بحران در دولت؛ از استعفا تا استيضاح

در حالي که تنها حدود پانزده ماه از تشکيل و آغاز به کار دولت مسعود پزشکيان گذشته حالا ترديد‌ها درباره کارآيي دولت چهاردهم با روند استعفا‌ها و شايعات درباره استعفا‌ها و استيضاح‌هاي ديگر از هميشه جدي‌تر شده است. چنان که اکنون استعفاي محمدرضا جوادي‌يگانه، رئيس مرکز ارتباطات مردمي رياست‌جمهوري، سومين خروج از حلقه اطلاع‌رساني دولت مسعود پزشکيان در کمتر از دو ماه گذشته است؛ کناره‌گيري‌اي که اگرچه با لحني آرام و غيرسياسي اعلام شد، اما در بستر تحولات پرتنش سياست داخلي، به نشانه‌اي از بحراني عميق‌تر بدل شد.
بحراني که حالا ديگر صرفاً به اختلافات دروني دولت محدود نيست و هم‌زمان با شايعات پرقدرت درباره استعفاي معاون اول، فشار فزاينده مجلس و خطر استيضاح چند وزير کليدي، دولت چهاردهم را وارد يکي از دشوارترين مقاطع عمر کوتاه خود کرده است.
استعفاي جوادي‌يگانه نيز اگر به‌تنهايي ديده شود، شايد يک جابه‌جايي معمول اداري تلقي شود؛ اما وقتي اين کناره‌گيري در کنار دو استعفاي پيشين از شوراي اطلاع‌رساني دولت، شايعات پرقدرت درباره خروج معاون اول رئيس‌جمهور، فشار فزاينده مجلس براي استيضاح وزرا و حاشيه‌هاي قضايي در بدنه اطلاع‌رساني دولت قرار مي‌گيرد، ديگر نمي‌توان آن را اتفاقي منفرد دانست.چنان که دولت مسعود پزشکيان، تنها در آغاز سال دوم فعاليت خود، وارد مرحله‌اي از فرسايش سياسي شده که نشانه‌هاي آن نه‌فقط در بيرون، بلکه در درون کابينه و حلقه‌هاي نزديک به رئيس‌جمهور آشکار شده است.
سومين استعفا؛ ترک خوردن نماد »شنيدن صداي مردم«
مرکز ارتباطات مردمي رياست‌جمهوري، در روايت انتخاباتي پزشکيان، يکي از مهم‌ترين نماد‌هاي دولت آينده بود؛ دولتي که قرار بود صداي جامعه را بشنود، شکاف اعتماد را ترميم کند و سياست را از برج عاج پايين بياورد. استعفاي رئيس اين مرکز، آن هم در شرايطي که فشار مطالبات اجتماعي و اقتصادي افزايش يافته، بيش از آن که يک تصميم شخصي تلقي شود، به نشانه‌اي از بن‌بست نهادي شباهت دارد.
جوادي‌يگانه در متن کوتاه استعفاي خود، از انبوه پيام‌هاي مردمي و تلاش براي پيگيري مطالبات سخن گفت و نوشت ادامه اين مسير »به دلايل متعدد« ممکن نشد. همين جمله مبهم، کافي بود تا استعفا از سطح يک کناره‌گيري آرام فراتر برود و به پرسشي سياسي بدل شود: اگر نهادي که بايد صداي مردم را به دولت برساند، از ادامه کار بازمي‌ماند، مشکل کجاست؟ در حجم مطالبات يا در ظرفيت پاسخ‌گويي دولت؟
دولت چهاردهم در تلاقي استعفا‌ها
استعفاي جوادي‌يگانه سومين خروج از حلقه اطلاع‌رساني دولت در کمتر از دو ماه است. پيش از او، فياض زاهد، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و عضو شوراي اطلاع‌رساني دولت، در اعتراض به انتصاب اسماعيل سقاب‌اصفهاني استعفا داد. کمي بعد، محمد مهاجري، فعال رسانه‌اي اصولگرا و ديگر عضو اين شورا نيز کناره‌گيري کرد. سه استعفا از يک حوزه مشخص، آن هم حوزه‌اي که بايد سپر رسانه‌اي دولت باشد، نشان مي‌دهد مسئله فراتر از اختلاف سليقه است.
در دولت‌هايي که هنوز به ثبات نرسيده‌اند، استعفا‌هاي پي‌درپي در لايه‌هاي مياني و مشورتي، معمولاً نشانه‌اي از نبود راهبرد واحد و ناتواني در مديريت اختلافات است. دولت پزشکيان نيز از اين قاعده مستثنا نيست.
يک انتصاب و شکاف وفاداري‌ها
نقطه آغاز اين دومينو، انتصاب اسماعيل سقاب‌اصفهاني به رياست سازمان بهينه‌سازي بود؛ مديري که سابقه حضور در دولت سيزدهم و نزديکي‌اش به ابراهيم رئيسي، بخشي از بدنه اصلاح‌طلب و حاميان پزشکيان را غافلگير و خشمگين کرد. اعتراض فياض زاهد به اين انتصاب، تنها مخالفت با يک نام نبود؛ بلکه اعتراض به شکسته شدن مرز‌هاي »وفاق« بود؛ مفهومي که پزشکيان با آن پيروز انتخابات شد.
چنان که فياض زاهد در استعفاي خود نوشت که تصور مي‌کرد به‌عنوان عضو حقيقي شورا، استقلال رأي دارد، اما نوشته‌ها و مواضعش موجب»نارضايتي‌هايي« شده است. اين جمله کوتاه، پرده از مسئله‌اي بنيادين برمي‌دارد: دولت پزشکيان تا چه حد صداي منتقد درون خود را تحمل مي‌کند؟ آيا انسجام به معناي حذف اختلاف است يا مديريت آن؟
انسجام يا حذف اختلاف؟
واکنش‌ها به اين استعفاها، خود به آينه‌اي از شکاف تحليلي بدل شد. محمد مهاجري، با وجود اختلافات سياسي با زاهد، استعفاي او را نشانه کاهش تحمل نقد در دولت دانست و هشدار داد که حذف صدا‌هاي هشداردهنده، دولت را در برابر بحران‌ها بي‌دفاع‌تر مي‌کند. در مقابل، احمد زيدآبادي فعال سياسي در همين باره تأکيد کرد که مقام دولتي بايد يا سياست رسمي دولت را نمايندگي کند يا صريحاً از دولت جدا شود.
اما اين دوگانه، امروز به يکي از گره‌هاي اصلي دولت پزشکيان تبديل شده است؛ گره‌اي که وقتي به سطوح بالاتر قدرت مي‌رسد، هزينه‌اش چندبرابر مي‌شود.
شايعه‌اي که به‌سادگي دفن نشد
در ميانه اين تنش‌ها، شايعه استعفاي محمدرضا عارف، معاون اول رئيس‌جمهور، فضاي سياسي را وارد مرحله تازه کرد. چنان که تکذيب‌هاي رسمي نتوانست اين شايعه را خاموش کند؛ به‌ويژه آن که حذف خبر از خروجي برخي رسانه‌ها و انتشار روايت‌هاي غيررسمي، به گمانه‌زني‌ها دامن زد.
در اين ميان روزنامه صبح نو، نزديک به قاليباف، در آخرين روز‌هاي آبان ماه بود که مدعي شد عارف استعفاي خود را تقديم کرده، اما هنوز پذيرفته نشده است و در کنار اين خبر، مساله محدود شدن نقش معاون اول و اختلاف با جعفر قائم‌پناه و محسن حاجي‌ميرزايي، به‌عنوان دلايل اين تصميم مطرح شد حتي اگر اين روايت دقيق نباشد، نفس گردش گسترده آن نشان مي‌دهد دولت در سطح عالي مديريتي با بحران هماهنگي مواجه است.مساله امروز دولت پزشکيان، رفتن يا ماندن يک فرد خاص نيست. مساله، توانايي مديريت هم‌زمان فشار‌هاي دروني و بيروني است و اگر دولت نتواند اختلافات داخلي را مهار کند و تصوير منسجمي از خود ارائه دهد، استيضاح‌ها و فشار‌هاي پارلماني مي‌تواند اين فرسايش را شتاب دهد
قائم‌پناه؛ گلوگاه تصميم يا نماد حکمراني رفاقتي؟
اما از سوي ديگر بايد توجه داشت که نام جعفر قائم‌پناه در بسياري از اين حاشيه‌ها تکرار مي‌شود؛ حاشيه‌هايي که از چينش کابينه گرفته تا خروج چهره‌هايي، چون ظريف، طيب‌نيا و حتي همتي را در بر مي‌گيرد و برخي منتقدان مي‌گويند او به گلوگاه اصلي تصميم‌سازي بدل شده؛ گلوگاهي که بيش از شايستگي، بر حلقه اعتماد شخصي استوار است.
موضع‌گيري‌هاي تند محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات دولت روحاني و از اعضاي ارشد ستاد انتخاباتي مسعود پزشکيان، اين شکاف‌ها را عيان‌تر کرد. او از »پيرمرد‌هاي بي‌خاصيت« سخن گفت که دولت را به انفعال کشانده‌اند و تلويحاً برخي اعضاي دولت را متهم کرد که پشت خروج وزراي کليدي ايستاده‌اند.اين شرايط، اما در حالي است که اکنون ديگر بحران اطلاع‌رساني دولت، با ارجاع پرونده علي احمدنيا، سرپرست امور اطلاع‌رساني شوراي اطلاع‌رساني دولت، به دادسراي جرائم کارکنان دولت، وارد مرحله‌اي تازه نيز شده است. اظهارات علي خضريان درباره دوشغله‌بودن و احتمال تصرف غيرمجاز در اموال دولتي نيز خود بار ديگر اين پرسش را مطرح کرد که چرا بخشي که بايد نماد شفافيت باشد، خود گرفتار ابهام و اتهام شده است.
مجلس؛ فشار از بيرون در اوج اختلافات دروني
در اين ميان، اما نمايندگان منتقد دولت نيز به‌خوبي از اين وضعيت بهره مي‌برند. دولتي که درگير اختلافات دروني و جنگ روايت‌هاست، توان چانه‌زني کمتري در برابر مجلس دارد. تکذيب‌هاي پياپي درباره استعفاها، نه‌تنها فضا را آرام نمي‌کند، بلکه دولت را در موضعي دفاعي قرار مي‌دهد؛ موضعي که مجلس مي‌تواند از آن براي پيشبرد طرح استيضاح يا فشار بر وزرا استفاده کند. کما اين که همه اين بحران‌ها در شرايطي رخ مي‌دهد که دولت پزشکيان از بيرون نيز زير فشار سنگين مجلس قرار دارد. استيضاح عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد، نخستين هشدار جدي مجلس به کابينه بود؛ هشداري که نشان داد دولت چهاردهم، برخلاف تصور اوليه، حاشيه امني ندارد. اکنون نيز پس از همتي، زمزمه‌هاي استيضاح دست‌کم چهار وزير ديگر به‌طور جدي مطرح شده است.
نام وزير راه و شهرسازي به‌دليل بحران مسکن و رکود ساخت‌وساز، وزير نيرو به‌واسطه ناترازي انرژي و قطعي‌ها، وزير صمت به‌دليل وضعيت صنعت و بازار، و وزير نفت به‌خاطر چالش‌هاي صادرات و مديريت انرژي، بيش از ديگران در فهرست‌هاي غيررسمي مجلس شنيده مي‌شود.
مرکز ارتباطات مردمي رياست‌جمهوري، در روايت انتخاباتي پزشکيان، يکي از مهم‌ترين نماد‌هاي دولت آينده بود؛ دولتي که قرار بود صداي جامعه را بشنود، شکاف اعتماد را ترميم کند و سياست را از برج عاج پايين بياورد. استعفاي رئيس اين مرکز بيش از آن که يک تصميم شخصي تلقي شود، به نشانه‌اي از بن‌بست نهادي شباهت داردافزون بر اين بايد در نظر داشت که در روز‌هاي اخير شايعاتي درباره استعفاي وزير راه و شهرسازي نيز در فضاي رسانه‌اي مطرح و البته از سوي دولت تکذيب شد.
اين تکذيب کردن ها، اما از موج گمانه‌زني کم نکرد، زيرا وزارت راه از ابتدا يکي از پرحاشيه‌ترين بخش‌هاي کابينه پزشکيان بوده و فشار انتقادات، اين وزارتخانه را به يکي از کانون‌هاي اصلي گمانه‌زني تبديل کرده است.
اما در هر حال رقباي دولت که در انتخابات سال 1403 شکست خورده‌اند نيز به‌خوبي از شکاف‌هاي دروني کابينه استفاده مي‌کنند و زماني که دولت سرگرم تکذيب شايعات و مديريت اختلافات داخلي است، توان کمتري براي دفاع از وزراي خود دارد.به اين ترتيب است که هر استعفا، هر شايعه و هر اختلاف علني، بهانه‌اي تازه براي فشار پارلماني فراهم مي‌کند و در چنين شرايطي، استيضاح ديگر فقط ابزار نظارتي نيست؛ به اهرمي سياسي براي مهار دولت تبديل مي‌شود.
تصميمات سخت در سايه فرسايش
اين فرسايش سياسي، درست در آستانه تصميمات حساس اقتصادي و اجتماعي، اهميت دوچندان پيدا مي‌کند. اصلاح قيمت بنزين، سياست‌هاي انرژي، مهار کسري بودجه و مديريت فشار‌هاي خارجي، همگي نيازمند دولتي منسجم و داراي سرمايه سياسي هستند؛ اما زنجيره استعفا‌ها و تهديد‌هاي استيضاح، اين سرمايه را تحليل برده است.
البته که آن چه از مجموع اين استعفا‌ها و شايعات برمي‌آيد، نه بحران افراد، بلکه چالش مديريت انتظارات در دولت پزشکيان است. کما اين که دولت حتي بعد از استعفاي چهره مهم انتخاباتي خود يعني محمدجواد ظريف نيز به راه خود ادامه داد و قطعا علي‌رغم زنجيره استعفا‌هاي اخير نيز مسير خود را خواهد رفت، اما مساله اين است که ديگر اختلافات دروني آن قابل کتمان نيست و اولين برداشت از وضعيت موجود نيز آن است که وقتي دولت از پس اختلافات دروني برنيايد، در برابر فشار‌هاي بيروني نيز شانس چنداني براي موفقيت ندارد.
دولت پيش از تثبيت، درگير بقا
دولت چهاردهم هنوز به ميانه مسير خود نرسيده، اما نشانه‌هاي فرسايش زودهنگام آشکار شده است.
اکنون نيز پزشکيان يا با بازتعريف نقش‌ها، شفاف‌سازي اختلافات و فاصله گرفتن از حکمراني رفاقتي، دولت را از اين پيچ عبور مي‌دهد؛ يا بايد پذيرفت که اين دولت، پيش از آن که در برابر بحران‌هاي بيروني زمين‌گير شود، زير بار اختلافات دروني و فشار پارلماني فرسوده خواهد شد.مساله امروز دولت پزشکيان، رفتن يا ماندن يک فرد خاص نيست. مساله، توانايي مديريت هم‌زمان فشار‌هاي دروني و بيروني است. اگر دولت نتواند اختلافات داخلي را مهار کند و تصوير منسجمي از خود ارائه دهد، استيضاح‌ها و فشار‌هاي پارلماني مي‌تواند اين فرسايش را شتاب دهد و زنگ خطر زودتر از انتظار به صدا درآمده است.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24 ،حال جامعه با دقت نظاره مي‌کند و زمان، به‌سرعت براي دولت چهاردهم در حال از دست رفتن است و پيش از آن که دير شود بايد چاره‌اي بيانديشد.