بحران کم آبي به دشت‌ها رسيد

بحران آب در ايران ديگر صرفا يک مسأله زيست‌محيطي نيست، بلکه مي‌تواند به بحران اقتصادي، اجتماعي و امنيتي بدل شود. بخش بزرگي از دشت‌هاي ممنوعه کشور در وضعيت بحراني قرار دارند و نظام تصميم‌گيري متمرکز، ساختار يارانه‌اي ناکارآمد و نبود مشارکت واقعي جامعه در مديريت منابع، اين وضعيت را تشديد کرده است. در حالي‌که اسناد بالادستي بر کاهش مصرف آب و اصلاح الگوي بهره‌برداري تأکيد دارند، نبود ابزارهاي اجرايي و اقتصادي مؤثر، فاصله ميان سياستگذاري و واقعيت را هر روز بيشتر کرده است.
عيسي بزرگ‌زاده، سخنگوي صنعت آب کشور، به تشريح وضعيت بحراني دشت‌هاي ممنوعه کشور و راه‌حل‌هاي ساختاري براي خروج از اين چالش مي‌پردازد.
دشت‌ ممنوعه چيست؟
70 درصد از دشت‌هاي کشور در وضعيت ممنوعه قرار دارند. بزرگ‌زاده به ريشه‌هاي وضعيت فعلي اشاره مي‌کند: در دهه‌هاي گذشته، ضعف ساختاري در سياستگذاري و ناديده انگاشتن نقش نهادهاي محلي و اقتصادي در مديريت منابع آب، منجر به ايجاد بحران جدي در بخش قابل توجهي از دشت‌هاي کشور شده است.
در حال حاضر، حدود 70 درصد از دشت‌هاي ايران در وضعيت ممنوعه يا ممنوعه بحراني قرار دارند؛ به اين معنا که نرخ برداشت آب‌هاي زيرزميني از ظرفيت طبيعي تغذيه‌ سفره‌ها فراتر رفته است. از 30 درصد باقي‌مانده‌ دشت‌ها، بخش زيادي در مناطق کويري مانند کوير لوت متمرکز شده‌اند که به‌دليل ماهيت زمين‌شناسي، فاقد منابع آب زيرزميني قابل‌توجه و از منظر آبخواني داراي اهميت استراتژيک پاييني هستند.
بخش ديگري از اين دشت‌ها در استان خوزستان قرار دارند که بافت ريزدانه‌ خاک در آن‌ها مانع از شکل‌گيري آبخوان‌هاي گسترده مي‌شود. در مقابل، در شمال کشور، به‌ويژه استان گيلان، به‌واسطه‌ ساختار زمين‌شناسي و شرايط اقليمي متفاوت، دشت ممنوعه‌اي مشاهده نمي‌شود.
امر حياتي
بزرگ‌زاده با تأکيد بر عمق بحران در نواحي مرکزي و پرجمعيت، فهرست مناطق بحراني را اين‌گونه برمي‌شمارد: دشت‌هاي کليدي ايران شامل استان‌هاي کرمان، فارس، اصفهان، خراسان رضوي، همدان، تهران و قزوين، در وضعيت ممنوعه يا ممنوعه بحراني به‌سر مي‌برند. پيامد اين شرايط، يعني افت شديد تراز آب زيرزميني، فرونشست زمين و تخريب منابع خاک، آينده‌ کشاورزي و حتي سکونت پايدار انساني را به‌طور مستقيم تهديد مي‌کند.
بزرگ‌زاده در تشريح وضعيت کنوني مي‌گويد: شرايط کنوني به نقطه‌اي رسيده که ديگر فرصتي براي آزمون و خطا يا سوءمديريت باقي نمانده است. اگر کسي عمدا برنامه‌اي براي تخريب منابع آب زيرزميني طراحي مي‌کرد، نتيجه‌اي وخيم‌تر از وضعيت موجود حاصل نمي‌شد. اصلاح فوري سياستگذاري‌ها و بازتعريف حکمراني آب بر مبناي واقعيت‌هاي اقليمي و ظرفيت‌هاي بومي، امري حياتي است.
نقش بازار و اجتماع
ضرورت تغيير در ساختار تصميم‌گيري‌هاي آبي مورد ديگري است که بزرگ‌زاده به آن مي‌پردازد و تأکيد مي‌کند: راه‌حل قطعي و فوري براي عبور از بحران آب وجود ندارد اما نکته‌ کليدي، پرهيز از زياده‌روي در مداخلات متمرکز دولتي است. در حال حاضر، حدود 80 درصد فضاي تصميم‌گيري در حوزه‌ آب در اختيار حاکميت است. برآورد کارشناسي من اين است که اين سهم بايد به حدود 40 درصد کاهش يابد؛ در مقابل، سهم بازار بايد به 33 درصد و سهم اجتماع به 27 درصد افزايش يابد.
او در تبيين اين دو مؤلفه مي‌گويد: وقتي از اجتماع سخن مي‌گويم، منظورم تشکل‌هاي آب‌بران و مشارکت مستقيم مردم در سرنوشت منابع آبي خودشان است، نه احزاب سياسي. اين رويکرد در مديريت آب در تمامي کشورهاي پيشرو پذيرفته شده است. نکته‌ دوم در مورد اقتصاد، فعال‌سازي ابزارهاي اقتصادي در مديريت آب است؛ اين مفهوم نبايد با نئوليبراليسم اشتباه گرفته شود. منظور، تعامل سازنده بين دولت، جامعه و نهاد بازار است، نه سپردن مطلق امور به سازوکار سرمايه‌داري.
رجوع به تجارب بين‌المللي
بزرگ‌زاده با ارجاع به تجارب بين‌المللي، مدل‌هاي اقتصادي ترکيبي را تشريح مي‌کند: تنها کشوري که به‌صورت کاملا سرمايه‌داري اداره مي‌شود آمريکا است.
به گفته وي، ساير کشورهاي توسعه‌يافته ساختارهاي اقتصادي ترکيبي دارند. براي مثال، در نروژ، نرخ ماليات بالاست و شهروندان نيمي از درآمد خود را ماليات مي‌دهند تا در مقابل آن، خدمات عمومي و زيرساخت‌هاي کارآمد دريافت کنند. اين الگو در کشورهاي اسکانديناوي و اروپا رايج است و تفاوت در نقش دولت و بازار، نظام اقتصادي آن‌ها را متمايز مي‌سازد.
مدل يارانه‌اي ناکارآمد
بزرگ‌زاده به پيوند ذاتي اقتصاد و پايداري زيست‌محيطي اعتقاد دارد و مي‌گويد: هيچ کشوري بدون ساماندهي صحيح اقتصاد، نتوانسته به پايداري محيط‌زيست دست يابد. موفقيت کشورهاي توسعه‌يافته، از اسکانديناوي تا هلند، مديون ساختارهاي اقتصادي منسجم و کارآمد است.
وي مي‌افزايد: به عنوان مثال در هلند، با مهندسي دقيق و نظام اقتصادي منظم، توانسته‌اند با وجود شرايط جغرافيايي کشور، سازوکارهايي براي حفاظت از خاک و به‌کارگيري آب در خدمت توليد ايجاد کنند. در نروژ، صنعتگران براي هر مترمکعب آب بين دو تا چهار يورو پرداخت مي‌کنند؛ يعني آب ارزش‌گذاري شده و مصرف آن حساب‌شده است.
او هدف از فعال‌سازي بازار را اين‌گونه توضيح مي‌دهد: هدف از فعال‌سازي بازار، اصلاح روند ناکارآمدي و تعريف درست نقش بازار است تا دولت بتواند يارانه را به‌جاي نهاده‌ها به محصول نهايي اختصاص دهد. در همه‌جاي دنيا، دولت‌ها به غذا يارانه مي‌دهند اما يارانه بايد به محصول نهايي برسد، نه ساير بخش‌هاي توليد.
بزرگ‌زاده، سياست‌هاي غلط يارانه‌اي را عامل اصلي مصرف بي‌رويه مي‌داند و مي‌افزايد: تا زماني که يارانه‌ها به نهاده‌هايي مانند کود، سم، آب يا برق داده شود، جز تشويق به مصرف بي‌رويه نتيجه‌اي نخواهد داشت. وقتي نهاده ارزان باشد، کشاورز انگيزه‌اي براي صرفه‌جويي ندارد. در شرايط فعلي، کشاورز آب را با برق يارانه‌اي از چاه‌هاي عميق (400 تا 500 متر) بالا مي‌کشد و با هزينه‌اي حدود هر مترمکعب 300 ريال براي محصولي مانند گندم مصرف مي‌کند. با چنين قيمتي، مديريت آب غيرممکن است.
بي‌اثرسازي ابزارهاي قانوني بزرگ‌زاده با انتقاد از ابزارهاي قانوني موجود مي‌افزايد: با گرفتن ابزار تعرفه‌گذاري از سياستگذار، مديريت اقتصادي آب عملا از بين مي‌رود.
ميزان جريمه مربوط به برداشت آب از چاه‌هاي غيرمجاز حداکثر تا پايان نخستين فصل کشت در صورت رعايت الگوي کشت ابلاغي يا کشت محصولات اساسي کشاورزي و راهبردي (استراتژيک) کشور به ازاي هر متر مکعب حداکثر مبلغ هشت‌هزار ريال و در غير اين صورت به ازاي هر متر مکعب آب مبلغ 16 هزار ريال تعيين مي‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسري مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت نيرو مشخص مي‌شود و اين يعني ابزارهاي اقتصادي مديريت آب به‌طور عملي بي‌اثر شده‌اند.
او تأکيد مي‌کند: بزرگ‌ترين مشکل ما کمرنگ بودن نقش قوه‌ مقننه در اصلاح ساختار حکمراني است. مجلس بايد در بازطراحي سياست‌هاي آبي، نقش جدي ايفا کند. از کارشناسان انتظار مديريت مي‌رود، اما با قوانين و نظام تصميم‌گيري ناکارآمد فعلي، اين امر ميسر نيست. به گفته بزرگ زاده ما در کشور کمبود آب نداريم بلکه بحران اصلي، نبود مديريت کارآمد آب است.
پيامدهاي امنيتي
بزرگ‌زاده نسبت به پيامدهاي امنيتي در حوزه آب هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: ما در آينده هزينه‌هاي گزافي بابت مسائل امنيتيِ مرتبط با آب خواهيم پرداخت. سؤال اين است که آيا حاکميت براي طراحي يک برنامه‌ بلندمدت مصمم بوده و آيا به‌درستي واقف است که تداوم حيات حکومت‌ها تا حد زيادي به تأمين آب بستگي دارد؟ پاسخ تئوريک مثبت است اما در عمل بسياري از تصميم‌گيران يا بي‌توجهند يا کم‌توجه. تغيير واقعي، تا فراهم نشدن ابزارهاي اجرايي و اقتصادي لازم رخ نخواهد داد.
سخنگوي صنعت آب توضيح مي‌دهد: هنگامي که مقرر مي‌شود مقررات و قيمت‌ها واقعي شوند، مقاومت‌هاي فراواني در نهاد قانون‌گذاري ايجاد مي‌شود. نگراني از امنيت غذايي قابل درک است اما بايد توجه داشت که امنيت غذايي و امنيت آبي دو روي يک سکه‌اند؛ بدون پايداري زيست‌بوم، دستيابي به امنيت غذايي پايدار ممکن نيست.
وي مي‌افزايد: سند امنيت غذايي يکي از بهترين اسناد راهبردي تدوين‌شده است؛ هرچند اشکالات فني دارد. اما متأسفانه جدي گرفته نشده و اجرا نمي‌شود. در اين سند هدف‌گذاري شده که مصرف آب کشاورزي از حدود 81 ميليارد مترمکعب به 51 ميليارد مترمکعب برسد. اين هدف در اسناد ديگر نيز تکرار شده، اما ابزارهاي اجرايي لازم تعريف نشده است.
سازوکارهاي تعيين قيمت
بزرگ‌زاده درباره تحقق کاهش مصرف مي‌گويد: هدف‌گذاري بدون تعريف و تأمين ابزار، بي‌معني است. براي تحقق کاهش مصرف، بايد سازوکارهايي نظير تعيين قيمت و تعرفه‌هاي واقعي، اصلاح يارانه‌ها، طراحي مشوق‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي براي خروج اراضي کم‌بازده از سيستم آبياري تعريف شود. نمي‌توان اين تغيير را با برخورد قضايي تحميل کرد؛ کشاورزان بايد به‌سمت رفتارهاي کم‌مصرف تشويق شوند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از سلامت نيوز،به گفته بزرگ‌زاده، مشکل ما فقدان مديريت درست است. تنها در صورتي مي‌توانيم از اين چالش سربلند بيرون بياييم که قوه‌ مقننه، دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي تخصصي، همراه شده و ابزارهاي اقتصادي و حقوقي لازم تعريف و اعمال شود. در غير اين صورت، سخنراني‌ها و سندنويسي‌ها تأثيري بر کاهش مصرف و پايداري نخواهند داشت.