اينترنت کشور گروگان اين چند نفر است

سرنوشت اينترنت ميليون‌ها ايراني در دست اين چند نفر
پنج عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي مخالف رفع فيلترينگ‌ بوده‌اند و سه عضو ديگر نيز با رأي ممتنع از پذيرش مسئوليت طفره رفته‌اند.
رفع فيلتر شبکه‌هاي اجتماعي اگرچه با يک دستور مسعود پزشکيان در مقام عالي‌ترين مقام اجرايي کشور شدني است اما دولت ترجيح مي‌دهد با بروکراسي و روند اداري آن را به پيش ببرد. نهاد تصميم‌گيرنده‌ براي اينترنت مردم شوراي عالي فضاي مجازي است که خود رئيس جمهور هم رياست آن را برعهده دارد.
پزشکيان اگرچه با انتقاد تندوتيز مخالفانش رو به روست که در زمان انتخابات براي اداره کشور برنامه خاصي نداشت، اما درباره رفع فيلتر از شبکه‌هاي اجتماعي موضع صريح و آشکاري گرفته بود. در بيش از يک سالي که از روي کار آمدن دولت او گذشته اين وعده مهم اما نتيجه‌اي جز برداشتن فيلتر واتساپ و گوگل پلي نداشت و ساير شبکه‌هاي اجتماعي همچنان در بلاتکليفي به سر مي‌برند.
شوراي عالي فضاي مجازي از 28 عضو تشکيل شده که 18 نفر از آن‌ها حقوقي و مابقي اعضاي حقيقي‌اند. از اين تعداد هشت نفر دولتي ها شامل رئيس جمهور و وزاري او هستند که قاعدتا رويکرد اين هشت نفر بايد موافقت بابرداشتن فيلترينگ باشد. مي‌ماند 20 نفر ديگر که نيمي از آن‌ها از مجلس، قوه قضاييه، صداوسيما و نهادهاي نظامي‌اند. افرادي مثل پيمان جبلي، مرتضي آقاتهراني، غلامرضا جلالي و سردار رادان در اين ترکيب 10 نفره ديده مي‌شوند و بعيد نيست که آن‌ها مخالف رفع فيلترينگ باشند.
اما 10 نفر ديگر به قدري نقش تعيين‌کننده دارند که با راي مثبت خود مي‌توانند فيلترينگ را بردارند يا با راي منفي خود مطالبه عمومي و وعده دولت را کنار بگذارند.
احسان‌ چيت‌ساز، در شبکه اجتماعي ايکس گفته: از اعضاي حقيقي شورا انتظار داريم که با رئيس‌جمهور همراه شوند و با شجاعت، راه اصلاح را باز کنند. اين 10 نفر عبارتند از: سيد سعيدرضا عاملي، حميد شهرياري، رضا تقي‌پور، مهدي اخوان بهابادي، مسعود ابوطالبي، کاميار ثقفي، رسول جليلي، سيد عزت‌الله ضرغامي، محمد سرافراز و محمدحسن انتظاري.
هميشه پاي يک جليلي در ميان است
در ميان اين 10 نفر ظاهرا ضرغامي و سرافراز موافق برداشتن محدوديت‌ها از شبکه‌هاي اجتماعي هستند. اما مابقي مسير جدايي را دنبال مي‌کنند. روزنامه شرق اخيرا در گزارشي رسول جليلي، رضا تقي پور، محمدحسن انتظاري، مهدي اخوان بهابادي و سعيدرضا عاملي را پنج مخالف رفع فيلترينگ را اعلام کرد و نوشت که آن‌ها در آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي با بررسي طرح رفع فيلترينگ مخالفت کرده‌اند.
اين روزنامه رسول جليلي که در دولت سيزدهم رئيس دانشگاه شريف بود را ليدر اصلي مخالفان ناميده است؛ فردي که برخلاف ديگر اعضا ابايي ندارد که خود را طرفدار فيلترينگ نشان دهد. مثلاً در يک برنامه تلويزيوني مدعي شده بود که مردم از فيلترينگ يوتيوب و ويز راضي هستند!
مخالفت با فيلترينگ در تريبون، همراهي با آن پشت درهاي بسته
اما برخلاف جليلي بيشتر مخالفان رفع فيلترينگ حاضر نيستند به طور علني و در رسانه‌ها خود را حامي فيلترينگ نشان دهند. بلکه ترجيح‌شان اين است که اما و اگرهايي به ميان بياورند يا به قول معروف با کلمات بازي کنند و در عمل فيلترينگ باقي بماند. جملاتي اين چنيني زياد از آن‌ها شنيده مي‌شود که»در هيچ جاي دنيا شبکه‌هاي اجتماعي رها نيست« يا »اين شبکه‌ها بايد تابع قوانين ما باشند«.
براي نمونه رضا تقي پور سال گذشته در مصاحبه‌اي تلويزيوني گفته بود که در جمهوري اسلامي هيچ کس طرفدار فيلترينگ نيست و خواستار قانون‌مند شدن و ساماندهي فضاي مجازي شده بود. اما تقي پور که نماينده مجلس دوازدهم هم هست، همزمان با اين اظهاراتش در مجلس با جمع آوري امضا تلاش مي‌کرد جلوي تحقق وعده رفع فيلترينگ را بگيرد.
از ديگر افرادي که به نوشته روزنامه شرق به فوريت بررسي رفع فيلترينگ راي داده بود کسي نيست جز مهدي اخوان بهابادي . او در همه سال‌هاي گذشته خود را مخالف فيلترينگ نشان داده بود و حتي مي‌گفت استفاده از فيلترشکن کيفيت اينترنت را کاهش داده است.
محمدحسن انتظاري هم پيش از اين در گفتگويي با خبرگزاري فارس گفته بود: ما در ايران قائل به فيلترينگ نيستيم و در صورت پذيرش قواعد سرزميني کشور توسط مديران پلتفرم‌هاي خارجي، همه به يک ميزان مي‌توانند به فضاي مجازي دسترسي داشته باشند.
سعيد رضا عاملي که از محافظه‌کاران شوراي عالي فضاي مجازي است مثل بسياري ديگر از اعضاي شورا اما و اگرهايي دارد که در نگاه ناظران واقع‌بينانه نيست.
براي نمونه گفته بود: »اگر قانون‌گذاري و سياست‌گذاري مشخصي در فضاي مجازي صورت بگيرد مي‌توان از همه پلتفرم‌ها رفع فيلتر کرد و بسياري از پلتفرم‌ها هم مقررات‌گذاري ما را مي‌پذيرند و به کشور مي‌آيند.« گويا چنين اظهار نظرهايي در فضاي مجازي با اين هدف که اعضا اولا خود را در رسانه ها طرفدار فيلترينگ نشان ندهند و ثانيا مسئوليت باقي ماندن يا حذف فيلترينگ را بر دوش نکشند.
راي ممتنع در عالي ترين سطح تصميم‌گيري يعني چه؟
روزنامه شرق از سه عضو حقيقي که درآخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي راي ممتنع داده‌اند نام برده است. اين سه نفر مسعود ابوطالبي، حميد شهرياري و کاميار ثقفي بوده‌اند.
اينکه فردي در عالي ترين سطوح تصميم گيري کشور بنشيند اما در خصوص يکي از جنجالي ترين و سرنوشت سازترين تصميمات کشور رايي از خود نداشته باشد البته که جاي سوال و تعجب دارد، حاکي از آن است که گويا هيچ‌کس نه زير بار مسئوليت فيلترينگ مي‌روند و نه زير بار رفع فيلترينگ. البته با شناختي که از اين افراد وجود دارد هم سخت است که بتوان گفت آن‌ها با پنج عضو حقيقي ديگر همراه نيستند.
اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي هم اينترنت بدون فيلتر دارند؟
اين مخالفت با برداشته شدن فيلترينگ در حالي انجام مي‌شود که در طي روزهاي گذشته با به روزرساني شبکه اجتماعي ايکس مشخص شد بسياري از حاميان فيلترينگ خود از اينترنت بدون فيلتر استفاده مي‌کنند و گاهي نيز با گوشي آمريکايي آيفون وارد اين شبکه اجتماعي مي‌شوند.
هرچند که به سادگي نمي‌توان تاييد کرد که اعضاي مورد اشاره هم جزو دارندگان اينترنت سفيد هستند، مي‌توان حدس زد که وقتي نمايندگان مجلس اينترنت بدون فيلتر دارند، اعضاي يک شوراي عالي هم از اين قاعده نمي‌توانند مستثني باشند. افکار عمومي چنين افرادي را رطب‌خوردگاني مي‌دانند که منع‌رطب مي‌کنند يا واعظاني که در خلوت خود آن کار ديگر مي‌کنند.
شکست طرح‌هاي قيم‌مآبانه
اما قبل از آنکه مشخص شود مسئولان کشور براي استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي از اينترنت بدون فيلتر دارند هم پروژه فيلترينگ و تصميمات قيم‌مآبانه آن‌ها با شکست مواجه شده بود. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد در اين هفت سالي که از فيلترينگ پيام‌رسان تلگرام مي‌گذرد کوچکترين تغييري در تعداد کاربران آن رخ نداده است.
آن هم در حالي که بودجه هنگفتي صرف شبکه‌هاي اجتماعي داخلي صرف شد و با اقبال عمومي مواجه نشدند؛ به عبارت ديگر پولي که از فروش نفت کشور به دست مي‌آمد فقط صرف حقوق گرفتن شبکه‌هاي پيام‌رسان‌هاي داخلي شد.
تجربه لوايح مربوط به اف‌اي‌تي‌اف تکرار مي‌شود؟
اما نهايتا مي‌توان از اين مسير شکست‌خورده پيش‌بيني کرد که روزي فيلترينگ وجود نخواهد داشت؛ چه با تصميم مسئولان و چه با ورود تکنولوژي‌هاي جديدتري مثل اينترنت استارلينک.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از عصرايران، تجربه بررسي لوايح مرتبط با اف‌اي‌تي‌اف فشار افکار عمومي نهايتا تصميم‌گيران را به سمتي سوق مي‌دهد که به مطالبه عمومي تن خواهند داد اما همين تجربه نشان مي‌دهد تصميم‌گيري در ساختار سياسي کشور به قدري در پيچ و خم کاغذبازي‌ها مي‌ماند که ديگر تصميم نهايي نوشداريي بعد از مرگ سهراب است.