بدهي 700 ميليون دلاري وزارت نفت مانده روي دست سازمان هدفمندي يارانه‌ها

آن‌طور که مشخص است، وزارت نفت بدهي 700 ميليون دلاري به حساب هدفمندي يارانه‌ها دارد و همين بدهي يکي از مواردي است که دولت را به فکر حذف يارانه‌ها انداخته است.
براساس قانون بودجه 1404 دولت مکلف است منابع يارانه‌ها را از محل فروش داخلي و صادرات فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي و ديگر منابع مرتبط تامين کند، اما منابع قانوني يا به‌درستي وصول نمي‌شود يا به حساب سازمان هدفمندي واريز نمي‌شود.
روزنامه جوان در يادداشتي در روز شنبه 29 شهريور نوشت:»وزارت نفت حدود 700 ميليون دلار از بدهي خود به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را پرداخت نکرده است، رقم کمي نيست. اگر به‌موقع واريز مي‌شد، شايد صحبت از حذف ميليون‌ها نفر از فهرست يارانه‌بگيران نمي‌شد، اما گويا حذف، ساده‌ترين راه براي پوشاندن ناتواني‌هاي مديريتي است. اصرار مي‌شود بر اساس اطلاعات نادقيق، دهک‌بندي‌هاي جديد صورت گيرد. براي مثال افرادي که خانه‌اي کوچک به نام آنها ثبت شده است يا خودرويي قديمي دارند، به راحتي در دهک‌هاي بالا جا مي‌گيرند، در حالي که شايد حتي درآمد روزانه آنها تکافوي هزينه‌هاي زندگي را ندهد.«
همچنين تسنيم در آذر ماه سال 1403 نوشت: «پيگيري‌ها از منابع مطلع در سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد، از ابتداي سال تاکنون حدود 700 ميليون دلار از مطالبات مرتبط با هدفمندي يارانه‌ها از سوي وزارت نفت به حساب هدفمندي يارانه‌ها واريز نشده است.»
از سوي ديگر، يک منبع آگاه در مجلس نيز پيش‌تر به خبرنگار تجارت‌نيوز گفته بود: »پولي به صندوق هدفمندي يارانه‌ها واريز نشده و هيچ درآمدي براي تامين منابع هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشده تا بتوان به‌وسيله آن، منابع پيش‌بيني شده در بودجه 1404 را محقق کرد.«.
اما بايد ديد ماجرا چيست و چرا وزارت نفت 700 ميليون دلار بدهي دارد و پولي به صندوق هدفمندي يارانه‌ها واريز نشده است؟
با وجود صادرات 1.5 ميليون بشکه نفت در روز، پول نفت به حساب هدفمندي يارانه‌ها واريز نشد
بر اساس آمار‌هاي بين‌المللي موسساتي مانند Energy Intelligence Group، ميانگين صادرات نفت ايران 1.63 ميليون بشکه در روز طي هفت ماه اول سال 2025 بوده است.
همچنين برآورد شرکت ورتکسا نشان مي‌دهد واردات نفت ايران توسط چين در دوره ژانويه تا اوت امسال به‌طور ميانگين روزانه 1.43 ميليون بشکه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد افزايش دارد.
منابع تجاري به رويترز گفته‌اند که تخفيف نفت سبک ايران براي محموله‌هاي تحويلي در ماه اکتبر به بيش از شش دلار در هر بشکه نسبت به شاخص برنت رسيده است. اين رقم در دو هفته پيش حدود پنج دلار و در ماه مارس تنها سه دلار بوده است.
با احتساب تخفيف نفتي و ميانگين 65 دلاري قيمت نفت برنت از ابتداي سال ميلادي جاري تاکنون، مي‌توان گفت به طور حدودي قيمت نفت ايران 59 دلار تا 62 دلار معامله شده است. با احتساب نفت صادرشده از اوايل سال ميلادي جاري، بايد تاکنون حدود 25 ميليارد تا 26 ميليارد دلار درآمد نفتي از محل فروش نفت به دست آمده باشد.
مطابق قانون بودجه سال 1404 منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر يا معاوضه فرآورده‌هاي نفتي، فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي اصلي با رعايت سهم صندوق توسعه ملي، گاز طبيعي ازجمله خوراک و سوخت پتروشيمي‌ها و صنايع پس از کسر ماليات، عوارض و حقوق بيمه قانوني در موارد فروش داخلي، با روش زير تحت عنوان منابع هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه کل کشور به تفکيک وصول و ثبت مي‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصيلي عملکرد اين جزء را هر سه ماه يک بار به کميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارسال کند. کليه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي اين بند مستقيما به حساب‌هاي معرفي‌شده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز و با نرخ روز بازار توافقي مورد تاييد بانک مرکزي تسعير و به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود.
با اين حال با وجود درآمد 25 ميليارد تا 26 ميليارد دلاري از ابتداي سال ميلادي جاري، چطور 700 ميليون دلار بدهي وزارت نفت به سازمان هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشده است؟
در مهر ماه سال 1402 محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در صحن علني مجلس با اشاره به اهميت موضوع پرداخت بدهي شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها گفت:»از 700 همت بدهي شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها 500 همت آن متعلق به شرکت نفت است بايد مشخص شود که چرا در طول سال‌هاي قبل شرکت نفت اين بدهي را پرداخت نکرده است. به نظر نمي‌رسد که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسويه حساب نمي‌کند بلکه اين موضوع علت ديگري دارد که خوب است دوستان دولت در اين باره توضيح دهند تا مجلس شوراي اسلامي تصميم درستي بگيرد.«
به گفته او: »چند سال است که شرکت نفت بدهي دارد. اگر وجه بدهي که اکنون راکد مانده آزاد شود رقمي حدود 700 همت مي‌شود که حتما تاثيرگذار بوده و مي‌توان با آن کار عمراني و زيرساختي را آغاز کرد، اما بايد به اين نکته هم توجه شود که اگر اينها نزد بانک مرکزي به عنوان وثايق باشد بر پايه پولي اثر مي‌گذارد.«
محسن نجفي‌خواه، نماينده دولت وقت، در پاسخ به سوال قاليباف تصريح کرد: »ما هم با پرداخت بدهي شرکت نفت موافقيم؛ اين‌که شرکت نفت بدهي را تاکنون پرداخت نکرده به خاطر استمهالي است که هر سال مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه به شرکت نفت مي‌دهد. در اين بند در ظاهر بدهي پرداخت مي‌شود، اما در باطن اوراق صادر شده و بازپرداخت سود اصل آن را تضمين مي‌کند و بعد اوراق وثيقه‌گذار از بانک مرکزي اضافه برداشت صورت مي‌گيرد که همين باعث تورم مي‌شود.«
وزارت نفت تاکنون به خاطر بدهي‌هاي مکرر بار‌ها به صدر اخبار برگشته است. علاوه بر بدهي اين وزارتخانه به سازمان هدفمندي يارانه‌ها و بانک‌ها، صندوق توسعه ملي نيز از اين وزارتخانه طلب دارد.
مهدي غضنفري، رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي، در مرداد سال 1404 در جمع خبرنگاران گفت: »هم‌اکنون شرکت ملي نفت به صورت مستقيم و غير مستقيم (تضمين دريافت تسهيلات) حدود 17 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي بدهکار است.«
مجموع طلب سازمان هدفمندي يارانه‌ها، صندوق توسعه ملي و بانک‌ها بيش از 22 ميليارد دلار است.
کل پول نفت به حساب وزارت نفت واريز نمي‌شود
با توجه به مشخص شدن ميزان بدهي هنگفت وزارت نفت به ديگر سازمان‌ها و نهاد‌ها اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا کل پول نفت به حساب وزارت نفت ريخته مي‌شود؟
مطابق قانون بودجه سال 1404 سهم دولت با لحاظ سهم حساب بهينه‌سازي انرژي و مناطق 37.5 درصد، سهم شرکت ملي نفت ايران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به ميزان 14.5 درصد و سهم شرکت ملي گاز از عوايد گازي 14.5 درصد تعيين شده است. همچنين معادل 550 هزار بشکه نفت در روز به نيرو‌هاي مسلح و طرح‌هاي خاص اختصاص داده مي‌شود.
با توجه به متن قانون بودجه، شرکت ملي نفت سهم 14.5 درصدي از درآمد‌هاي نفتي دارد. با توجه به تخمين 25 ميليارد تا 26 ميليارد دلاري از درآمد‌هاي نفتي بايد گفت تنها سه ميليارد و 625 ميليون دلار متعلق به اين شرکت است.
علاوه بر اين، شرکت ملي نفت موظف است سهم صندوق توسعه ملي و منابع سازمان هدفمندي يارانه‌ها را هم از محل فروش نفت پرداخت کند.
با توجه به اين که ايران تحريم است و از طريق شبکه‌هاي بانکي بين‌المللي نمي‌تواند درآمد‌هاي نفتي خود را به کشور بازگرداند، به طور عمده از طريق تهاتر يا روش‌هايي براي دور زدن تحريم استفاده مي‌کند. اين اقدامات وصول درآمد‌هاي نفتي را با تاخير مواجه مي‌کند و به دليل وابستگي اقتصاد کشور به پول نفت، بسياري از سازمان‌ها و نهاد‌ها با مشکل تامين مالي مواجه مي‌شوند.
آن‌طور که از شواهد پيداست به دليل خودداري وزارت نفت از ارائه آمار نفتي به خاطر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، آمار دقيقي از ميزان درآمد نفتي در کشور وجود ندارد. اما با توجه به بدهي‌هاي کلان وزارت نفت و سهم 14.5 درصدي شرکت ملي نفت از درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت مي‌توان گفت که در ساختار درآمدي نفت ايرادات اساسي وجود دارد که هر بار بر آتش بدهي‌هاي خلق‌شده توسط وزارت نفت مي‌دمد و بسياري از سازمان‌ها را به دليل نبود شفافيت در اين وزارتخانه و البته تحريم‌بودن ايران، با مشکل مالي روبه‌رو مي‌کند.
هر سال به شرکت ملي نفت اجازه داده مي‌شود که بدهي‌هاي خود به بانک‌ها يا حتي صندوق توسعه ملي را استمهال کند يا به تعويق بيندازد. اين موضوع در ظاهر مشکل را برطرف مي‌کند، اما در عمل بدهي‌ها را به آينده منتقل مي‌کند و به طور عمده براي انجام پرداخت‌ها، اوراق مالي منتشر مي‌شود. درنهايت شرکت ملي نفت نه‌تنها سهم 14.5 درصدي خود را تامين مي‌کند، بلکه تامين‌کننده کسري بودجه دولت، تامين‌کننده منابع يارانه‌ها و بازپرداخت‌کننده بدهي دولت است. بايد گفت تا زماني که درمورد منابع درآمدي شرکت ملي نفت شفاف‌سازي نشود، مطالبات معوق ديگر سازمان‌ها از وزارت نفت نيز ادامه مي‌يابد. به بيان ديگر، مشکل بدهي 700 ميليون دلاري وزارت نفت به سازمان هدفمندي يارانه‌ها نه به دليل نبود درآمد نفتي، بلکه به دليل تحريم‌ها، نبود شفافيت آماري و ساختار غلط بودجه‌اي بازمي‌گردد.