم يک اقدام ارزي ديگر دولت، بر اثرات تورمي سياست ارزي پيشين اثر گذاشت و حالا مشاهده مي‌کنيم که احتمالا تا پايان سال نرخ تورم به حوالي 50 درصد برسد.
کارشناس اقتصاد کلان درباره اثر کسري بودجه بر نرخ تورم توضيح داد: کسري بودجه و نحوه تامين آن از سوي دولت، به هر حال اثرات خود را دارد اما مشکل کسري مزمن بودجه، چيزي نيست که در اين يکي دو سال به وجود آمده باشد و پيش از آن هم وجود داشت. اين در حالي است که از شهريور 1403 که مشخص شد دولت قصد گران کردن ارز را دارد و زمزمه‌هاي آن شنيده شد، از پاييز نرخ تورم شروع به افزايش کرد و اين روند تا امروز هم ادامه داشته است.
او افزود: در همين چهار ماه گذشته هم نرخ ارز شروع به افزايش کرده است که حتما اثرات اين افزايش هم بر تورم مشخص خواهد شد. علاوه بر افزايش قيمت ارز در بازار، ميزان ارز ترجيحي تخصيص يافته هم کاهش يافت و همين امر موجب شد تا بخشي از کالاهاي اساسي، گران‌تر وارد کشور شوند و حالا ما مشاهده مي‌کنيم مرغ، تخم مرغ يا گوشت تورمي بيش از 50درصد را از سر گذرانده‌اند. اگر اين وضعيت ادامه داشته باشد تورم اين کالاها مي‌تواند تا آخر سال به به ارقام بيشتري هم برسد.
فشار حداکثري تورم بر فرودستان
عزتي در اين‌باره هشدار داد: وقتي مي‌بينيم تورم خوراکي‌ها از ميانگين تورم به شکل محسوسي بالاتر است و خوراکي‌ها بيشترين تورم را در ميان همه گروه‌هاي کالايي دارند، يعني فقر به زودي رشد خواهد کرد. اين نوع از تورم، از بدترين انواع تورم است و فشار آن به طور خاص بر دوش مصرف کنندگان و مزدبگيران است. اين روند به شدت بحرانهاي اجتماعي را تشديد خواهد کرد.
وي با يادآوري اينکه ادامه روند فعلي و بي عملي دولت مي‌تواند کاري کند که تا پايان سال نرخ تورم به بيش از 50درصد برسد و به اين ترتيب رکود تورمي سالهاي پس از انقلاب شکسته مي‌شود. گفتني است بالاترين تورم تجربه شده در سالهاي پس از انقلاب در سال 74 با نرخ 49.4 درصدي به‌دست آمد.
دستهاي پشت پرده، افزايش نرخ ارز را توجيه مي‌کنند
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به زمزمه‌هايي که در مورد افزايش نرخ ارز ترجيحي در بودجه 1405 مطرح شده، گفت: نمي‌دانم چه اتفاقي در کشور افتاده که برخي اين طور به وضوح از گران شدن دلار دفاع مي‌کنند. حتما دستهايي پشت اين ماجرا است زيرا هيچ منطق علمي هم پشت اين نيست که تضعيف ارزش ريال، به سود اقتصاد کشور تمام مي‌شود و در مقابله دهها مشکل از اين اقدام به وجود خواهد آمد.
وي ادامه داد: شرايط جاري کشور هم اگر ملاک باشد، باز هم گران شدن ارز، به سود اقتصاد کشور نيست و چنين کاري توجيه عقلاني ندارد. درواقع اگر بر مبناي شرايط بخواهند تصميم بگيرند، امروز وضعيت ما ايجاب مي‌کند که به سمت تثبيت قيمت‌ها برويم زيرا افزايش نرخ ارز به سرعت موجب افزايش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادي مي‌شود، چنان که هم اکنون هم شده است.
با افزايش نرخ ارز، چالش کسري بودجه تشديد مي‌شود
وي با ترديد گفت: شايد دست‌هاي پشت پرده‌اي وجود دارند که مايل نيستند کشور ثبات داشته باشد و به همين دليل اقداماتي را به سياستگذار ديکته مي‌کنند که نتيجه‌اي جز بي‌ثباتي و ناآرامي ندارد. احتمالا سياستگذار هم دقيقا متوجه نيست چه مي‌کند و فکر مي‌کند اين اقدامات مضر، به سود کشور است. متاسفانه اين دست اقدامات به يک رويه ثابت دولتهاي مختلف هم تبديل شده و اغلب مي‌بينيم دولتها براي يک هدف کوتاه مدت، مشکلاتي در ميان مدت و بلندمدت به وجود مي‌آورند.
از نظر عزتي نگرش دولت به مساله کسري بودجه از جمله موضوعاتي است که در آن دولت اهداف کوتاه مدت را به اهداف ميان و بلندمدت ترجيح مي‌دهد.
وي توضيح داد: اينکه دولت نرخ ارز ترجيحي را افزايش دهد، در کوتاه مدت مانند يک مسکن عمل مي‌کند و مقداري درآمد براي دولت به وجود مي‌آورد اما در ميان مدت شرايط معکوس مي‌شود، ولو تنها ميزان ارز ترجيحي را کاهش دهند. اين اقدامات تنها بر ميزان درآمد دولت به ريال مي‌افزايد و مانند يک مسکن، درد فعلي را کمي پنهان مي‌کند اما مي‌تواند به مزمن‌ شدن بيماري‌ هم منجر شود.
پيش از اين و در ميانه دهه 70 سازمان برنامه و بودجه در گزارشي به بررسي چرايي شکست سياست تعديل ساختاري در دوره دولت رفسنجاني دست زد. بر اساس آن گزارش آمده بود به ازاي هر يک واحد درآمدي که دولت از محل شوک ارزي به دست مي‌آورد، در سال بعد 1.3 بر هزينه‌هايش اضافه مي‌شود. به اين ترتيب تحميل شوک نه تنها به کاهش کسري بودجه منجر نمي‌شود بلکه در ادامه آن را هم تشديد مي‌کند.
عزتي تصريح کرد: درنتيجه اين رويکرد وارد يک سيکل باطل مي‌شويم که در کوتاه مدت دولت با گران کردن ارز، کسري را کمي کاهش مي‌دهد اما سال بعد شدت کسري بيشتر هم مي‌شود و دولت نيازمند درآمدهاي بزرگتر براي بستن شکاف هر دم فزاينده هزينه و درآمد قرار خواهد گرفت. به اين ترتيب، دولت چهاردهم بايد به اين سيکل باطل خاتمه بخشد و براي جبران فاصله ميان درآمد و هزينه‌هايش در پي اقدامات مفيدتر و کمتر خسارت‌بار باشد.
او با بيان اينکه اقداماتي که به افزايش نرخ ارز دامن مي‌زند، تورم در سال آينده را بالا خواهد برد، افزايش نرخ ارز را تحميل»فشار حداکثري« به سفره‌هاي مردم ناميد.
بدون سياست تثبيت، تورم از 50 درصد خواهد گذشت
عزتي در اين‌باره تصريح کرد: سال گذشته گفتم اگر فقط افزايش ارز در نيمه دوم 1403 را در نظر بگيريم، تورم از حدود 32 درصد، دوباره به بيش از 40 درصد برخواهد گشت. امسال هم دوباره نرخ ارز را گران کردند و اين افزايش نرخ ارز هم امسال و هم در سال آينده بر تورم موجود مي‌افزايش. به باور من براي سال جاري به احتمال بسيار زياد تورم به بيش از 50 درصد خواهد رسيد.
او راههاي جلوگيري از جهش تورمي تا پايان سال را اتخاذ سياست تثبيت قيمت دانست و خاطرنشان ساخت: چنانچه در اين سه چهار ماهه آخر سال، دولت به دنبال تثبيت برود، ممکن است در اسفند تورم به کمتر از 50 درصد هم برسد ولي اگر به جاي سياست‌هاي تثبيتي، افزايش قيمت‌ها را دنبال کنند، بدون ترديد نرخ تورم هم بيش از 50 درصد خواهد شد.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، درباره بودجه 1405 گفت: نکته اساسي اين است که دولت بايد بودجه را براساس منابع قابل تحقق بنويسد و براساس منابع قابل تحقق، هزينه‌ها را بياورد.
اگر اين فرمول برعکس شود و ابتدا هزينه‌ها را بنويسند، بعدا منابع غيرقابل تحقق را اضافه مي‌کنند که به رشد کسري بودجه منجر مي‌شود. همچنين دولت بايد هر چه سريع‌تر به سمت بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد و بهره‌وري حرکت کند و دستگاهها براساس کاري که مي‌کنند، بودجه بگيرند.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،او با تاکيد بر اينکه منافع ملي بايد مبناي اصلي بودجه‌ريزي در کشور باشد، هشدار داد: بايد از سازمان‌ها، افراد و دستگاههاي ذي‌نفع دوري کرد و اجازه نداد آنها منافع خودشان را به بودجه تحميل کنند و دولت بايد تا جاي ممکن جلوي فشارهاي بودجه‌اي اين دستگاهها را بگيرد.