نماينده مردم ماکو در مجلس شوراي اسلامي:

ارز ترجیحی سبب فساد اقتصادی ‌شد

ارز ترجیحی سبب فساد اقتصادی ‌شد

گروه خبر: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارز ترجیحی سبب فساد اقتصادی ‌شد، گفت: مقدار زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور بازنگشت. به گزارش آراز آذربایجان، محمد علی‌پور ، با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان دولت روحانی تخصیص یافت، اظهار داشت: این اقدام در پی نوسانات قیمت ارز ایجاد و مقرر شد تا دولت با توجه به محدودیت‌های ارزی خود، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش سرسام‌آور آن در جامعه اختصاص دهد.
وی تصریح کرد: البته دولت کالاهایی مانند تلفن‌همراه را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرد که اصلا ارز دولتی برای آنها اختصاص نمی‌یافت و در طول اجرای این سیاست دولتی، نیز مشاهده شد که تعیین قیمت ارز یا اختصاص ارز یارانه‌ای و ترجیحی برای کالاها، خود منشاء انحرافات و فساد در دولت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا در دولت مشاهده شد که ارقام و آمار ارزی که برای تامین کالاهای اساسی یا سایر کالاها اختصاص می‌یابد، توسط دولت مشخص شده بود.
وی با ابراز تاسف از اینکه برخی ارز ۴۲۰۰ را گرفته اما کالا وارد نکردند بیان کرد: عده‌ای نیز ارز ۴۲۰۰ را گرفته و کالا را وارد کردند اما به تدریج، آن را با قیمت آزاد در جامعه مورد عرضه قرار دادند.علی‌پور افزود: بنابراین با توجه به اینکه هدف دولت جلوگیری از فشار وارده بر اقشار آسیب‌پذیر یا حمایت از آنها بود اما این ارز ۴۲۰۰ تومانی، عاملی شد که عده‌ای از ارز دولتی سوء استفاده و رانت ایجاد کردند و این ارز نیز در اختیار افراد به خصوصی قرار گرفت و بخشی از آن که هیچ زمانی بازنگشت و بخشی وارد بازار آزاد شد و از سوی دیگر کالایی هم که واردکنندگان با ارز دولتی وارد کرده بودند، با قیمت ارز آزاد و نیمایی در بازار به فروش رساندند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه فاحش دولت گذشته بود گفت: ‌هم اکنون دغدغه مجلس و دولت این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و با در اختیار قرار دادن کارت خرید کالا بتوانند اثرات منفی آن مانند افزایش تورم و افزایش قیمت‌ها را مدیریت کند.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۹ ق.ظ

دیدگاه


− چهار = 3