اقتصاد ايران در برابر فشار تحريم مقاوم‌تر از گذشته

طبق اعلام رسانه‌ها، فرانسه، آلمان و بريتانيا مکانيسم »اسنپ‌بک« يا بازگشت خودکار تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران را فعال کردند. اين اقدام با هدف فشار بر ايران براي ارائه تعهدات جديد در حوزه برنامه هسته‌اي ظرف مدت 30 روز انجام شد و نامه رسمي اين سه کشور به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال شده است.
مکانيسم بازگشت تحريم‌ها به کشورهاي امضاکننده برجام اجازه مي‌دهد تحريم‌هاي پيشين سازمان ملل عليه ايران را دوباره اعمال کنند. پيش از اعلام رسمي، وزراي خارجه سه کشور اروپايي و مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با »سيد عباس عراقچي« تماس گرفتند تا آمادگي براي يافتن راه‌حل ديپلماتيک در طول 30 روز آينده را اعلام کنند.
عراقچي اين اقدام را ناموجه و غيرقانوني دانست و وزارت خارجه ايران نيز اعلام کرد که اعلان سه کشور اروپايي تلاشي غيرقانوني براي بازگرداندن قطعنامه‌هاي لغو شده است. فعال شدن مکانيسم ماشه ايران را دوباره تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار مي‌دهد؛ فصلي که امکان اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و حتي اقدام نظامي براي حفظ صلح بين‌المللي را فراهم مي‌کند. ايران تأکيد کرده است که با ديپلماسي و تعامل سازنده آماده حل اختلافات است و تلاش اروپايي‌ها براي بازگرداندن تحريم‌ها بايد رد شود.
شوراي امنيت سازمان ملل فردا جلسه‌اي پشت درهاي بسته برگزار مي‌کند تا تصميم سه کشور اروپايي مورد بررسي قرار گيرد و در صورت عدم حل اختلاف، شش قطعنامه تحريمي سازمان ملل از جمله 1929 دوباره اجرا خواهند شد.
اثرات رواني مکانيسم ماشه روي اقتصاد ايران
در گفت‌وگو با »مرتضي افقه«، کارشناس اقتصادي، به بررسي اثرات احتمالي فعال‌سازي مکانيسم ماشه بر بازار ارز، طلا و بورس ايران پرداخت. وي در اين باره گفت: »اثر اين اقدام در کوتاه‌مدت بيشتر رواني است و بخش قابل توجهي از آن تاکنون رخ داده است. مشاهده کرديم که نرخ ارز از 100 هزار تومان عبور کرده و ساير متغيرهاي اقتصادي نيز به تبع آن افزايش يافته‌اند.«
افقه افزود: »اقتصاد ايران از سال 1397 تاکنون عمدتاً تحت تأثير انتظارات و تحريم‌ها قرار داشته و عملکرد واقعي سياست‌هاي پولي و مالي تأثير کمتري داشته است. ذخاير دولت از دوره روحاني تا دوره آقاي رئيسي کاهش يافته و کسري بودجه‌هاي بالا باعث شده هر اظهار نظر يا اقدام سياسي از سوي آمريکا يا ديگر کشورها تأثير رواني فوري بر بازارها داشته باشد.«
وي ادامه داد: »پس از تحولات اخير منطقه و تشديد تنش‌ها، متغيرهاي اقتصادي بيش از گذشته تحت تأثير مسائل رواني و انتظارات قرار دارند. اگر اين مکانيزم عملي شود، علاوه بر آثار اقتصادي، ممکن است پيامدهاي نظامي نيز به همراه داشته باشد و فشار تحريمي به مراتب شديدتر از قبل شود. حتي اگر اين مکانيزم عملي نشود، روند تحريم‌ها ادامه خواهد داشت و دولت با مشکلات جدي در تأمين هزينه‌هاي جاري مواجه است.«
در پاسخ به پرسشي درباره تأثير مکانيسم ماشه بر صادرات نفت ايران، افقه گفت: »اگر اين مکانيزم تصويب شود، کشورهايي که تاکنون قادر بودند به صورت دورزدني نفت ايران را خريداري کنند، محدود مي‌شوند و درآمد نفتي ايران کاهش چشمگيري خواهد داشت. اين موضوع مي‌تواند بخش‌هايي از صادرات غيرنفتي ايران را نيز تحت تأثير قرار دهد و به ويژه واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي دچار اختلال شود.«
وي درباره چشم‌انداز تورم و افزايش قيمت‌ها افزود: »با کاهش درآمدهاي نفتي و فشار تحريم‌ها، قيمت ارز و در نتيجه قيمت کالاها و توليدات داخلي به شدت افزايش خواهد يافت، زيرا بخش عمده کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وارداتي هستند. اين شرايط احتمال افزايش تورم را در ماه‌هاي پيش‌رو به شدت بالا مي‌برد و قدرت خريد مردم کاهش مي‌يابد.«
افقه درباره پيامد اين شرايط براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي گفت: »سرمايه‌گذار خارجي در چنين شرايطي تمايل به سرمايه‌گذاري ندارد و سرمايه‌گذاران داخلي نيز ممکن است سرمايه‌هاي خود را به خارج منتقل کنند که اين امر کشور را با مشکلات بيشتري مواجه مي‌کند. بنابراين پيامد اين اقدام مي‌تواند فراتر از اقتصاد کوتاه‌مدت باشد و حتي روند رشد سرمايه‌گذاري داخلي را نيز تحت تأثير قرار دهد.«
وي در پيش‌بيني وضعيت اقتصاد ايران در 3 تا 6 ماه آينده تأکيد کرد: »دولت به تنهايي قادر به حل اين بحران نيست و کل حاکميت بايد تصميماتي خارج از روال ناکارآمد فعلي اتخاذ کند. بخش قابل توجهي از مشکلات توليد داخلي، ريشه در ناکارآمدي داخلي دارد و نه صرفاً تحريم‌ها. بنابراين سياست‌هاي مقابله‌اي دولت بايد همزمان در حوزه داخلي و خارجي باشد.«
افقه در پايان پيشنهاد کرد: »راهکارهاي فوري براي کاهش آسيب اقتصادي اين مکانيسم بيشتر در حوزه سياست خارجي و ديپلماسي اقتصادي است و سياست‌هاي پولي و اقتصادي تنها توان محدودي در مقابله با ريشه‌هاي غير اقتصادي بحران دارند. بايد توجه شود که همزمان با کاهش فشار تحريم‌ها، بهبود مديريت داخلي و حمايت از صنايع داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.«
عزتي: مکانيسم ماشه فعال نمي شود
همچنين در گفت‌وگو با »مرتضي عزتي« درباره احتمال اجراي مکانيسم ماشه پرسيد که وي پاسخ داد: »با توجه به روند مذاکرات ايران و طرف‌هاي بين‌المللي، از جمله پيشنهاد چين براي تمديد برجام، مکانيسم ماشه فعال نخواهد شد و احتمال اعمال آن بسيار پايين است.«
قنبري: »استپ‌بک« تاثيري بر صادرات نفت ايران ندارد
در همين حال،»حميد قنبري«، معاون ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه ايران، در گفتگوي ويژه خبري تصريح کرد که تحريم‌هاي اخير و مکانيسم ماشه اثر جدي بر اقتصاد ايران نخواهد داشت. او توضيح داد: »شرايط امروز با گذشته تفاوت دارد؛ در زمان تصويب اوليه تحريم‌ها، اجماع جهاني وجود داشت و حتي چين و روسيه همراه بودند، اما اکنون اين کشورها به‌طور علني مخالفت کرده‌اند و همين موضوع اثرگذاري فشارها را کاهش مي‌دهد.«
قنبري افزود: »ساختار ذخاير ارزي ايران و شيوه تجارت خارجي طي سال‌هاي گذشته تغيير کرده است. برخلاف گذشته که منابع در حساب‌هاي بانکي رسمي نگهداري و مسدود مي‌شد، امروز در مکانيزم‌هايي قرار دارد که در برابر تحريم‌ها مصون است. صادرکنندگان و واردکنندگان نيز راه‌هاي دور زدن محدوديت‌ها را مي‌شناسند، بنابراين تجارت جاري ايران دچار اختلال جدي نخواهد شد.«
او تأکيد کرد که کاهش صادرات نفت ايران در سال‌هاي اخير ناشي از فشارهاي سياسي آمريکا بوده و نه کيفيت يا قيمت نفت. با توجه به مخالفت چين و روسيه با تحريم‌هاي تازه، انتظار نمي‌رود صادرات انرژي ايران با مانع جدي روبه‌رو شود. قنبري خاطرنشان کرد: »تحريم‌ها يکسان نيستند؛ برخي صرفاً جنبه نمادين دارند و برخي مي‌توانند اثر فلج‌کننده بگذارند. اما در شرايط فعلي، اقتصاد ايران مقاوم‌تر از گذشته شده و جمهوري اسلامي مسير خود را براي بي‌اثر کردن مکانيسم ماشه و فشارهاي مشابه ادامه خواهد داد.«
اين تحليل‌ها نشان مي‌دهد، تهديدهاي بين‌المللي و فشارهاي رواني ناشي از فعال شدن مکانيسم ماشه، مي‌تواند با ظرفيت مقابله نسبي اقتصاد ايران مواجه شود، مشروط به آنکه، مديريت داخلي، تقويت ديپلماسي اقتصادي و حمايت از توليد داخلي ، از طريق برنامه‌ريزي کارشناسي کارآمد و بي‌نقص يا کم نقص، جمايت و تقويت شوند.
هم‌زمان ، اثرات رواني و بازار ارز، طلا، بورس و بخش صادراتي کشور نيز نيازمند نظارت دقيق و برنامه‌ريزي هوشمندانه هستند تا از تشديد بحران اقتصادي جلوگيري شود.