آغاز مذاکرات مزدي سال 1405

در آخرين اطلاع مرکز آمار ايران از وضعيت تورم، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکي‌ها به بيش از 64 درصد رسيده است. اين در شرايطي است که تورم عمومي اقتصاد 48 درصد اعلام شد. به زبان ديگر، فشار تورمي در بخش‌هاي مرتبط با معيشت بيش از ميانگين تورم اقتصاد است و به اين ترتيب تورم، شدت و ابعاد فقر را در کشور، بيش از پيش افزايش مي‌دهد. در اين شرايط پر واضح است که اقداماتي چون افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، باز هم بر تورم خواهد افزود.
در اين شرايط کم کم نوبت به آغاز جلسات تعيين حداقل دستمزد 1405 رسيده است. احمد ميدري که زير تيغ استيضاح قرار دارد، حالا در معرض ورود به شرايط سخت‌تري است. در شرايطي که نمي‌توان با قاطعيت گفت احمد ميدري در زمان تصويب مزد، همچنان وزير هست يا نه، به نظر مي‌رسد مذاکرات مزدي 1405 از جدي‌ترين و پر چالش‌ترين مذاکرات مزدي سالهاي اخير باشد. نمايندگان کارگري پس از سالهاي دشوار دوره وزارت مرتضوي، در پي افزايش مزد بيش از نرخ تورم هستند و کارفرمايان هم افزايش عمومي قيمت‌ها را بهانه خواهند کرد تا وعده سال گذشته، يعني ترميم شکاف مزد و معيشت طي چند سال، را از دستور کار شوراي عالي کار کنار بگذارند.
در اين رابطه علي خدايي، عضو کارگري شوراي عالي کار گفت: با اينکه در سال گذشته دستمزد 45درصد بيشتر شد اما در بهار امسال اثر اين افزايش از بين رفت. درواقع پيش از حمله اسراييل هم مشخص بود که تورم و جهش قيمت‌ها معيشت را به سختي تحت فشار قرار داده است. از آن زمان تا امروز شرايط به شکلي غيرقابل پيش‌بيني دشوارتر هم شده است.
او با بيان اينکه فشار تورم در بخش خوراکي‌ها شدت بيشتري دارد، افزود: اين امر فشار بر معيشت را دو چندان کرده است. نمايندگان کارگري اکنون بايد در پي ترميم معيشت طبقه کارگر باشند. دولت هم البته قول‌هايي داده که براي عموم جامعه است مثل سبد کالا. دولت در بخش مسکن هم اقداماتي را شروع کرده اما حجم آن به نسبت نيازهاي اين بخش، بسيار ناچيز و اندک بوده است.
عضو شوراي عالي کار در مورد عملکرد دولت چهاردهم ادامه داد: همچنان منتظر اقدامات مفيد و موثر از سوي دولت هستيم چنانکه در دولت‌هاي قبلي هم ناچار بوديم به دولت‌ها وقت بدهيم. با اين همه در اين يک سال گذشته هيچ چيز نسبت به دولت‌هاي پيشين عوض نشده است. مشکلات معيشتي ادامه دارند و مردم هم در حال فقيرتر شدن هستند و دولتي‌ها هم بيشتر وقت شان در جلسات و بحث‌هاي جلسه‌اي سپري مي‌شود.
وي تاکيد کرد: در مقابل اين همه فشار و مشکل چاره‌اي نمي‌ماند جز افزايش نقدي دستمزدها. دولت اگر اقدامات موثرتري براي حفظ رفاه کارگران در حوزه تامين مسکن و ... انجام مي‌داد، افزايش نقدي مزد اين قدر مهم نبود. در هر حال ما نيز به عنوان نمايندگان کارگري موظفيم تمام هم و غم خودمان را براي افزايش مزد قرار دهيم. اکنون وضعيت بسيار بغرنج است و بايد قدرت خريد تقويت شود چرا که حتي وضعيت رکودي امروز هم مادامي‌که قدرت خريد بهبود نيابد، به سمت رونق تغيير نخواهد کرد.
شروع به کار زودهنگام کميته دستمزد
خدايي خبر داد: در جلسه اخير شوراي عالي کار، شروع به کار کميته مزد به تصويب رسيد. اين در حالي است که در گذشته دي ماه کميته مزد تشکيل مي‌شد اما امسال از آنجايي که شرايط دشواري براي مذاکرات پايان سال متصوريم، آغاز به کار کميته مزد زودتر انجام شد. شرايط معيشت چنان سخت شده که من فکر نمي‌کنم نياز به خروجي اين جلسه باشيم و از همين حالا استراتژي بايد اصلاح جدي قدرت خريد از دست رفته طي اين سال‌ها باشد.
گفتني است وظيفه اصلي کميته مزد در شوراي عالي کار، تعيين سبد معيشت حداقلي است. بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد بايد بر اساس تورم سالانه افزايش يابد اما حداقل دستمزد بدون توجه به شدت کار بايد آن قدر باشد که حداقل هزينه‌هاي زندگي يک خانواده را تامين کند. چنين چيزي سال‌هاست در کشور اتفاق نيفتاده و در همين سال گذشته هم با وجود تعيين سبد معيشتي 23 ميليون و 441 هزار توماني در بهمن 1403، حداقل دستمزد براي کارگر متاهل 13 ميليون و 990 هزار تومان تعيين شده است.
خدايي تاکيد کرد: حداقل انتظاري که امسال از دولت داريم افزايش دستمزدي مشابه سال گذشته است. يعني در شرايطي که تورم 32.5 درصد بود، دستمزد را 45 درصد افزايش دادند. در همان جلسات مربوط به تعيين حداقل دستمزد 1404، وزير کار علنا قول داد با ادامه اين روش طي چند سال آينده از شکاف سرسام‌آور ميان مزد و معيشت کاسته شود. لذا ما نيز انتظار داريم اين قول عملي شود و در سال جاري هم تورم هر چقدر است، ميزان افزايش مزد آن قدر باشد که قدرت خريد از دست رفته امسال و سالهاي قبل، تا حدي اصلاح شود.
به باور خدايي اگر وقايعي چون جنگ يا اجراي مکانيسم ماشه که چندان اتفاقات معمولي و نرمالي نيستند، رخ نمي‌داد افزايش دستمزد سال گذشته مي‌توانست شرايط بهتري را رقم بزند اما وقايع بعدي تاثير آن را به سرعت از بين برد.
نگران تبعات افزايش قيمت بنزين هستم
عضو شوراي عالي کار درباره قيمت بنزين و بحث‌هاي مربوط به افزايش قيمت آن گفت: اگر بگوييم در نسبت با باقي قيمت‌ها، نرخ بنزين ارزان است را مي‌توان پذيرفت. نگراني آن‌جايي است که فکر مي‌کنيم مابه التفاوت اين افزايش قيمت کجا خرج مي‌شود. دولت مي‌تواند بنزين را گران کند اما خدمات عمومي گسترده‌تر و بهتري به عموم ارائه دهد ولي تجربه تاريخي از زمان احمدي‌نژاد تا به امروز نشان داده در ماجراي قيمت بنزين مردم تبعات گراني را پرداختند اما عوائدي از آن نداشتند.
وي هشدار داد: بدون افزايش قيمت بنزين، قيمت‌ها هر روز گران‌تر مي‌شوند و مي‌توان از همين امروز مطمئن بود که با افزايش قيمت بنزين، جهش‌ قيمت‌ها تشديد شود. در عين حال دولت هم در پي به دست آوردن يک درآمد براي خود است و نبايد منتظر توزيع بهتر منابع به دست آمده جهت بهبود معيشت فرودستان و اقشار زير فشار باشيم. به همين جهت نگران اصلاحات اقتصادي هستيم که دولت مي‌خواهد انجام دهد. مشخصا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي که قطعي است و به باور من ضربه جبران ناپذيري به معيشت عمومي و طبقه کارگر مي‌زند.
استيضاح وزير کار از درد عدالت اجتماعي نيست
خدايي درباره استيضاح احمدي ميدري تصريح کرد: اگر مجلس به دليل وضعيت معيشت، گسترش فقر، ضعيف بودن خدمات تامين اجتماعي و ... در پي اين اقدام بود، مي‌شد از آن دفاع کرد اما اين استيضاح در اين راستا نيست. اين نمايندگاني که هر روز در مورد تابعيت بچه اين مسئول و آن مسئول دعوا راه مي‌اندازند، در مقابل رد شدن مصوبه مزدي 1402 از سوي نمايندگان کارگري سکوت کردند. امروز هم درد آنها هر چه هست، درد کارگر و مزدبگير نيست و از همين زاويه من به آنها اعتماد ندارم.
او ادامه داد: به عنوان يک فعال کارگري متاسفم که در روزهاي سخت کشور، برخي مسئولان و نمايندگان در حال بحث‌هاي دست چندم مي‌روند. هر کس يقه آن يکي را مي‌گيرد و فرافکني مي‌کند. رفتارها و حرف‌هايي بيان مي‌شود که حيرت انگيز است و جامعه هم از اين بحث‌هاي بي‌سر و ته خسته شده است. در تمام اين سال‌ها همين جناح‌ها سکان کشور را در دست داشتند و در پديد آمدن اين وضعيت نقش داشتند و حالا که وقت اقدامات ضروري است، رفتارهايي از اين دست در پيش گرفته‌اند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازخبرآنلاين، وي تاکيد کرد: من وارد اين »استيضاح بازي« بازي نمي‌شوم و به ديگر فعالان کارگري هم توصيه مي‌کنم، از ورود به اين بازي خودداري کنند. نه اعتمادي به اين رفتار مجلس دارم و نه اميدي به عملکرد موفق و مثبت وزير کار. همانطوري که گفتم در مدت دولت چهاردهم چيزي تغيير نکرده است و وزير کار بايد پاسخگو باشد اما اين دليل نمي‌شود وارد هر بازي شويم. در موضع خودمان مطالبات طبقه‌ام را مطرح مي‌کنم، حال هر کسي مي‌تواند در جايگاه وزير کار باشد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com