اعتصاب کاميون داران يا باج گيري به روش جديد

29 ارديبهشت 1404 نارضايتي بسياري از کاميون داران نسبت به تاخير در پرداخت مطالباتشان و تغيير قيمت نرخ گازوئيل، شکل اعتصاب و اخلال شبکه حمل و نقل در بسياري از شهرها به خود گرفت. پيش بيني مي شود ادامه اين روند و سکوت نهادهاي مسئول مي تواند کمبود کالا و افزايش بيشتر قيمت ها را در بازار رقم بزند.
گرچه کرامت ويس کرمي، مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران تأکيد کرد که فعلاً هيچ برنامه اجرايي براي اعمال سه نرخ براي گازوئيل در دستور کار قرار ندارد و تمام نياز مصرفي کاميون‌داران با نرخ‌هاي فعلي تأمين مي شود و همچنين نرخ گازوئيل براي کاميونداران مجاز، مطابق قبل پرداخت مي شود، اما بحث سه نرخي شدن گازوئيل که بيشتر با هدف جلوگيري از قاچاق سوخت مصوب شده؛ نگراني رانندگان را درپي داشته و موجب اعتراض آنها شده است.
اعتراض يا باج گيري؟
بسياري از رانندگان نگران اين هستند که اين طرح در نهايت منجر به افزايش هزينه‌هاي سوخت براي آن‌ها شود؛ به خصوص براي کاميون‌داراني که بارنامه برخط ندارند يا فعاليت مشخصي از سوي آن‌ها ثبت نمي‌شود؛ البته برخي کاميون‌داران ديگر نيز از ناکافي بودن سهميه سوخت، تخصيص ناعادلانه، صف‌هاي طولاني براي دريافت گازوئيل گلايه دارند درحاليکه اعتراضات صنفي نبايد به شيوه‌اي باشد که بيشتر شبيه »باج‌گيري« باشد و به منافع و امنيت غذايي جامعه آسيب جدي وارد کند.
صداي اعتراض کشاورزان هم درآمد
ازسويي ديگر، اعتراض کاميون داران صداي اعتراض کشاورزان را هم درآورده است و از آنجايي که بسياري از محصولات کشاورزي مانند ميوه‌ها، سبزيجات، صيفي‌جات، لبنيات و گوشت عمر مفيد کوتاهي دارند و بايد بلافاصله پس از برداشت به بازار يا مراکز فرآوري منتقل شوند. درنتيجه اين اخلال، حجم زيادي از اين محصولات در مزارع، سردخانه‌ها يا انبارهاي موقت دپو شده که هم زيان مالي هنگفتي براي کشاورزان که تمام سرمايه و زحمت يک ساله خود را صرف توليد اين محصولات کرده‌اند به بار آورده است و هم ضرر و زيان ناشي از فاسد شدن بسياري از محصولات، توان مالي کشاورزان را براي کاشت و توليد در دوره‌هاي بعدي کاهش داده است.
اين نکته را هم بايد درنظر داشت که محصولات کشاورزي که بازارهاي مصرف نرسند عملاً براي مصرف‌کنندگان يا کمياب مي شود يا بسيار گران؛ در حالي که محصولات در مناطق توليدي در حال فاسد شدن هستند. همچنين ادامه اين وضعيت مي‌تواند به کمبود جدي کالاها در فروشگاه‌ها و حتي در مواردي حاد به قحطي در برخي اقلام منجر شود خصوصا براي کالاهاي وارداتي که نياز به حمل و نقل از بنادر دارند.
البته صنايع تبديلي که براي توليد محصولات خود به مواد اوليه کشاورزي وابسته هستند مانند کارخانه‌هاي رب گوجه‌فرنگي، آبميوه، لبنيات و... نيز با مشکل عدم تامين مواد اوليه مواجه شده و ممکن است روند توليد اين کارخانه‌ها را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين اعتصاب کاميون‌داران يک زنجيره باطل از مشکلات را ايجاد مي‌کند که نه تنها محصولات کشاورزي را از بين مي برد بلکه موجب ورشکستگي کشاورزان، افزايش قيمت کالاهاي اساسي و تعطيلي صنايع تبديلي مي شود. سکوت وزارت راه و سازمان راهداري چه دليلي دارد؟
وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي که مسئول مستقيم نظارت بر وضعيت حمل و نقل کشور، تعيين نرخ کرايه‌ها و رسيدگي به مطالبات صنفي کاميون‌داران است، موضع سکوت پيشه کرده است در حالي که انتظار مي رفت فعالانه وارد عمل شده و راهکارهاي اجرايي ارائه دهد. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تابناک، گرچه اعتصابات کاميون‌داران ريشه در مشکلات ساختاري و اقتصادي عميق دارد و تنها به موضوع گازوئيل محدود نمي‌شود و شامل طيف وسيعي از مطالبات معيشتي و شغلي مي‌شود، اما انتظار مي رفت وزارت راه و شهرسازي با رويکردي فعالانه تر به مطالبات اين قشر پاسخ دهد تا از پيامدهاي منفي اقتصادي و اجتماعي گسترش اعتصابات جلوگيري شود.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com