بحران مسکن نه براي دولت مهم است نه براي مجلس!

ثبت ميانگين قيمت متري 153ميليون تومان براي آپارتمان‌هاي نوساز، نشانه ورود اين بازار به مرحله‌اي تازه از بحران است که در آن نه رشد قيمت به رونق منجر شده و نه رکود به کاهش نرخ‌ها انجاميده است. طبعاً اين وضعيت، حاصل يک اتفاق مقطعي يا شوک کوتاه‌مدت نيست، بلکه نتيجه سال‌ها انباشت تصميم‌هاي نيمه‌کاره و غيبت سياستگذاري مؤثر در يکي از حياتي‌ترين حوزه‌هاي زندگي شهري است.
معمولاً گفته مي‌شود مسکن شاخصي براي سنجش کيفيت حکمراني اقتصادي به شمار مي‌آيد، اگر اينطور باشد، پس وقتي قيمت مسکن با شتابي چند برابر نرخ رشد درآمد حرکت مي‌کند، نشانه‌اي از ناهماهنگي ساختاري ميان سياست‌هاي کلان و واقعيت معيشتي جامعه است و نوعي ناکارآمدي اجرايي را فرياد مي‌زند، البته از ضعف نظارت هم نبايد غافل شد، چه آنکه به اندازه کافي قانون براي حل مشکل مسکن وجود دارد ولي ظاهراً براي نوشته شدن، نوشته شده‌اند! نگاهي به ترکيب عرضه در بازار نشان مي‌دهد واحدهاي نوساز سهمي محدود از کل فايل‌هاي فروش را تشکيل مي‌دهند و همين سهم محدود نيز عمدتاً در مناطق شمالي شهر متمرکز شده است.
اين تمرکز جغرافيايي، حاصل انتخاب آگاهانه سرمايه است که در غياب جهت‌دهي سياستگذار، مسير کم‌ريسک‌تر را برمي‌گزيند. سازنده‌اي که با هزينه‌هاي بالاي زمين، مصالح و تأمين مالي مواجه است، ترجيح مي‌دهد در مناطقي فعاليت کند که امکان فروش با قيمت‌هاي بالاتر وجود دارد. اين منطق اقتصادي قابل پيش‌بيني است، اما پيامد اجتماعي آن، حذف تقاضاي مصرفي از بازار و تشديد نابرابري فضايي در شهر است.
ميانگين قيمت کل شهر که حدود 108ميليون تومان برآورد مي‌شود، در کنار نرخ نوسازها نگاهي دوگانه از بازار ارائه مي‌دهد.
در يک سوي اين نگاه، واحدهايي قرار دارند که با قيمت‌هاي نجومي عرضه مي‌شوند و در سوي ديگر، تقاضايي انباشته، اما ناتوان از ورود به بازار شکل گرفته است. اين شکاف، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده و بازاري پديد آورده که در آن قيمت‌ها بالا مي‌مانند، اما معاملات کاهش مي‌يابند.
گزارش‌هاي ميداني نيز حکايت از نبود خريدار دارد. اين گزاره، اگر دقيق فهم نشود، مي‌تواند به خطاي تحليل منجر شود. نبود خريدار به معناي نبود نياز نيست، بلکه به معناي فقدان قدرت خريد است. تقاضا براي مسکن در تهران همواره وجود داشته و خواهد داشت، اما وقتي نسبت قيمت به درآمد به سطوح غيرقابل‌دفاع مي‌رسد، تقاضا به‌ناچار از بازار حذف مي‌شود.
رکود فعلي، نتيجه همين حذف تدريجي است که ريشه در ساختار اقتصادي و نه در رفتار هيجاني بازار دارد. در چنين فضايي، نقش دولت و مجلس به‌عنوان نهادهاي مسئول تنظيم‌گري، اهميتي دوچندان پيدا مي‌کند.
طي سال‌هاي گذشته، مسکن بارها در فهرست اولويت‌هاي رسمي قرار گرفته و قوانين متعددي براي سامان دادن به اين بخش تصويب شده است. قانون جهش توليد مسکن با هدف افزايش عرضه، کاهش هزينه ساخت و استفاده از ظرفيت زمين‌هاي دولتي معرفي شد و انتظار مي‌رفت بخشي از شکاف موجود را ترميم کند، اما اکنون اثر اين قانون در بازار به‌روشني قابل مشاهده نيست.
مجلس بايد از دولت گزارش بخواهد که اجراي اين قانون در چه مرحله‌اي قرار دارد و چه ميزان از اهداف آن محقق شده است؟
اگر برنامه‌اي در حال اجراست، چرا خروجي آن در شاخص‌هاي بازار ديده نمي‌شود؟ و اگر اجراي آن با موانع جدي مواجه شده، چرا گزارشي شفاف از اين موانع ارائه نمي‌شود؟ نبود داده‌هاي قابل اتکا درباره تعداد واحدهاي ساخته‌شده، نحوه تخصيص زمين و گروه‌هاي هدف، فضاي سياستگذاري را مبهم و امکان ارزيابي را از افکار عمومي سلب کرده است. مسکن را نمي‌توان با شعار يا وعده‌هاي کلي مديريت کرد. اين حوزه نيازمند سياست‌هايي است که هم از نظر اقتصادي قابل اجرا و هم از نظر اجتماعي قابل دفاع باشد. رهاشدگي مسکن، پيامدهايي فراتر از افزايش قيمت به همراه دارد.
تغيير الگوي سکونت، افزايش اجاره‌نشيني ناخواسته، کوچک شدن متراژ واحدها و انتقال فشار اقتصادي به طبقه متوسط، بخشي از نتايج اين وضعيت است. تمرکز ساخت‌وساز در مناطق برخوردار، شکاف فضايي شهر را عميق‌تر کرده و دسترسي به مسکن مناسب را براي بخش بزرگي از شهروندان دشوار ساخته است.
اين روند، نتيجه مستقيم نبود سياست‌هاي هدايت سرمايه و غيبت ابزارهاي تنظيم‌گري است. دولت در چنين شرايطي بايد با استفاده از ابزارهاي مالياتي، اعتباري و زمين، سرمايه را به سمت توليد مسکن متناسب با تقاضاي واقعي سوق دهد. واگذاري اين مسئوليت به منطق بازار، به معناي پذيرش نابرابري به‌عنوان يک قاعده است.
سکوت يا انفعال در برابر بحران مسکن، هزينه‌هايي دارد که به‌تدريج در ساير حوزه‌ها نمايان مي‌شود. افزايش مهاجرت درون‌شهري، گسترش حاشيه‌نشيني و تشديد نابرابري اجتماعي، پيامدهايي هستند که مستقيماً با سياست‌هاي مسکن ارتباط دارند.
ناديده گرفتن اين ارتباط، به معناي تعويق بحران و انتقال آن به آينده‌اي پرهزينه‌تر است، بنابراين بازار مسکن نيازمند تصميم‌هاي روشن و قابل سنجش است. اگر قرار است قانون جهش توليد مسکن اجرا شود، بايد جدول زمانبندي، منابع مالي و اهداف کمي آن به‌صورت شفاف اعلام شود. فاصله ميان آمارهاي رسمي و تجربه زيسته شهروندان، يکي از عوامل تشديد بي‌اعتمادي است.
وقتي از افزايش توليد يا صدور مجوز سخن گفته مي‌شود، اما در عمل تغييري در دسترسي به مسکن احساس نمي‌شود، اين آمارها کارکرد خود را از دست مي‌دهند. سياستگذاري موفق، سياستي است که اثر آن در زندگي روزمره مردم قابل لمس باشد و بتواند بخشي از فشار معيشتي را کاهش دهد. مسکن امروز به معياري براي سنجش جديت دولت و مجلس در پاسخگويي به مسائل واقعي جامعه تبديل شده است.
قيمت‌هاي بالا در کنار رکود عميق، نتيجه سال‌ها تعويق تصميم‌گيري و اولويت دادن به راه‌حل‌هاي کوتاه‌مدت است. خروج از اين وضعيت، نيازمند بازنگري اساسي در رويکردها و پذيرش اين واقعيت است که مسکن را نمي‌توان به حال خود رها کرد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل ازخبرآنلاين ، تا زماني که اين بازنگري صورت نگيرد، بازار به مسير فعلي ادامه خواهد داد. فايل‌هاي فروش بدون خريدار باقي مي‌مانند، قيمت‌ها در سطحي غيرقابل‌دفاع تثبيت مي‌شوند و فاصله ميان رؤياي خانه‌دار شدن و واقعيت زندگي روزمره عميق‌تر مي‌شود. اين مسير، پايدار نيست و نمي‌تواند مبناي سياستگذاري قرار گيرد.
اگر قانوني تصويب شده است، بايد اثر آن ديده شود و اگر اجراي آن ممکن نيست، بايد با مردم در ميان گذاشته شود. دولت و مجلس نمي‌توانند نسبت به مسئله‌اي که مستقيماً با امنيت اقتصادي و اجتماعي شهروندان گره خورده است، بي‌تفاوت بمانند.