اقتصاد پنهان پوشاک

برآوردها نشان مي‌دهد بازار پوشاک ايران سالانه بين 10 تا 12 ميليارد دلار ارزش دارد؛ بازاري که بخش عمده نياز آن از طريق توليد داخلي تأمين مي‌شود، اما همچنان سهم قابل توجهي از آن در اختيار کالاهاي قاچاق قرار دارد. موضوعي که به اعتقاد مسئولان، علاوه بر آسيب به توليدکنندگان داخلي، بر اشتغال، سرمايه‌گذاري و حتي ساختار رقابت در بازار نيز اثرگذار است.
اسماعيل عليدادي، معاون حقوقي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به ابعاد اين مسئله اعلام کرده است که سالانه حدود 2.5 تا 3 ميليارد دلار از بازار پوشاک کشور به کالاهاي قاچاق اختصاص دارد و برخي برآوردها نيز سهم قاچاق را تا 30 درصد بازار عنوان مي‌کنند.اين ارقام نشان مي‌دهد که با وجود محدوديت‌هاي اعمال‌شده در سال‌هاي اخير، قاچاق همچنان يکي از چالش‌هاي اصلي صنعت پوشاک کشور باقي مانده است. کارشناسان معتقدند حضور گسترده کالاهاي قاچاق در بازار، نه تنها درآمد توليدکنندگان داخلي را کاهش مي‌دهد، بلکه انگيزه سرمايه‌گذاري در اين صنعت را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد.
ممنوعيت واردات و استمرار عرضه برندهاي خارجي
يکي از مهم‌ترين سياست‌هاي دولت براي مقابله با قاچاق پوشاک، ممنوعيت واردات اين کالا از سال 1397 بوده است. بر اساس اين سياست، واردات پوشاک به کشور حتي از مسيرهاي ملواني و کوله‌بري نيز ممنوع اعلام شد.عليدادي در اين باره مي‌گويد: »از سال 1397 واردات پوشاک به کشور ممنوع شده و هرگونه پوشاک خارجي واردشده به کشور پس از اين تاريخ، در صورت عرضه در بازار، کالاي قاچاق محسوب مي‌شود.«
با وجود اين ممنوعيت، گذري در بازارهاي مختلف نشان مي‌دهد که همچنان در بسياري از مراکز خريد و واحدهاي صنفي، انواع برندهاي خارجي بدون مشکل خاصي به فروش مي‌رسد. مسئله‌اي که بيانگر وجود فاصله قابل توجه ميان قوانين و واقعيت‌هاي بازار است. در همين راستا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طي سال‌هاي اخير برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق را در دستور کار قرار داده و پرونده‌هاي متعددي در اين حوزه تشکيل شده است.
حمايت از توليد؛ فراتر از ممنوعيت واردات
در حالي که محدوديت واردات با هدف حمايت از توليد داخلي اجرا شده، بسياري از کارشناسان معتقدند موفقيت اين سياست در گرو افزايش توان رقابتي توليدکنندگان داخلي است. صرف حذف رقباي خارجي از بازار نمي‌تواند به تنهايي تضمين‌کننده رشد پايدار صنعت پوشاک باشد.معاون حقوقي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز بر همين موضوع تأکيد کرده و گفته است: »حمايت از توليد داخلي زماني به نتايج پايدار منجر خواهد شد که توليدکنندگان داخلي از سطح مناسبي از رقابت‌پذيري برخوردار باشند.«به گفته او، کيفيت و قيمت دو شاخص اصلي رقابت در بازار پوشاک هستند و توليدکنندگان بايد با ارتقاي کيفيت محصولات، به‌روزرساني طراحي‌ها، تنوع‌بخشي به توليدات و مديريت هزينه‌هاي توليد، سهم بيشتري از بازار را در اختيار بگيرند.فعالان صنعت پوشاک نيز معتقدند سليقه مصرف‌کنندگان به سرعت در حال تغيير است و توليدکنندگان داخلي براي حفظ جايگاه خود ناچارند علاوه بر کيفيت، در حوزه طراحي و برندينگ نيز سرمايه‌گذاري بيشتري انجام دهند.
ارزهاي صادراتي؛ حلقه پنهان زنجيره قاچاق
در اين بين يکي از مهم‌ترين پرسش‌ها درباره قاچاق کالا در سال‌هاي اخير، نحوه تأمين ارز مورد نياز براي واردات غيرقانوني است زيرا در شرايطي که اقتصاد کشور با محدوديت‌هاي ارزي مواجه است، تأمين منابع مالي قاچاقچيان همواره مورد توجه نهادهاي نظارتي بوده است.عليدادي در توضيح اين مسئله، يکي از مهم‌ترين منشأهاي تأمين ارز قاچاق را ارزهاي صادراتي بازنگشته به کشور عنوان کرده است. به گفته وي، بخشي از صادرکنندگان، به‌ويژه از سال 1397 به بعد، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند يا از طريق کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي فعاليت کرده‌اند. در نتيجه اين ارزها در بازار آزاد در اختيار شبکه‌هاي قاچاق قرار مي‌گيرد و براي واردات غيرقانوني کالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.اين موضوع نشان مي‌دهد مسئله قاچاق صرفاً به مرزها محدود نيست و بخشي از آن به سازوکارهاي مالي و ارزي کشور بازمي‌گردد. از همين رو، مقابله مؤثر با قاچاق نيازمند هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اقتصادي، نظارتي و قضايي است.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از مهر، کاهش سهم قاچاق در بازار مي‌تواند فرصت تازه‌اي براي توليدکنندگان داخلي ايجاد کند، اما بهره‌برداري از اين فرصت مستلزم ارتقاي کيفيت، افزايش بهره‌وري و پاسخگويي بهتر به نياز مصرف‌کنندگان است. در غير اين صورت، حتي با وجود محدوديت‌هاي وارداتي، بازار همچنان با چالش عرضه کالاي قاچاق و رقابت غيررسمي مواجه خواهد بود.