بخش خصوصي از دولت حمايت نخواهد

موسي غني‌نژاد، اقتصاددان، در نشستي در اتاق بازرگاني تهران با تأکيد بر نقش بنيادين دولت در تضمين حقوق مالکيت و کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي، از فعالان بخش خصوصي خواست مطالبه اصلي خود را »عدم مداخله دولت در اقتصاد«قرار دهند، نه حمايت‌ها و مداخلات قيمتي.وي در آغاز سخنان خود گفت: »براي آنکه بفهميم بخش خصوصي چه چيزي بايد از دولت بخواهد، ابتدا بايد جايگاه دولت در نظام اقتصادي مشخص شود. دولت در انديشه مدرن وظيفه‌اي بيش از تضمين حقوق مالکيت، ايجاد امنيت، و تأمين ثبات اقتصادي ندارد. دخالت بيش از حد، نه تنها کمکي به اقتصاد نمي‌کند، بلکه نتايجي برعکس دارد.«
هزينه‌هاي مبادله و نقش دولت
غني‌نژاد با شرح مفهوم »هزينه‌هاي مبادله« گفت: »هر فعاليت اقتصادي، از توليد تا فروش کالا يا خدمات، علاوه بر هزينه‌هاي رسمي، با هزينه‌هاي غيررسمي و پنهان روبه‌روست که آن‌ها را هزينه‌هاي مبادله‌اي مي‌ناميم. اين هزينه‌ها شامل زمان، منابع انساني، خدمات مشاوره‌اي و حقوقي، و تعامل با دستگاه‌هاي ديوان‌سالار براي گرفتن مجوزهاست.«او افزود: »براي نمونه، ترخيص کالا از گمرک در کشور ما با تأخير همراه است. گرفتن رضايت از دستگاه‌هاي مختلف اجرايي براي دريافت يک مجوز ساده، خود نيازمند هزينه‌هاي فراوان، از جمله مشاوره حقوقي و نيروي انساني است.«
افزايش هزينه‌ها به‌واسطه مداخلات دولت
اين اقتصاددان تأکيد کرد که دولت به جاي تسهيل مبادلات، خود عامل افزايش هزينه‌هاي مبادله شده است: »در ايران، دولت با مداخله‌هاي اقتصادي و ايجاد مجوزهاي متعدد، نه‌تنها از بخش خصوصي حمايت نمي‌کند، بلکه فرآيند فعاليت اقتصادي را پرهزينه و دشوار مي‌سازد. نمونه بارز آن، قيمت‌گذاري دستوري است که براي حمايت از مصرف‌کننده يا توليدکننده صورت مي‌گيرد، اما در عمل موجب اختلال در بازار و ايجاد رانت مي‌شود.«
نرخ بهره دستوري و فساد ساختاري
غني‌نژاد با اشاره به نرخ بهره بانکي افزود: »قيمت‌گذاري دستوري نرخ بهره منجر به وام‌هايي با نرخ بهره واقعي منفي شده است. چنين شرايطي باعث مي‌شود دريافت‌کنندگان وام صرفاً با دريافت پول سود ببرند، بدون آن‌که لزوماً آن را در توليد به‌کار بگيرند. اين وضعيت نه‌تنها منجر به اتلاف منابع و افزايش فساد مي‌شود، بلکه هزينه‌هاي غيررسمي اخذ وام را نيز افزايش مي‌دهد.«
اطلاعات ناقص و فقدان شفافيت
او سپس به نقش اطلاعات در اقتصاد پرداخت و گفت: »دولت بايد اطلاعات اقتصادي را به شکل شفاف، دقيق و به‌موقع منتشر کند. در حالي‌که اطلاعات بسياري از شرکت‌هاي دولتي منتشر نمي‌شود و شفافيتي در عملکرد آن‌ها وجود ندارد. اين عدم شفافيت منجر به خلق رانت اطلاعاتي و افزايش هزينه‌هاي دستيابي به اطلاعات براي فعالان اقتصادي مي‌شود.«
مطالبه‌گري از دولت؛ نه حمايت، بلکه رهايي از دخالت
غني‌نژاد با اشاره به نقش بخش خصوصي در مطالبه‌گري گفت: »بخش خصوصي نبايد از دولت بخواهد که قيمت ارز يا نرخ بهره را کنترل کند يا کالاها را يارانه‌اي کند. اين مطالبه‌ها به ظاهر حمايتي هستند، اما در عمل موجب ايجاد رانت و آسيب به کليت اقتصاد مي‌شوند. فعال اقتصادي نبايد وسوسه شود که از حمايت دولتي بهره ببرد؛ چون سود آن حمايت‌ها محدود و زيان آن براي کل اقتصاد گسترده است.«وي تصريح کرد: »دولت نبايد از فلان صنعت يا تجارت خاص حمايت کند. حمايت واقعي، تضمين حقوق مالکيت و اجراي حکومت قانون است. مطالبه‌گري بخش خصوصي بايد ناظر بر آزادي تجارت و حذف يارانه‌هاي قيمتي باشد.«
حذف يارانه‌هاي قيمتي، شرط توسعه تجارت آزاد
غني‌نژاد در پايان خواستار حذف همه يارانه‌هاي قيمتي شد و گفت: »يارانه‌هاي قيمتي موجب مخدوش شدن نظام قيمت‌ها و اختلال در اطلاع‌رساني بازار مي‌شوند. اگر دولت قصد حمايت از اقشار ضعيف را دارد، بايد از طريق يارانه نقدي اين کار را انجام دهد، نه با دست‌کاري قيمت‌ها.«به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم، او تأکيد کرد: تنها راه آزادي فعالان اقتصادي، مطالبه تجارت آزاد و حذف حمايت‌هاي مداخله‌گرايانه دولت است. دولت نبايد فعالان بخش خصوصي را مستمسک توجيهي براي دخالت‌هاي خود قرار دهد.