اقتصاد ايران در وضعيت شبه جنگي قرار دارد

از زمان جنگ 12روزه به اين سو، اقتصاد کشور نه‌تنها فرصت ترميم نيافته است، بلکه با انباشت ريسک‌هاي سياسي و امنيتي، بيش از پيش آسيب پذير شده است. تجربه‌هاي اقتصادي به‌روشني نشان مي‌دهد هرگاه خطر در حوزه سياست افزايش مي‌يابد، اين ريسک با ضريب بالاتري به اقتصاد منتقل مي‌شود. در شرايطي که تهديدهاي جنگي مختلفي از سوي ايالات متحده و اسرائيل عليه ايران مطرح مي شود، همچنان مسائل کلان اقتصاد کشور و چگونگي ترسيم نقشه‌اي براي خروج از انفعال اقتصادي مورد توجه قرار دارد. يکي از پرسش‌هاي مهم اين روزها اين است که چرا اتفاقي در راستاي بهبود معيشت رخ نمي‌دهد و تيم اقتصادي دولت پس از مطرح کردن مسئله کالابرگ و تغييرات نظام اعطاي يارانه عملا برنامه‌هاي جديدي براي مهار تورم يا کنترل نرخ ارز ارائه نکرده است.
دکتر علي قنبري، اقتصاددان و عضو هيت علمي دانشگاه تربيت مدرس به بررسي اين موضوع پرداخته است:
اقتصاد ايران در وضعيت »شبه جنگي« قرار دارد
علي قنبري گفت: »اقتصاد ايران در ماه‌هاي اخير به‌شدت تحت تأثير شرايطي قرار دارد که مي‌توان آن را با عنوان »وضعيت شبه‌جنگي« ياد کرد. هنوز جنگ به معناي کلاسيک و نظامي آن آغاز نشده است، اما آثار و تبعات شرايط اقتصادي، به شکلي است که تفاوت‌هاي محسوسي با دوران جنگ وجود ندارد و در برخي از حوزه‌ها حتي فشارها سنگين‌تر نيز مي‌شود. تهديدهاي مکرر ايالات متحده، تشديد تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي و استمرار فضاي نااطميناني، عملاً امکان تغيير محسوس و حتي پايدارسازي در وضعيت کلان اقتصادي را با تهديدهاي جدي مواجه کرده است.«
وي افزود: »اقتصاد ايران از مقطعي که با عنوان آشناي »دور جديد فشارهاي تحريمي« مي‌شناختيم عبور کرده و وارد فاز فرسايشي شده است. از زمان جنگ 12روزه به اين سو، اقتصاد کشور نه‌تنها فرصت ترميم نيافته است، بلکه با انباشت ريسک‌هاي سياسي و امنيتي، بيش از پيش آسيب پذير شده است. تجربه‌هاي اقتصادي به‌روشني نشان مي‌دهد هرگاه خطر در حوزه سياست افزايش مي‌يابد، اين ريسک با ضريب بالاتري به اقتصاد منتقل مي‌شود. موضوعي که امروز در بازار ارز، سرمايه، توليد و حتي در مصرف مصرف‌کنندگان قابل مشاهده است.«
نبايد انکار کنيم که در شرايط جنگي قرار داريم
اين اقتصاددان در ادامه گفت: »توجه کردن به اين نکته و انکار نکردن اين که در »شرايط جنگي« قرار داريم از اين جهت مهم است که وقتي درک کنيم شرايط کشور تا چه حد خاص شده، تحليل‌ها بيشتر بر الگوهاي اقتصاد جنگي متمرکز مي شود و مسير عادي تغيير مي‌کند.
فشارهاي تحريمي، مسدود شدن روابط مالي و بانکي، انسداد مسيرهاي مبادله و افزايش هزينه‌هاي مبادله، همگي ويژگي‌هاي يک اقتصاد در وضعيت جنگي يا شبه جنگي است. چه‌بسا در برخي حوزه‌ها، از جمله تحريم‌هاي اقتصادي و محدوديت‌هاي بين‌المللي، شرايط امروز حتي سخت‌تر از دوران جنگ 8 ساله است باشد. در چنين فضايي، انتظار کاهش محسوس تورم يا افزايش پايدار رشد اقتصادي، بيش از اين که بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي باشد، به نوعي خوش‌بيني غيرمنطقي يا حتي اميد واهي شباهت دارد. اقتصاد جنگي، منطق خاص خود را دارد و نمي‌توان با نسخه‌هاي معمول اقتصاد در شرايط ثبات، به جنگ با تورم، رکود و بيکاري رفت. اتفاقاً در اين مقطع، مهم‌ترين نياز، واقع‌بيني در سياست‌گذاري و پرهيز از وعده‌هايي است که امکان تحقق آن‌ها در موقعيت فعلي وجود ندارد.»
وي افزود: »برخي، شرايط فعلي را با زمان جنگ ايران و عراق مقايسه مي کنند، اما اين مقايسه از نظر اقتصادي دقيق نيست. در جنگ 8 ساله، کشوري بوديم که با بحران نظامي مستقيم از سوي يک دولت مشخص مواجه بود، اما اقتصاد داخلي در آن دوره از انسجام بيشتري برخوردار بود، سطوح تحريم‌ها نيز قابل مقايسه با امروز نبودند و مهم‌تر از همه، مسيرهاي حداقلي ارتباط اقتصادي با جهان به‌طور کامل مسدود نشده بودند.
عدم شفافيت اقتصادي به کاهش سرمايه‌هاي اجتماعي دامن مي‌زند
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس در ادامه گفت: «درست است که زمان جنگ 8 ساله، عراق از حمايت گسترده غرب برخوردار بود، اما اين روزها مسئله فقط حمايت نيست و اسرائيل و آمريکا به وضوح و بدون هيچ پرده‌پوشي عليه ايران تهديد مطرح مي‌کنند. اين تهديدها صرفاً نظامي نيست، بلکه به طور مستقيم اقتصاد، معيشت مردم و ثبات بازارها را هدف قرار داده است. نتيجه طبيعي چنين فضايي، افزايش فشارهاي تورمي، رشد بيکاري، کاهش درآمد واقعي خانوارها و قدرت خريد مردم است. روندي که نشانه‌هاي آن امروز به‌روشني در زندگي روزمره مي‌شود.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از فرارو، وي در پاسخ به اين پرسش که در در چنين شرايطي چه بايد کرد، گفت: »پاسخ اين پرسش، پيش از هر چيز، نيازمند پذيرش نيازمندي‌هاست. دولت بايد با درک صحيح از وضعيت موجود، سياست‌گذاري خود را بر مدار صداقت با مردم تنظيم کند. جامعه بيش از هر زمان ديگري نسبت به وعده‌هاي غيرقابل انجام و تکرار شعارها يا وعده‌هايي که کاملا واضح باشد امکان اجراي آن‌ها وجود ندارد، حس منفي و دافعه دارد. اين نوع وعده‌ها نه‌تنها کمکي به بهبود شرايط نمي‌کند، بلکه به فرسايش سرمايه اجتماعي نيز دامن مي‌زند.
دولت ناگزير است برنامه‌ريزي اقتصادي خود را در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت سامان مي‌دهد. در کوتاه‌مدت، بايد براي مديريت منابع محدود، کنترل هزينه‌هاي غيرضرور، حمايت هدفمند از اقشار آسيب‌پذير و جلوگيري از تشديد شوک‌هاي تورمي متمرکز باشد. در بلندمدت نيز اصلاح بودجه، کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، افزايش بهره‌وري و بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادي بايد در دستور کار قرار گيرد.«