اقتصاد ايران زير تيغ مکانيسم ماشه

بحث درباره »مکانيسم ماشه« در روزهاي اخير دوباره به صدر اخبار سياست خارجي ايران بازگشته و به موضوع داغ رسانه‌هاي داخلي تبديل شده است. فعال‌سازي احتمالي اين سازوکار از سوي کشورهاي اروپايي يا ايالات متحده، مي‌تواند زمينه بازگشت همه تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران را فراهم کند؛ اقدامي که نه تنها پيامدهاي سياسي، بلکه تبعات اقتصادي و امنيتي قابل توجهي به همراه دارد.
در واقع مکانيسم ماشه، بندي از توافق هسته‌اي برجام است که به اعضاي 1+5 امکان مي‌دهد در صورت نقض تعهدات، روند بازگرداندن قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت را کليد بزنند. هرچند مقامات پيشين وزارت خارجه، از جمله محمدجواد ظريف، تأکيد کرده‌اند که اين بند در متن اصلي برجام نيامده و تنها در ضميمه‌ها ذکر شده است، اما همين تبصره، ابزاري حقوقي و فشارآور براي طرف مقابل به شمار مي‌رود.
در فضاي رسانه‌اي کشور، ديدگاه‌ها نسبت به اين موضوع متفاوت است. برخي تحليلگران معتقدند اروپا به دليل شرايط جنگ اوکراين و بحران انرژي، علاقه‌اي به تشديد تنش با ايران ندارد و به دنبال راهي براي تعامل است. در مقابل، گروهي ديگر هشدار مي‌دهند که هماهنگي ميان اروپا و آمريکا مي‌تواند بهانه‌اي براي فعال‌سازي اين مکانيسم باشد، به ويژه اگر ايران در حوزه هسته‌اي يا منطقه‌اي اقدامي انجام دهد که غرب آن را نقض توافق بداند.
از منظر اقتصادي، بازگشت تحريم‌ها محدوديت‌هاي پيشين را احيا مي‌کند و سرمايه‌گذاران خارجي معدود باقي‌مانده در ايران را دلسرد مي‌کند. فعالان اقتصادي درباره فضاي »انتظار و ترديد« هشدار مي‌دهند؛ فضايي که عملاً تصميم‌گيري‌هاي کلان در حوزه سرمايه‌گذاري و تجارت خارجي را به تعويق مي‌اندازد. گزارش‌هاي رسانه‌هاي اقتصادي داخلي نشان مي‌دهد حتي شايعه اجراي مکانيسم ماشه بر نرخ ارز، طلا و بازار سهام تأثير گذاشته و نوسانات اين بازارها را تشديد کرده است. در عرصه سياست داخلي نيز اين موضوع اختلاف‌نظرها را برجسته کرده است. برخي جناح‌ها بر اين باورند که بايد با ديپلماسي فعال، کانال‌هاي گفتگو با اروپا و آمريکا را زنده نگه داشت تا مانع از استفاده طرف مقابل از اين ابزار حقوقي شود. جريان‌هاي ديگر اما تجربه سال‌هاي گذشته را يادآوري مي‌کنند و معتقدند که تنها راه مقابله، تکيه بر توان داخلي و گسترش روابط با شرکاي غيرغربي است.
باتوجه‌به همه اين عوامل، روشن است که مکانيسم ماشه بيش از آنکه يک ابزار صرفاً حقوقي باشد، به يک اهرم سياسي و رواني تبديل شده است. هدف طرف‌هاي غربي از مطرح‌کردن آن، ايجاد فشار رواني بر دولت و جامعه ايران است تا در حوزه‌هاي ديگر نيز امتياز بگيرند. کارشناسان اقتصادي و سياسي بر اين باورند که کنترل اين فشار و ارائه روايت‌هاي روشن و شفاف از سوي مسئولان، مي‌تواند اثرگذاري اين ابزار را محدود کرده و زمينه تصميم‌گيري‌هاي هوشمندانه در داخل کشور را فراهم کند.
در همين رابطه، مجيد شاکري، کارشناس اقتصادي، درباره سناريو هاي احتمالي فعال‌شدن «مکانيسم ماشه» تأکيد مي‌کند که برخلاف برخي تصورها، تأثير مستقيم و فوري اين اقدام بر اقتصاد ايران چندان چشمگير نخواهد بود. به گفته او، قطعنامه‌هايي که در صورت بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت فعال مي‌شوند، ماهيتي متفاوت از تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا دارند و تنها بخش محدودي از اقتصاد ايران را تحت‌تأثير قرار خواهند داد.
وي تأکيد کرد تجربه گذشته نشان مي‌دهد که حتي در دوره اجراي قطعنامه 1929 نيز روابط اقتصادي ايران با کشورهايي چون چين نه‌تنها کاهش نيافت، بلکه روندي افزايشي پيدا کرد. شاکري يادآور مي‌شود که در بيانيه مشترک اخير، روسيه و چين صراحتاً مشروعيت حقوقي اقدام اروپا براي فعال‌سازي مکانيزم ماشه را زير سؤال برده‌اند؛ بنابراين احتمال همراهي اين کشورها با غرب در اين زمينه بسيار اندک است.
او به ابعاد حقوقي و عملي قطعنامه‌ها اشاره کرده و توضيح مي‌دهد که بندهاي 14 و 15قطعنامه 1929 که به کشورها اجازه بازرسي کشتي‌هاي مظنون به حمل اقلام هسته‌اي را مي‌داد، در عمل هيچ‌گاه به‌طور جدي اجرايي نشد. شاکري معتقد است در فضاي بين‌المللي کنوني که جهان با شکاف‌هاي عميق‌تري مواجه است، احتمال اجراي چنين اقداماتي حتي کمتر از گذشته خواهد بود. اين کارشناس اقتصادي همچنين درباره احتمال استفاده آمريکا از ابزار نظامي براي جلوگيري از صادرات نفت ايران مي‌گويد:»در دوره دولت شهيد رئيسي، آمريکايي‌ها بدون اتکا به هيچ زيرساخت حقوقي بارها تلاش کردند صادرات نفت ايران را متوقف کنند، اما ناکام ماندند. بنابراين حتي اگر واشنگتن بخواهد به استناد مکانيسم ماشه چنين اقدامي انجام دهد، چيز جديدي به توان خود اضافه نکرده است.«
شاکري درباره روابط ايران و اروپا نيز معتقد است که بخش اصلي تجارت ايران و اروپا عمدتاً در چارچوب استثناهاي تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و خارج از محدوده تحريم‌هاي سازمان ملل جريان دارد. از اين رو بازگشت احتمالي تحريم‌هاي شوراي امنيت در عمل اثر تعيين‌کننده‌اي بر اين روابط نخواهد داشت.
او درعين‌حال احتمال بروز شوک‌هاي رواني در بازار ارز را رد نمي‌کند، اما مي‌گويد نوسانات قيمتي بيشتر ناشي از فشارهاي تقاضا و محدوديت‌هاي عرضه است تا آثار رواني يک قطعنامه.
به باور شاکري، وضعيت کنوني اقتصاد ايران که او آن را »نه جنگ و نه صلح« توصيف مي‌کند، به‌طور طبيعي با رکود و فشار تورمي همراه است و فعال شدن مکانيسم ماشه تغيير معناداري در آن ايجاد نخواهد کرد. او تأکيد مي‌کند که راه‌حل اصلي در دو مسير خلاصه مي‌شود: نخست، تعيين تکليف سياست خارجي ايران و انتخاب يکي از سه گزينه موجود ـ ادامه مسير بدون توافق با آمريکا، توافق با واسطه ضامن، يا توافق مستقيم ـ و دوم، طراحي چشم‌انداز داخلي با افق سه‌ساله براي ايجاد هسته‌اي پايدار از رشد اقتصادي.
شاکري هشدار مي‌دهد که دولت چهاردهم تاکنون هيچ برنامه روشني براي آينده ارائه نکرده و در چهار سال گذشته کشور با سياست‌هاي انقباضي شديد سپرش شده است. اين رويکرد به سقوط نسبت ذخاير مازاد بانکي و ضعف بنيه مالي منجر شده است. او معتقد است اکنون فرصتي براي سياست‌هاي انبساطي فراهم شده که مي‌تواند مبناي ايجاد يک چشم‌انداز رشد پايدار قرار گيرد.
در بخش ديگري از سخنانش، او به تأثير احتمالي مکانيسم ماشه بر کسري بودجه، دستمزدها و قدرت خريد کارگران اشاره مي‌کند. به گفته او، در حوزه نفت اثري محسوس مشاهده نخواهد شد و حتي احتمال افزايش صادرات نيز وجود دارد. در بخش درآمدهاي مالياتي، رکود موجود خود عامل کاهش است و ارتباط مستقيمي با مکانيزم ماشه ندارد. درخصوص دستمزدها نيز مسير اصلي اثرگذاري از نرخ ارز مي‌گذرد و در صورت ثبات صادرات، تغيير قابل‌توجهي رخ نخواهد داد. با اين حال، شاکري پيشنهاد مي‌دهد که دولت به سمت افزايش حداقل حقوق حتي دوبار در سال حرکت کند تا بخشي از فشار معيشتي بر نيروي کار جبران شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، او در پايان با يادآوري تجربه سال‌هاي 89 تا 92 توضيح مي‌دهد که باوجود اجراي قطعنامه 1929 نرخ ارز پس از يک جهش اوليه در سطحي نسبتاً ثابت باقي ماند و روابط اقتصادي ايران و چين رو به گسترش بود. به همين دليل، از نگاه شاکري، مکانيسم ماشه گرچه از منظر سياسي و امنيتي بسيار مهم است، اما نبايد آن را با بزرگنمايي به‌عنوان عامل اصلي تحولات اقتصادي کشور تحليل کرد.