ايست بهره‌وري؛ چرا هدف کليدي افق 1404 محقق نشد

بهره‌وري توليد، يکي از شاخص‌هاي کليدي توسعه اقتصادي در هر کشوري محسوب مي‌شود. در ايران، با وجود منابع انساني و طبيعي گسترده، بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف توليدي طي دهه‌هاي گذشته، به‌ويژه در مقايسه با کشورهاي نوظهور صنعتي، با چالش‌هاي اساسي مواجه بوده است.
بر همين اساس نيز يکي از ارکان کليدي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 که با هدف تبديل ايران به کشوري توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، ابلاغ شد در بند ??، دستيابي به رشد اقتصادي پايدار از طريق افزايش بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، نيروي کار، سرمايه و منابع طبيعي) را مورد تاکيد قرار داده بود. اما با گذشت سال‌ها، بررسي عملکرد واقعي اقتصاد کشور نشان مي‌دهد که اين هدف مهم آنطور که بايد و شايد محقق نشده است.
بررسي سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه مرتبط با آن نشان مي‌دهد که قرار بود که بخش قابل‌توجهي از رشد اقتصادي کشور از محل افزايش بهره‌وري حاصل شود. در برنامه پنجم توسعه، سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي حدود 33 درصد تعيين شده بود و در برنامه ششم اين سهم به 35 درصد افزايش يافت. همچنين پيش‌بيني شده بود که نرخ بهره‌وري کل عوامل توليد (TFP) سالانه رشد يابد و سهم بالايي در توليد ناخالص داخلي ايفا کند.
شکاف ميان هدف و واقعيت
با اين حال، داده‌هاي رسمي منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران، سازمان برنامه و بودجه و گزارش‌هاي سازمان ملي بهره‌وري ايران، حاکي از آن است که رشد بهره‌وري در سال‌هاي منتهي به 1404 نه تنها پايدار نبوده، بلکه در بسياري از سال‌ها منفي يا نزديک به صفر بوده است.
بر اساس گزارش مرکز ملي بهره‌وري ايران، رشد بهره‌وري کل عوامل توليد (TFP) در دو دهه اخير کمتر از 0.5 درصد در سال بوده است، رشد بهره‌وري کل عوامل توليد (TFP) در دو دهه اخير کمتر از ?.? درصد در سال بودهدر حالي‌که همانطور که گفته شد هدف‌گذاري اسناد بالادستي رشد سالانه بيش از 2.8 درصدي براي اين شاخص در نظر گرفته شده بود. سهم بهره‌وري از رشد اقتصادي کشور نيز معمولاً کمتر از 10 درصد بوده که نشان‌دهنده وابستگي رشد به سرمايه‌گذاري و نيروي کار است نه کارآمدي.
در بخش صنعت نيز شاخص بهره‌وري نيروي کار به دليل ضعف در آموزش مهارت‌ها، فرسودگي تجهيزات، و مديريت ناکارآمد توليد پايين مانده است. در بخش کشاورزي هم با وجود پيشرفت‌هاي محدود در مکانيزاسيون، بهره‌وري آب و خاک همچنان از ميانگين جهاني عقب است.
چرا اهداف بهره‌وري محقق نشد؟
همانطور که ذکر شد با وجود هدف‌گذاري دقيق در افق 1404 مبني بر افزايش بهره‌وري به عنوان محور رشد اقتصادي، نه تنها اين هدف محقق نشدهدبلکه در برخي موارد روند عکس آن طي شده است.
عوامل متعددي همچون ضعف در اجرا، بي‌ثباتي اقتصادي، عدم دسترسي به فناوري نوين، تحريم‌ها، فرار سرمايه و نيروي انساني و نبود اراده جدي در سطوح سياستگذاري، مانع تحقق اين هدف شدند.
يک کارشناس اقتصادي در اين خصوص مي‌گويد: سهم پايين بهره‌وري در رشد اقتصادي در اين سال‌ها کاملاً محسوس بوده است؛ بر خلاف اهداف تعيين‌شده، در بسياري از سال‌هاي دهه 90 شمسي، رشد اقتصادي يا منفي بود يا عمدتاً ناشي از افزايش مصرف منابع و سرمايه‌گذاري فيزيکي محدود بود و بهبود بهره‌وري در رشد اقتصادي نقشي نداشت.
وي با اشاره به رشد منفي بهره‌وري کل عوامل توليد (TFP) مي‌افزايد: بر اساس آمار منتشره، TFP در اغلب سال‌هاي دهه 1390 رشد منفي يا نزديک به صفر داشته است؛ به‌عنوان مثال، در سال‌هايي مانند 1397 تا 1399 بهره‌وري کل عوامل توليد به دليل تحريم‌ها، بي‌ثباتي سياستي و کاهش سرمايه‌گذاري به شدت افت کرد.
اين کارشناس اقتصادي به فقدان سياست‌هاي هماهنگ بهره‌ورمحور اشاره کرده و مي‌گويد: بسياري از سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي تمرکز لازم بر اصلاح ساختارهاي ناکارآمد، تقويت سرمايه انساني، نوسازي فناوري و ارتقاي مديريت بنگاه‌ها نداشتند. در عمل، بهره‌وري جايگاه واقعي خود را در سياستگذاري‌هاي اجرايي نيافت.او تضعيف سرمايه انساني و فرار مغزها را نيز ديگر عامل عدم بهبود وضعيت نرخ بهره‌وري دانسته و تاکيد مي‌کند: در اين سال‌ها به جاي سرمايه‌گذاري در مهارت‌آموزي، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و توسعه منابع انساني، کشور با مهاجرت گسترده نيروي کار ماهر مواجه شد که يکي از عوامل مهم کاهش بهره‌وري نيروي کار بود. علاوه‌براين فاصله زياد ميان آموزش نظري و مهارت‌هاي موردنياز توليد، موجب کم‌اثر شدن سرمايه انساني شده است.
اين کارشناس اقتصادي به فرسودگي زيرساخت‌ها و فناوري توليد اشاره کرده و مي‌گويد: به‌روزرساني فناوري توليد و ارتقاي بهره‌وري سرمايه نيازمند سرمايه‌گذاري مستمر است. اما با محدوديت دسترسي به سرمايه و فناوري‌هاي نوين، به‌ويژه پس از اعمال تحريم‌هاي شديد، بازده سرمايه به شدت افت کرده است.
او مي‌افزايد: همچنين نظام ناکارآمد تصميم‌گيري و مديريت دولتي از ديگر عوامل عدم دستيابي به بهبود بهره‌وري است؛ بسياري از واحدهاي صنعتي ايران زير نظر دولت يا نهادهاي شبه‌دولتي هستند که به جاي بهره‌وري، بر اساس بودجه‌محوري يا ملاحظات سياسي اداره مي‌شوند.وي به بي‌ثباتي اقتصاد کلان نيز اشاره کرده و مي‌گويد: متأسفانه در اين سال‌ها نوسانات نرخ ارز، تورم مزمن و محدوديت‌هاي صادراتي باعث کاهش انگيزه توليدکنندگان براي سرمايه‌گذاري بلندمدت در افزايش بهره‌وري شده است.
نمونه‌هايي از موفقيت و شکست
در مقابل شرايط عمومي، برخي شرکت‌هاي خصوصي موفق شده‌اند بهره‌وري خود را با ورود فناوري‌هاي نوين، بهبود مديريت منابع انساني، و ارتباط با بازارهاي بين‌المللي ارتقا دهند. براي مثال، برخي از استارتاپ‌هاي حوزه صنايع غذايي و پتروشيمي با افزايش ضريب اتوماسيون و تحليل داده، هزينه‌ها را کاهش و راندمان را افزايش داده‌اند.
در نقطه مقابل، پروژه‌هايي مانند برخي کارخانه‌هاي مونتاژ خودرو يا فولاد، با وجود تزريق سرمايه زياد، به دليل سوءمديريت و اتکاي کامل به واردات تکنولوژي، نتوانسته‌اند بهره‌وري معناداري ايجاد کنند.
چه بايد کرد؟
اگرچه افق 1404 به پايان رسيده، اما ضرورت توجه به بهره‌وري همچنان باقي است. براي جبران عقب‌ماندگي‌ها نيز کارشناسان تاکيد دارند که ابتدا بهره‌وري به عنوان شاخص کليدي در ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي لحاظ شود.
نکته مهم‌تر آنکه بايد شاخص‌هاي بهره‌وري به‌طور شفاف و مستمر پايش و گزارش شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، در بخش صنعت نيز بايد اصلاح ساختار حکمراني اقتصادي و کاهش نقش دولت در صنايع توليدي، افزايش سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه با معافيت‌هاي مالياتي براي بخش خصوصي، بازنگري در نظام آموزشي و فني‌وحرفه‌اي براي هم‌راستايي با نيازهاي توليد، ترويج فرهنگ بهره‌وري و استفاده از ابزارهاي نوين مانند هوش مصنوعي و اينترنت اشيا در صنايع و ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي بهره‌وري و نظام ارزيابي عملکرد منسجم در دستور کار متوليان قرار گيرد.
لازم به تاکيد است که بهره‌وري توليد در ايران نه‌تنها يک ضرورت اقتصادي، بلکه يک الزام اجتماعي و راهبردي براي عبور از بحران‌هاي مزمن اقتصادي است؛ اگرچه چالش‌ها فراوان‌اند، اما ظرفيت‌هاي انساني، جغرافيايي و فناورانه کشور مي‌توانند با اصلاحات ساختاري و حمايت‌هاي هوشمندانه، موتور رشد بهره‌ور را روشن کنند
[email protected]