آيا بانک مرکزي قدرت برخورد با دانه‌درشت‌ها را دارد

در حالي که عبور نرخ ارز از مرزهاي رواني جديد، نگاه افکار عمومي را بار ديگر متوجه عملکرد بانک مرکزي کرده و برخي منتقدان از »انفعال سياست‌گذار پولي« سخن مي‌گويند، بررسي دقيق‌تر تحولات نشان مي‌دهد واقعيت بازار ارز، پيچيده‌تر از يک متهم‌سازي ساده است. گفت‌وگوي تفصيلي با محمدرضا اکبري‌جور، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد پولي و بين‌الملل، تلاشي است براي فاصله گرفتن از روايت‌هاي سطحي و واکاوي نقش متغيرهاي بيروني و دروني که هم‌زمان بر نرخ ارز تهران سايه انداخته‌اند؛ متغيرهايي که از سونامي تحولات ژئوپليتيک جهاني آغاز مي‌شود و به محدوديت‌هاي ساختاري اقتصاد ايران ختم مي‌شود.
درون اقتصاد ايران جايي که عامل زمان، ساختار و محدوديت‌هاي مزمن، ميدان مانور سياست‌گذار پولي را تنگ‌تر از هميشه کرده است. محمدرضا اکبري‌جور توضيح مي‌دهد چرا حتي در صورت درک صحيح بانک مرکزي از شرايط، ابزارهاي کلاسيک کنترل بازار ارز در اقتصاد ايران کارايي محدودي دارند.
با اين حال، پرسش کليدي همچنان باقي است؛ آيا در ميانه اين تنگناي ساختاري و فشارهاي بين‌المللي، راهي براي بازتعريف سياست‌هاي ارزي و خروج تدريجي از چرخه بحران وجود دارد يا اقتصاد ايران ناگزير بايد براي مدتي طولاني با همين »وضعيت حداقلي تعادل« کنار بيايد؟
محمدرضا اکبري‌جور، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه پولي و بين‌الملل، با واکاوي موانع دروني مديريت بازار ارز، نسبت به عواقب»آزادسازي ناگهاني قيمت‌ها« در شرايط فعلي هشدار داد. وي معتقد است در اقتصاد دستوري ايران که فاقد زيرساخت‌هاي لازم است، حذف ارز چندنرخي نه تنها راهگشا نيست، بلکه مي‌تواند ابرتورمي مشابه دوران پس از فروپاشي شوروي را به کشور تحميل کند.
در ادامه مشروح اين تحليل را مي‌خوانيد:
تک‌نرخي کردن ارز؛ نسخه نجات‌بخش يا حکم نابودي؟
اکبري‌جور در پاسخ به اين پرسش که آيا »تک‌نرخي کردن ارز« مي‌تواند راهکار خروج از بحران فعلي باشد، با رد قاطع اين فرضيه در بازه زماني کنوني گفت: اگرچه نظام چندنرخي به طور ذاتي زمينه‌ساز رانت، بازار سياه و سوءاستفاده است، اما بايد پذيرفت که اين وضعيت، معلول »اقتصاد دستوري«است. وقتي دولت در تمام شئون قيمت‌گذاري دخالت مي‌کند و دامنه دستورات را توسعه مي‌دهد، وجود چند نرخ اجتناب‌ناپذير مي‌شود.
وي با هشدار شديد نسبت به تبعات اجراي سياست‌هاي تعديل در شرايط تحريمي و رکودي تصريح کرد: اگر بخواهيم در شرايط فعلي که زيرساخت‌ها معيوب است، ذخاير احتياطي کافي وجود ندارد و اقتصاد در رونق نيست، به سمت آزادسازي واقعي برويم، با يک »تورم وحشتناک« مواجه خواهيم شد. جنس اين تورم شبيه آن چيزي خواهد بود که کشورهاي بلوک شرق پس از فروپاشي شوروي تجربه کردند.
اين استاد دانشگاه تأکيد کرد: آزادسازي قيمت‌ها نيازمند يک بستر توسعه‌يافته و فرآيندي حداقل 10 ساله است و نمي‌توان به عنوان يک راه‌حل کوتاه‌مدت روي آن حساب باز کرد.
»جامعيت قانون«؛ حلقه مفقوده مديريت بازار ارز
اين کارشناس اقتصادي در ادامه به آسيب‌شناسي ناکارآمدي ابزارهاي کنوني نظير »مرکز مبادله ارز و طلا« پرداخت و فقدان »جامعيت در اجراي قانون« را پاشنه آشيل سياست‌هاي ارزي دانست.
اکبري‌جور با استفاده از تمثيل »سبد سوراخ« وضعيت مديريت منابع ارزي را تشريح کرد و گفت: اقتصاد ما شبيه سبدي پر از سوراخ است که سياست‌گذار تلاش دارد آب را تنها از يک مجراي خاص عبور دهد. وقتي مکانيزم‌ها (مانند مرکز مبادله) وجود دارند اما جامعيت ندارند، جريان سرمايه از راه‌هاي گريز و استثنائات قانوني خارج مي‌شود.
وي افزود: مشکل اصلي اينجاست که قوانين تنها براي گروه‌هايي خاص لازم‌الاجراست، اما گروه‌هاي ديگر به راحتي آن را دور مي‌زنند. تا زماني که قانون براي همه يکسان اجرا نشود و »استثنائات« وجود داشته باشد، راه‌هاي فرار فعال باقي مي‌مانند.
بانک مرکزي قدرت برخورد با دانه‌درشت‌ها را ندارد
اکبري‌جور با اشاره به رانت‌هاي کلان ارزي، از ناتواني نهاد ناظر در برخورد با متخلفان بزرگ پرده برداشت و اظهار داشت: شواهد و اخبار متعددي وجود دارد که افرادي ارز دولتي دريافت کرده‌اند اما کالايي وارد نکرده‌اند و بانک مرکزي نيز صداي اعتراضش بلند شده است. اما واقعيت تلخ اين است که در بسياري از موارد، بانک مرکزي قدرت برخورد با اين افراد قدرتمند را ندارد.
وي تصريح کرد: تجربه نشان داده است که هرگاه استثنايي در قانون قائل شديم (مانند ماجراي اينترنت طبقاتي)، زمينه فساد و تلاطم ايجاد شد. در بازار ارز نيز کساني که قدرت و نفوذ بيشتري دارند، راحت‌تر از تور نظارتي بانک مرکزي فرار مي‌کنند و قوانين سخت‌گيرانه غالباً گريبان‌گير فعالان ضعيف‌تر مي‌شود.
شرط موفقيت بازار مبادله؛ بستن تمام راه‌هاي گريز
اين پژوهشگر اقتصادي در پاسخ به اين سوال که چگونه مي‌توان صادرکنندگان و دارندگان ارز را ترغيب به عرضه در بازار رسمي کرد، گفت: بحث صرفاً بر سر قيمت يا راه‌حل‌هاي فني نيست؛ بحث بر سر »اجراي بدون تبعيض قانون« است.
اکبري‌جور تأکيد کرد: نمي‌توان انتظار داشت وقتي راه‌هاي فرار براي عده‌اي باز است، سايرين با رغبت ارز خود را در سامانه عرضه کنند. براي اصلاح اين وضعيت، ابتدا بايد تمام راه‌هاي گريز بسته شود و قانونگذار تضمين کند که در برخورد با تخلفات، تفاوتي ميان يک مقام مسئول و يک تاجر عادي وجود نخواهد داشت.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،وي در پايان خاطرنشان کرد: نوک پيکان نظارت نبايد فقط به سمت صادرکنندگان باشد؛ واردکنندگان نيز بايد پاسخگو باشند. بسياري از ارزها به اسم واردات گرفته مي‌شود اما منجر به ورود کالا نمي‌شود و اين دقيقاً مصداق رانت است که به دليل نبود نظارت جامع شکل گرفته است.