گروه گزارش:براي ورود به مبحث اصلي، ارائه تعريفي از توسعه پايدار و متوازن جهت روشنتر شدن مطلب ضروري مينمايد.
محمد علي خالق نژاد
به گزارش آراز آذربايجان ، توسعه پايدار و متوازن فرايند تغييري است در استفاده ازمنابع،هدايت سرمايهگذاريها، سمتگيري توسعه فناوري و تغييري نهادي که با نيازهاي حال و آينده سازگار باشد.
توسعه پايدار جنبهاي از توسعه انساني و در ارتباط با محيطزيست و نسلهاي آينده است. توسعه پايدار و متوازن بهعنوان يک فرايند که لازمه بهبود و پيشرفت بوده، اساس پيشران وضعيت و رفع کاستيهاي اجتماعي و فرهنگي جوامع پيشرفته و مترقي است و بايد موتور محرکه پيشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمامي جوامع و بهويژه کشورهاي درحالتوسعه باشد.
امر بديهي و مبرهن است که توسعه پايدار و متوازن و سرمايهگذاري ارتباط وثيق و تنگاتنگي با هم داشته و با سه جنبه اقتصادي، زيستمحيطي و اجتماعي بهطور کامل در تعامل بوده و لازم و ملزوم يکديگر هستند. از اين رو، ضروري است محققان، کارشناسان و سرمايهگذاران در امر سرمايهگذاري براي توسعه و پيشرفت، اين سه جنبه اصلي (زيستمحيطي، اجتماعي و اقتصادي) را که ضرورتي اجتنابناپذير است، بهطور جدي مورد تحليل و واکاوي اساسي قرار دهند.
از آنجا که شهرستان تکاب در جنوب استان آذربايجانغربي به علت وجود 2 معدن غني طلا و بيش از 80 معدن انواع سنگهاي تزئيني و ساختماني بوده و به همين دلايل نيز “قطب توليد طلا” اطلاق ميشود، اين شهرستان به عنوان هدف نگارش مطلب حاضر پيرامون آن خواهد بود.
براي اينکه مطمئن شويم سرمايهگذاري در بخش معادن، بهويژه معادن طلا و سنگ در شهرستان تکاب (که به جرات ميتوان مجمعالجزايري از انواع معادن بر آن نام نهاد، همچنانکه در سطور فوق اشارهاي رفت) اصولي و عقلاني است، ميبايست نظري به مقوله توسعه، اعم از توسعه سياسي و توسعه اقتصادي بيفکنيم و اين که کدام يک از اين دو مولفه در رشد و توسعه پايدار و متوازن حائز اهميت بيشتري است را به کارشناسان خبره و اهل فن واگذاريم.
از آنجا که هدف از نگارش اين سطور پيرامون فرصتهاي سرمايهگذاري ميباشد، نگارنده نيز به لحاظ اولويت به اهميت توسعه اقتصادي براي سرمايهگذاري در توسعه پايدار در شهرستان تکاب ميپردازد.
بلاشک، مفهوم توسعه، استفاده مطلوب از ظرفيتهاي مادي و انساني هر کشوري به شمار ميرود که چگونه با سياستگذاريهاي درست و اصولي، ظرفيتهاي بالقوه را به بالفعل تبديل کند. توسعه در کشورهايي که به جايي رسيدهاند، مدعياند به قول “ويليامسون” (اقتصاددان آمريکايي برنده جايزه نوبل 2009 اقتصاد)، علاوه بر اينکه حقايق و تفکرات نوين را قانونمند کردهاند، بلکه بيشترين اعتماد را به بدنه اجتماعي جامعه نمودهاند تا قوانين خود را در زمينه توسعه اقتصادي متوازن و پايدار نمايند.
براي عدم توسعه اقتصادي در ايران (حداقل مانند کره و مالزي)، چنانکه در برنامه چهارم توسعه به موانع بنيادي عدم توسعه اشاره رفته، عدم کارکرد و پيشبرنده بودن در دولتها و دستگاههاي موازي دولتها و متصل به قدرت سياسي ميباشد. به عنوان شاهد مثال، در کشور ما ايران با اقدام دولتهاي مختلف، بيش از هشت ميليون سرويس ده شهري مانند اسنپ، تپسي و ماکسيم مشغول کار ميباشند؛ اين در حاليست که در سطح کل اروپا و آمريکا براي نزديک به يازده هزار شهر، فقط پنج ميليون “اوبِر” مشغول فعاليت هستند. بديهي است اين نوع اقدامات و سرويسدهي به مشاغلي شبيه آن، دقيقاً ضد توسعه اقتصادي و سرمايهگذاري مولد عمل ميکند.از آنجا که سرمايهگذاري در بخش معادن ذاتاً ريسکپذيري بالايي دارد و ممکن است در مراحل اوليه پس از صرف هزينههاي کلان منتج به نتيجه مطلوب نشود، اما خوشبختانه تمام مشکلات ناشي از شناسايي، کشف و استخراج معادن طلا و سنگ در شهرستان تکاب مرتفع گشته و منتهي به سوددهي شده است.
سرمايهگذاري در معادن غني طلا و سنگهاي معدني و تزئيني منطقه که متضمن حفظ سرمايه و بهرهمندي از سود آن در کوتاهمدت خواهد بود، جملگي پتانسيل و ظرفيتهايي براي قرار دادن شهرستان در مسير توسعه به شمار ميروند؛ مشروط بر اينکه از ظرفيتهاي اين منابع عظيم خدادادي وفق ماده 14 قانون معادن و تبصرههاي آن در راستاي حقوق اجتماعي و عمران و توسعه منطقه بهره گرفته شود (15 درصد ماده 14 قانون معادن).
زيرا فقط معدن طلاي زرشوران با ذخيره قطعي 4 ميليون تن با عيار متوسط7 /5 گرم در تن، در حدود8 /22 تن شمش طلا و در ذخيره احتمالي 100 ميليون تن با عيار 5 گرم در تن، نويد استخراج 500 تن شمش طلا در آيندهاي نزديک را ميدهد؛ در حالي که هماکنون با توليد5 /1 تن طلا در سال، 50 شغل مستقيم و 700 شغل غيرمستقيم در منطقه ايجاد نموده است.
ين امر بديهي است که چنانچه ارادهاي براي توسعه فاز دوم معدن طلاي زرشوران باشد و امر توسعه فاز دوم محقق گردد، در نتيجه شاهد رونق جذب و اشتغال نيروي کار مولد و نهايتاً افزايش توليد طلاي افزونتر خواهيم بود که منجر به توسعه پايدار و متوازن گشته و عمران و آباداني منطقه را در پي خواهد داشت.
علاوه بر طلا، سرمايهگذاري در سنگهاي معدني و تزئيني از اهميت بالايي برخوردار است. استخراج مواد معدني و فلزي در کنار استحصال طلا، آرسنيک، نقره، جيوه و ماده معدني ذرنيخ (که کاربرد نظامي دارد) ميتواند سودآوري بهتري براي سرمايهگذاران در اين بخش را در پي داشته باشد. مشروط براينکه سرمايه گذاري دربخش شهرک تخصصي سنگ در منطقه انجام گرفته که علاوه بر ايجاد اشتغال وجلوگيري از مهاجرت بي رويه نيروي کار به ساير شهرها پديده خام فروشي که معضلي اساسي است تاحدودي برطرف مي شود .
در کشور ژاپن، هر روز صبح که پرچم مدارس را بالا ميبرند، با جان و دل سرود ميخوانند: “ژاپن کشور فقيري است، بايد با دانش و علم و خرد کشور خود را سربلند کنيم.”
بديهي است اگر نقدينگي که در خانه و حسابهاي بانکي مردم خوابيده است، بتواند در بخش معادن طلا و سنگ سرمايهگذاري شود، بايد دانست که طلا از ديرباز به عنوان ذخيرهاي ارزشمند و عامل محافظت دارايي مردم در برابر تورم شناخته شده و به عنوان يک کالاي امن محسوب ميشود. در بحرانهاي اقتصادي و بيثباتي بازارهاي مالي، طلا پناهگاهي مطمئن براي حفظ ارزش سرمايه است؛ زيرا امروزه علاوه بر استفاده طلا در زيورآلات، سرمايهگذاري در صنايع الکترونيک، پزشکي و دندانپزشکي، ارزش و اهميت آن را صدچندان نموده است?.
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com